السبت 20 غشت 2016 - 23:50

اعتبر عبد اللطيف وهبي أن قيام رئيس الحكومة بإحالة مشروع القانون الإطار المتعلق بالتعليم،

الذي نص عليه التقرير الإستراتيجي للمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي،

على أنظار هذا المجلس الأخير قبل عرضه على نظر المجلس الوزاري هو "خرق واضح للدستور،

خاصة مقتضيات الفصل الـ49 منه الذي ينص في فقرته الخامسة على أن يحال هذا القانون الإطار إلى المجلس الوزاري".

وأضاف نائب رئيس مجلس النواب، في تصريح لهيسبريس، أن الفصل الـ49 من الدستور يحيل بدوره إلى الفصل الـ71،

خاصة الفقرة الثانية التي تنص على الحقوق والحريات.

وإذا كان التعليم من الحقوق الأساسية، يضيف المتحدث، فإن "قانون الإطار هذا أصبح مشروعا إحالته إلى المجلس الوزاري،

علما أن جميع الأعمال التي تسبق نظر المجلس الوزاري تعتبر مجرد أعمال تحضيرية فقط.

وهذه الأخيرة لا تحال إلى الهيئات الإدارية المستقلة إلا بعد أن يتم البت فيها من لدن الجهة التي لها الاختصاص.

وفي هذه الحالة الجهة المختصة هي المجلس الوزاري؛ إما بقبوله وإحالته إلى البرلمان،

وإما أن يقرر رئيس المجلس الوزاري، أي الملك، إحالته إلى هيئة من الهيئات الاستشارية المستقلة".

ولذلك، كان على رئيس الحكومة، حسب وهبي، إحالة العمل هذا "إلى المجلس الوزاري أولا،

ثم يلتمس من جلالة الملك بصفته رئيس المجلس الوزاري إحالة هذا القانون إلى المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي".

واعتبر وهبي أن رئيس الحكومة جعل من المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي «طرفا في التشريع الحكومي،

وبالتالي سيكون رأيه الاستشاري مساسا باستقلالية جلالة الملك كرئيس للمجلس الوزاري؛

لأن أي خلاف بين الرأي الاستشاري وبين رأي جلالة الملك سيكون فيه نوع من الخلل الدستوري ومساس باحترام التراتبية الدستورية".

وما يؤكد ذلك، حسب النائب البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة،

هو أن المادة الثانية من القانون رقم 12.105 المتعلق بالمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي

تنص على أن هذه المؤسسة (أي المجلس الأعلى للتربية والتكوين) تبدي رأيها في المشاريع والمقترحات وليس في الأعمال التحضيرية؛

وذلك حماية لمبدأ فصل السلط والمسؤولية السياسية للحكومة واستقلالية المؤسسات الاستشارية.

وخلص وهبي إلى أن هذه الإحالة ستجعل لهذه المؤسسة المستقلة مسؤولية سياسية بشكل متضامن مع الحكومة بمشاركتها في الأعمال التحضيرية،

خاصة أن المؤسسات الاستشارية لا تعطي رأيها إلا بعد أن ترفع المؤسسة المعنية الأصلية (هنا المجلس الوزاري) يدها عن الموضوع؛

وهو ما يجعل إحالة السيد رئيس الحكومة الحالية مجرد إحالة سياسوية ومخالفة للدستور.

======= هسبريس من الرباط