من الطبيعي أن تثير مصادقة المجلس الأعلى للتعليم على مشروع الرأي الذي تقدم به السيد رئيس الحكومة حول مساهمة الأسر في تمويل التعليم الثانوي والعالي نقاشا عموميا واسعا وحركة احتجاجية في الأوساط النقابية والتعليمية والشعبية؛ لأن الأمر يتعلق بقضية حساسة تعني بشكل متفاوت المغاربة جميعا. وفي اعتقادي فإن ردود الفعل إزاء هذا الرأي لا تترجم فقط استشعارا للخطر الذي يتهدد مجانية التعليم المزعومة في منظومتنا التربوية الوطنية، وإنما تعبر عن الإحساس بإثارة جرح طبقي غائر في تاريخ تعليم بنات وأبناء المغرب منذ الحماية إلى اليوم.

كما أن تفاعلات النقاش العمومي حول هذا الرأي تفرض على الفاعل السياسي المسؤول والملتزم التموقف الواضح والصريح من خلفيات وأبعاد هذا الرأي الاستشاري المثير؛ الذي يشكل في سياقه الحالي عامل استفزاز إضافي لوضع سياسي يكاد يكون استثنائيا، يؤثثه فراغ مؤسساتي، بفعل التباسات ومتاهات تشكيل الحكومة، وعطالة المؤسسة التشريعية، وانسداد الحوار الاجتماعي، كعلامات صارخة على وضعية تنذر بعواقب سلبية محتملة على السلم الاجتماعي.

كذلك نستجمع خيوط التفكير في علاقة الرأي بالسياق، ونحن مقتنعون بأننا أمام حالة شرود مزدوج، دشنها طلب رأي في الوقت الميت من زمن الحكومة المنتهية ولايتها، وانساق معها إبداء رأي متسرع قبل تشكيل الحكومة الجديدة، واستكمال هيكلة وتنصيب السلطة التشريعية؛ فكيف يستقيم دستوريا وتنظيميا إبداء رأي بمعزل عن إطارات ومؤسسات مناقشته وتصريفه؟.

ونحن نستعيد مرتكزات التعليم الجديد لمغرب الاستقلال، القائمة على المبادئ الأربعة، لا نجد مضاضة في إماطة اللثام عن الخلفيات غير المعلنة التي تحكمت، بحسن نية أو بسوئها، في وضع أسس السياسة التعليمية في بلادنا.

فوراء "القطيعة" المعلنة مع السياسة الاستعمارية في مجال التربية والتعليم، والقائمة على التمييز بين أبناء المستعمرين وأعوانهم وأعيان المغرب من جهة، وبين عموم الشعب من جهة ثانية؛ ظل الت