- البوابة
- الأعضاء ▼
- اسألة شائعة
- ما الجديد؟
الرئيسية 
موقع دراسة الرا 
الأحداث أحدث الصور 
المنشورات س .و .ج التسجيل دخول | جواهر ستار التعليمية |
| أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم ، في منتديات جواهر ستار التعليميه المرجو منك أن تقوم بتسجـيل الدخول لتقوم بالمشاركة معنا. إن لم يكن لـديك حساب بعـد ، نتشرف بدعوتك لإنشائه بالتسجيل لديـنا . سنكون سعـداء جدا بانضمامك الي اسرة المنتدى مع تحيات الإدارة |
| جواهر ستار التعليمية |
| أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم ، في منتديات جواهر ستار التعليميه المرجو منك أن تقوم بتسجـيل الدخول لتقوم بالمشاركة معنا. إن لم يكن لـديك حساب بعـد ، نتشرف بدعوتك لإنشائه بالتسجيل لديـنا . سنكون سعـداء جدا بانضمامك الي اسرة المنتدى مع تحيات الإدارة |
 |
| |
أهلا وسهلا بك ضيفنا الكريم، إذا كانت هذه زيارتك الأولى للمنتدى، فيرجى التكرم بزيارة صفحة التعليمــات، بالضغط هنا كما يشرفنا أن تقوم بالتسجيل بالضغط هنا إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى، أما إذا رغبت بقراءة المواضيع والإطلاع فتفضل بزيارة القسم الذي ترغب أدناه.
فقدت كلمة المرور؟
فقدت إسم العضوية؟ الإثنين 12 يونيو - 23:06:48 | المشاركة رقم: | |||||||
جوهري 
| موضوع: الأحلاف والتكتلات بين فكرتي توازن القوى والأمن الجماعي الأحلاف والتكتلات بين فكرتي توازن القوى والأمن الجماعي الأحلاف والتكتلات بين فكرتي توازن القوى والأمن الجماعي الأحلاف والتكتلات بين فكرتي توازن القوى والأمن الجماعي يرى بعض الكتاب أن الأحلاف القائمة تعتبر ردة فعل مباشرة لفشل نظام الأمن الجماعي الذي كرسه ميثاق الأ o ا Fتحدة بسبب انقسام حلفاء الأمس وانقلاب بعضهم على بعض فيما عرف بالحرب الباردة [size=13]( ١) [/size][size=18]وهذا الافتراض صحيح من حيث [size=18]ا Fبدأ. غير أن الصحيح أيضا أن الأحلاف كوسيلة من وسائل توازن القوى في العالم أقدم بكثير من الأمن الجماعي الذي كانت وسيلته الأولى عصبة الأ o ثم حلت محلها الأ o ا Fتحدة. ثم أن من أسباب فشل نظام الأمن الجماعي الحالي انقسام العالم إلى معسكرين عملاق e يحاولان .ارسة توازن في قواهما كل عن طريق حلفائه وتحالفاته بكل ما تسببه هذه التحالفات من توتر وصل أحيانا إلى درجة تهدد بتحول الحرب الباردة إلى مواجهة ساخنة.[/size][size=13]( ٢) [/size][size=18]وإذن فثمة علاقة وشيجة ب e فكرة القوة في العلاقات الدولية وسياسة التوازن في القوى العا Fية (التي تعتبر الأحلاف إحدى أدواتها[/size] [/size] 7 136 الاحلاف والتكتلات في السياسه العا ية الرئيسية) وسياسة الأمن الجماعي (التي تعتبر ا Fنظمة الدولية أداتها الرئيسية). [size=13]( ٣) [/size][size=18]وإذا كانت هذه العلاقة قد تبدت للقار . من خلال الصفحات [size=18]السابقة فان من ا Fستحسن أن تتوضح له بصورة كاملة. وهذا ما يستهدفه هذا الفصل من دراستنا فيما يستهدف.[/size] [/size] فكرة القوة في السياسة العالمية كانت القوة وما زالت محور الارتكاز الرئيسي في تحديد إطار الاستراتيجيات القومية للدول c وفي تكييف أ .اط علاقاتها الخارجية وتقرير طبيعة الأهداف ا Fتوخاة من وراء هذه الاستراتيجيات والسياسات. وباعتبار أن إمكانات الدول في مجال القوة ليست واحدة في الكم والكيف فان ذلك كان وما زال يدفع الأقوى منها إلى محاولة استغلال تفوقها النسبي لترتب أوضاعا وعلاقات تستجيب لدواعي مصالحها القومية بغض النظر عما قد يسببه ذلك من أضرار .صالح الدول الأخرى. هذه الحقيقة بالذات أي »الضغوط ا Fتولدة عن الاتساع في حجم إمكانات الدولة من القوة القومية هي التي تستطيع أن تفسر لنا سر الديناميكية الهائلة التي تتميز بها العلاقات السياسية الدولية كما أنها هي التي تكشف لنا عن طبيعة الأسباب التي تؤدي إلى حدوث العدوان ووقوع الحرب في اﻟﻤﺠتمع الدولي. ولعل هذا هو ما دعا الكثيرين من خبراء العلاقات الدولية إلى أن يجردوا هذه العلاقات ويردوها إلى حقيقة أساسية واحدة وهي أنها لا تخرج عن كونها صراعات قوى أو سياسات قوى ولا شيء غير ذلك. [size=13]٤)[/size][size=18]« [/size][size=13])[/size][size=18]. [size=18]ومن هنا جاءت فلسفة الحق للقوة [/size][size=18]Might makes Right [/size][size=18]التي يخيل إلينا- رغم حلم الحا eF وطموح الطامح e-إنها الواقع في التعامل الدولي بغض النظر عن أخلاقياتها[/size][size=13]( ٥)[/size][size=18]. لا تثريب بان ظاهرة القوة القومية بديناميكيتها الفائقة وتقلباتها ا Fستمرة-وما يؤدي إليه ذلك بالضرورة من اختلال في عينات القوى وتراكيبها ا Fسيطرة-إذا ما تركت دون تحكم أو ترويض وإذا لم تخضع لضوابط تنظيم .ارستها وتحفظها ضمن إطار دولي مشروع ومقبول c فإنها لا محالة ستدفع باﻟﻤﺠتمع الدولي إلى أوضاع من الحرب والفوضى الدائمة c كما أنها ستنسف كل ثقة في الارتباطات والالتزامات التي تدخل الدول أطرافا فيها[/size] [/size] 137 الاحلاف والتكتلات ب 5 فكرتي توازن القوى حيث أن مصير هذه التعهدات الدولية سيكون رهينا بالتغير الذي يطرأ على مقدرات القوة ا Fتاحة لكل طرف من أطرافها. لذا حاولت الدول معالجة ظاهرة القوة القومية بطريقة تحاول قدر الاستطاع أن تخفف من سلبياتها وان تحد من آثارها ا Fؤذية للسلام والأمن الدولي e. وكانت الإدارة الرئيسية الأولى التي لجأ إليها اﻟﻤﺠتمع الدولي في هذا الشأن هي سياسة توازن القوى في العلاقات الدولية [size=18]The Balance of [size=18]Power System [/size][size=18]وهو التطبيق الذي استمر قرابة ثلاثة قرون (تبدأ مع صلح وستفاليا لعام ١٦٤٨ )( ٦). حتى ابتدع نظام الأمن الجماعي في عصبة الأ o كبديل مفترض له( ٧). توازن القوى في العلاقات الدولية ودور الأحلاف فيه: vكن تلخيص سياسة »توازن القوى « .فهومها التقليدي على الأقل-بأن وجود عدد كبير من الدول ا Fتفاوتة في قواها يدفع هذه الدول إلى التكتل في تحالفات ومحاور قوى متكافئة أو شبه متكافئة. وهذه التجمعات ا Fتضادة تقلل من احتمالات الحرب وتزيد من فرص السلام. بعبارة أخرى إن تجمعات القوى ا Fتوازنة هذه لا (كن دولة أو مجموعة من الدول من الاعتداء على غيرها في ظل وهم التصور بأنها تتمتع بالتفوق الذي vكنها من الغلبة. ومن هنا يحقق توازن القوى اثرين هام e. أولهما: حفظ السلام الدولي. وثانيهما: حماية استقلال الدول الأطراف في التجمعات والمحاور ا Fتضادة. وعلى هذا فسياسة توازن القوى تستند على ركيزت e أساسيت e أولاهما وحدة الغرض بالنسبة للدول الأطراف في المحور الواحد (وهو الإبقاء على الاستقرار السائد في التعامل الدولي ومن ثم ردع العدوان) وثانيهما قدرة هذا الأسلوب في أي موقف دولي على توليد ضغوط متضادة متعادلة بحيث يتجنب أي اختلال غير مرغوب فيه في علاقات هذه القوى. ويقسم الكتاب توازنات القوى من حيث الشكل إلى نوع e رئيسي e: أ- توازنات القوى البسيطة [/size][size=18]Simple Balance [/size][size=18]وهي التي يتكون طرف ا Fعادلة فيها أما من دولت e متعادلتي القوى أو من مجموعت e من القوى ا Fتضادة والتي هي في حالة من التكافؤ أو التعادل النسبي .عيار إمكانات القوى.[/size] [/size] 138 الاحلاف والتكتلات في السياسه العا ية لقد وجد هذا النموذج ا Fبسط من توازن القوى في أوروبا في أواخر القرن التاسع عشر( ٨). ب- توازنات القوى ا Fركبة [size=18]Multiple Balance [/size][size=18]وهي التي يتكون طرفا ا Fعادلة [size=18]فيها من مجموعات قوى كثيرة تعمل على موازنة بعضها البعض. وليس هنالك قيد على عدد هذه التجمعات في ظل النظام ا Fتعدد لتوازي القوى. ولقد وجد هذا النموذج ا Fركب في أوروبا في القرن الثامن عشر( ٨). وتختلف توازنات القوى البسيطة عن توازنات القوى ا Fركبة أو ا Fتعددة في جانب آخر-كما يرى الأستاذ مارتن رايت-هو وجود مستوى مرتفع نسبيا من التوتر الدولي وصراع ب e محوري القوى أكثر حدة في ميدان سباق التسلح عن ذلك الذي يحدث في ظل التوازنات ا Fتعددة المحاور( ٩). إذا تركنا جانبا ا Fظهر الذي vكن أن يأخذه توازن القوى (بسيطا كان أم معقدا) وبحثنا في الأدوات التي ارتكز عليها تطبيق مبدأ التوازن في العلاقات الدولية لوجدنا أنها كانت عديدة ومتنوعة ومن أهمها باختصار( ١٠ ): ١- التعويضات الإقليمية [/size][size=18]Territorial Compensations [/size][size=18]وقد سيطرت هذه الوسيلة في القرن الثامن عشر بصورة خاصة وورد ذكرها صراحة في معاهدة تاوترخت التي عقدت في عام ١٧١٣ والتي أنهت الحرب حول وراثة ا Fلك في أسبانيا إذ اعتبرت التعويضات الإقليمية وسيلة مقبولة ومشروعة للحفاظ على توازن القوى دون تغير وتبعا لذلك قسمت كل ا Fمتلكات الأسبانية في القارة الأوروبية وا Fستعمرات ب e عائلتي الهابسبرغ والبوربون. كذلك فا Fعاهدة الروسية البريطانية في عام ١٩٠٧ قسمت إيران ب e لندن وموسكو إلى منطقتي نفوذ للدولت e... الخ. ٢- إقامة دول محايدة كمناطق عازلة ب e المحورين ا Fتصارع e ( [/size][size=18]Buffer zone [/size][size=18]) c من أمثلة هذه ا Fناطق العازلة بولونيا في ا Fاضي كفاصل ب e روسيا وأ Fانيا وكذلك بلجيكا وهولانده كفاصل ب e فرنسا وأ Fانيا. ٣- التدخل [/size][size=18]Intervention [/size][size=18]وفحواه تدخل بعض الدول في الشؤون الداخلية للدول الأخرى في محاولة للإبقاء على توازن القوى القائم أو تغير التوازن القائم بشكل آخر أكثر ملاءمة للمتدخل e وعلى هذا فالتدخل نوعان من الناحية السياسية.[/size] [/size] 139 الاحلاف والتكتلات ب 5 فكرتي توازن القوى أ- تدخل دفاعي [size=18]Defensive Intervention [/size][size=18]ويعني إصرار دولة على عدم [size=18]تغيير توازن القوى في اتجاه لا يلائم مصالحها إذا ما حدث تغيير في النظام السياسي الداخلي لدولة من الدول لذا فهي تتدخل لإحباط هذا التغيير وضمان استمرار الوضع على ما هو عليه. ومن أهم أمثلة التدخل ا Fسمى بالدفاعي تدخل الحلفاء في روسيا ب e ١٩١٨ و ١٩٢٠ للقضاء على الثورة »البلشفية « وتدخل بريطانيا في العراق عام ١٩٤١ لسحق ثورة رشيد عالي الكيلاني الوطنية واستعادة حكومة نوري السعيد وتدخل الاتحاد السوفياتي في اﻟﻤﺠر وبولونيا عام ١٩٥٦ وفي تشيكوسلوفاكيا ١٩٦٨ وتدخل أمريكا ا Fستمر في الشؤون السياسية الداخلية لدول القارة الأميركية وتدخل كل من أمريكا والاتحاد السوفياتي في أنجولا عقيب استقلالها عام ١٩٧٦ . ب- تدخل هجومي ويعني التدخل بقصد إسقاط نظام حكم مع e وتغييره كوسيلة لتغيير التوازن في اتجاه أكثر تلاؤما مع مصالح الدولة ا Fتدخلة. ومن أمثلة ذلك تدخل أ Fانيا وإيطاليا لقلب الحكم في أسبانيا خلال الحرب الأهلية ( ١٩٣٦ - ١٩٣٩ ) وتدخل فرنسا وبريطانيا في حرب السويس ١٩٥٦ لإسقاط نظام الرئيس الراحل جمال عبد الناصر. ولكن هل نجحت سياسة توازن القوى كأداة لحفظ السلام الدولي( ١١ )? يجيب خصومها على ذلك بالنفي وذلك لعدد من الأسباب vكن تلخيصها في الآتي: ١- تعذر وجود مقاييس كمية معترف بها من قبل الدول كلها لتقييم القوة النسبية لكل دولة أو لكل تحالف دول ومقارنتها بطريقة تثبت التكافؤ أو التعادل الذي يشكل حجر الزاوية في سياسات توازن القوى. ٢- وبالتالي فان ا Fنطق الذي ينبني على حتمية التوازن في مجتمع متعدد الأطراف ومعقد العلاقات وا Fصالح وفي ظل ديناميكية التغيير التي تنتاب مختلف أوضاعه وجوانبه بصفة مستمرة جعل من هذا التوازن الدولي للقوى شيئا أقرب إلى التصور النظري البحت منه إلى الواقع العملي. ٣- خطأ افتراض أن الدول لا تربطها ببعضها علاقات دائمة أو أن محرك هذه العلاقات هو القوة وحدها فإلى جانب عامل القوة هناك عامل الاعتبارات الاقتصادية والأيديولوجية وهذه كثيرا ما تحول دون بقاء دولة ما في طرف من أطراف معادلة التوازن أو (نعها عن الانتقال إلى الطرف[/size] [/size] 140 الاحلاف والتكتلات في السياسه العا ية الآخر .ا يؤدي إلى الاختلال في التوازن نفسه. فيوغوسلافيا الشيوعية أرادت لأسباب معروفة الانفلات من الطرف الاشتراكي في توازن القوى السائد منذ الأربعينات لكنها لم تجرؤ على الدخول في علاقة تحالف مع الكتلة الغربية بسبب التهديدات السوفيتية لها. لذلك كله لم يكن غريبا أن تقع حروب كثيرة في اﻟﻤﺠتمع الدولي وان كان أكثرها هولا من غير جدل الحربان العا Fيتان الأولى والثانية اللتان كان لهما أبلغ الأثر في حفز الدول على أن تجرب وسيلة أخرى غير توازن القوى لدعم السلام والأمن الدولي e. وكانت الوسيلة الجديدة هي نظام الأمن الجماعي وذلك من خلال منظمات دولية عا Fية وإقليمية تتولى هذه ا Fسؤولية. نظام الأمن الجماعي في العلاقات الدولي: لعل نظرية الأمن الجماعي تجد أبكر تعبير دستوري لها في سورة ا Fائدة من قوله تعالى »من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأ .ا قتل الناس جميعا ١٢)« ). هذه النظرية كما يقول الأستاذ أنيس كلود (ثل نقطة وسطا ب e العالم اللامنظم وب e الحكومة العا Fية حيث تستبعد نهائيا قدرة الولايات الداخلة فيها على القتال... »أن هذه النظرية تعتمد «على حجة رئيسية مفادها صعوبة انتصار ا Fعتدى أمام تجمع كل قوى الدول ضده. لكنها تحتاج لنجاحها لتعاون وإرادة إيجابية من قبل كل الدول على أساس أن العدوان على دولة هو عدوان على الدول جميعا c وأهم من ذلك تحسس الدول التي (لك القوة الحقيقية وتصميمها على التعاون مع بقية عناصر اﻟﻤﺠتمع الدولي في ردع ا Fعتدى( ١٣ ). بعبارات أوضح( ١٤ ) يتركز مضمون الأمن الجماعي في الحيلولة دون تغير الواقع الدولي أو الإخلال بأوضاعه أو العلاقات فيه أو تبديلها في الاتجاه الذي يلائم مصالح دولة ما وذلك باتخاذ إجراءات جماعية دولية كقوة ضاغطة أو مانعة لمحاولات التغير هذه. ونظام الأمن الجماعي لا يزيل الخلافات أو التناقضات القائمة في مصالح الدول وسياساتها وإ .ا ينكر وسيلة العنف ا Fسلح كأسلوب لحل هذه التناقضات ويركز بدلا من ذلك على الطرق والأساليب السلمية. 141 الاحلاف والتكتلات ب 5 فكرتي توازن القوى وتبنى التقديرات التي يقوم عليها نظام الأمن الجماعي على أن اكثر القوى الضاغطة وا Fؤثرة في ردع العدوان في اﻟﻤﺠتمع الدولي تتحقق بوضع العدوان في مواجهة قوى متفوقة عليه. فهذا التفوق هو الذي ينتج آثارا رادعة تضمن الإبقاء على الوضع الراهن [size=18]Status Quo [/size][size=18]دون تغيير. [size=18]ومفهوم السلام العا Fي في ظل الأمن الجماعي هو أنه من القيم الدولية التي لا تقبل التجزئة أو ا Fساومة c لأن التجزئة أو ا Fساومة تعنيان أوضاعا من التمييز مع ما يرتبط بذلك من ثغرات تسهل على العدوان التسرب منها لتحقيق أهدافه. وهكذا فالهجوم على أي دولة مهما كانت c بعيدة أو قريبة c كبيرة أو صغيرة c قوية أو ضعيفة لا بد وان يقابل بالقوة الجماعية ا Fتكاملة للمجتمع الدولي كله. نظام الأمن الجماعي يقوم على ردع العدوان الفعلي والمحتمل أيا كان مصدره وأيا كانت القوى التي تحركه أو يتحرك في إطارها( ٧) وبذا فانه يستهدف مصادر محددة. كما لا يعمل على تقيد بعض الدول دون بعضها الآخر بل يعاقب دون تحيز أو (يز أي دولة تنتهك الأوضاع القائمة وتلجأ إلى الاستخدام غير ا Fشروع للقوة في علاقاتها الدولية( ١٥ ). هذا هو بوجه عام تحليل مختصر لطبيعة نظام الأمن الجماعي الذي عولت عليه الدول في ا Fراحل الحديثة من تطور العلاقات الدولية كوسيلة دولية ملائمة لردع العدوان والتمك e لأوضاع السلام والأمن الدولي e. وقد كانت الأداة التي توصل إليها اﻟﻤﺠتمع الدولي لتنفيذ نظام الأمن الجماعي الدولي هي عصبة الأ o التي نشأت بعد الحرب العا Fية الأولى( ١٦ ). لكنها تعثرت في تنفيذ هذا النظام بصورة فعالة على نحو لم vنع من نشوب الحرب أو وقوع العدوان ويكفي أن نذكر الحرب العا Fية الثانية كدليل واحد على هذا الفشل( ١٧ ). فلما قامت الأ o ا Fتحدة سعى أربابها لتلافي أخطاء سابقتها وجاء الفصل السابع من ا Fيثاق يترجم نظرية الأمن الجماعي وخلاصته ما يلي: ١- يتولى مجلس الأمن (وليس كل دولة على حدة) تقرير ما إذا كان قد وقع تهديد للسلم أو إخلال به أو كان ما وقع يشكل عملا من أعمال العدوان. وله في ذلك سلطة تقديرية واسعة. ومن ثم يقرر ما يجب اتخاذه من تدابير القمع الواردة في ا Fادت e ٤١ و ٤٢ .[/size] [/size] 142 الاحلاف والتكتلات في السياسه العا ية ٢- وهذه التدابير القمعية أو الزجرية على نوع e. أ- تدابير قسرية لا تصل إلى حد استعمال العنف وتشتمل على وقف الصلات الاقتصادية مع الدولة ا Fعتدية c ووقف ا Fواصلات الحديدية والبحرية والجوية والبرقية واللاسلكية وغيرها من وسائل ا Fواصلات مع الدولة ا Fعتدية كليا أو جزئيا وقطع العلاقات الدبلوماسية معها. ب- تدابير عسكرية: إذا رأى مجلس الأمن أن التدابير السابقة لا تفي بالغرض أو غير كافية جاز له أن يتخذ بطريق القوات الجوية والبحرية والبرية من الأعمال ما يلزم السلم والأمن الدولي e أو لإعادتهما إلى نصابهما. ويجوز أن تتناول هذه الأعمال ا Fظاهرات والحصار والعمليات الأخرى الجوية أو البرية أو البحرية c وللمجلس كذلك أن يسخر ا Fنظمات الإقليمية Fساعدته. ولكن كيف vكن للمجلس أن يتخذ تدابير القسر العسكرية هذه وليس تحت يده شرطة دولية? لقد وردت عدة نصوص في ا Fيثاق القصد منها بيان الوسيلة التي تنفذ فيها هذه التدابير وهي نصوص تحمل في طياتها معنى الإلزام القانوني للدول الأعضاء( ١٨ ). فقد تعهدت جميع هذه الدول .ساهمتها في التدابير التي يقررها اﻟﻤﺠلس ومعاونته في الأعمال التي يقوم بها c وذلك بأن تضع تحت تصرف مجلس الأمن حينما يقرر استخدام القوة ا Fسلحة وطبقا لاتفاقات خاصة ما يلزم من القوات وا Fساعدات والتسهيلات الضرورية ومن ذلك حق ا Fرور في أراضيها. ويجب أن تحدد الاتفاقات الخاصة هذه عدد القوات وأنواعها ومدى استعدادها وأماكنها ونوع التسهيلات وا Fساعدات التي تقدمها. وتبرم هذه الاتفاقات ب e مجلس الأمن وب e أعضاء الأ o ا Fتحدة أو بينه وب e مجموعات من أعضاء الأ o ا Fتحدة. ورغبة في (ك e الأ o ا Fتحدة من اتخاذ التدابير الحربية العاجلة c يلزم ا Fيثاق أن يكون لدى الدول الأعضاء وحدات جوية وطنية vكن استخدامها فورا لأعمال القمع الدولية ا Fشتركة. ويحدد مجلس الأمن قوة هذه الوحدات ومدى استعدادها وخطر أعمالها ا Fشتركة ويخضعها لإشرافه. وقد أنشأ ا Fيثاق لجنة رؤساء أركان الحرب وهي تضم .ثلي الدول 143 الاحلاف والتكتلات ب 5 فكرتي توازن القوى الخمس الكبرى مهمتها إسداء ا Fشورة وا Fعونة في جميع ا Fسائل ا Fتعلقة .ا يلزمه من حاجات لحفظ السلم والأمن الدولي e. بعبارة مبسطة قامت فكرة الأمن الجماعي في ا Fيثاق على أساس تولي مجلس الأمن نيابة عن الدول الأعضاء في الأ o ا Fتحدة-ولكن .ساعدتها- مهمة تأديب ا Fعتدي بواسطة قوات دولية منتشرة في أنحاء العالم تأ (ر بأمره بالسرعة والكفاية اللازمت e. لكن هذه الفكرة اعترتها منذ البداية علتان جوهريتان: أولاهما:أن قيام مجلس الأمن .هامه الخطيرة في تأديب ا Fعتدى متوقف على اتفاق الدول الخمس الكبرى (الولايات ا Fتحدة: بريطانيا c فرنسا c الاتحاد السوفياتي c الص e) لان معارضة أي واحدة منها يعني شل عمل اﻟﻤﺠلس ما دام ا Fيثاق يشترط إجماعها في استصدار أي قرار موضوعي. وأيان يتفق الكبار بعد انهيار تحالفهم الذي كان سائدا في فترة الحرب العا Fية الثانية والذي انطلق منه واضعو ا Fيثاق. لقد أصبح اختلاف الكبار و .ارسة أحدهم لحق النقض (الفيتو) هو الأصل وأصبح اتفاقهم هو الاستثناء إذ لم نقل ا Fستحيل في الأهم والأخطر من الحالات. ولذا صار اﻟﻤﺠلس عاجزا في الغالبية الساحقة من الحالات لكبح جماح العدوان واستعادة السلام. وحاولت الجمعية العامة .وجب ما عرف بقرار الاتحاد من أجل السلام( ١٩ ) c التعويض عن هذا العجز بقيامها هي بدوره. ولكن دستورية قرارات الجمعية العامة في هذا اﻟﻤﺠال كانت وما زالت محل جدل كبير فما بالنا بفاعليتها. أما العلة الثانية في فكرة الأمن الجماعي في ا Fيثاق فتكمن في انه رغم مرور اثن e وثلاث e عاما على ولادة الأ o ا Fتحدة لم تبرم الاتفاقات الخاصة التي تنظم القوات ا Fسلحة التابعة ﻟﻤﺠلس الأمن وهكذا لم توجد في أية لحظة القوة التنفيذية الدولية الدائمة القادرة على التصرف بسرعة وفاعلية إذا تصادف واستطاع اﻟﻤﺠلس اتخاذ القرار الحاسم اللازم. في ضوء هذه ا Fعطيات كان على الأ o ا Fتحدة أن تتصرف حيال أعمال العدوان وانتهاك السلام التي شهدها العالم منذ ولادتها رسميا في ٢٤ أكتوبر c١٩٤٥ وما كان أكثرها وأخطرها c وخاصة تلك التي كان وراءها c تنفيذا أو إخراجا c دولة كبرى. فكيف طبقت الأ o ا Fتحدة نظرية الأمن الجماعي في الواقع العملي?. 144 الاحلاف والتكتلات في السياسه العا ية vكن القول أنه باستثناء الحرب الكورية( ٢٠ ) التي يقال جدلا إن الأ o ا Fتحدة طبقت فيها التدابير العسكرية الزجرية على نطاق واسع c لم تفلح ا Fنظمة في تطبيق الفصل السابع من ا Fيثاق كما بيناها إلا بتعديلها واقعيا بحيث أصبحت التدابير ا Fتخذة تدابير شبه عسكرية تعمل وفق فلسفة جديدة اسماها الأم e العام الثاني داغ همرشولد دبلوماسية الردع [size=18]Preventive [size=18]Diplomacy [/size][size=18]وشعارها أن دور الأ o ا Fتحدة العسكري يجب أن لا يتجاوز مجرد الفصل ب e ا Fتحارب e بغض النظر عن صاحب الحق فيهم وترك الأمور بعد ذلك للتسويات مع الأخذ في الاعتبار أن الزمن هو حلال ا Fشاكل ا Fستعصية. هذه الفلسفة الجديدة التي ترجمت إلى واقع عملي أول مرة في حرب السويس عام ١٩٥٦ هي التي كانت وراء إنشاء ما يعرف بقوات الطوار . الدولية ا Fوجودة حاليا في عدد من ا Fناطق ا Fتفجرة في العالم مثل قبرص والشرق الأوسط( ٢١ ). ليس القصد من بحثنا لفكرة الأمن الجماعي هنا هو تحليلها بحد ذاتها بقدر ما هو إظهار العلاقة بينها وب e فكرة توازن القوى التي تعتبر الأحلاف كما أسلفنا أداتها الرئيسية لإظهار دور هذه الأحلاف في استقرار السياسة العا Fية من عدم ولذا يصح أن نلقي نظرة على أوجه الالتقاء والاختلاف ب e الفكرت e.[/size] [/size] جوانب الالتقاء بين فكرتي الأمن الجماعي وتوازن القوى: تلتقي فكرتا الأمن الجماعي وتوازن القوى في أكثر من جانب. ١- فكلاهما تنبعان بصفة أساسية من التسليم بوجود تهديد للسلام الدولي في الحالات التي تنزع فيها دولة أو بعض الدول إلى امتلاك رصيد ضخم من مقدرات القوة وإمكاناتها. ٢- وكلاهما تنبنيان على فكرة الردع [size=18]Deterrence [/size][size=18].عنى أن منع دولة من [size=18]استخدام تفوقها للإخلال بالأوضاع القائمة لا vكن أن يتم إلا من خلال مواجهة العدو بقوة رادعة أضخم منه ورفع درجة اﻟﻤﺨاطرة بالنسبة للدولة ا Fعتدية إلى حد غير مقبول لها. ٣- وكلاهما تتبنيان وجهة النظر التي تعتقد أن أقوى السبل لدعم السلام[/size] [/size] 145 الاحلاف والتكتلات ب 5 فكرتي توازن القوى العا Fي تكون في (لك مستوى عال من الاستعداد للحرب والتصميم على القتال إذا دعا الداعي له. ٤- وكلاهما متشابهتان في أنهما تقيمان افتراضاتهما على أساس الاعتقاد في أن مواجهة العدوان وإحباطه سيتحقق من خلال الجهد ا Fشترك للدول الأعضاء في الجماعة الدولية حتى وان كانت هناك دول لا vسها هذا العدوان مباشرة. ٥- وكلاهما تعتقدان أن الدول التي تشارك في الترتيبات الجماعية التي تستهدف ردع العدوان وإحباطه إ .ا تتمتع بحرية ومرونة كاملت e في تكييف مواقعها وربطها بهدف السلام وحده دون ما عداه من أهداف. جوانب الاختلاف في فكرتي الأمن الجماعي وتوازن القوى [size=18]( ٢٢ ) [size=18]إذا استعرضنا الجانب الآخر ا Fتعلق بالاختلاف في أسس نظامي الأمن الجماعي وتوازن القوى لوجدنا أن هذا الاختلاف vكن رده إلى ا Fصادر التالية: ١- يقوم نظام الأمن الجماعي في جوهره على وجود تحالف عام أو عا Fي [/size][size=18]Universal Alliance [/size][size=18]من القوى في مواجهة ا Fصادر المحتملة للعدوان c في ح e أن نظام توازن القوى يقوم على أساس ما يعرف بالتحالفات التنافسية [/size][size=18]Competitive alliances [/size][size=18]بعبارة أخرى c يستهدف نظام الأمن الجماعي تركيز القوى القومية للدول في جبهة عريضة قادرة على ردع ا Fعتدى أيا كانت هويته أو إطار تحركه c أما نظام توازن القوى فهو يقوم على تجزئة القوة في اﻟﻤﺠتمع الدولي ب e عدد من محاور القوى التي تتعادل إمكاناتها. والردع ا Fتبادل [/size][size=18]Mutual Deterrena [/size][size=18]ب e هذه القوى ا Fتكافئة هو الذي يضمن بقاء الأوضاع القائمة دون تغيير. ثم انه في حالة الأمن الجماعي تكون علاقة الدول الداخلة مع بعضها في هذا التجمع العا Fي علاقة ودية طابعها التعاون والوفاق بعكس العلاقة التي تسود تجمعات القوى ا Fضادة في ظل نظام توازن القوى إذ هي علاقة خصومة وعداء. ٢- إن التحالفات التي تقوم في إطار نظام توازن القوى موجهة إلى الدول أو التجمعات الخارجية وذلك في ا Fواقف التي يظهر فيها اتجاه نحو الإخلال بتوزيعات القوى القائمة ويطلق على هذه التحالفات [/size][size=18]Externally[/size] [/size] 146 الاحلاف والتكتلات في السياسه العا ية Oriented Groupings [size=18]. وعلى النقيض من ذلك فان نظام الأمن الجماعي وهو [size=18]تحالف عا Fي أو شامل إذا صح التعبير ليس موجها ضد الخارج بل ضد التصرفات العدوانية التي تصدر عن أي دولة داخلة في هذا التحالف c[/size][size=18]Internally Oriented Alliance [/size][size=18]وهذا مظهر حيوي آخر من مظاهر الاختلاف في محور اهتمامات كل من نظامي القوى والأمن الجماعي حتى وان كان الهدف النهائي لكليهما هو ردع العدوان. ٣- إن نظام توازن القوى ينطلق من افتراض أن الأصل في العلاقات الدولية هو الصراع [/size][size=18]Conflict [/size][size=18]أما التعاون فهو الاستثناء. أما نظام الأمن الجماعي فينطلق من العكس أي من افتراض أن التعاون هو الأصل في العلاقات الدولية وان الصراع هو الاستثناء وبالتالي يكيف كل نظام أسلوب عمله على أساس منطلقه. ٤- إن صلب نظام الأمن الجماعي يقوم على افتراض أن هناك تجانسا تاما ومطلقا ب e ا Fصالح القومية للدول وب e تحقيق السلام والأمن الجماعي وأنه لا مجال لتصارع ب e هذين الاعتبارين. وفي إطار هذا الافتراض فان استجابة الدول c كل الدول يجب أن تكون استجابة جماعية ضد أي دولة معتدية في أي مكان وبغض النظر عن اعتبارات ا Fصلحة القومية. أما نظام توازن القوى فهو على العكس من ذلك يترك مجالا أوسع لتقد . وتفسير ما يعتبر تهديدا للمصالح القومية ويستوجب الإقدام على رد فعل قوى أو الاستجابة بأية كيفية أخرى ملائمة. وبتعبير آخر إن الاستجابة الدولية في نظام الأمن الجماعي هي استجابة إلزامية ومطلقة في ح e أن الاستجابة الدولية في نظام توازن القوى هي استجابة اختيارية ونسبية. ٥- يختلف نظاما توازن القوى إمكاناتها الجماعي من حيث درجة مركزية السلطة والتحكم في كل منهما. ففي نظام توازن القوى هناك استقلال نسبي أكبر من جانب الدول التي تشترك في الأحلاف وتجمعات القوى ا Fضادة أي أنه أقرب في كيفية توجيهه وتشغيله الأوضاع الطريقة اللامركزية c بينما يقوم نظام الأمن الجماعي على مركزية أكبر في موضوع التوجيه والتشغيل. ومركز التوجيه فيه هو سلطة ا Fنظمة الدولية التي تشارك في عضويتها الدول الأعضاء بغض النظر عن طبيعة أنظمتها[/size] [/size] 147 الاحلاف والتكتلات ب 5 فكرتي توازن القوى السياسية ومعتقداتها الأيديولوجية وأوزانها النسبية... الخ. وهكذا وعلى الرغم من أن النظام e قد يصلان في النهاية إلى نفس النتائج عن طريق تطبيق وسائلهما الخاصة إلا أن الكيفية التي تتم بها ذلك في نظام توازن القوى ترجع بالدرجة الأولى إلى الحسابات ا Fستقلة التي تجريها كل محالفة على حدة في ح e أن نظام الأمن الجماعي يصل إلى هذا الهدف بوساطة أدوات محددة وتعريفات شبه محددة للمواقف التي يتحتم اتخاذ إجراء جماعي بشأنها على نحو أو آخر. في ضوء كل ما تقدم هل vكن القول أن نظام الأمن الجماعي ونظام توازن القوى متكاملان ومتوافقان أم انهما مختلفان ومنفصلان? أو بلغة بحثنا هذا هل الأحلاف وهي c تكرارا c إحدى أهم أدوات نظام التوازن تعمل في خدمة نظام الأمن الجماعي أم تعرقله? يرى كثيرون من خبراء العلاقات الدولية أن نظام الأمن الجماعي هو في حقيقته صيغة معدلة من نظام توازن القوى وهو لا vثل في نظرهم انفصالا عنه كما لا vكن اعتباره بديلا له. وقد عبر الأستاذ سبيكمان Spykman [size=18]عن هذا الرأي بقوله: [size=18]»على الرغم من أن عصبة الأ o-وهي أول تطبيق فعلي لفكرة الأمن الجماعي في السياسة الدولية-قد عدلت من الالتزامات القانونية للدول. إلا أنها لم تغير من تنظيم القوة في اﻟﻤﺠتمع الدولي. فمثل هذا النظام الذي تبقى فيه الدول على سيطرتها على قواتها ا Fسلحة لا vكن أن يكون إلا شكلا آخر من أشكال توازن القوى حتى وان أطلق عليه نظام الأمن الجماعي ٢٣)« ). ونفس الاعتقاد يعبر عنه الأستاذ إدوارد كوليك الذي يعتبر أن نظام توازن القوى قد تطور من ا Fرحلة التي يقوم فيها تطبيقه على وسيلة التحالف إلى ا Fرحلة التي يطبق فيها على أساس الائتلاف [/size][size=18]Coalition [/size][size=18]وهو ما انتهى أخيرا إلى نظام الأمن الجماعي c ويضيف كوليك: »أن نظام الأمن الجماعي لا vكن النظر إليه على أنه يشكل انفصالا عن نظام توازن القوى بل انه في الحقيقة مشتق منه وهو التطور ا Fنطقي وكذلك ا Fثالي له في ذات الوقت حتى وان كان هذا التطور قد ¢ ببطء واستغرق بضع مئات من السن e. أن أساس نظام الأمن الجماعي بالشكل[/size] [/size] 148 الاحلاف والتكتلات في السياسه العا ية الذي انبثق عنه إلى الواقع في عام ١٩١٩ مع عصبة الأ o وفي عام ١٩٤٥ مع الأ o ا Fتحدة ليس سوى تنقيح لفكرة التوازن في صورة الائتلاف منذ سنة ١٨١٥ (اما كما أن التوازن الائتلافي كان هو الآخر تطويرا وتنقيحا لفكرة التوازن ا Fرتكز على أسلوب المحالفات( .«(٢٤ أما أستاذنا كونيس رايت فيرى أن: »مباد . نظام الأمن الجماعي لا تتناقض مع مباد . نظام توازن القوى ولكنها مكملة لها وان سعي التنظيم الدولي إلى الأخذ بنظام الأمن الجماعي ليس إلا تطورا منظما ومخططا للاتجاه الطبيعي الذي يدفع بالدول إلى تبني سياسات توازن القوى ٢٥)« ). والحقيقة أننا لا نتفق مع هذه الآراء ليس فقط Fا بينا من فوارق ب e فكرتي توازن القوى والأمن الجماعي وإ .ا لان أصحاب هذه الآراء c فيما نعتقد c يقفون عند الشكل دون الغوص عميقا في فلسفة الفكرت e. صحيح أن كلا الفكرت e كما نوهنا يستهدف الحفاظ على السلام وردع العدوان وصحيح أن كليهما يعتمد على تجميع القوى ضد ا Fعتدى أو ا Fهدد بالعدوان. من الدافع الباعث مختلف جوهريا في الفكرت e. ففي توازن القوى تتجمع الدول ا Fتحالفة بدافع الحفاظ على ا Fصلحة القومية لها أما سعيها للحفاظ على السلام فهو ينطلق من هذا الدافع وبالتالي فالسلام الذي يهمها الحفاظ عليه هو السلام الذي يخدم هذه ا Fصلحة الأنانية. أما في نظام الأمن الجماعي فالدول تتجمع بدافع الحفاظ على السلام للسلام ذاته متخطية بذلك c أو هكذا يفترض c مسألة ا Fصلحة القومية ا Fباشرة وهي إذ تفعل ذلك لا تتخلى عن هذه ا Fصلحة وإ .ا تعتقد أن الحفاظ عليها لا يكون سليما إلا في ظل سلام عادل وشامل. توازن القوى والحالة هذه أكثر واقعية. أما الأمن الجماعي فأكثر مثالية. ولذا فان الأحلاف التي تشكل إحدى أهم أدوات فلسفة توازن القوى لم تكن في أيام العصبة أو الأ o ا Fتحدة أداة مساعدة للأمن الجماعي. والقول بأن الأحلاف إ .ا نشأت كردة فعل لفشل الأمن الجماعي c صحيح كما أوردنا سابقا ولكن من ا Fمكن أيضا صياغته بصورة أخرى مفادها أن الأمن الجماعي فشل لان الدول فضلت فلسفة التوازن حماية Fصالحها القومية 149 الاحلاف والتكتلات ب 5 فكرتي توازن القوى ا Fباشرة والآنية على فلسفة الأمن الجماعي وبالتالي انخرطت في أحلاف تنافسية جعلت من تطبيق الأمن الجماعي أمرا صعبا إذ لم يكن مستحيلا خاصة في ضوء الإمكانات التقنية التخريبية الهائلة التي vلكها كل حلف من هذه الأحلاف c وفي ضوء هيمنة الدول الكبرى صاحبة هذه الأحلاف على مجلس الأمن الأداة التنفيذية لفكرة الأمن الجماعي .ا شل أعماله وعطلها. 150
| |||||||
 |
| الإشارات المرجعية |
| الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 20 ( الأعضاء 3 والزوار 17) | |
|
| |
مواقع صديقة
| أعلانات نصية | |
| قوانين المنتدى | |
| إعــــــــــلان | إعــــــــــلان | إعــــــــــلان | إعــــــــــلان |
