المحافظة على البيئةلمحافظة على البيئة1 يستعد المغرب في الوقت الحاضر لمواجهة تحديات الألفية الثالثة التي تتسم بالعولمة وتحرير السوق وتراجع القوانين أمام التطورات السريعة وانتشار المقاولات الحرة ونهج المنافسة والشراكة والتأهيل وإدخال الأبعاد والمؤشرات البيئية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.لمواجهة هذه التغيرات الكبرى أصبح المغرب ملزما بوضع إطار جديد للشراكة في الميدان البيئي وإدماجه في البعد التنموي المستديم.وتكمن أول خطوة مهمة لإنجاح الاستراتيجية الوطنية المتعلقة بالمحافظة على البيئة في التعرف على المؤهلات الاقتصادية والاجتماعية التي لها علاقة بالبيئة، الأمر الذي يحتم وضع أسس قوية موازية لنظام معلوماتي للاتصال في المجال البيئي من أجل تفعيله.والهدف المتوخى من هذه الاستراتيجية هو تظافر الجهود وتحقيق أدوات فعالة على أرض الواقع وإنجاز مقاربة واضحة للفعاليات الوطنية والطاقات البشرية أخذا بعين الاعتبار تراث وتقاليد المغرب العريقة من أجل ترسيخ معادلة إيجابية في ميدان التنمية البيئية مع مراعاة الاستغلال العقلاني للثروات الطبيعية وتماشيا مع متطلبات عولمة الاقتصاد المتميز ببيئة نظيفة التي ستمثل مقياس ومعيار لنوعية القرن المقبلإن تقييم حالة البيئة لا يمكنه أن يكون فعليا إلا بتحديد المؤشرات البيئية التي لها علاقة عضوية مع التنمية البشرية في هذا الإطار فإن هيئة الأمم المتحدة قد حددت 134 مؤشر بيئي تنموي وقسمت هذه المؤشرات إلى أربعة أنواع حسب الثلاثية الضغط- الحالة- الجواب (Pression –المؤشرات المؤسساتية؛المؤشرات الاقتصادية؛المؤشرات الاجتماعية؛ المؤشرات الإيكولوجية.بالنسبة للمغرب، ليس هناك منظور شامل للمؤشرات البيئية السالفة الذكر بل نجد مؤشرات متناثرة وقطاعية. لكن رغم عدم وجود مؤشرات واضحة المعالم يمكن استخلاص بعض المعطيات التي تبرهن على تدهور الحالة البيئية بالمغرب منذ 3 عقود والتي تخص الحالة البيئية بالمغرب بين 1970 و 1998، وحصيلة النمو الاقتصادي وحجم تكاليف معالجة الأضرار.يمكن قياس الحالة البيئية بالمغرب من خلال فحص وضعية بعض الموارد الطبيعية كالماء و الهواء والتنوع البيولوجي و الغابة والساحل وكذا تأثير الأنشطة البشرية على هذه الموارد الاستراتيجية التنموية.الماء: يعتبر الماء موردا طبيعيا وعنصرا ضروريا يرتكز عليه الجزء الأكبر من الأنشطة الاقتصادية للإنسان كما أنه مورد نادر يتميز توفره بعدم