مواضيع ذات صلة

**souad1968** · الثلاثاء 10 يناير - 9:00:08

المقدمة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله .

تتعلق مهنة الطب بمقصودٍ عظيمٍ من مقاصد الشرع وهو حفظ النفس، ويُعتبر هذا القصد مشترَكاً إنسانياً عاماً لا يختلف أحد على أهميته وأهمية هذه المهنة ونبل القائمين عليها، مهما كان جنسهم ودينهم وفلسفتهم للحياة الإنسانية. ومن هنا يتبين لنا بوضوح أن سلامة الإنسان وصحته والمحافظة عليها من الأهداف التي جاءت بها الشريعة الإسلامية الغراء قبل أن تنادي بها القوانين الوضعية إلا أن التطور المطرد في المجال العلمي والتكنولوجي وما رافقه من اختراعات واكتشافات اقترنت بصحة البشرية إذا ما أحسن استغلالها وكل ذلك جعل الإنسان مهدداً في سلامته إذا لم يتم وضع الضوابط اللازمة التي تحكم هذه المسئولية وتواكب تلك التطورات .

وعلى الرغم من أن مهنة الطب مهنة إنسانية في الأساس إلا أنها من المهن المعقدة والخطيرة بحسب ما يترتب على الخطأ فيها من كوارث تمس حياة البشر وقد تفضي مع بعض الأخطاء إلى الوفاة في بعض الأحيان . ومع التطور الرهيب في العلم فقد ازدادت بنسبة ملحوظة الأخطاء الطبية التي أصبحت شبه يومية وأصبحت حديث الصحف أحيانا وأروقة المحاكم أحيانا أخرى وهو ما جعل من موضوع الأخطاء الطبية مشكلة مجتمعية تحوز أهمية خاصة لدى جميع فئات المجتمع ولم تعد مشكلة مهنية محصورة ضمن كواردها الطبية لذا كان لزاماً الاهتمام بجميع أطراف المعادلة في المجال الطبي حماية التطور والتقدم الطبي لخدمة الإنسان من جانب ، وحماية الإنسان المريض من هذا التطور وخاصة من الأخطاء الطبية من جانب آخر وهذا يؤكد ضرورة وضع النظم والتشريعات الكفيلة للمحافظة على سلامة الإنسان وحمايته من تجاوزات الأطباء ومساءلتهم عن الأخطاء التي ترتكب بحق المريض .

وحيث إن مناط النزاع في مسائل الخطأ الطبي يتعلق بالأنفس والأعضاء، وحيث إن الله تعالى قد حكم في هذه الخصومات من فوق سبع سماوات، فإن تحقيق العدالة محصور في التزام مرجعية الشريعة في التشريع والقضاء والتنفيذ، قال الله تعالىﮋ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﮊ ( ) ، فهذه الآية وإن كانت في جنايات العمد العدوان، فإن المقصود من الاستدلال بها بيان أن التحاكم إلى غير شرع الله تعالى في الأنفس والجراحات يفضي إلى الظلم، وهذا واضحٌ من خلال النظر في التفاوت الكبير بين الأنظمة التشريعية والقضائية الوضعية في العالم بأسره، في حين أن التحاكم إلى شريعة رب العالمين هي الملاذ الوحيد للعدل في الحكم والمساواة في ضمان الحقوق، فكان لزاماً التنبيه على هذا الأمر في مقدمة هذا البحث.

أهداف البحث:

يهدف هذا البحث الموجز إلى التعريف بجملة من الأمور المتعلقة بمسألة الخطأ الطبي هي:

1-بيان الأصول التي تنبني عليها المسؤولية الطبية.

2- بيان موجبات المسؤولية الطبية بقسميها وأثار ثبوت المسئولية الطبية.

3- تعريف ألخطأ الطبي وبيان أقسام الأخطاء الطبية.

4- إحصائيات عالمية عن الأخطاء الطبية .

5-معنى الضرر في المجال الطبي.

6- بعض الأمثلة الواقعية للأخطاء الطبية.

7-كيفية الإفصاح ومعالجة الخطأ الطبي علمياً.

8- الخلاصة والخاتمة.

الفصل الأول: المسؤولية الطبية

مقدمة:

لقد خلق الله الإنسان وقدره وعززه وكرمه قال تعالىﮋ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﮊ ( ),ولذلك فقد عنيت الشريعة الإسلامية, أيما عناية , بحماية النفس البشرية فحرمت قتل النفس وحفظت حق الإنسان في الحياة الكريمة.

ويقتضي العمل في المجال الطبي بمختلف تخصصاته تعامل الطبيب مع مرضاه ويقتضي هذا التعامل ترتب مسئولية يتحدد حجمها تبعا لطبيعة التعامل ومقداره. والطب أمانة، فمن تعلمه وامتهنه أصبح مكلفا ومسئولا بعلمه وعمله بما يترتب على ذلك من جزاء. وتتميز مسئولية الطبيب عن المسئولية في أي مهنة أخرى لارتباطها المباشر بالنفس البشرية.

ودلت نصوص الكتاب الكريم والسنة النبوية المطهرة على حرمة الجسد الآدمي فقد توعد الله سبحانه و تعالى كل من أقدم على إتلاف النفس في آيات كثيرة منها قوله سبحانه تعالى : ﮋ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﮊ( ).

وأرشدت السنة النبوية الشريفة إلى هذا في الحديث الصحيح: (إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا)( ). و يدخل تحت هذا الحرمة التعدي من الإنسان على نفسه وعلى نفس غيره فكلاهما محرم, وإنما أباحت الشريعة الإسلامية علاج جسم أو جراحته وقطع جزء منه من باب الضرورة حيث تدارك هلاك النفس بإتلاف جزء أو طرف منها. فالتداوي مطلب شرعي حيث فيه محافظة على النفس وقد سبق الحديث عن أحكامه في موضوع الطب النبوي وموضوع التداوي.

أدلة مشروعية المسئولية الطبيه في العمل الطبي:

• دلالة الكتاب: دل الكتاب العزيز على مشروعية المسئولية الطبية في آيات كثيرة منها قوله تعالى: ﮋ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮊ( ) .

وقوله تعالى: ﮋ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﮊ( ).

وقوله تعالى: ﮋ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮊ ( ).

• دلالة السنة: دلت النبوية على مسئولية الطبيب عن جنايته بعموم النهي عن الضرر فقد روى الإمام مالك في الموطأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (لا ضرر ولا ضرار).

وروى أبو داود بسنده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من تطبب ولم يُعلم منه طب فهو ضامن".

• دلالة الإجماع: دل الإجماع على مشروعية المسئولية الطبية كما نقله بعض العلماء كابن المنذر رضي الله عنه إذ قال: "واجمعوا أن قطع الخاتن إذا أخطأ فقطع الذكر، أو الحشفة أو بعضها، فعليه ما أخطأ به، يعقله عنه العاقلة".

• دلالة العقل: استدل العلماء على تضمين الطبيب إذا أخطأ أو تعدى مما أمر به العقل، فقد جعلوا حكم الطبيب في هذه الحالة كالجاني المتعدي بجناية، فكما يضمن الجاني سراية جنايته وخطئه فكذلك الطبيب يضمن سراية ما تسبب به.

أركان و أقسام المسؤولية الطبية

لا تقوم مسئولية الطبيب عن الخطأ الطبي المهني إلا إذا توفرت فيها أركان المسؤولية الثلاثة وهي :

1- الخطأ أو الإهمال

2- حدوث الضرر

3- العلاقة السببية أو الرابطة السببية بين الخطأ والضرر.

فلا تكتمل المسؤولية إلا بهذه الأركان.

والحاصل مما تقدم أن مدار المسؤولية الطبية يتعلق بوقوع الضرر أو سبب الضرر على المريض من الطبيب أو مَن في حكمه في سياق العلاقة المهنية الطبية بينهما. وهذه المسؤولية تندرج تحت قسمين اثنين يمكن أن تصنف فيهما كل أنواع المسؤولية الطبية، فأقسام المسؤولية الطبية هي :

1 ــ المسؤولية الطبيه الأدبيه والأخلاقيه : وهيي تتعلق بالنواحي الأدبية للعلاقة الطبية، وتتعلق هذه المسؤولية بجملة من المبادئ الأخلاقية المطلوبة من جميع الأفراد، غير أنها في علاقة الطبيب والمريض أشد حرجاً وأهمية، وهي تشمل الصدق والنصيحة وحفظ السر وحفظ العورة والوفاء بالعقد، وتنشأ المساءلة على الخطأ الطبي في هذا القسم جراء الإخلال بواحد أو أكثر من هذه المبادئ مما يؤدي إلى وقوع الضرر أو التسبب فيه.

2 ــ المسؤولية الطبية المهنية: وهذا القسم يتعلق بالنواحي العملية لنفس مهنة الطب، وتتعلق المسؤولية في هذا القسم بإخلال الطبيب بواحد أو أكثر من المبادئ المتفق عليها في عرف المهنة بصورة تؤدي إلى وقوع الضرر على المريض أو التسبب في ذلك. فالعقد المهني بين الطبيب والمريض يلزم الطبيب بالأصول المهنية المعتبرة بحيث لا بد من أن يكون حاذقاً عالماً بطبه (وهذا هو الجانب النظري) ماهراً مطبقا فيه ( وهذا هو الجانب العملي)، ومطبقاً لهذا العلم والحذق والمهارة على أفضل وجه ممكن، فإذا أخل الطبيب بجانب العلم أو المهارة أو الالتزام بهما ونجم عن ذلك وقوع الضرر أو التسبب فيه وقعت المسؤولية الطبية، وسوف نعرج لاحقاً على الموجبات التي تثبت وقوع هذه المسؤولية بحيث تترتب عليها آثارها.

انتفاء المسؤولية:

يُشترط لانتفاء مسؤولية الطبيب عن خطئه أن يكون ماهراً في عمله وللمهارة أوصاف وشروط مشددة لا تتوفر إلا في من أُتي من علم الطب الشيء الكثير وتحقق له من التدريب والخبرة القدر الوفير بحيث يكون أساس علاجه .كما يُشترط لانتفاء المسئولية ألا تتعدى يد الطبيب إلى عضو صحيح فيتلفه وهو ما يعبر عنه الفقهاء بـ:"عدم تجاوز الموضع" وأن يكون علاجه للمريض بإذنه أو أذن وليه أو وصيه وأن يكون هذا الإذن صريحاً ودون قسر أو إكراه وان يكون الخطأ الذي حدث من الطبيب غير فاحش عند من يرى ذلك.

كما تسقط المسئولية إذا تخلف أحد أركانها، على انه يمكن معاقبة الطبيب بالحق العام دون الحق الخاص مثلاً إذا أخطأ ولم يحدث ضرر للمريض. وتنفي الشريعة الإسلامية المسئولية عن الطبيب الجاهل إذا كان المريض يعلم أنه جاهل لا علم له وأذن له بعلاجه ، أما الطبيب الحاذق فلا يسأل عن الضرر الذي يصيب المريض حتى لو مات المريض من جراء العلاج، مادام المريض أذن له بعلاجه ، ولم يقع من الطبيب خطأ في العلاج، بل كان الضرر أو الموت نتيجة أمر لم يكن في حسبان الطبيب وقد اتفق فقهاء الإسلام في هذا على أن الضرر أو الموت إذا جاء نتيجة لفعل واجب مع الاحتياط وعدم التقصير لا ضمان فيه ، حيث أن من القواعد المقررة شرعاً في هذا المجال أن عمل الطبيب عن الإذن له بالعلاج أو عند طلبه يعد واجباً والواجب لا يتقيد بشرط السلامة .

كما أن قواعد الفقه الإسلامي في مجال المسئولية الطبية لم تقر بمسئولية الشخص عن فعل غيره لقوله تعالى ﮋ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﮊ( ). كما كان للطبيب في الإسلام الحرية التامة في العمل والتجربة والاجتهاذ في العلاج، فلا يسأل وإن خالف زملائه متى كان رأيه مبنياً على أساس سليم ، وكان ذلك سبباً في الرغبة في فتح باب الاجتهاد في العلم والطب للأطباء وتشجيعهم في البحث

الأصول التي تنبني عليها المسؤولية الطبية:

إن بحث موجبات وآثار المسؤولية الطبية لا بد من أن ينبني على أصول وقواعد تقرر جوازه واعتباره، وتضع الإطار العام لضوابطه ومعاييره، ويمكن القول بأن الأصل العام الذي تنبني عليه مباحث المسؤولية الطبية تقوم على حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله :"من تطبَّب ولم يُعرف منه طب فهو ضامن"( ) ، فهذا الحديث هو حديث الباب كما يقال، وهو أصلٌ في تضمين الطبيب الجاهل( )، وموجب المسؤولية هنا يدور على جهل الطبيب سواء أكان جهلاً علمياً أم عملياً كما سنبين، ولقد نبه هذا الحديث على أمور يحسن تقريرها في هذا الموضع منها:

1 ــ تقرير وجود الموجب للمسؤولية : وهو هنا الإقدام على ممارسة الطب مع الجهل بهذه الممارسة، قال ابن قيم الجوزية رحمه الله:" وقوله  (من تطبب) ولم يقل : من طبَّ، لأن لفظ التفعل يدل على تكلف الشيء والدخول فيه بعسر وكلفة.

2 ــ تقرير ترتب آثار وقوع الموجب : حيث قال صلى الله عليه وسلم (فهو ضامن)، قال ابن قيم الجوزية:"وأما الأمر الشرعي (أي في الحديث) فإيجاب الضمان على الطبيب الجاهل"، فمتى وقع الموجب وهو الجهل وترتب الضرر كان أثر ذلك ضمان الطبيب لما أتلفه من النفس أو الأعضاء.

3 ــ تحكيم العرف في الحكم على الطبيب بالحذق: حيث قال صلى الله عليه وسلم (ولم يُعرف منه طب)، والمقصود بالعرف هنا العرف الخاص بين الأطباء، وهذا مندرج تحت القاعدة الفقهية الكلية -العادة محكَّمة-أي أن الأمور التي لم يأت الشرع لها بحدٍ معين فإنه يُرجع فيها إلى العرف، والمقصود بالعرف الخاص العرف الذي يكون سائداً بين أرباب المهن الخاصة كالحدادين والتجار والأطباء وغيرهم.

الفصل الثاني

الأخطاء الطبية

• التعريف بالأخطاء الطبية.

• أسباب الأخطاء الطبية .

• أنواع الأخطاء الطبية .

• الضرر في المجال الطبي .

معنى الخطأ في المجال الطبي

الخطأ لغة ضد الصواب ، كما يقال إنه أخطأ إذا سلك سبيلاً مخالفاً للمسلك الصحيح عامداً أو غير عامد ، ، وبالرغم من صعوبة تحديد معنى الخطأ قانونياً .وقد عرف الفقهاء الخطأ الطبي بأنه : "كل مخالفة أو خروج من الطبيب في سلوكه على القواعد والأصول الطبية التي يقضي بها العلم ، أو المتعارف عليها نظرياً وعملياً وقت تنفيذه العمل الطبي أو إخلاله بواجبات الحيطة والحذر واليقظة التي يفرضها القانون وواجبات المهنة على الطبيب ، متى ترتب على فعله نتائج جسيمة في حين كان في قدرته وواجباً عليه أن يكون يقظاً وحذراً في تصرفه حتى لا يضر بالمريض "( ).

من هنا فإن خروج الطبيب أو مخالفته للقواعد والأصول الطبية وقت تنفيذه للعمل الطبي وحصول ضرر للمريض من جراء ذلك المسلك هو الأساس الذي يرتب نشوء الأخطاء الطبية وذلك لأن الطبيب أساسا ملزم ضمن اللوائح والتشريعات الطبية التي تنظم مهنة الطب بإتباع الأساليب والوسائل التشخيصية والعلاجية التي تقوم على الأصول العلمية والقواعد والمعارف الطبية المستقرة والثابتة والمتعارف عليها في الأوساط الطبية .

يستثنى من ذلك حالات الظروف الاستثنائية وهي تلك الظروف الخارجية أو الداخلية التي تحيط بالطبيب أحياناً وقت تنفيذه العمل الطبي، وقد ترجع الظروف الخارجية إلى المكان أو الزمان الذي يجري فيه الطبيب عمله. وذلك وفقاً للقواعد العامة في الفقه المدني التي تعفي من المسئولية في حالة الضرورة، وكذلك وفقاً لما تقضي به القاعدة الفقهية الأصولية في الشريعة الإسلامية بأن الضرورات تبيح المحظورات ، و أن الضرورات تقدر بقدرها

أما العنصر الآخر الذي يمثل أساس نشوء الأخطاء الطبية فهو الإخلال بواجبات الحيطة والحذر واليقظة التي تمليها على الطبيب طبيعة عمله وتلزمه بها التشريعات واللوائح الطبية.

أنواع الخطأ في المجال الطبي

ويمكن تقسيم الخطأ الطبي إلى أقسمين وهي :

الخطأ العادي – الخطأ الطبي (المهني).

أ- الخطأ العادي (غير المهني)

الموضوعالأصلي : بحث حول الأخطاء الطبية (medical error) // المصدر : ممنتديات جواهر ستار التعليمية //الكاتب: souad1968

**souad1968** · الثلاثاء 10 يناير - 9:01:02

بحث حول الأخطاء الطبية (medical error)

وهو الخطأ الذي ليس له علاقة بالأصول الفنية المهنية ، أي الخطأ الخارج عن إطار المهنة وأصولها الفنية ، والناجم عن سلوك إنساني مجرد يسببه الإخلال بالقواعد العامة للالتزام التي يتوجب على كافة الناس التقيد بها ، فهذا النوع من الخطأ ناجم عن سلوك يمارسه الطبيب كأي إنسان وليس عن ممارسات مهنية قام بها الطبيب تجاه المريض .

وسنتحدث بتفصيل أكثر عن الخطأ الطبي وخاصة الخطأ المهني لأهميته.

ب- الخطأ الطبي(المهني)

وهي الأخطاء التي تتعلق بالمهنة من حيث أصولها وممارستها سواء كانت بسيطة أو معقدة، وبمعنى أدق هو خروج الطبيب في سلوكه المهني والفني عن القواعد والأصول الطبية التي يقضي بها العلم والمتعارف عليها نظرياً وعلمياً في الأوساط الطبية وقت تنفيذه العمل الطبي ، وقد تكون جهلا او اهمالا او عدم معرفه وعدم قدره ومن الأمثله علي هذه الأخطاء ما يلي:

 سوء التشخيص الطبي:

ويرجع سوء التشخيص على عدم قدرة الطبيب عمليا على التشخيص مقارنة مع من هم في منزلته أو إلى عدم استعماله وسائل التشخيص المعروفة كسماعة الطبيب والفحوصات المخبرية والأشعة، وتصرفه في جسم المريض خلاف ما تقضي به قواعد المهنة.

 الإنفراد بالتشخيص:

لم يعد انفراد الطبيب في الوقت لحاضر بالتشخيص أمراً مقبولا خاصة في المستشفيات الكبيرة أو في عدد من الأمراض المعينة حيث أصبحت "المشورة" أو "الإحالة" في التشخيص أمرا مطلوبا وربما واجباً في بعض الأحيان.

 مد العملية الجراحية:

ويحدث هذا عندما يكون التشخيص غير دقيق فيقرر إجراء عملية جراحية في أحد أجزاء الجسم ظناً منه أن هذا الجزء هو المريض ثم يكتشف أثناء إجرائه لها أن المرض ليس في هذا الجزء، ويختلف الحكم على هذا الأمر باختلاف الحالة المرضية والجزء المتعدى عليه.

 الإهمال وعدم الملاحظة:

قد لا يعطي الطبيب أو الجراح عمله ما يستحق من الدقة والملاحظة فينتج عن ذلك آثار مَرَضِية ومن ذلك : إهمال الجراح إعداد المريض لعملية يُراد إجراؤها لـه بحجة الإسراع في معالجة المرض المفاجئ الذي تــعرض لـه، ومن ذلك استئثاره برأيه في عملية لا تدخل كل أجزائها في اختصاصه.

 الجهل الفني

الجهل بأمور فنية يُفترض فيمن كان في مثل تخصصه ودرجته المهنية الإلمام بها.

استعمال الآلات أو الأجهزة الطبية دون أن يكون على علم كاف بطريقة استعمالها أو دون أن يتخذ الاحتياطات الكفيلة بمنع حدوث ضرر من جراء هذا الاستعمال.

الضرر في المجال الطبي

معنى الضرر في المجال الطبي :

لقد تعددت وجهات النظر في وضع تعريف لمعنى الضرر بصفة عامة ، فقد عرفه العلامة الشيخ الزرقا بأنه (هو ما يؤذي الشخص في نواحي ماديه ومعنويه ) والتعريف المستقر عليه لدى غالبية الفقهاء حول الضرر هو : (أن الضرر حالة نتجت عن فعل إقداما أو إحجاماً مست بالنقض أو بما يعنيه قيمة مادية أو معنوية أو كلتيهما للشخص المتضرر) ، من خلال هذه التعريفات لمعنى الضرر نرى أن الأنسب والأقرب لمعنى الضرر في المجال الطبي هو التعريف الأخير المتفق عليه بين الفقهاء ، والذي يمكن على ضوء ذلك التعريف العام تحديد معنى الضرر في المجال الطبي بأنه (حالة نتجت على فعل طبي او عدم فعل طبي مست بالأذى المريض وقد يستتبع ذلك نقصاً في حال المريض أو في معنوياته أو عواطفه)، ويعد حصول الضرر للمريض ركنا أساسياً من أركان قيام المسئولية الطبية حيث إن تلك المسئولية شأنها شأن النظرية العامة للمسئولية تقتضي وجود الضرر لكي يقع الطبيب تحت طائلتها ، فليس مجرد حصول الخطأ من الطبيب كافياً لإقامة الدليل على تحقق المسئولية الطبية ، بل يجب أن يكون هناك ضرر حاصل للمريض بسبب الخطأ الطبي المرتكب من قبل الطبيب.

شروط الضرر: وحتى يعد الضرر عنصراً أساسياً من عناصر المسئولية الطبية يجب أن تتوافر في الضرر عدة شروط أهمها:

أ – أن يكون الضرر ممحقق الوقوع (أكيد).

إن الضرر المباشر هو ما يكون نتيجة طبيعية للفعل الخطأ ، وهذا الضرر هو الذي يكون بينه وبين الخطأ المنشئ له علاقة سببية وفقاً للقانون ، والقول بالضرر المباشر كإحدى الشرائط العامة للضرر القابل للتعويض التي اعتبرها الفقهاء مما يقتضيه المنطق وأطلق عليها تسمية الشرائط الفنية وتحقق الضرر شرطاً من شروط التعويض ، والضرر المحقق هو ما كان أكيداً سواء أكان حالاً أو مستقبلاً حتى الوقوع ، والتعويض لا يكون إلا عن الضرر المحقق .

ب – أن يمس الضرر حقا مشروعاً بنظر القانون، مثاله حق الحياة وسلامة الجسم

أقسام الضرر في المجال الطبي

يقسم الضرر الذي قد يلحق بالمريض نتيجة الأخطاء الطبية إلى ثلاثة أقسام هي:

أ‌- الضرر الجسدي

ب - الضرر المالي

ج - الضرر المعنوي

أ- الضرر الجسدي:

وهو الضرر الذي يصيب الإنسان في جسمه ، وهو يمثل إخلالاً بحق مشروع للمضرور ، وهو حق سلامة الجسم وسلامة الحياة ، ومن واجبات الأطباء والتزاماتهم المهنية أن يحترم الطبيب حق الإنسان في الحياة وسلامة جسمه عند ممارسته العمل الطبي وأن يكون العمل الطبي يهدف إلى مصلحة المريض.

ب – الضرر المالي:

المقصود بالضرر المالي في المجال الطبي هو الخسارة التي تصيب الذمة المالية للشخص المضرور ، ويشمل هذا الضرر ما لحق بالمريض من خسارة مالية كمصاريف العلاج والأدوية والإقامة في المستشفى ونفقات إصلاح الخطأ أيضاً ، بالإضافة إلى ما فات الشخص المضرور من كسب مشروع خلال تعطله عن العمل بسبب المعالجة وإصلاح الخطأ الطبي ، وهنا يجب التأكد أن الضرر المالي قد يتجاوز الشخص المضرور ، فمثلاً قد يلحق الضرر المالي الأشخاص المعالين من قبل الشخص الذي أصابه الضرر ومثل الزوجة والأبناء وغيرهم ، وهنا تقوم مصلحة من كان يعولهم المتضرر في المطالبة بالتعويض نتيجة إصابة معيلهم.

ج – الضرر المعنوي:

يراد بالضرر المعنوي الأذى الذي يصيب الحق أو المصلحة المشروعة للشخص فيسبب ألماً معنوياً أو نفسياً للمضرور لمساسه بالكيان الاعتباري للشخص فهذا النوع من الضرر لا يصيب الإنسان مباشرة في جسده أو ماله بل يصيب الشخص في شعوره وعواطفه وأحاسيسه نتيجة معاناة قد تنتج عن آلام جسدية من جانب أو عن آلام نفسية من جانب آخر ، ومثال ذلك من الأضرار المعنوية أن يذاع عن شخص بأنه مصاب بمرض خطير أو نحو ذلك فهذا الإعلان قد يسيء إلى سمعة الشخص أو يحط من مركزه الاجتماعي أو المالي .

إحصائيات عالميه عن نسبة ألأخطاء الطبية عالميا:

يوجد دراسات عالميه كثيرة خاصة عن ألأخطاء الطبية مثلا:

1- تتراوح نسبة ألأخطاء الطبية فى أمريكا وكندا مابين7.5% من نسبة دخول المرضى إلى المستشفيات للتنويم نكون نتيجة الأخطاء الطبية . ( Baker et al, 2004) ( )

2- في أوروبا نسبة الأخطاء الطبيه تتراوح مابين %6 الى11% من نسبة دخول المرضى إلى المستشفيات للتنويم وهذه النسبه تختلف من دوله الي دوله حسب الشفافيه الخاصه للبحث . وهذه الدراسات عملت في عدة دول اوروبيه مختلفه في بريطانيا وفرنسا والمانيا وايطاليا وغيرها . ( Baker et al, 2004)

3- عربيا لا يوجد دراسات معتمده وقويه لمعرفة إحصائيات دقيقة للأخطاء الطبية ولكن يوجد بعض الدراسات الأخطاء الطبية لبعض الأمراض وخاصة ألجراحيه ـ فقط ـ حسب علم الباحث.

نظام مزاولة المهن الطبية بالمملكة العربية السعودية

(المادة السادسة والعشرون) ( )

كل خطأ مهني صحي صدر من الممارس الصحي وترتب عليه ضرر للمريض يلتزم من ارتكبه بالتعويض، وتحدد(الهيئة الصحية الشرعية) المنصوص عليها في هذا النظام مقدار هذا التعويض، ويعد من قبيل الخطأ المهني الصحي ما يلي:

1- الخطأ في العلاج ، أو نقص المتابعة .

2- الجهل بأمور فنية يفترض فيمن كان في مثل تخصصه أن الالمام بها.

3- إجراء الجراحات التجميلية التجريبية وغير المسبوقة على الإنسان بالمخالفة للقواعد المنظمة لذلك .

4- إجراء التجارب، أو البحوث العلمية غير المعتمدة، على المريض.

5- إعطاء دواء للمريض على سبيل الاختبار .

6- استعمال آلات أو أجهزة طبية دون علم بكاف بطريقة استعمالها ، أو من دون اتخاذ الاحتياطات الكفيلة بمنع حدوث ضرر من جراء هذا الاستعمال.

7- التقصير في الرقابة، والإشراف.

8- عدم استشارة من تستدعي حالة المريض الاستعانة به.

ويقع باطلاً كل شرط يتضمن تحديد، أو إعفاء الممارس الصحي من المسئولية.

الفصل الثالث

أمثله ونماذج من الأخطاء الطبية

الأخطاء الأطباء:

تتشابه أخطاء الأطباء في كل مكان وزمان وإن تباينت أسماؤها ذلكم أنها تنصب في مكان واحد هو الجسم في أعضائه أو منافعه أو صفاته، ومن هذه الأخطاء:

 تجاوز الموضع المعتاد: كعلاج الطبيب عضواً لا يحتاج إلى علاج وتركه ما يحتاج إلى علاج، أو علاج موضع الألم مع تعديه إلى موضع آخر مما يفسده.

 قطع الحجام أو الجراح الأكلة أو السلعة ( الغدة) وسريان القطع إلى عضو أو أعضاء أخرى من الجسم مما يؤدي إلى تلفها أو وفاة المريض.

 خطأ الكحال (طبيب العيون) إذا ذهب ضوء العين.

 وصف الطبيب لمريض شربةً أو دواءً أدى إلى وفاته.

أمثلة مفصلة عن الأخطاء الطبية :

1-أخطاء التشخيص

إن التشخيص الطبي يمثل مرحلة من أهم مراحل العمل الطبي فهو أهم خطوة للطبيب وعلى ضوء ذلك يتحدد تعامل الطبيب مع المريض وطريقة علاجه ، وإن أي خطأ في تلك المرحلة المهمة والرئيسية يستتبع نتائج قد لا تحمد عقباها لأنه في هذه المرحلة بالذات تبدأ مسئولية الطبيب المهنية وإن أي تسرع في البت وتقرير حالة المريض قد يوقع الطبيب في خطأ التشخيص إما من الناحية العملية أو من ناحية الإهمال في التشخيص .

وكما يجب على الطبيب أن يكون دقيقاً في تشخيصه مستعيناً بالله أولاً ثم بالطرق والوسائل العلمية الأكثر ملائمة لتشخيص حالة المريض.

-مثال : أخطاء التشخيص في موت الدماغ :

من المعلوم أن مصطلح موت الدماغ في الأوساط الطبية يعتبر أحد معايير تحديد الوفاة ، بعد أن حققت عمليات نقل الأعضاء نجاحاً في العالم وبخاصة عمليات نقل القلب . إن أول من وضع المواصفات والشروط العلمية والطبية الخاصة بتحديد موت الدماغ هي لجنة أدهوك في جامعة هارفارد الأمريكية عام 1968م،

وفي بريطانيا تم إدخال تعديلات جوهرية على معيار هارفارد الأمريكي واعتبر الأطباء البريطانيون أن الفقد النهائي لوظائف جذع الدماغ هي نقطة اللاعودة ويمكن تشخيص ذلك بيقين . ويتفق غالبية الأطباء مع هذه المعايير لموت الدماغ ، ويقرون أن موت الدماغ موت محقق لا رجعة فيه.

ونجد أن الفقه الإسلامي الحديث والعديد من رجال الفكر والقانون يؤيدون معيار الموت الدماغي في تشخيص الوفاة ، فنجد أن قرار مجمع الفقه الإسلامي في دورته المنعقدة بجدة بتاريخ 18-23 جمادى الآخرة 1408هـ في تعريفه للموت يقول "إن الموت يشمل حالتين : الحالة الأولى هي توقف القلب والتنفس توقفاً تاماً لا رجعة فيه طبياً ، والحالة الثانية هي موت الدماغ بتعطل جميع وظائف الدماغ تعطلاً نهائياً لا رجعة فيه طبياً". وقد أقرت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وهيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية بمعيار موت الدماغ إذ تقول في هذا الجانب :"لا مانع شرعاً من رفع أجهزة الإنعاش عن المريض المحتضر الذي مات دماغه ، إذا أقر طبيبان فأكثر أنه في حكم الموتى .و يجب على الطبيب أولاً قبل إعلان وفاة الدماغ أن يتم التأكد من تشخيص موت الدماغ بصورة سليمة قاطعة ، ومن أجل الوصول إلى طريقة سليمة في تشخيص موت الدماغ تجنب الدماغ إمكانية الوقوع في مثل تلك الخطاء نجد أن غالبية الدول قد وضعت تعليمات وشروط خاصة في تشخيص موت الدماغ يلجأ إليها الأطباء في مثل تلك الحالات .

المعايير الواجب اعتمادها في تشخيص موت الدماغ :

أولاً: أن يكون المريض في غيبوبة تامة وعميقة، ويجب هنا التأكد من أن الغيبوبة ليست ناتجة عن أحد الأسباب التالية:-

أ‌- التأكد من أن الغيبوبة ليست ناتجة عن التسمم أو العقاقير المنومة أو المخدرة أو المنشطة.

ب- التأكد من أن الغيبوبة ليست ناتجة عن انخفاض حاد في درجة حرارة الجسم.

ج-لتأكد من أن الغيبوبة ليست ناتجة عن اختلال أو اضطرابات في وظائف الغدد الصماء (كالسكري مثلاً) أو في عمليات الاستقلاب .

ثانياً: أن يكون المريض يتنفس اصطناعياً ويجب التأكد هنا من أن توقف التنفس التلقائي ليس ناتجاً عن العقاقير المرخية للعضلات.

ثالثاً : يجب أن يكون هناك تلف أو ضرر في الدماغ غير قابل للعلاج أو الإصلاح أو الإشفاء .

الاختبارات التشخيصية في موت الدماغ : ( )

يجب على الأطباء اللجوء في تشخيص موت الدماغ بعد تحديد المعايير السابقة إلى إجراء اختبارات متعددة تؤكد موت الدماغ دون شك ومن أهمها:-

1- اختبارات تؤكد غياب منعكسات جذع الدماغ .

- غياب منعكس قرنية العين

- غياب منعكس حدقة العين

- غياب منعكس القصبة والحلق

- غياب المنعكس الدهليزي

2- وجود السكون التام في مخطط الرسم الكهربائي للدماغ .

3- التأكد من وجود الغيبوبة التامة والعميقة وعدم الاستجابة لي مؤثر خارجي مهما كانت وسائل التأثير.

4- التأكد من انعدام قدرة المريض على التنفس التلقائي لمدة 3-4 دقائق خلال رفع أجهزة التنفس الاصطناعي لمدة 4 دقائق ..

5 -يجب على الأطباء إعادة تلك الاختبارات السابقة مرة أخرى حتى بعد ظهور النتائج السلبية لها خلال فترة زمنية في حدود 12-24 ساعة بعد الاختبارات الأولى.

وهنا نجد بعض الأطباء قد يخطىء في تشخيص موت الدماغ وبعضهم لايعمل بعض الأختبارات جهلا منه او عدم معرفه مما قد يسبب أخطاء طببيه في التشخيص والعلاج أيضا.

2-أخطاء العلاج

المطلوب من الطبيب هنا حسب ما تقره الواجبات الطبية أن يبذل عناية طبيب يقظ في مستواه ليصل المريض إلى الشفاء بإذن الله وليس من الالتزام هنا أن يضمن الطبيب الشفاء للمريض بعد تقديم المعالجة حسب أصول المعالجة المستقرة لأن الشفاء أولاً وأخيراً من عند الله (وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ) ( ) ولكن يجب عليه النصح للمريض واختيار الدواء المناسب.

أما في حالة الخلاف أو الاختلاف بين الأطباء من الناحية الفنية حول أفضلية أنواع من العلاج حسب قناعتهم ومدارسهم العلمية فهذا لا يشكل لوماً أو خطأ من الطبيب و لا يقيم مسئولية مادام اجتهاد الطبيب هذا لم يخرج عن نطاق دائرة وحدود القواعد الأساسية والأسس العامة المطبقة في مجال العلوم الطبية الحديثة التي تعني أن الطبيب على إطلاع متواصل على مستجداتها ذات العلاقة بتخصصه وطبيعة عمله وهو ملزم بملاحقة هذا التطور ، حيث نجد على سبيل المثال أن المادة التاسعة / أ من نظام مزاولة مهنة الطب في المملكة العربية السعودية أوضحت ذلك إذ تقول "يجب على الطبيب أن يعمل على تنقية معلوماته ، وأن يتابع التطورات العلمية والاكتشافات الحديثة في الحقل الطبي "( ).

3-أخطاء الجراحة العامة

إن الجراحة العامة كفرع من فروع الطب تعتبر المجال الرحب لدراسة المسئولية الطبية بكافة وجوهها وأشكالها ، لأن أخطاء الجراحة هي الأخطاء الأنموذجية في مجال المسئولية الطبية المدنية . ومن المتفق عليه بين الأطباء أن العمل الجراحي يمر غالباً بثلاث مراحل ، وهي مرحلة الفحص والإعداد والتحضير للعمل الجراحي ، ومرحلة تنفيذ وإجراء العمل الطبي الجراحي ، ومرحلة الإشراف والمتابعة للمريض حتى الوصول به إلى التعافي بإذن الله ، ومسئولية الطبيب الجراح قائمة في جميع تلك المراحل . والمبدأ المستقر عليه في الفقه والقضاء وبين غالبية الأطباء أن التزام الطبيب الجراحة بالعناية والعلاج والإشراف والمتابعة للمريض هو كالتزامه قبل إجراء العملية الجراحية ، وأن إهماله أو تركه للمريض في أي مرحلة من مراحل العمل الطبي الجراحي يكشف عن جهله بواجباته والتزاماته الطبية ويعد خطأ تنعقد عليه مسئولية ملاحقة الطبيب

و في المقابل أن الطبيب الجراح لا يسأل عن رفض إجراء عملية جراحية مشكوك في نتائجها حتى وإن كان على الطبيب الجراح بصورة عامة ألا يمتنع عن إجراء عملية لمجرد أنها خطيرة ما دام أن حالة المريض تستدعيها كما أنه لا يسأل عن إجراء عملية جراحية بطريقة دون أخرى طالما أن الطريقتين مسلم بهما علمياً .

كما نرى أن يجب التوضيح أيضاً أن الطبيب بصورة عامة وفي الجراحة بصورة خاصة يعد مسئولاً عن أخطاء المساعدين مسئولية كاملة ومباشرة أثناء قيامه بتأدية المهمة الطبية المنوطة به وإن حدوث أي خطأ أو خلل أثناء ذلك يعد من مسئولية الطبيب المشرف . ولعل أوضح مثال على مسئولية التابع والمتبوع نسيان قطع من الشاش في جوف المريض بعد الجراحة فالممرضة المسئولة عن عملية التأكد من عدد قطع الشاش المستخدم أثناء العملية تقوم بعملها تحت إشراف الطبيب الجراح وهو المسئول أمام المريض في النهاية وليس هي .

4- إساءة استخدام وتسهيل كتابة العقاقير المخدرة:

إن المخدرات والإدمان عليها تعد آفة اجتماعية خطيرة تهدد جسم متعاطيها وتهدد المجتمع بأسره لما لها من آثار صحية واقتصادية وأمنية خطيرة ومدمرة، وانطلاقاً من حرص المشرع في كافة دول العالم على محاربة تلك الآفة فقد وضعت التشريعات المناسبة التي تضمن مكافحتها بشتى الوسائل للمحافظة على المجتمعات وبما أن بعض أنواع المخدرات قد يدخل استخدامه أحياناً في المجالات الطبية في بعض الحالات المحددة فإن الأنظمة قد أجازت للأطباء وصف تلك العقاقير التي يدخل في تركيبها بعض أنواع المواد المخدرة للمرضى المحتاجين فإذا ما أساء الطبيب استخدام هذه الرخصة التي منحته إياها طبيعة المهنة ومقتضياتها فإن عمله يكون على جانب من الخطورة وقد يقع الطبيب هنا تحت طائلة المسئولية الجزائية.

فالطبيب الذي يسيء استخدام هذا الحق في وصف العقاقير فلا يرمي من وراء ذلك إلى علاج طبي صحيح بل يكون هدفه تسهيل تعاطي تلك العقاقير المخدرة للمدمنين عليها أو الاتجار بها وهنا يجري عليه أحكام القانون العام أسوة بسائر الناس وبناءاً على ذلك فقد حرص المشرع في كافة دول العالم على وضع التشريعات الخاصة بهذا الموضوع التي تكفل مراقبة الطبيب والصيدلي في وصفهم العقاقير المخدرة كعلاج في بعض الحالات المرضية.

ولا بد أن نعلم أن هناك نظماً وتشريعات خاصة اتخذتها الدول من أجل تنظيم ومراقبة استخدام تلك العقاقير المخدرة في المجالات الطبية وألزمت من يتعامل مع تلك العقاقير بضرورة التقيد بالأنظمة والتعليمات ، واعتبرت أي مخالفة لتلك التعليمات تعرض الطبيب للمساءلة الجزائية مثل أن يقوم الطبيب بوصف العقار المخدر بناءاً على طلب شخص من غير أن يراه ويفحصه ويحدد المرض الذي يعاني منه ، وقد حددت اللوائح الطبية في غالبية دول العالم شروطاً عند اللجوء لاستخدام تلك العقاقير المخدرة ومنها:

1- أن يقتصر وصف العقاقير المخدرة على الحالات الشديدة وغير القابلة للشفاء وفي الأحوال الحرجة على تسكين الآلام.

2- يجب ألا يسمح للطبيب بالعقاقير المخدرة شفقة على المريض ويجب اعتباره مسئولاً عما يسبب بذلك من مشاكل التعود والاعتماد.

3- إذا اضطر الطبيب إلى وصف العقاقير المخدرة فإنه يحسن بالطبيب أن يخفي ذلك على المريض ولا يحيطه باسم العقار المستخدم علمياً.

الفصل الرابع

الإفصاح عن الأخطاء الطبية علمياً

من المهم جداً الإفصاح عن الأخطاء الطبية علمياً وعملياً دون تشهير اوتساهل ولابد أن نعلم ان دين الأسلام هو دين الوسطيه في كل شىء .ومن المعلوم أن الإفصاح عن الخطأ الطبي أمانة علمية من جانب الطبيب ولمصلحة المريض، والإفصاح عن الخطأ الطبي له أسباب كثيرة كما يلي:

1- يوجد الثقة في القطاع الصحي من قبل المجتمع ومن قبل المرضى.

2- سرعة الإفصاح تساعد في منع المضاعفات والمشاكل الطبية اللاحقة للمرضى.

3- يؤدي الإفصاح عن الخطأ الطبي إلى احترام شخصية المريض كانسان وهذا من أبسط حقوق المريض والمجتمع .

4- يساعد الإفصاح عن الأخطاء الطبية على انتشار العدالة في القطاع الصحي .

5- يساعد الإفصاح عن الخطأ الطبي للمريض على وجود الأمن والسلامة للمرضى عموماً .

ولكن يوجد بعض النقاط التي قد لا تساعد على الإفصاح عن الخطأ الطبي لا بد من أن تؤخذ في الحسبان منها :

1- الخوف على سمعة الطبيب وعلى وظيفته ومستقبله أو أي عضو من أعضاء الفريق الطبي عندما يفصح عن الخطأ الطبي للمريض والمجتمع.

2- الخوف من الفضيحة على سمعة المنشأة الصحية .

الموضوعالأصلي : بحث حول الأخطاء الطبية (medical error) // المصدر : ممنتديات جواهر ستار التعليمية //الكاتب: souad1968

**souad1968** · الثلاثاء 10 يناير - 9:01:35

بحث حول الأخطاء الطبية (medical error)

يزعم بعض الأطباء عن أن الإفصاح عن الخطأ الطبي قد يغضب المريض وأسرته.

الإفصاح العلمي والعملي عن الخطأ الطبي :

نظراً لوجود فوائد للإفصاح عن الخطأ الطبي وأيضاً وجود بعض السلبيات كالخوف على سمعة الطبيب والمنشأة الصحية فلا بد من الإفصاح العلمي والعملي عن الخطأ الطبي وفقاً للأنظمة والقوانين في كل مجتمع على حدة ولا بد من الإفصاح علمياً وعملياً على النحو التالي:

1- يجب على المجتمع الطبي والطبيب أن يفصح ويبلغ عن الخطأ الطبي عند وقوعه وذلك للأمانة العلمية ومصلحة المريض والمجتمع.

2- عندما يخطئ الطبيب أو أحد أفراد الفريق الطبي سواء الفني أو الممرض يجب أولا أن يبلغ رئيسه المباشر ويناقش معه بالتفصيل كيف حصل الخطأ وما هي الأسباب وهذا الأمر يجب أن يكون بسرية تامة وعاجلة في البداية .

3- على الرئيس المباشر للطبيب أو الكادر الطبي أن يبلغ المدير الطبي أو إدارة المستشفى عاجلا بجميع التفاصيل ومن ثم تشكل لجنة مصغرة للبحث ومناقشة الموضوع ( الخطأ لطبي) عاجلا وحسب الحالة الطبية للمريض.

4- بعد مناقشة الموضوع ( الخطأ الطبي) من قبل الفريق الطبي يجب على الطبيب أو من ينوبه أن يبلغ المريض أو المكلف به عن الخطأ الطبي وأن يكون التبليغ بكل صدق وأمانة وسهولة وتعاطف من قبل الطبيب والفريق الطبي مع الاعتذار للمريض ومساعدته ما أمكن ذلك .

5- يجب دعم المريض وأسرته طبياً ونفسياً أثناء وبعد تبليغ المريض عن الخطأ الطبي الذي وقع له.

6- كل حالة تدرس على حدة من قبل الفريق الطبي والطبيب وحسب الخطأ الطبي يقرر الفريق ما هو العلم الذي يجب أن يعمل وفقاً للحالات التالية :

1) إذا كانت الحالة بسيطة وسهلة وتم الاعتذار الكامل وتنازل المريض عن حقه وعمل له اللازم ولا توجد مضاعفات طبياً فان الحالة تدون وتحفظ في المستشفى وتحفظ في ملف خاص بذلك .

2) إذا كانت الحالة ليست سهلة ينتج عنها مضاعفات فيجب بعد الإبلاغ أن يحول الحالة للتحقيق وترفع للجهات المختصة لتعويض المريض معنويا وماديا وهذا يعمل به وان لم يشتك المريض ولم يطلب التحقيق في ذلك.

3) إذا طلب المريض رسميا الشكوى والتحقيق في حالته وان كانت الحالة لا يوجد لها مضاعفات فيجب على الفريق الطبي إحالة القضية للتحقيق وذلك بعد مناقشة المريض عن حالته وعن الخطأ الذي حصل له.

4) يجب أن يكون هناك نظام خاص بالأخطاء الطبية وطريقة التبليغ حيث إذا كانت الشكوى غير صحيحة أو كيدية فلا بد من مقاضاة المشتكي وحماية حق الطبيب أو أي عضو من أعضاء الفريق.

وأخيرا لا بد لرئيس الفريق الطبي أن يوجد الموازنة عند وصول الشكوى ولا بد عليه أن يتحلى بالأمانة والصدق ويراعي حقوق المرضى وأن يراعي حقوق الأطباء والفريق الطبي في حالة أن الشكوى بسيطة ولا تتطلب إيصالها إلى الجهات العليا وذلك حفظا على سمعة الطبيب أو الفني أو الممرضة وسمعة المنشأة .

الخاتمــــة

إن موضوع الأخطاء الطبية موضوع هام له ضوابطه ومعاييره ويمكن تحريرها بدقة للحكم بوجود ما يوجب المسؤولية بحيث تترتب على تلك المسؤولية آثار محددة. والمعروف أن الأصل براءة ذمة الطبيب، وأن العهدة في إثبات موجب المسؤولية إنما تقع على المدعي، كما هو مقرر في القاعدة :"البينة على من ادعى واليمين على من أنكر"، لذا لا بد من وجود نظام يضمن الشفافيه والعدل لأن المبالغة والإفراط في المساءلة بغير دليل له آثار سلبية على القطاع الصحي والمجتمع، وقد يؤدى الى عزوف بعض الأطباء عن ممارسة دورهم الصحي ولا يعني هذا ترك الأطباء أو أي أعضاء الفريق الطبي وشأنهم، وإنما يعني مراعاة الوسطية وعدم الإفراط أو التفريط في هذا الباب. ونؤكد على سعة واستيعاب الشريعة الإسلامية لجميع النوازل المستجدة في مجال الطب وغيره. ولا بد من تكثيف الجهود ما بين المسؤلين عن القطاع الصحي والفقهاء والقانونيين من أجل وضع نظام سلس للجميع وذلك لحل مشكلة الأخطاء الطبيه .ويكون هذا النظام مبني على أصول الشرع وذلك تحقيقاً للعدل والتقدم والحضارة بكل أبعادها الدينية والدنيوية.وأيضاً لا بد من وجود نظام علمي سهل يساعد على حل المشاكل والأخطاء الطبية بحيث يكون متاحاً للجميع ويعطى كل ذي حق حقه سواء المريض أو الطبيب.

والأخطاء الطبية تحدث في جميع المجتمعات ولها أسباب وأركان وأثار كثيرة وعلينا معرفتها والإفصاح عنها علميا وعمليا بكل صدق وعن طريق النظام والقنوات الصحيه التيتساعد على حل المشاكل والأخطاء الطبيه وذلك للمصلحة العامة.وختماً فإن هذا البحث الموجز هو مختصر حاولت تسليط الضوء على موضوع هام فى القطاع الصحي ، والله المرجو أن يكون خالصاً لوجهه الكريم موجباً لرضوانه العظيم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

الــمــــراجـــع

1 - ابن قيم الجوزية ، (1405هـ)، زاد الميعاد في هدى خير العباد ،

2- قيس بن محمد ال الشيخ مبارك التداوي والمسؤولية الطبية في الشريعة الإسلامية – 1412 ، دمشق – مكتبة

3 - الجندي، إبراهيم، (2001م)، الموت الدماغي ، الرياض ، أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية.

4- رفعت ، أسامة وآخرون، (2000م)، نقل الأعضاء البشرية بين الطب والشريعة والقانون ، بغداد ، بيت الحكمة.

5- شريم ، محمد ، (2000م)، الأخطاء الطبية بين الالتزام والمسئولية ، عمان ،المطابع التعاونية .

6- الشنقيطي ، محمد ، (1415هـ)، (أحكام الجراحة الطبية والآثار المترتبة على ذلك) ، جدة ، مكتبة الصحابة .

7- المعايطة ، منصور ، المقذلي عبد المحسن ، (2000م)، الأدلة الجنائية، الرياض.

8- الخطأ الطبي وآثاره الدكتور ياسين فتح الله ( بحث مختصر )

9- نظام مزاولة المهن الطبية في المملكة العربية السعودية جريدة ام القرى (العدد رقم4079 ) 1426-13/12

10 - Baker GR, Norton PG, Flintoft V, et al. The Canadian Adverse Events Study: the incidence of adverse events among hospital patients in Canada. CMAJ. 2004 May 25; 170(11):1678-86.

11 - Rosner F, Berger JT, Kark P, Potash J, Bennett AJ. Disclosure and prevention of medical errors. Committee on Bioethical Issues of the Medical Society of the State of New York. Arch Intern Med. 2000 Jul 24; 160(14):2089-92.

الموضوعالأصلي : بحث حول الأخطاء الطبية (medical error) // المصدر : ممنتديات جواهر ستار التعليمية //الكاتب: souad1968

إعــــــــــلان	إعــــــــــلان	إعــــــــــلان	إعــــــــــلان
إعــــــــــلان	إعــــــــــلان	إعــــــــــلان	إعــــــــــلان
إعــــــــــلان	إعــــــــــلان	إعــــــــــلان	إعــــــــــلان
إعــــــــــلان	إعــــــــــلان	إعــــــــــلان	إعــــــــــلان

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 20 ( الأعضاء 3 والزوار 17)

الــرد الســـريـع