بحث في الكتلة النقدية

المقدمة :
تلعب الكتلة النقدية في معظم الاقتصاديات دورا هاما في
تحديد مستوى الاسعار و مستوى الانتاج و ميزان المدفوعات ، و الكتلة
النقدية ليس مجرد عملية تتحكم فيها السلطات النقدية و حدها ، بل عملية
تنجم عن تفاعل متشابك لسلوك شتى الجهات الاقتصادية ، فالسلطة النقدية و
حدها ، بل عملية تنجم عن تفاعل متشابك لسلوك شتى الجهات الاقتصادية ،
فالسلطة النقدية تقرر حجم الفوائد . أي العملة و الاحتياطات المصرفية
بينما تقرر البنوك التجارية حجم القروض و الاصول الأخرى التي ستتحصل عليها
و حجم الاحتياطات التي يجري الاحتياط بتا كاحتياطات فائضة .
أما الجمهور فيقرر كيف يوزع ما لديه من ثروة نقدية بين العملة و الودائع
تحت الطلب الموجود لدى القطاع الخاص و نقوم باستعراض تعريف و أشكال و
مكونات الكتلة النقدية و الوظيفة الديناميكية و تحليلها ، كما تطرقنا
لدراسة مطبقة للقاعدة النقدية و السياسات النقدية للبنك المركزي و كذا
الإحصائيات حول الكتلة النقدية . ومن هنا نطرح الاشكالية التالية و هي :
ما المقصود بالكتلة النقدية ؟
و نطرح مجموعة من الفرضيات و تتمثل فيما يلي :
1- فيما تتمثل الكتلة النقدية ؟
2- ما هي المقبلات الكتلة النقدية ؟
3-كيف يمكن تحليل جوانب الكتلة النقدية ؟
4- كيف هي الكتلة النقدية ؟
وتتمثل الاجابة عن هذه الفرضيات فيما يلي :
1- أن الكتلة النقدية هي مجموع الوحدات النقدية أو الوحدات القائمة بوظائف
النقود و تتمثل في : مجمع المتاحات النقدية و مجمع الكتلة النقدية و مجمع
السيولات الاقتصادية وأخيرا مجمع القاعدة النقدية
2- مقبلات الكتلة النقدية هي :
ذمم الخزينة و قروض على الاقتصاد
3- يمكن تحليل الكتلة النقدية من جانب الاصول و الخصوم
4- الكتلة النقدية هي مجموع وسائل الدفع في اقتصاد بلد معين و في فترة
زمنية وتتكون من نقود ورقية يصدرها البنك المركزي و نقود كتابية ( ودائع)
التي يصدرها البنك التجاري .


















الفصل الأول : الكتلة النقدية
عند استبدال فكرة المقايضة بفكرة البيع و الشراء ففكرو في شيء يمكن أن
يكون مقياس عام ومقبول لدى الجميع و يمكن التعامل بهى وبالتالي ظهرت
النقود التي بدورها مرت عبر مراحل وبعدها ظهرت فكرة الكتلة النقدية .
المبحث الأول: ماهية الكتلة النقدية
المطلب الأول : تعريف الكتلة النقدية
الكتلة النقدية هي مجموع خصوم الودائع تحت الطلب في البنوك التجارية و
حيازات العملة لدى الجمهور ، غير ان بعض المحللين يدرج الودائع لأجل في
البنوك التجارية ضمن مقاييسهم للكتلة النقدية ، وتحتوي الكتلة النقدية على
المبالغ السائلة التي تقوم على أدوات ، الخزينة و البريد وصناديق الادخار
فالكتلة النقدية هي مجموعة متغيرة جدا من وسائل الدفع لا يمكن لهذا الكمية
المجمعة أن تكون مفهومة إلا بعد دراستنا لمكونات و مميزات الكتلة النقدية .
المطلب الثاني: أشكال الكتلة النقدية و مميزاتها
تتخذ النقود شكلين :
الفرع الأول : الأموال النقدية الجاهزة MIR( المتاحات النقدية )
هي مجموع وسائل الدفع السائلة التي توضع تحت تصرف الأفراد و تعد كوسائل نقدية مستوية و التي تتكون من نقود ائتمانية و نقود الودائع .
الفرع الثاني : المتاحات شبه النقدية
تشمل وسائل الدفع غير السائلة فهي الودائع التي لا يمكن استعمالها مباشرة
( ودائع لأجل ) و حسابات الآجلة لدى البنوك مثل : حسابات الادخار ، وهناك
السندات الحكومية قصيرة الأجل ( قرض سعر الفائدة ) و التي يمكن اعتبارها
من أشباه النقود لأنها و أن كانت ( لا تستخدم كوسيلة دفع لأنها تستخدم
كمستودع للقيمة ، إلى جانب تأثير في المستوى العام للأسعار و التضخم فهي
تعتبر من أشباه النقود تتمتع وسائل الدفع هذه ببعض الخصائص التي تميزها عن
الأموال النقدية الجاهزة
النقود الائتمانية:
في الوقت الحالي يتألف التداول النقدي في كل دول العالم من النقود
الائتمانية فقط على العكس من النقود السلعية التي لا يوجد فرق كبير بين
قيمتها وكنقد و قيمتها كسلعة ، فان القيمة النقدية للنقود الائتمانية
تتجاوز بكثير ما قد يكون للمادة المصنوعة منها من قيمة كسلعة .بل و قد لا
يكون للمادة التي صنعت منها قيمة تذكر .حيث أن النقود الائتمانية قد تكون
نقودا معدنية ( مسكوكات رمزية مصنوعة لمن نحاس و برونز ) كما قد تكون
نقودا ورقية، بل قد لا يعدو هذا النوع من النقود أن يكون مجرد قيد كتابي
في سجلات بنك تجاري .
نقود الودائع : تعريف نقود الودائع أو النقود الخطية أو الكتابية انها
عبارة عن الودائع الجارية لدى البنوك و هي بذلك تتالف من الارصدة الدائنة
للحسابات الجارية ، فهذه الارصدة تستعمل في المبادلات كالنقود الورقية و
المعدنية وتنتقل ملكيتها من شخص لاخر بواسطة الشيكات و الحوالات و غيرها
من ادوات الحساب الجاري ، فالبنك الذي يتلقى وديعة لا يطلب منه صاحبها
دوما ان يعطيه لقائها اوراقا مصرفية بل انه يكتفي من البنك بتسجيل الوديعة
في قيوده.







المطلب الثالث : مكونات الكتلة النقدية
الفرع الأول : مجمع المتاحات النقدية M1
يضم هذا المجمع الأوراق و المعدنية الصادرة عن البنك المركزي الى جانب الودائع تحت الطلب .
الفرع الثاني: مجمع الكتل النقدية M2
بالإضافة الى مجمع المتاحات النقدية M1 يشمل كذلك على اشباه النقود + M2=M1
الفرع الثالث : مجمع السيولات الاقتصادية M3
يضم بالإضافة إلى مجمع الكتلة النقدية عدد من الأصول المالية + M3 =M1
الفرع الرابع : مجمع القاعدة النقدية M4
المطلب الرابع :الوظيفة الديناميكية للكتلة النقدية
إن من أهم وظائف النقود تسهيل المبادلات اذ هي لا تقرر الأسعار النسبية
للسلع و الخدمات المختلفة و إنما تساعد على التعبير عن هذه الأسعار
بالنقود و لها وظائف ديناميكية ذات تأثير على النظام الاقتصادي و ذلك عن
طريق الأثر الذي يتركه في المستوى العام للأسعار و في النشاط الاقتصادي
السائد فحجم كمية النقود و سرعة تداولها او إنفاقها ودرجة سيولة المصادر
النقدية المختلفة تميل إلى التأثير لا بصورة فعالة على الطلب و على السلع
و على الخدمات و بالتالي على المستوى العام للأسعار مما يؤذي إلى نتائج
سياسية و اجتماعية و اقتصادية بالغة الخطورة ، كما ساعدت النقود على
مواجهة أعباء الاقتراض الداخلي و ذلك بمحاولة تحقيق عبئ عن كامل الحكومة
عن طريق تخفيض قيمة الوحدة الوطنية أو رفع المستوى للأسعار ، و كذا
استعملت النقود كاداة لإعادة الثروة و ذلك عن نتيجة التغيرات من قيمتها او
في كميتها .
اما بالنسبة لدور النقود في العلاقات الاقتصادية الدولية فان تاثيرها يتضح
في التغيرات في ميزان المدفوعات في العرض المحلي للنقود و المستويات
النسبية لاسعار الفوائد و اتجاه حركة رؤوس الاموال الدولية .
و منه يتضح ان الوظائف الدينامكية للنقود تتعلق باستعمالها كوسيلة للسياسة
الاقتصادية و اداة للتدخل الحكومي في النشاط الاقتصادي المختلف فالتطورات
الاقتصادية الحديثة في النظرية النقدية اوضحت اثر النقود في الاقتصاد
بالنسبة للمستوى العام للاسعار ،و العمالة و توزيع الثروة و التمويل
الحكومي أي اثر النقود في الكميات النقدية الكلية .
المبحث الثاني : تحليل الكتلة النقدية
يتناول هذا المبحث تحليل و دراسة الهيكلة للكتلة النقدية من خلال مكوناتها
و من جانب المقبلات النقدية و ابراز اهميتها في العصر الحديث باعتبارها
احد معايير التقدم .
المطلب الاول : من حيث مكوناتها ( الخصوم )
لدراسة هيكلة الكتلة النقدية من حيث مكوناتها تستطيع ذلك باخراج نسبتين من جانب الخصوم و هما :
1 - نسبة النقود القانونية الى اجمالي الكتلة النقدية =
2 – نسبة النقود الائتمانية الى اجمالي الكتلة النقدية
فاذا كانت نسبة النقود القانونية الاجمالية اكبر من نسبة النقود
الائتمانية إلى اجمالي الكتلة النقدية نستنتج في هذه الحالة أن الكتلة
النقدية النسبة الغالبة فيها هي النقود القانونية و تتميز بتا اغلب الدول
النامية و المتخلفة لاعتمادها في التمويل على الاقتراض لدى البنك المركزي
و هذا يعود للاسباب التالية :





- ضعف المدخرات مما يؤدي إلى ضعف مقدرة البنوك في منح القروض و تتميز بها الاشتراكية
أما ا ذا كانت نسبة النقود الائتمانية هي النسبة الغالبة في تشكيل حجم
الكتلة النقدية ، نستنتج أن هذا الاقتصاد يتميز بارتفاع معدل الادخار و
تتعدد الانشطة الاقتصادية و ارتفاع معدلات الاجور و هذه المدخرات تحول إلى
البنوك و تقوم بعملية الاقراض
المطلب الثاني : من جانب المقبلات ( الاصول )
نميز فيها ثلاث حالات :
الحالة الاولى : نستخرج نسبة الرصيد من الذهب و العملات الاجنبية لدولة
على اجمالي مقبلات الكتلة النقدية و اذا كانت هذه النسبة هي العالية تفسر
بان اقتصاد هذه الدولة قوي و الحالة المعاكسة اذا كانت النسبة صغيرة فان
البلد متخلف يتميز بقدرة انتاجية محدودة مما يجعله مجبرا على تامين
احتياطاته على الخارج بالاستراد .
الحالة الثانية :نسبة اجمالي الائتمان المقدم للاقتصاد الوطني على اجمالي
المقبلات للكتلة النقدية ، في حالة ما تكون هذه النسبة هي الغالية يتميز
هذا الاقتصاد ببنوك لها القدرة على التمويل و نجدها في الدول المتطورة و
الحالة المعاكسة تفسر ضعف قدرة البنوك على التمويل و نجدها في الدول
المتطورة و الحالة المعاكسة تفسر ضعف قدرة البنوك على التمويل لقلة
الموارد المالية و تتميز بتا البلدان المتخلفة .
الحالة الثالثة : نسبة الائتمان المقدم للخزينة العامة على اجمالي حجم
الكتلة النقدية اذا كانت هذه النسبة لكل الغالبة نلاحظ أن تمويل الاقتصاد
الوطني هذه الحالة يعتمد اساسا على الخزينة العامة و هي بدورها تفترض من
البنك المركزي والذي يقوم بطبع كمية من النقود ، و هذا يفسر شيئين اثنين :
أن هذه الدولة ذات طبيعة اشتراكية و الجهاز البنكي فيها قدراته ضعيفة في
التمويل والعكس صحيح .
المبحث الثالث : تداول سرعة النقود
سرعة تداول النقود هي المؤشر الذي يعبر عن وحدة نقدية خلال فترة زمنية و
هي تسمح بمعرفة اذا كانت كمية معينة قد افادت في دفع حجم من التسويات ،
تعتمد السلطات النقدية على السرعة العملياتية و السرعة الداخلية .
المطلب الثاني : السرعة الداخلية
نعبر على عدد المرات التي تصبح فيها النقود دخلا فيترة زمنية احصائية هي
النسبة بين كمية مجمعة تقيس الانتاج أو الدخل الوطني و المخزون من النقود
عكس معدل السيولة . ناتج الداخلي الاجمالي PIB = VR
M1R أو M2R أو M3R
يشكل هذان المفهومان لسرعة التداول بالفعل مقياسا لعامل الدالة التي تسعى
لادراك و معرفة حجم النقود الفعلية التي يمكن من خلال العمليات في النشاط
الاقتصادي المولد للمداخل ينبغي أن نميز في الواقع بين داخل وسائل الدفع
(M1 اوM2) بين الارصدة المكتنزة أو النقود غير المستثمرة و التي تتوقف
سرعة تداولها على عدة عوامل ( عادات الدفع ادارة موجودات الخزينة ...الخ )
.
سرعة التداول في حد ذاتها ليست سوى اهمية قليلة ، انما تغيراتها هي التي تكون ذات دلالة اقتصادية .








المطلب الثالث : العوامل المؤثرة في سرعة تداول النقود
- الادخار عندما ينقص من سرعة تداول النقود .
- تطور الاقتصاد الوطني يزيد من سرعة تداول النقود .
- ارتفاع سعر الفائدة يقلل من سرعة التداول
- كثافة السكان
- توقع انخفاض مستوى الاسعار .
- احتياط بالمواجهة الطوارئ – يؤثر سلبا .
- توقيف دخول العاملين أو القطاعين ( تقليل النفقات )-يقلل سرعة تداوله
الفصل الثاني : القاعدة النقدية
المبحث الثاني : الية التوسع النقدي
تساهم البنوك التجارية في تحديد الكتلة النقدية من خلال قراراتها المتعلقة باحتياطياتها و بكمية القروض التي ترغم في تقديمها
المطلب الاول : النظام الاحتياطي الجزائي
تقبل النبوك التجارية الالتزام بتحويل خصومها من الودائع الى نقد سائل و
يمكن تحويل الودائع تحت الطلب الى نقد سائل على الفور ، وتحويل الودائع
لاجل وودائع الادخار الى نقد سائل تبعا لفترات محددة .
و لانه من غير المرجع ان يطلب جميع المودعين قبض ودائعهم نقدا في ان واحد
فان البنوك لا تحفظ بجزء من هذه الودائع كاحتياطات ، اذا احتفظت البنوك
التجارية بجزء فقط من أصولها الكلية على شكل نقد فان لتغييرات في
الاحتياطي تستطيع ان تدعم او انكماش خصوم النظام المصرفي بمقادير مضاعفة
او نقص الاحتياط .
المطلب الثاني : نمو بسيط للمضاعف النقدي
يقوم هذا النموذج على الافتراضات التالية :
1- تخضع جميع البنوك للانظمة ذاتها خاصة للحد الادنى المطلوب من الاحتياطي القانوني 20 %.
2- لا تحتفظ البنوك باي احتيطات اجنبية او احتياطات زائدة .
3- لا تقتصر اصدارات خصوم البنوك التجارية على الودائع تحت الطلب أي لا وجود للودائع .



















الخاتمة :
نتوصل في بحثنا أن الكتلة النقدية لا تقف على تعريف واحد بل بعض
الاقتصاديين لا يقتصرون على هذا التعريف و يرون أن الكتلة النقدية هي اكثر
اتساعا من هذا و لا تشمل فقط على انها وثائق رسمية أو هي حسابات الادخار
لكن يكفي اخذ التعريف الكلاسيكي للنقود على انها القطع و الاوراق النقدية
إلى جانب الودائع لدى المصارف .