تعريف الجباية : هي اقتطاعات نقدية تقوم بها الدولة على الاشخاص لتغطية نفقاتها و تكون على شكل ضرائب و رسم تعريف الضريبة : هي اقتطاع مالي نقذي جبري مساهمة من الفرد في تكاليف الأعباء و الأعمال العامة تعريف الرسم : هو المبلغ الذي يدفعه الشخص مقابل خدمة أو تأهيل تعريف الغرامة : هي مبلغ من المال تقره الدولة على أي شخص يخالف القانون مثل مخالفة البناء و مخالفة قواعد المرور فهي اذن تدفع بمخالفة القانون اما الرسم فيكون بسيط الخدمة (تدفع جبرا اما الرسم فيكون الدفع مباشر) النظام الجبائي : هو النظام المنفرد بملامحه و طريقة عمله لتحقيق أهداف المجتمع وهو الاطار التي تعمل بداخله مجموعة من القواعد القانونية و الفنية التي تمكن من الاقتطاع الضريبي و ذلك في مراحله المتتالية من التشريع الى الربط و الى التحصيل . أما مفهومه الضيق : فهمو مجموعة القواعد القانونية أنواع الضرائب : 1- الضرائب المباشرة : ندكر منها ضرائب على الاستهلاك و ضرائب جمركية و ضرائب على تداول الأموال بصفة عامة الضرائب تخضع للدخل و الثروة اما الغير مباشرة نجد أن هناك طرق عديدة لاحتسابها هناك طريقة الاقرار و هناك طريقة المظاهر الخارجية و هناك طرق أخرى كالتقدير الجزافي أو الاداري و يتحدد مقدار المادة الخاضعة للضريبة بناءا على أدلة متزفرة لدى ادارة الضرائب و هدا الاسلوب في التقدير سهل نسبيا لدلك يلجئ اليه الكثير من الأنظمة الضريبية. أهداف و أغراض النظام الضريبي : 1- هدف مالي : موازنة الميزانية العامة وهو الهدف التقليدي. 2- هدف اقتصادي : التأثير على الدخل و الادخار و الاستثمار 3- هدف سياسي : ويظهر هدا الهدف خاصة بالنسبة للرسوم و الضرائب الجمركية مثلا استعمال الرسوم الجمركية لحماية الانتاج المحلي بفرض نسب مرتفعة على البضائع المستوردة المنافسة للبضائع المحلية - تحديد الوعاء الضريبي : الوعاء الضريبي هو أساس الضريبة و تحديده ضروري لتقدير الضريبة (وهو المال الخاضع للضريبة وهو أساس الضريبة) - طرق تحديد الدخل : هناك طريقتين : الطريقة المباشرة و الطريقة الغير مباشرة بخصوص الطريقة الغير مباشرة تعتمد على أسلوبين : أ* أسلوب المظاهر الخارجية و أسلوب التقدير الجزافي : يتم تقدير الدخل بناءا على بعض المظاهر الخارجية باعتبارها كاشفة عن دخل ممول الضريبة مثال عدد السيارات و عدد المستثمرين و القيمة الايجارية للسكن غير أنه في الوقت الحاضر تخلت الدولة عن هده المظاهر و لا يلجئ اليها الا كوسيلة للتحقق من صحة اقرار الممولين ب* اسلوب التقدير الجزافي : ويتم التقدير في صورة اتفاق بين الاطار و ممول الضريبة بحيث يقدم هدا الأخير بعض المظاهر لمصدر دخله رقم المبيعات مثلا ثم يتم بعد دلك التقدير الجزافي للضريبة و هكدا في هدا الأسلوب تفرض الضريبة على الدخل اما الاستناد الى المظاهر الخارجية فانما يساعد فقط لتقرب من الواقع - بخصوص الطريقة المباشرة : هده الطريقة تحاول أن يكون الدخل الخاضع للضريبة هو الدخل الحقيقي و فيها أسلولبين : * الاقرار المراقب : بخصوص هدا الاسلوب فان الملزم بالضريبة يقدم اقرار عن دخله و يتتولى الادارة مراقبة و فحص هدا القرار و دلك بعد الاضطلاع على فواتره و دفاتره الحسابية. * التحديد الاداري : ويقصد بهدا الأسلوب أنه يتم تحديد الدخل لمعرفة مفتشي الضرائب من تلقاء أنفسهم و لكن لا يلجئ لمثل هده الطريقة الا في حالة ما ادا كانت ممولي الضرائب محل شبهة كما هو الحال ادا كانت محاسبتهم غير منتظمة فبخصوص اصحاب الارباح الغير التجارية فان القانون الضريبي الجزائري يمنح لهؤلاء الحق في القيام بين طريقة الاقرار المراقب و طريقة التحديد الاداري و يحرم هؤلاء من الطريقة الأولى ادا كانت حساباتهم غير منتظمة - أثر النظام الضريبي على السياسة النقدية : يؤثر النظام الضريبي على التوازن الاقتصادي الكلي من خلال أثار الضرائب على الدخل لأن زيادة الضرائب تؤدي الى تخفيض الجزء من الدخل المخصص للانفاق على الاستهلاك و تخفيض الادخار الدي يتم توجيهه فيما بعد الى الانفاق على الاستثمار أي أن زيادة الضرائب تؤدي الى تخفيض بعض عناصر الانفاق السلبي و عليه فانها تؤثر تأثيرا مباشرا على الاستهلاك و تأثير غير مباشر على الاستثمار.