المغرب في مطلع القرن 20م (الأوضاع الداخلية وفرض الحماية)
تمهيد إشكالي:

في مطلع القرن 20م تأزمت الأوضاع الداخلية في المغرب وتزايدت الضغوط الاستعمارية، ففرضت الحماية الأجنبية على المغرب سنة 1912م.

فما هي الأوضاع الداخلية بالمغرب في مطلع القرن 20م؟
وما هو السياق التاريخي لفرض الحماية الأجنبية على المغرب سنة 1912م؟

I – الأوضاع الداخلية بالمغرب في مطلع القرن 20م:
1 – فشل المغرب في تجاوز الأزمة المالية:

في سنة 1894م تولى المولى عبد العزيز الملك غير أنه كان قاصرا، ولهذا خضع لوصاية وزيره أحمد بن موسى الملقب باسم "باحماد”، وبوفاة هذا الأخير سنة 1900م واجه المولى عبد العزيز عدة مشاكل من بينها الأزمة المالية، وقد استغل الأوربيون فتوة السلطان المولى عبد العزيز لإغراقه بالاختراعات الجديدة ووسائل التسلية مقابل مبالغ خيالية كلفت خزينة الدولة أموالا باهظة، في نفس الوقت ارتفعت النفقات العسكرية للدولة أمام قيام عدة ثورات في مختلف أنحاء البلاد، ولمواجهة العجز المالي، فرض السلطان ضريبة الترتيب غير أن الطبقة الغنية المغربية أبطلت تطبيقها، حيث عارضها زعماء القبائل والزوايا والعلماء والمحميون وكبار القياد، في نفس الوقت اضطر المغرب إلى الاقتراض من الدول الأوربية، ورغم ذلك ظل يعاني من أزمة مالية حادة.
2 – شهد المغرب اضطرابات اجتماعية:

تزعم الجيلالي بن إدريس الزرهوني الملقب "بوحمارة” حركة التمرد في المغرب الشرقي والريف منذ سنة 1902م مستفيدا من الدعم الاسباني والفرنسي، وفرض الضرائب على سكان المناطق الخاضعة لنفوذه، وعين بها القياد، وأقام علاقات مع الأجانب، ودخل في مواجهات عسكرية ضد الدولة المغربية إلى أن تم القضاء على ثورته وإعدامه سنة 1909م على عهد السلطان المولى عبد الحفيظ (1908-1912م).
II – السياق التاريخي لفرض الحماية الأجنبية على المغرب سنة 1912م:
1 – تعرض المغرب لضغوط أجنبية في مطلع القرن 20م:

في الميدان المالي: قدمت دول أوربا الغربية للمغرب قروضا بشروط قاسية من بينها تنازل المغرب عن مداخل الجمارك والأملاك المخزنية وبعض الضرائب.
في الميدان العسكري: احتلت فرنسا الصحراء المغربية الجنوبية الشرقية سنة 1901م، وفكيك سنة 1904م، ووجدة والدار البيضاء سنة 1907م، وفاس سنة 1911م، وهي السنة التي استولت فيها اسبانيا على العرائش.

2 – تزعمت فرنسا التسويات الاستعمارية فعارضتها ألمانيا:

تمهيدا لاحتلال المغرب عقدت فرنسا اتفاقيات مع الدول الاستعمارية، من أبرزها:

الاتفاق الفرنسي الايطالي سنة 1902م الذي نص على الاعتراف المتبادل باحتلال فرنسا للمغرب واحتلال ايطاليا لليبيا.
الاتفاق الودي الفرنسي الانجليزي سنة 1904م الذي بموجبه تنازلت انجلترا عن أطماعها في المغرب مقابل اعتراف فرنسا باحتلالها لمصر.
الاتفاقية الفرنسية الاسبانية سنة 1904م التي حددت منطقة النفوذ الاسباني بالمغرب.

كما فرضت فرنسا على المغرب سنة 1904م مشروع الإصلاحات العسكرية والاقتصادية والمالية، إلا أن ألمانيا عارضت الأطماع الفرنسية في المغرب، فقام إمبراطورها "كيوم الثاني” بزيارة طنجة سنة 1905م ودعا إلى عقد مؤتمر دولي لمناقشة مستقبل المغرب، وبالفعل انعقد مؤتمر الجزيرة الخضراء سنة 1906م الذي اتخذ عدة قرارات، منها:

المساواة الاقتصادية بين الدول الغربية في المغرب.
إنشاء شرطة فرنسية واسبانية في الموانئ المغربية.
إحداث بنك مخزني تحت إشراف دولي.

3 – عجز المولى عبد الحفيظ عن مواجهة الضغوط الاستعمارية ففرضت الحماية سنة 1912م:

في سنة 1908م قام علماء فاس بعزل المولى عبد العزيز ومبايعة أخيه المولى عبد الحفيظ بيعة مشروطة بعدة قيود، منها:

عدم تطبيق قرارات مؤتمر الجزيرة الخضراء.
تحرير المدن والمناطق المحتلة.
القضاء على الحماية القنصلية.

لكن المولى عبد الحفيظ لم يستطع الالتزام بهذه القيود، فاضطر إلى مهادنة الأوربيين وإلى الاقتراض الخارجي، وفي سنة 1911م دخل الجيش الفرنسي إلى العاصمة فاس، فكان رد فعل ألمانيا هو إرسال سفينة حربية إلى أكادير استعدادا لغزو المغرب، فاضطرت فرنسا إلى عقد اتفاقية بموجبها تنازلت عن جزء من "الكونغو” لفائدة ألمانيا مقابل تخليها عن منافستها حول المغرب، وفي 30 مارس 1912م تم التوقيع بفاس على معاهدة الحماية الفرنسية التي تضمنت عدة قرارات، منها: إنشاء نظام جديد بالمغرب من طرف "فرنسا” يقوم بإصلاحات في مختلف الميادين مع الحفاظ على العقيدة الإسلامية ومكانة السلطان، ووضع طنجة تحت النفوذ الدولي، وتحديد منطقة النفوذ الاسباني، وتعيين مقيم عام فرنسي يسهر على تنفيذ هذه المعاهدة وعلى السياسة الخارجية للمغرب، إلى جانب إشرافه على الشؤون الداخلية.
خاتمة: