Ⅰ- المشاكل المتعلقة بقياس التدفقات النقدية:

يشير حساب التدفقات النقدية الداخلة و الخارجة المتعلقة بكل مشروع استثماري مجموعة من الصعوبات تتمثل فيما يلي:

Ⅰ-1- الإهتلاك المحاسبي و حساب التدفق النقدي الخارج (التكاليف):

من المتعارف عليه محاسبيا, أنّه عند قيام مؤسسة بشراء أصل من الأصول الثابتة, نقوم بتسجيل ثمن الشراء كتدفق خارج (تكلفة), بالإضافة إلى توزيع عبء هذا التدفق على سندات العمر الإقتصادي لهذا الأصل ( وهو ما يعرف بالإهتلاك المحاسبي), غير أن هذا الأخير و إن كان يسجل في الدفاتر باعتباره تكلفة تحمل على الإيراد, لا يمثل أيّ تدفق نقدي فعلي خارج من المؤسسة فهو مجرد قيد محاسبي.

و على ذلك لا يجوز أن يدرج ضمن تكاليف المشروع كل من الإنفاق المبدئي (الذي حدث عند شراء الأصل) و الإهتلاك السنوي لهذا المبلغ, لأن هذا يعني إدراج تكلفة الأصل ضمن تكاليف المشروع مرتين. و بما أنّ التحليل يسعى إلى مراعاة القيمة الزمنية للنقود, فإن الرقم المناسب الذي يأخذ في الحسبان, هو التدفق النقدي الذي حدث فعلا في وقت الإنفاق, ولا يأخذ الإهتلاك المحاسبي إلا فيما يتعلق على ضريبة الدخل. [1]

Ⅰ-2- أثر ضريبة الدخل على التدفقات النقدية:

يتم حساب صافي التدفق النقدي السنوي لأي مشروع كما يلي:

صافي التدفق النقدي = التدفق النقدي الداخل(الإيرادات) – التدفق النقدي الخارج (التكاليف)

علما أنّ التكاليف لا تشمل فقط تكاليف التشغيل النقدية للمشروع ( مواد أولية و أجور...), و إنما تشمل أيضا الضريبة على الأرباح التجارية و الصناعية التي تدفعها المؤسسة. وهذه الخيرة تحسب على صافي الربح بالمفهوم المحاسبي و الذي يحسب بالعلاقة:

صافي الربح المحاسبي = الإيراد السنوي – تكاليف التشغيل النقدية – الإهتلاك

فقوانين الضرائب لا تسمح بخصم كل تكاليف الأصول الثابتة من الإيرادات في السنة التي تم فيها شراء الأصل الثابت, و إنما يسمح بتوزيع تكلفة الأصل على سنوات عمره الإقتصادي, و خصم قسط الإهتلاك السنوي من الإيرادات للوصول إلى الربح المحاسبي الخاضع للضريبة التي تحسب عنه, وبالتالي تخفيض مقدار الضريبة التي تدفعها المؤسسة.[2]

Ⅰ-3- القيمة البيعية للنفاية:

في أغلب الأحوال, يكون للأصول المكونة للمشروع قيمة بيعية في نهاية العمر الإقتصادي للمشروع, و لتحديد أثر هذه القيمة البيعية على التدفقات النقدية للمشروع الإستثماري المقدم للدراسة, فإنه يجب أن نميز بين الحالتين التاليتين:

أ‌- عند نهاية العمر الإقتصادي للمشروع, تعتبر القيمة البيعية تدفقا نقديا داخلا للمؤسسة, ولذلك فهي تضاف إلى الإيرادات المقدرة للنشاط في السنة الأخيرة من عمره, و عند حساب الضريبة على الدخل لهذا المشروع, يراعي أن لا تدخل هذه القيمة البيعية المقدرة ضمن إيرادات السنة الأخيرة للمشروع, لن ضريبة الأرباح التجارية و الصناعية هي ضريبة على الدخل, و ليست ضريبة على رأس المال (و القيمة البيعية للنفاية هي استيراد لجزء من رأس المال المستثمر في الأصول).

ب‌- في بعض الأحيان قد يترتب على إقامة مشروع جديد الإستغناء على بعض الأصول القائمة حاليا في المؤسسة خاصة في حالة مشروعات الإحلال و التجديد, وبالتالي فإن صافي القيمة البيعية (وهو القيمة البيعية الناتجة عن بيع الأصول القديمة مطروحا منها أي مصروفات متعلقة بإزالتها) يؤثر على التدفقات النقدية للمشروع الإستثماري كما يلي:

· صافي القيمة البيعية للأصول القديمة المستجدة يؤدي إلى تخفيض مبلغ النفاق المبدئي (التكاليف الإستثمارية) اللازمة لإقامة المشروع الجديد, حيث تطرح هذه القيمة البيعية من الإنفاق للوصول إلى التدفق الخارج من المؤسسة و المتعلق بإقامة المشروع الجديد.

· إذا نتج عن بيع الأصول القديمة أيّ أرباح نتيجة زيادة صافي إيرادات بيع هذه الأصول (بعد خصم مصروفات الإزالة) عن تكلفتها النقدية, فإن هذه الأرباح تخضع للضريبة على الأرباح التجارية و الصناعية, و بالتالي فهي تؤدي إلى زيادة الإنفاق المبدئي بمقدار الضريبة على الأرباح الرأسمالية, أمّا إذا نتج عن بيع الأصول خسارة فإن هذه الخسارة تعطي للمؤسسة مزية ضريبية (وحدات يجب أن تخصم من الإنفاق المبدئي للمشروع الجديد). [3]

Ⅰ-4-تكلفة الفرصة الضائعة للأصول المملوكة للمؤسسة:

يرى البعض أنه, لأغراض تقييم المشروع الإقتصادي, فإن التحليل التفاضلي للإيرادات و التكاليف هو الذي يستخدم في تحديد إيرادات و تكاليف المشروع الإستثماري, بمعنى أن إيرادات المشروع تتمثل في مقدار الزيادة في الإيرادات الكلية للمؤسسة الناتجة عن تنفيذ هذا المشروع الإستثماري. و لهذا فإنه عند القيام بتقييم مشروع إستثماري, فإن التكاليف لا تقتصر على مقدار التدفقات النقدية المترتبة على تنفيذه, و إنما تشمل أيضا مقدار التدفقات النقدية التي حرمت المؤسسة من الحصول عليها نتيجة هذا المشروع (مفهوم الفرصة الضائعة).

و تتضح أهمية ذلك في حالة ما إذا كان المشروع الإستثماري يتطلب استخدام مجموعة من الموارد الإقتصادية المتاحة فعلا لدى المؤسسة, فهنا نجد أنّ تحويل هذه المواد للإستخدام في المشروع لن يؤثر على التكاليف الكلية للمؤسسة, وبالتالي فإنه طبقا للتحليل التفاضلي للتكاليف لا يمثل استخدام هذه المواد أيّ تدفق خارج من المؤسسة.

و من ثم, لا تدرج تكلفة هذه الموارد ضمن تكاليف المشروع الإستثماري, غير أن هذا غير سليم, نظرا لأن استخدام هذه الموارد في المشروع قد يترتب عليه حرمان المؤسسة من فرصة توجيه هذه الموارد إلى استخدام بديل آخر (البيع أو الإيجار), و بالتالي فرصة الحصول على تدفقات نقدية داخلة. لهذا يتطلب التحليل السليم, إدراج تكلفة الفرصة الضائعة لهذه الموارد ضمن تكاليف المشروع الإستثماري (تدفقات نقدية خارجة). [4]







[1] د. حنفي زكي عيد ؛ دراسة الجدوى للمشروعات الإستثمارية ؛ دار البيان – عابدين- 1979

(2), (3) - د. حنفي زكي عيد؛ دراسة الجدوى للمشروعات الإستثمارية؛ دار البيان – عابدين- 1979



(4)- د. حنفي زكي عيد؛ دراسة الجدوى للمشروعات الإستثمارية؛ دار البيان – عابدين- 1979