- 1



لقد ظهرت المحاسبة التحليلية كوسيلة لترتيب وتنظيم المعلومات المالية ، الاقتصادية والقانونية المؤثرة على الذمة المالية للفرد أو المؤسسة ، إذا تركز هذه الأخيرة على تقنية لمراقبة عمليات المشاريع والعمليات التجارية والمالية التي تقتضيها هذه المؤسسة ، وعلى مواجهة المنافسة ، وتعتبر المحاسبة التحليلية تقنية من التقنيات التي كان التطور الاقتصادي سببا رئيسيا في بروزها لمساعدة التسيير وتحديد التكاليف وحسابها ، وبعد أن أصبح التحكم في هذه الأخيرة صعب وبالتالي يستوجب أدوات علمية لمراقبتها . وعليه فمن خلال هذا الفصل سنحاول تقديم صورة موجزة عن المؤسسة ودورها من خلال نشاطاتها إلى جانب إعطاء نظرة عامة عن المحاسبة التحليلية من حيث نشأتها وأهدافها ،و نظام المحاسبي المتبع في مختلف المؤسسات ،و كذلك مدخل للتكاليف و التكلفة النهائية .











































المبحث الأول : المؤسسة وتنظيمها :



لقد شغلت المؤسسة حيزا معتبرا في كتابات وأعمال الاقتصاديين بمختلف اتجاهاتهم الإيديولوجية ( الشرقية والغربية ) ، باعتبارها النواة الأساسية في نشاط الاقتصادي للمجتمع كما أنها تعتبر عن العلاقات اجتماعية ، لأن العملية الإنتاجية داخلها ، أو نشاطها بشكل عام يتم ضمن مجموعة من العناصر البشرية متعاملة فيها بينما من جهة ، ومع العناصر المادية والعناصر أخرى معنوية من جهة ثانية ، كما يشمل تعاملها المحيط .

ونظرا للتداخلات الموجودة في المؤسسة والتعقيدات المختلفة ، رغم أنها لا تظهر جليا ، فإن التطرق إلى دراستها يستوجب الدقة مع توخي الحذر وتجنب المعالجة العامة لهذا الموضوع

خاصة وأن التطورات التي شهدتها الساحة الاقتصادية والاجتماعية عبر العصور، قد غيرت الكثير من المفاهيم العلمية والاقتصادية ، وأوقعت كذلك خلطا في بعض المبادئ العامة ، وهذا نتيجة التطورات العلمية والتكنولوجية السريعة في القرن العشرين خاصة ، مما أدى إلى إعادة النظر في طرق و كيفيات التنظيم الاقتصادي ، سواء على المستوى الكلي أو الوطني ، أو على المستوى الجزئي ( المؤسسة ) .

و المؤسسة تبعا لذلك اتخذت أشكالا وأنماطا لم يكن يتصورها البعض قبل أو أثناء الثورة الصناعية في أوربا ، كما أن المؤسسة الاقتصادية قد شمل دورها مجالا واسعا في التنمية الاقتصادية .



المطلب الأول : مفهوم المؤسسة [1]



تعرف المؤسسة عادة في كتب التسيير بصفة بسيطة كمجموعة من الموارد البشرية والمادية والمالية ، ولكن هذا التعريف التقليدي غير كافي فلقد أدخل العلماء الحديثين عنصرا آخر يهم ( المعلومات ) الموارد المعلوماتية ، ويبقى هذا التعريف مرتبط بالتعبير الاقتصادي الكلاسيكي للمؤسسة الذي يدور حول العناصر الأساسية وهي رأس المال ، اليد العاملة والمواد الطبيعية ، أصبحت المؤسسة حاليا ليس إلا مجموعة من الموارد ، بل مجموعة منظمة ومهيكلة تخضع لمنطق دقيق و لمقاييس محددة من الناحية الهندسية والناحية البشرية ، ومن هذا المنطق تصبح المؤسسة ما كانت صناعية ، تجارية ، خدمات ....الخ

مجموعة من الموارد ولكن مجموعة منظمة ومهيكلة تخضع لأهداف دقيقة وتسير عل أساس طريقة معينة من التسيير .

إن التنظيم كما بينه العالمAlfred.Mrsball عنصرا أساسيا من عناصر الإنتاج ، وكما بينه كذلك H.Fayol من الناحية التسيرية في بداية هذا القرن .

تبين الدراسات الحالية أن المؤسسة أصبحت مجموعة شبكات مرتبطة بالعناصر الداخلية والخارجية وللقيام بالتسيير المحكم يجب على المؤسسة أن تتعرف على مدى تدخل كل عنصر من عناصر الإنتاج ، وتنظم قواعد تسيرها على أساس المعرفة الدقيقة لمساهمة هذه العناصر في تكلفة الوحدة المنتجة ، وعلى هذا الأساس تعتبر المحاسبة التحليلية أداة أساسية للتسيير العلمي للمؤسسة ، بعدما كانت مجرد محاسبة تكاليف في بداية القرن تهتم خاصة بالحسابات، تطورت فأصبحت محاسبة تحليلية تهتم بإبراز ومعرفة مراكز التكلفة لتوجه التسيير إلى نمو مراكز الربح ، حيث أن معرفة مراكز التكلفة تهدف إلي تقوية المر دودية التي أصبحت ضرورة ممكنة في آن واحد بواسطة المحاسبة التحليلية التي تكون حاليا فرعا من فروع علوم التسيير .



المطلب الثاني : أنواع المؤسسات [2]



يمكن تصنيف المؤسسة وبغض النظر عن مستوى نشاطها وحجمها أو التسمية المرادفة لها ، إلى عدة مجموعات وفق معايير متعددة أهمها :

أولا ـ حسب طبيعة النشاط :



تصنف المؤسسات بحسب طبيعة نشاطها إلى نوعين أساسيين :

يقوم النوع الأول منها بإنتاج السلع أما الثاني فيقوم بأداء أو تقديم الخدمات على النحو التالي :

1. ـ المؤسسة الإنتاجية :

وهي تلك المؤسسات التي تقوم بأداء مهمة إنتاج السلع بغية تلبية حاجيات المجتمع ، فهي تخضع بعض أنواع المواد الأولية لتغيير معين ، بواسطة وسائل التشغيل المتاحة ، وبإشراف وإدارة تنفيذ القوي البشرية وهذا في ظل المعطيات الطبيعة ، وبمعنى آخر فهي ـ أي المؤسسة ـ عبارة عن وحدة إنتاجية تقوم بإنتاج السلع المادية عن طريق الاستخراج أو عن طريق تحويل الخصائص الفيزيائية أو الكيميائية للمواد الطبيعية ، وعن طريق التكوير أو التصفية لتقنية هذه المواد وعزلها عن الشوائب ، وبالتالي جعلها صالحة للاستعمال .....الخ





2. ـ المؤسسة الخدمية :

وفي تلك المؤسسة التي تناط بها مهمة الخدمات بغية تلبية حاجيات المستهلكين كالمؤسسات التجارية ومؤسسات التأمين .

وهي تضطلع بهذه المهمة عبر أو بواسطة وسائل التشغيل مختلفة وبإشراف وتنفيذ القوي العامة ( البشرية ) .

ثانيا ـ حسب الطبيعة القانونية :

ترتبط الطبيعة القانونية للمؤسسة وبشكل ملكيتها على اعتبار أن شكل الملكية هي المحدد لنمط القوانين و الأنظمة التي تحكم إجراءات قواعد تسييرها .

ويتجلى تصنيف المؤسسة وفق هذا المعيار في ثلاثة أنواع ، على النحو التالي :

1. ـ المؤسسة الخاصة :

وهي تلك المؤسسات التي تؤول ملكيتها إلى شخص واحد أو مجموعة من الأشخاص ، كالمشاريع الفردية وشركات الأشخاص والشركات ذات المسؤولية وشركات التضامن وشركات المساهمة.... على أن كل نوع من هذه الشركات يحكمه نمط قانوني معين ، يحدد طرق وإجراءات تسييرها .

2. ـ المؤسسة المختلطة :

وهي تلك المؤسسات التي تشترك الدول أو إحدى هيئاتها مع الأفراد أو المؤسسات الأخرى في ملكيتها ، مع العلم أن تنظيم هذا النوع من المؤسسات يخضع كذلك لعدة ضوابط تحددها تشريعات وأحكام خاصة .

ـ 3-المؤسسة العامة :

وهي تلك المؤسسات التي تعود ملكيتها إلى الدولة باسم المجتمع ، مثل المؤسسات الوطنية و الولائية و البلدية ، وتدار وفق قوانين وإجراءات متميزة تحدد قواعد تسييرها .

ثالثاـ حسب الأهمية :

ويمكن أيضا النظر إلى المؤسسات من جهة أهميتها في المجتمع ، على أن تحدد هذه الأهمية بمجموعة من العوامل ، كحجم المؤسسة ونوعية نشاطه{ محلي ،إقليمي ،وطني ودولي } ويمكن التميز في هذا الشأن بين المؤسسات الصغيرة والمؤسسات المتوسطة والمؤسسات الكبيرة ...الخ ، كذلك يمكن التميز بين المؤسسات المنتجة للسلع الأساسية والمؤسسات المنتجة للسلع الكمالية ، إلى غير ذلك .



رابعا ـ حسب النشاط الأساسي الممارس :

تصنف المؤسسات بحسب القطاع الذي تنتمي إليه تبعا لنشاطها الأساسي ، فيتم التميز بين المؤسسات الزراعية والمؤسسات الصناعية والمؤسسات المالية ....الخ .

وهناك من يصنف المؤسسات بحسب نشاطها الأساسي إلى قطاع أولى أو أول ، يمثل أو يضم مجموع المؤسسات التي تستخدم كعنصر أساسي أحد عوامل الطبيعية ، كالزراعة والصيد واستخراج الخامات ، قطاع ثان يشمل المؤسسات التي تعمل في ميدان تحويل وإنتاج السلع وقطاع ثالث يمثل قطاع الخدمات كالنقل والتوزيع والتأمين ....الخ .



المطلب الثالث : أهداف المؤسسة :

يرتبط نشاط المؤسسة ـ عادة ـ بعديد من الأهداف التي تتجلى من خلالها الإستراتيجية المؤسسة في حد ذاتها ومن أهم هذه الأهداف :

1. ـ اتجاه أصحاب الملكية : البحث عن تحسين المر دودية { تعظيم الأرباح ، الفائدة : منتجات ـ نفقات }

2. ـ اتجاه المستخدمين : يهدف هؤلاء للقيام بنشاط يبرز كفاءتهم ويحسن المراقبة لضمان العمل ، وخاصة الترقية الداخلية بالتدريج .

3. ـ اتجاه المستهلك : تنتج المؤسسة استجابة لحاجات المستهلكين ويمكن دورها الاقتصادي في محاولة الموازنة بين أهداف قيامها ومتطلبات هؤلاء .



و كخلاصة لكل ما سبق يمكن اختصار أن من أهم أهداف المؤسسة هو البقاء في الوجود واستمرارية هذا البقاء ، وإن أمكن التكون على امتداد هذا البقاء غير أن تحقيقه يتطلب من المؤسسة السعي المتواصل للحصول على حد أدنى من الربح .

[1] بويعقوب عبد الكريم :المحاسبة التحليلية .

[2] أحمد طر طار : "تقنيات المحاسبة العامة في المؤسسة " .