تاريخ الفكر الاقتصادي


المرحلة المبكرة للحداثة

امتدت هذه المرحلة من ظهور أسلوب الإنتاج الرأسمالي حتى النصف الأول من القرن التاسع عشر. وشهدت ظهور الفكر الاقتصادي للتجاريين وللفيزيوقراط (للطبيعيين).
A seaport with a ship arriving
رسم من سنة 1638 لميناء فرنسي أثناء ذروة المركانتيلية

وقد ظهر ما سُمّي بمذهب التجاريين، المركانتيلية، من نهاية القرون الوسطى إلى انتصار مبدأ عدم تدخل الدولة في الحياة الاقتصادية، ويمكن تحديد هذه المرحلة بالفترة (من 1500 إلى 1776)، علماً أن تحديد هذه الفترة يختلف باختلاف البلدان والمناطق. وتزامن ظهور هذا المذهب مع نشوء الدول القومية في أوربا الغربية، واتجهت الدول الأكثر قوة نحو الأطماع الاستعمارية. وكان من أبرز رواده الإسبانيان: أورتيز I.Ortiz، وگ. ده اوليڤارس G.De Olivares والإيطالي أنطونيو سـِرّا A.Serra، وجان بودان Jean Bodin ووليام تمپل W.Temple، وجوزياه تشايلد Josiah Child.

وبالتزامن مع ظهور علاقات الإنتاج الرأسمالية أخذ رأس المال التجاري يتغلغل في عملية الإنتاج، وبدأ التاجر يتحول من عمله المعتاد إلى صناعي. ووقد أسس مذهب الطبيعيين (الفيزيوقراط) من قبل مجموعة من الفلاسفة، كان على رأسهم الفرنسي فرانسوا كينيه الذي استخدم (الفيزيوقراطية) عنواناً للكتاب الذي أصدره عام 1761. وقد تبلور جوهر هذه النظرية انطلاقاً من أن الظواهر الاقتصادية تشابه الظواهر الطبيعية، كونها تخضع لقوانين حتمية ثابتة يمكن ملاحظتها.

مرحلة الحداثة

يرتبط الفكر الاقتصادي الحديث في العادة بالاقتصادي الاسكتلندي آدم سميث (1732-1790) الذي ظهرت أفكاره في كتابه الوحيد الذي صدر عام 1776 تحت عنوان «ثروة الأمم» Wealth of Nations. ويعدّ ديفيد ريكاردو David Ricardo – رجل الأعمال والسياسي الإنكليزي البارز – من بين أهم رواد الفكر الاقتصادي الحديث، وتحديداً المدرسة التقليدية التي يعد آدم سميث مؤسسها الأبرز، ويعدّ بعضهم، ومنهم ستيگلر Stigler أن أهم ما قدمه سميث هو تحليله المنسق لسلوك الأفراد، ومراعاتهم لمصالحهم الشخصية في ظل المنافسة.

ـ المدرسة التقليدية :Classical school ظهرت بالاستفادة مما كان سائداً من أفكار في القرن السابع عشر، وخاصة أفكار الطبيعيين، إضافة إلى التطورات المنهجية في البحث العلمي التي تمثلت في إحلال النظرة العلمية بديلاً من النظرة الدينية.

استندت أفكار الاقتصاديين التقليديين إلى اعتقادهم بأن الظواهر الاقتصادية تحكمها قوانين موضوعية، حقيقية (مادية)، وعدوا هذه الظواهر نظاماً اقتصادياً أبدياً.

وجاء التقليديون بفكرة الرجل الاقتصادي economic man الذي يعبر عن الطبيعة الإنسانية في جانبها الخاص، متصفاً بسعيه إلى تحقيق مصالحه ورغباته من خلال تحقيق أقصى استمتاع بأقل ألم. أما النظريات التي أطلقتها هذه المدرسة فهي:

نظرية الإنتاج المستندة إلى نظرية العمل في القيمة.
توزيع الدخل القومي بين الطبقات الاجتماعية.
النظرية التقليدية الكلاسيكية.
نظرية التجارة الخارجية.

A man facing the viewer
حذر مالتوس صانعي القوانين من آثار سياسات خفض الفقر

وهكذا يمكن القول: إن تدفق الأفكار الاقتصادية الحديثة ابتدأ في هذه المرحلة، وهي ذاتها التي شهدت ولادة الاقتصاد السياسي، وإنها أسست لظهور النظرية الاقتصادية الجزئية Microeconomic theory. ومن أبرز أعلام هذه المدرسة توماس روبرت مالتوس T.R.Malthus الذي ارتبط باسمه مبدأ السكان، وجون ستوارت مل J.S.Mill الذي ركز على الاقتصاد السياسي، وجان باتيست ساي J.B.Say الذي رأى أن العرض يخلق الطلب وبذلك يتحقق التوازن بين العرض والطلب.
Posted in أسس ومبادىء علم الاقتصاد, النظريات الاقتصادية | أضف تعليقاً
تاريخ الفكر الاقتصادي
Posted on 9 ديسمبر,2014 by ahedslman81

مرحلة ما قبل الحداثة

أثرى الفلاسفة القدامى الفكر الاقتصادي بالعديد من الملاحظات أو الأفكار، وقدمت الحضارات اليونانية والرومانية والعربية إغناءات مهمة للفكر الاقتصادي على الرغم من أنها لم تكن تعتمد على التحليل العلمي المعروف حالياً. وطبقاً إلى سامويلسن P.Samuelson كانت تلك الأفكار هي الحاضنة لمذاهب سياسية أو دينية. إذ كانت الفلسفة الإغريقية حاضنة للأفكار الاقتصادية التي تبلورت آنذاك، وبرع في هذا المجال، أفلاطون ن(427-347ق.م) وبعده أرسطو ن(384-322ق.م) الذي تعمق في تحليل الظواهر الاقتصادية، وفي رأي شومبيتر Schumpeter استطاع أرسطو أن يتصور الوقائع الاقتصادية والعلاقات التي توجد بينها في ضوء إيديولوجية رجل يعيش ويكتب لطبقة مترفة ومثقفة لا تعمل، واستند تحليل أرسطو الاقتصادي إلى الحاجات وكيفية إشباعها. وعد تقسيم العمل أساساً لعملية التبادل العينية (المقايضة)، ثم المبادلة باستخدام النقود. وتعرَّض أرسطو إلى موضوعات اقتصادية أخرى في مجال القيمة والثمن، كما تناول أيضاً مشكلة الفائدة.

إن أي تدوين لتاريخ الأفكار الاقتصادية لابد أن يتضمن مساهمات المفكرين العرب والمسلمين، وطبقاً إلى هنري (1990) «استطاع العلماء العرب، كمجموعة اجتماعية، أن يبلغوا وضعاً علمياً متواصلاً في فترة القرون الوسطى، التي اتصفت باللاعلمية».

ومن هؤلاء المفكرين أبو يوسف الذي كتب في موضوع الخراج (الضرائب)، ويحيى بن آدم الذي كتب في الموضوع ذاته وتحت العنوان نفسه. أما الفارابي (870-950) فقد ألف أكثر من مئة كتاب تضمن تصوراته الاقتصادية، في حين كتب نصير الدين الطوسي (598-673هـ/1201-1274م) في الفلسفة الأخلاقية، ولمعَ آخرون مثل أبي حامد الغزالي (450- 505هـ/1058-1111م)، وتقي الدين أحمد (662- 729هـ/1263- 1328م) في الميدان ذاته، ولعل من أبرز ما يمكن الاستعانة بذكره للاستدلال على الفكر الاقتصادي العربي هو ما كتبه تقي الدين المقريزي (766- 846هـ/1364-1442م) بخصوص الظواهر النقدية، وكذلك ما كتبه حول ظاهرة المجاعات وإرجاعها إلى أسباب طبيعية وأسباب اجتماعية، بعضها سياسي يتمثل في فساد الإدارة، وبعضها اقتصادي يتمثل في تزايد كلف الإنتاج وزيادة المعروض النقدي.

ومثال بارز آخر على مساهمات المفكرين العرب هو ما كتبه عبد الرحمن بن خلدون (733-808هـ/1332-1406م)، الذي تناول مظاهر النشاط الاقتصادي أو ما أسماه «بوجوه المعاش»، وكذلك تناول القيمة وكون العمل في نظره مصدراً لها، ويذهب ابن خلدون أبعد من ذلك ليصل إلى فكرة فائض القيمة على الرغم من أنه لم يذكر ذلك صراحة بل ذكره ضمناً من خلال تأكيده على استعمال أصحاب الجاه للناس من غير عوض، ليوفروا عليهم قيم أعمال الناس.
Posted in أسس ومبادىء علم الاقتصاد, النظريات الاقتصادية | أضف تعليقاً
المشكلة الاقتصادية
Posted on 9 ديسمبر,2014 by ahedslman81

تعد المشكلة الاقتصادية economic problem أو مشكلة الندرة scarcity problem سبب نشوء علم الاقتصاد، و هي المدخل الأساسي لإدراك العلاقة بين الفرد والمجتمع من ناحية، والموارد الاقتصادية من ناحية أخرى. وتتلخص هذه المشكلة في أن أول ما يشعر به الإنسان حاجته إلى الطعام والشراب والملبس والمأوى للمحافظة على استمرار حياته، وهذا ما يدفعه إلى السعي بحثاً عن الوسائل اللازمة لإشباع هذه الحاجات.

نقص الموارد المتاحة تؤدي إلى نشوء التعاون بين أفراد المجتمع في سبيل الإنتاج، ليتم التخصص وتقسيم العمل بينهم على النحو الذي يضمن أن ينتج كل فرد بمفرده أو بالتعاون مع الآخرين بكفاية أعلى. ويترتب على التخصص وتقسيم العمل بين الأفراد خطوة منطقية تالية هي التبادل، لذا يمكن إرجاع المشكلة الاقتصادية إلى حقيقتين أساسيتين :

الحقيقة الأولى: تعدد الحاجات الإنسانية، فحاجات المجتمع كثيرة ومتنوعة ولا حصر لها. وكلما أشبع المجتمع بعض حاجاته اكتشف حاجات جديدة، أي أنها غير محدودة و ليست ثابتة بل هي متجددة، وتختلف باختلاف الزمان والمكان. وما نمو عمل المنتجين، على مر العصور، إلا نتيجة ظهور حاجات جديدة والعمل على إشباعها، الحقيقة الثانية: ندرة الموارد الاقتصادية نسبياً، و هي كل ما من شأنه أن يكون نافعاً، أي قادراً، بطريق مباشرة أو غير مباشرة، على إشباع الحاجات الإنسانية. وبحسب معيار نسبة وفرة الموارد إلى الحاجات المطلوب إشباعها تكون الموارد حرة أو اقتصادية، ويقصد بالموارد الحرة الحالة التي تكون فيها الموارد كافية لإشباع حاجة جميع أفراد المجتمع إليها، مثل الحاجة إلى الهواء؛ إذ بإمكان جميع أفراد المجتمع إشباع حاجاتهم إلى الأكسجين من غير أن يؤثر ذلك في درجة إشباعهم لحاجاتهم الأخرى. كما يقصد بالموارد الاقتصادية الحالة التي تكون فيها الموارد غير كافية لإشباع حاجة جميع أفراد المجتمع إليها. وهذا التفريق بين الموارد الحرة والموارد الاقتصادية ليس ثابتاً لأنه لا يعبر عن صفات كامنة في الموارد نفسها، بل يتغير بحسب طبيعة العلاقة القائمة بين الموارد، من جهة، ومستوى الحاجات المطلوب إشباعها من جهة أخرى. وتخرج الموارد الحرة من مجال اهتمام علم الاقتصاد، في حين ينصب الاهتمام كله على الموارد الاقتصادية.
Posted in أسس ومبادىء علم الاقتصاد | أضف تعليقاً
علم الاقتصاد
Posted on 9 ديسمبر,2014 by ahedslman81

علم الاقتصاد (economics) هو فرع من فروع العلوم الإجتماعية و هو العلم الذي يهتم بمشكلة الموارد النادرة أو المحدودة واستعمالها على نحو يسمح بالحصول على أكبر إشباع لحاجات المجتمع غير المحدودة. و بعبارة أخرى علم إدارة الموارد المحدودة لتلبية حاجات غير محدودة. فموضوعه هو الثروة الاجتماعية من جهة، وسلوك الإنسان الاقتصادي من جهة ثانية.

يهتم علم الاقتصاد بأحد وجوه النشاط الإنساني في العالم، وهو النشاط الاقتصادي الذي يشتمل على جميع تصرفات الأفراد التي تتصل بكل من الإنتاجو التوزيع و الاستهلاك التبادل، وما يتفرع عنها من ظواهر اقتصادية مثل التنمية والدخل والادخار والاستثمار والتضخم والدورات الاقتصادية والبطالة وغيرها.

لنشاط الاقتصادي واحد من أهم جوانب السلوك الإنساني العام. ووحدة شخصية الإنسان تؤدي إلى انعكاس الأوضاع الاقتصادية في مختلف المجالات القانونية والسياسية والفكرية للمجتمع. ولهذا فقد عدَّ كارل ماركس [ر] Karl Marx البنيان الاقتصادي للمجتمع الأساس الذي تستند إليه جميع البنى الفوقية من قانونية وسياسية واجتماعية. حتى المعارضون لفكره لا ينكرون أن التطور الاقتصادي يمثل وجهاً من وجوه التطور في التاريخ لابد له من أن ينسجم مع الوجوه الأخرى، ويسير معها في الاتجاه نفسه، وقد يسببها أو ينتج عنها. أي إنه قد يسبقها، وقد يتبعها. وبذلك فإن تحليل المجتمع لا يمكن أن يكون تاماً إذا استبعد الجانب الاقتصادي من التحليل، كما أن دراسة الجانب الاقتصادي للمجتمع لا تكون كاملة إذا استبعدت الجوانب النفسية والسياسية والقانونية والاجتماعية من الدراسة أيضاً.