ثالثا: قوانين و مناهج التحليل الاقتصادية:
يؤكد الاقتصاديون الصفة العلمية للاقتصاد إذ يرون أن لهذا العلم قوانينه الخاصة، ومن ثم فإنهم يسعون دائماً للكشف عن هذه القوانين وصوغ النظريات الاقتصادية المختلفة. ومن الثابت أنهم يتبعون في هذا السبيل تطبيق المناهج العلمية المعروفة ( ).

1- القوانين الاقتصادية:

يسعى علماء الاقتصاد السياسي باستمرار للوصول إلى إظهار الصلات و العلاقات الثابتة، و المتشابهة بين الوقائع أو الظواهر الاقتصادية، إذا تحققت لها شروط معينة للظهور ( قوانين اقتصادية)( ).
لذلك جاءت القوانين الاقتصادية لتُعبر عن جوهر العمليات أو الظواهر الاقتصادية الجارية، وهى عمليات تجري في دائرة علاقات الإنتاج( ). و تنحصر مهمة البحث الاقتصادي في اكتشاف هذه القوانين التي تؤدي إلى خلق الثروة و زيادتها في المجتمع، و يبين من خلالها جوهر العلاقات التي تقوم بين الناس أثناء إنتاج الثروة المادية و شروط تطورها عبر التاريخ( ).
و قد ارتبط ظهور علم الاقتصاد السياسي في العصر الحديث بالقدرة على اكتشاف قوانين اقتصادية علمية تبين العلاقات الثابتة بين ظواهر و معطيات معينة، و كان الفيزيزقراطيون هم أول من قال بالقوانين الاقتصادية، حتى أنهم بنوا كل نظرياتهم الاقتصادية على فكرة " قانون النظام الطبيعي"، و قصروا مهمة الباحث على اكتشاف هذه القوانين.
كما نجد "جان باتيست ساي" و هو من أصحاب النظرية الكلاسيكية عرف الاقتصاد بأنه:
" هو معرفة القوانين الطبيعية و الدائمة التي تحكم علاقات البشر و التي بدونها لما استطاع الناس الاجتماع و العيش"( ).

- تهدف القوانين الاقتصادية إلى تحقيق الأهداف التالية:
 تصنيف و تنظيم الوقائع الاقتصادية.
 تفسير أسباب الوقائع الاقتصادية، و منح الباحث القدرة على التنبؤ.

- النسبية في القوانين الاقتصادية:
بالرغم من وجود العديد من القوانين الاقتصادية العامة و الراسخة و المؤكد صحتها، و وجود الكثير من المبررات حول علمية الاقتصاد السياسي، غير أن هذا لا يعني بالضرورة أن نقول بأن علم الاقتصاد هو كباقي العلوم الطبيعية و الفيزيائية من حيث دقة القوانين و قدرتها على تفسير الظواهر فليس كل القوانين الاقتصادية تتصف بالعمومية و الصحة المطلقة، فقد يصلح قانون لتفسير ظاهرة اقتصــادية في دولة معينة، و لا يصلح لتفسير نفس الظاهرة في دولة أخرى أو في مرحلة تاريخية مغايرة، فقوانين تطور الدول الأوربية التي زادت من ثروتها و ساهمت في رقيها في القرن الثمن عشر و التاسع عشر حسب المدرسة الكلاسيك، لا يمكن تطبيقها على واقع الدول النامية في وقتنا الحاضر، بسبب تحول الوضعية و الظروف الاقتصادية لهذه الدول و ظهور وحدات اقتصادية جديدة و تدخل الدولة و كذلك بروز العديد من المتغيرات المستجدة، و هذا بعد أن اعتقد الكلاسيك أن القوانين التي توصلوا إليها راسخة و ثابتة على غرار القوانين في العلوم الطبيعية.

وأخيراً، يمكن إجمال السمات الرئيسية للقوانين الاقتصادية فيما يلي :
1- نسبية التطبيق، أي تغيرها بتغيير الزمان والمكان. فالقوانين الاقتصادية التي تنطبق في بلد متقدم قد لا تنطبق في بلد متخلف، وتلك التي تنطبق في بلد رأسمالي قد لا تنطبق في بلد ذات نظام اقتصادي اشتراكي. فالثبات والاستقرار الذي يتصف بهما القانون الطبيعي، نجدهما نسبيان للقانون الاقتصادي.
2- كما تتسم القوانين الاقتصادية بأنها ليست حتمية التطبيق أو الحدوث.
3- كما تتميز القوانين بعدم دقتها الحسابية، فهي لا يمكن الاعتماد عليها للوصول إلى نتائج دقيقة محددة ، وإنما هي تعبر عن مجرد ميل أو اتجاه معين.











2- مناهج و أدوات التحليل الاقتصادية ( رفعت محجوب ص 30 / الموسوعة العربية):

المنهج العلمي هو:
"الطريقة التي يسلكها العقل في دراسة موضوع علم ما للوصول إلى قضاياه الكلية، أي إلى اكتشاف القوانين التي تحكمه، و على ذلك فغاية البحث العلمي تتمثل في الوصول إلى حقيقة الشيء موضوع البحث".
و لكل علم طرق بحث تتفق مع طبيعة موضوعه، بالإضافة إلى ذلك توجد قواعد عامة للبحث يمكن أن يعتمد عليها في كل بحث علمي بصرف النظر عن موضوعه، ومن الثابت أنهم يتبعون في هذا السبيل المناهج العلمية المعروفة هي: المنهج الاستنباطي(التجريدي، النظري) والمنهج الاستقرائي (التجريبي، الواقعي). وهذه فكرة مختصرة عن كل منهما:
أ‌- المنهج الاستنباطي (التجريدي، النظري):
 يعتبر أقدم مناهج المعرفة، إذ يرجع إلى عهد أرسطو.
 والاستنباط عملية عقلية يخلص بها من قضية تعد مقدمة مسلماً بصحتها إلى قضية تعد نتيجة لازمة لها. وذلك من خلال قواعد ذهنية بحتة تدور كلها في الذهن بعيداً عن الواقع ( دون الاعتماد على التجربة).
 بمعنى الانتقال في البحث من الكل إلى الجزء (الاستدلال النازل).
 يعتبر المنهج الرياضي من أبرز أدوات التحليل الذي يعتمد على المنهج الاستنباطي.
ب‌- المنهج الاستقرائي (التجريبي، الواقعي):
 يقصد بالاستقراء العملية المنطقية التي يخلص بوساطتها من الوقائع الفعلية إلى القوانين العامة التي تحكم الظاهرة قيد الدراسة.
 هو تلك العملية العقلية التي تنصرف إلى الاستدلال عن طريق الملاحظة أو التجربة، من الخاص إلى العام ( الجزء إلى الكل الاستدلال الصاعد).
 إذا: هو عملية منطقية ننتقل بواسطتها من الواقع لاكتشاف القوانين العامة. عبر استقراء جزئيات هذا الواقع و جعلها تعبرعن ما يتضمنه من قوانين عامة.
 ظل هذا المنهج محصور في العلوم الطبيعية حتى القرن الثامن عشر، حيث تم نقله إلى حقل البحث في العلوم الاجتماعية.
 يعتبر المنهج التاريخي و كذلك الاحصائي من أبرز أدوات التحليل الاقتصادية التي يعتمد على المنهج الاستقرائي.

- أساليب/ أدوات التحليل الاقتصادي ( الدراسة و ضع نظريات عامة ):
إن اتباع المناهج العلمية العامة في التحليل الاقتصادي يقتضي البحث عن أكثر الأساليب ملاءمة في حقل الدراسات الاقتصادية. ويُفرّق في هذا المجال بين الأسلوب الرياضي الذي يعتمد على المنهج الاستنباطي، والأسلوبين التاريخي والإحصائي اللذين يعتمدان على الاستنباط والاستقراء معاً.
و ما نلاحظه أن مناهج البحث المختلفة المستخدمة في الاقتصـاد نشأت في حقــول معرفة مختلفة، و الباحثين الاقتصاديين قاموا بالتوفيق بينها و بين طبيعة عملهم.
أ‌- المنهج الرياضي ( استنباطي / تجريدي، نظري):
 مع بدايات التحليل الاقتصادي اعتمد الدارسون على التحليل العقلي التجريدي (العقل هو المصدر الوحيد و اليقيني للمعرفة – العقلانية-).
 تعد الرياضيات علماً تجريديا عاماً يهتم بدراسة العلاقة بين الكميات المتغيرة.
 يستخدم لفظ " دالة " للتعبير عن هذه العلاقات بين مختلف المتغيرات.
 و إذا بحثنا العلاقات الاقتصادية و جدنا أنها تقبل التعبير عنها في صيغة " دالة " تعبر عن العلاقات التبادلية بين المتغيرات و ليس السببية ( يمكن أن يحدد المتغير (أ) المتغير (ب) دون أن يكون الأول سببا في وقوع الثاني)، و من هنا يصبح من الممكن استخدام الرياضيات في الدراسة الاقتصادية.
 و لقد رأى " قلراس" أن الاقتصاد يجب أن يكون رياضيا، لأنه يهتم بالكميات.
 فالرياضيات إذن تقدم أسلوباً للبحث يتفق وطبيعة علم الاقتصاد، ويتصف الأسلوب الرياضي برأي "جيتان بيرو" بثلاث صفات هي:
- استخلاص أوسع النتائج من المقدمات.
- السرعة، لأن الرياضيات تسمح بالتعبير برموز بسيطة عما لا يمكن التعبير عنه في اللغة العادية إلا بجمل طويلة.
- الدقة في التعبير وتجنب التشويش، فالتحليل الرياضي يحل محل اللغة العادية في البحث عن العلاقات التبادلية بين المتغيرات الاقتصادية.
 نظرا لأهمية التحليل الرياضي في الدراسات الاقتصادية، ظهر تخصص فرعي ضمن علم الاقتصاد ليعبر عن هذا الارتباط الوثيق بين الرياضيات و الاقتصاد، الاقتصاد الرياضي.
 لكن بالرغم من الدقة التي يحققها التحليل الرياضي في الدراسات الاقتصادية، إلا أنه يسقط عنصر الزمن و علاقات السببية، رغم ما لها من أهمية في الحياة الاقتصادية.

ب‌- المنهج التاريخي ( استقرائي/استنباطي):
 يقتضي استخدام الأسلوب التاريخي تجميع و استقراء الحوادث والوقائع الاقتصادية التي حدثت في الماضي، وذلك من الكتب والوثائق التاريخية المتوافرة، بعد التحقق من صحتها، لضمان صحة النتائج التي يتم التوصل إليها. ثم تأتي مرحلة وصف الوقائع وتفسيرها، أي معرفة ما كان منها سبباً وما كان نتيجة له، ومعرفة العناصر المتكررة وغير المتكررة ودرجة انتظام تكرارها، وأخيراً يقوم المؤرخ بالكشف عن القوانين الثابتة و المتكررة التي كانت تحكم العلاقات بين مختلف الظواهر الاقتصادية.
 فالتاريخ بهذا أصبح أداة للتحليل تفيد في معرفة ما كان، وفي تفسير ما هو كائن، وفي توقع ما سيكون في المستقبل، أي تحديد القوانين التي تحكم تطور الشعوب و الظواهر الاقتصادية (كشف قوانين تطور الشعوب).
 وتجدر الإشارة هنا إلى ضرورة أخذ التاريخ بمعنى واسع والتفريق بين تاريخ النظريات الاقتصادية (تاريخ علم الاقتصاد)، وتاريخ الوقائع و الفعاليات الاقتصادية.
 ويعود هذا الازدواج في تاريخ الدراسات الاقتصادية إلى طبيعة الظواهر الاقتصادية نفسها، إذ إنها تختلف عن الظواهر الطبيعية. فالظواهر الطبيعية لا تتغير، لذلك نحتاج إلى دراسة تاريخ العلم ولا نحتاج إلى دراسة تاريخ الظاهرة الطبيعية لعدم تغيرها. أما الظواهر الاقتصادية ـ وكذلك الظواهر الاجتماعية عموماً ـ فإنها قابلة للتغير، ولذلك فإنه من المفيد دراسة تاريخ العلم مستقلاً عن تاريخ الوقائع.
 و نشير في هذا السياق بأن تاريخ الوقائع يعد للباحث الاقتصادي، بمنزلة التجارب المخبرية التي يقوم بها الباحث في أثناء دراسته للظواهر الطبيعية.
 كما أن دراسة تاريخ النظريات الاقتصادية يتوقف فهمه على دراسة تاريخ الوقائع الاقتصادية، بحيث يرتبط مضمون كل نظرية بالواقع الاقتصادي الذي عايشه الباحث و عمل على تفسيره و صياغة قوانين علمية تفسر أسبابه.
 يساهم التحليل التاريخي في الوصول إلى معرفة قوانين التطور التي حكمت المجتمعات البشرية و حددت سلوكياتها على مختلف المستويات الاجتماعية و الاقتصادية و السياسية.



ج‌- المنهج الإحصائي ( استقرائي/استنباطي) ( رفعت محجوب ص 50 / الموسوعة العربية):
 يهدف كل علم إلى بناء قوانين، أي علاقات جبرية بين أحجام قابلة للقياس، و أولى مراحل العلم إذا هي معرفة هذه الأحجام ( الكميات)، و الإحصاء هو الذي يقوم بقياس هذه الأحجام. إذ أنه يتمثل في ملاحظة وقائع تتخذ شكل الكميات القابلة للتعبير عنها بالأرقام.
 من هنا نخلص إلى نتيجتين:
- أن الإحصاء يعتبر لازما للدراسة العلمية.
- أنه يمكن أن ينطبق على الوقائع الاقتصادية، لأنها من طبيعة تقبل التعبير الكمي.
- دراسة الإنتاج و الأسعار و الدخول و الأجور تقدم لنا معطيات كمية قابلة للقياس.
 يرى بعض الاقتصاديين و خاصة الأستاذ "مور Moor" أن الإحصاء ليس مجرد أسلوب تحليل فحسب، بل إنه علم مستقل، وأن قوانينه يمكنها أن تستوعب علم الاقتصاد. ( رفعت محجوب ص 50 /
 وتقدم الإحصاءات مقياساً دقيقاً وضرورياً لحجم الظواهر الاقتصادية، لأننا، بتعبير مور Moore، لا نعرف شيئاً ما دمنا لا نستطيع قياسه. والإحصاء هو الذي يسمح بهذا القياس، ويقدم بذلك المادة اللازمة لاستخلاص القوانين الاقتصادية.
 يلجأ الاقتصاديون إلى الأسلوب الإحصائي لقياس مستوى العلاقة بين الظواهر المختلفة؛ فلا يكفي القول إن مستوى استهلاك المجتمع يتوقف على مستوى ما يحققه من دخل، بل لابد من تحديد أثر زيادة الدخل في مستوى الاستهلاك تحديداً كمياً.
 ويوصف الإحصاء بأنه أسلوب استقرائي يتسم بالواقعية اللازمة لكل نظرية حتى لا تبعد عن الواقع. ولكن، يؤخذ عليه أنه أسلوب لا يترجم الحقيقة كلها لكونه يتناول الظواهر التي يتم التعبير عنها بلغة الأرقام (المتغيرات الكمية)، ولا يهتم بالظواهر غير القابلة للقياس الكمي (المتغيرات النوعية)، فالرفاهية الاجتماعية، مثلاً، لا تتوقف على مستوى ما ينتجه المجتمع من سلع وخدمات مادية فقط، بل تتوقف على طريقة توزيعها بين جميع أفراد المجتمع أيضاً.
 يمثل الإحصاء أسلوباً لا غنى عنه في الدراسات الاقتصادية، وقد تطور حتى بات يؤلف، مع الرياضيات والتحليل الاقتصادي، فرعاً مستقلاً من فروع علم الاقتصاد وهو الاقتصاد القياسي الموسوعة العربية.

استنتاج حول مناهج التحليل الاقتصادي:
بناءا على ما سبق ذكره يتضح كيف أن المناهج التحليلية متنوعة و متعددة، بالرغم من أن الظاهرة الاقتصادية هي واحدة، و هذا يكشف أن الاعتماد على منهج واحد للتحليل لن يقدم النتائج الكاملة حول جوهر الظواهر الاقتصادية، فالدراسة الاقتصادية تقتضي القدرة على التحليل والتركيب، والمعرفة بالأحوال النفسية والاجتماعية والقانونية والفكرية والحوادث التاريخية. أي تقتضي معرفة جميع عناصر الحياة الإنسانية. و نتيجة لتعدد هذه العناصر، لم تستطع أي مدرسة اقتصادية أن تحيط بها جميعاً. و على التحليل الاقتصادي، حتى يكون واقعياً، ألا يكون حبيساً لمنهج معين ضيق ينظر إلى الإنسان من زاوية واحدة فقط. بل يجب أن يبحث عن الإنسان في جميع مظاهره وبكل أساليب البحث الممكنة، وأن يجمع في سبيل ذلك بين المنهجين الاستنباطي والاستقرائي في آن واحد.