مقدمة:


يندرج الموضوع ضمن إطار عام يتمثل في مجال الإتصال بالمغرب وقطاع الإعلام بشقيه العمومي والخاص، ومنه فإن إطار البحث سينصب حول القطاع العام والخاص للإتصال السمعي البصري بالمغرب.

عرفت المادة الأولى من قانون 77.03 المتعلق بالإتصال السمعي البصري في الفقرة الأولى، بأن الإتصال السمعي البصري هو: ''كل عملية تضع رموزا أو إشارات أو مكتوبات أو صورا أو صوتا أو خطابات كيفما كانت طبيعتها والتي لا تكتسي طابع مراسلة خاصة رهن إشارة العموم أو بعض فئاته بواسطة وسيلة للمواصلات".

أما القطاع العمومي للإتصال السمعي البصري، فقد عرفته الفقرة 15 من المادة الأولى من قانون 77.03 بأنه: "مجموعة تتألف من مصالح مختلفة للإتصال السمعي البصري ذات طابع عمومي وشركات للإتصال السمعي البصري يكون كل رأسمالها أو أغلبيته في ملك الدولة، إذ تتولى تنفيذ سياسة الدولة في هذا الميدان، وذلك في إطار احترام المساواة والشفافية واستمرارية المرفق العام وتعميمه وتكييفه مع الحاجيات''، أما القطاع الخاص لم يضع المشرع تعريفا محددا له.

أما إذا عدنا لتاريخ الإتصال السمعي البصري بالمغرب، نجد أن هذا المجال ظل محكوما لعقود طويلة بنص قانون يعود إلى سنة 1924 كان يتعلق أساسا بالبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، وبعد الفراغ القانوني الذي ظل لفترة طويلة نسبيا، خرج إلى الوجود قانونين شكلا محطات أساسية في تاريخ الإعلام الوطني، ويتعلق الأمر بالهيأة العليا للإتصال السمعي البصري، ومرسوم القانون القاضي بإنهاء احتكار الدولة في ميدان البث الإذاعي وذلك خلال سنة 2002، وفي سنة 2005 تم صدور قانون 77.03 المتعلق بالإتصال السمعي البصري تطبيقا للفصلين 26 و58 من دستور 1996.

وتتجلى أهمية الموضوع نظريا في الجمع بين العام والخاص في إطار السمعي البصري المغربي، لنقف على أهم الفروق وأوجه التشابه بينهما ومكمن الكمال والنقص في كليهما، ولعل الأهمية العملية تظهر مما سبق، حيث أن البحث سيكون مرجعا لأجيال الطلبة القادمة ليعتمدوا عليه كمرجع وكتأريخ للقطاع في هذه الفترة، خصوصا وأن المغرب يعرف تطورات عميقة تشمل كل الميادين من بينها مجال الإعلام الذي يعكس حركية المجتمع سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا ولغويا.

إن مجال الإعلام بالمغرب في ظل التغيرات الدولية والوطنية التي يشهدها العالم، وانغماسا في العولمة وفيما يعرف بــ ''مجتمع المعرفة''، يجدر بنا معالجة الإشكال التالي: ما موقع قطاع الإتصال السمعي البصري العام والخاص بالمغرب انطلاقا من بنيته الإدارية ومراحل تأسيس خدماته المتمثلة أساسا في قنواته وإذاعاته؟

أما فيما يخص المنهج المعتمد، فإن البحث يفرض علينا المنهج الوصفي قصد التنظير، والمنهج التحليلي قصد إيجاد متنفس لآرائنا فيما نظَّرْنا له.

وعلى ضوء هذا التأطير البسيط، ارتأينا تقسيم موضوعنا وفق التصميم التالي:

المبحث الأول:نظام الإتصال السمعي البصري العام

المطلب الأول: البنية الإدارية والتأسيس

المطلب الثاني: وظائف وتمويل القطاع العمومي ومراقبته

المبحث الثاني: نظام الإتصال السمعي البصري الخاص

المطلب الأول: البنية الإدارية والتأسيس

المطلب الثاني:وظائف وتمويل الإذاعات الخاصة ومراقبتها

خاتمة


المبحث الأول: نظام الإتصال السمعي البصري العام


للإحاطة بهذا القطاع المهم – ولو بشكل نسبي – وجب التطرق إلى البنية الإدارية لأهم المؤسسات المتدخلة فيه، وكذا مراحل تأسيس بعض القنوات والإذاعات العمومية (المطلب الأول)، كما لابد لنا أن نستعرض وظائف هذا القطاع، ومن أين يستقي تمويله وكيف يراقب (المطلب الثاني).


المطلب الأول: البنية الإدارية والتأسيس


الفقرة الأولى: جهازي وزارة الإتصال والهاكا


إن من أبرز المؤسسات المتدخلة في القطاع السمعي البصري هي وزارة الإتصال التيتناط بها مهمة إعداد وتنفيذ سياسة الحكومة في جميع ميادين الإتصالحيث تتمثل وظائفها في:

- إعداد وتنفيذ سياسة الحكومة بمختلف ميادين قطاع الإتصال: من صحافة مكتوبة، واتصال سمعي بصري، وإشهار، وسينما، وحقوق المؤلفين والحقوق المجاورة، وتكوين الموارد البشرية للقطاع والإنتاج الوطني، والعمل على تأهيل وتطوير القطاع.

-مساهمة في تطوير المجتمع الإعلامي في المغرب.

-إعداد حساب الحكومة، ودفاتر التحملات وعقود البرنامج مع الهيئات العمومية المتدخلة في القطاع في اتجاه إسهامها في تحقيق أهداف السياسات العمومية، وإصلاح القطاع من جهة، وتحسيسها بالمسؤولية والاستقلالية في التسيير من جهة أخرى.

- القيام بالدراسات القانونية وإعداد النصوص المتعلقة بتنظيم قطاع الاتصال.

-حسن ترويج الصورة المؤسساتية للمغرب.

- إعداد خدمة إعلامية عمومية موجهة للرأي العام وخاصة لزعماء الرأي في داخل البلاد وخارجها، تهدف إلى التعريف بمؤسسات المغرب وإصلاحاته الكبرى، ومنجزاته وطاقاته.

-وتسهر كذلك على تطوير وتنظيم المهن المرتبطة بقطاع الإتصال وتشجيع الشراكة مع المهنيين في الميدان والفاعلين بالقطاع العمومي والخاص.

أما المؤسسة الثانية الرئيسية المتدخلة في قطاع الإتصال السمعي البصري بشكل مباشر هي الهيأة العليا للإتصال السمعي البصري (الهاكا)، التي أسست وفق ظهير رقم 212-02-01 صادر في 22 من جمادى الآخرة 1423 (31 أغسطس 2002) كما تم تغييره وتتميمه بمقتضى الظهير رقم 302-03-01 صادر في 16 رمضان 1424 (11 نوفمبر 2003). وقد تم إنشاؤها وفق ما ينصه الدستور على صيانة وضمان حقوق وحريات المواطنين والهيآت والجماعات، كما أنشئت خصوصا لضمان الحق في الإعلام كعنصر أساسي لحرية التعبير عن الأفكار والآراء.

والهاكا سلطة إدارية مستقلة مكلفة بضبط وتقنين قطاع الإتصال السمعي البصري الذي تم تحريره بوضع حد لاحتكار الدولة في هذا المجال، كما تقدم جميع الضمانات المتعلقة بالإستقلالية والحياد مما يمكنها من القيام بمهامها حسب الظهير المحدث لها، وتتجلى مهمتها في السهر على احترام مبادئ التعددية وحرية التعبير، وفي مراعاة القيم الحضارية والقوانين الجاري بها العمل في المملكة، وتتألف من المجلس الأعلى للإتصال السمعي البصري والمديرية العامة للإتصال:

أ/ المجلس الأعلى للإتصال السمعي البصري، وهو الجهاز المقرر للهيأة، حيث يتولى المهام التالية:

- اختصاصات استشارية: إبداء الرأي للملك في كل ما يتعلق بالقطاع، إبداء الرأي للحكومة والبرلمان في القضايا التي تهم القطاع، إبداء الرأي وجوبا لرئيس الحكومة في حالة مشاريع القوانين أو المراسيم المنظمة للقطاع...

- اختصاصات اقتراحية: يرفع الإقتراح إلى الملك بشأن التعيينات العليا في هذا القطاع لتولي المناصب، كما تقترح على الحكومة مجمل التدابير خصوصا ذات الطابع القانوني والتي تأطر المبادئ والقيم التي جاء بها قانون الإتصال السمعي البصري...

- اختصاصات الرقابة ودراسة الشكايات: أي السهر على تطبيق واحترام مجمل التشريعات المطبقة على مؤسسات الإتصال السمعي البصري في ظل القانون، كما يراقب مدى التقيد بدفاتر التحملات...

- اختصاصات تقريرية (منح الرخص): بحث طلبات الرخص لإنشاء قناة أو إذاعة...

- اختصاص فرض الجزاءات: المعاقبة على المخالفات المرتكبة من لدن هيآت الإتصال السمعي البصري...

ب/ المديرية العامة للإتصال السمعي البصري، وهي الجهاز الإداري والتقني المهيأ لأعمال المجلس وكذا الجهاز التنفيذي لقراراته، وتتكون من:

- المدير العام: له سلطات تنظيمية وإدارية ومالية أبرزها إعداد النظام الداخلي للهيأة وتحديد عدد المصالح الإدارية والتقنية للمديرية وطبيعتها وصلاحياتها، كما له سلطة إدارية وتنفيذية كبرى في الشق المالي إذ يعد ميزانية الهيأة ويحدد نفقاتها ومداخيلها حيث يتم مناقشتها في مجلس يرفع إلى الملك قصد المصادقة عليها، وتدرج في ميزانية البلاط الملكي، بالإضافة ان للمدير مهاما تتعلق بجانب الرقابة.

- مستخدمو المديرية: وهم المراقبون الذين يضطلعون بالمهام المسنودة إليهم أو لأجل تنفيذ قرارات المجلس الأعلى للإتصال كما يكلفون عند الحاجة بمراقبة الوثائق في عين المكان قصد إثبات مخالفات لمقتضيات دفاتر التحملات والقوانين والأنظمة المعمول بها.


الفقرة الثانية: نموذج لقناة وإذاعة عمومية


أ/ الإذاعة والتلفزة الوطنية ودوزيم:

يشمل القطاع السمعي البصري العمومي المكون من الشركتين الوطنيتين المتمثلتين في الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة وسورياد- القناة الثانية – اليوم، أكثر من 10 قنوات تلفزية و6 محطات إذاعية تبث عبر عدة طرق تقنية، منها التناظري والرقمي الأرضي بالنسبة للبعض و''الساتل'' بالنسبة للبعض الآخر.

سنة 2006، تم إطلاق مسلسل لإعادة الهيكلة المؤسساتية والتنظيمية، يستهدف تحويل هذا القطاع إلى قطب سمعي بصري عمومي، إثر قرار جلالة الملك بتعيين السيد ''فيصل العرايشي'' رئيساً مشتركاً للشركتين الوطنيتين.

بعد استشارة جلالة الملك للمجلس الأعلى للإتصال السمعي البصري بهذا الخصوص، أصدر المجلس رأيا أكد فيه أهمية إحداث قطب عمومي موحد بالنسبة لتطور المشهد السمعي البصري في مجمله. وقد قدر المجلس الأعلى في رأيه أن تؤدي إعادة الهيكلة هذه إلى إنشاء شركة قابضة مكلفة بالقطب السمعي البصري العمومي المكون من وحدات منظمة حسب منطق المهن (تلفزة، إذاعة، بث تلفزي، إنتاج، إشهار، أرشيف، تسويق، إلخ...)، ومؤهلة للعب دور فعال في مسلسل تنمية القطاع السمعي البصري، كما أوصى المجلس بأن تتم إعادة الهيكلة بطريقة تدريجية عبر البدء بإحداث مراقبة مديرية موحدة من شأنها توفير أفضل فرص النجاح لهذه الهيكلة. وستضطلع هذه الشركة القابضة بمهمة التنسيق بين مكونات القطب العمومي المشكل على هذا المنوال، إضافة إلى عقلنة تسييرها وتنظيمها وإلى انسجام إستراتيجيتها.

§الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة ( (SNRT

تم تدشين الإذاعة والتلفزة المغربية بمناسبة عيد العرش في مارس 1962، وكانت تابعة مباشرة لوزارة الإعلام، قبل أن تتحول بعد أربع سنوات - وتحت وصاية نفس الجهة- إلى مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية والمالية (مرسوما 1978 و1994). وبفعل تحرير القطاع السمعي البصري المغربي، أصبحت الإذاعة والتلفزة المغربية في أبريل 2005، شركة خاضعة للقانون المغربي تحت اسم "الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة" بصفتها شركة مساهمة تملك الدولة كل رأسمالها، وقد جاء هذا التحول تطبيقاً للقانون رقم 77.03 المتعلق بالإتصال السمعي البصري المنشور بالجريدة الرسمية في 23 ذي الحجة 1425 الموافق لتاريخ 3 فبراير 2005، بغية تمكينها من استقلالية أكبر في اتخاذ القرار بحيث تساهم في النهوض أكثر بالإنتاج السمعي البصري الوطني، وتضطلع بفعالية أكبر بمهام الخدمة العمومية في تلبية حاجيات التثقيف والتربية والإخبار والترفيه لدى الجمهور.

ومن هذا المنظور، وضعت الحكومة دفتر تحملات يحدد بوضوح التزامات الشركة الوطنية، وتمت المصادقة عليه من لدن الهيئة العليا بتاريخ 04 يناير 2006، كما أن عقد البرنامج المتعدد السنوات الذي يربط الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة بالحكومة، يحدد مهامها والتزاماتها فيما يتعلق بتغطية التراب الوطني، والمعايير التكنولوجية، وتنويع وتطوير الخدمات، ودعم الإنتاج الوطني والرياضة الوطنية، وتدبير الموارد البشرية، وتحديث وعقلنة التسيير...

وباعتبار الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة شركة عمومية، فإنها مكلفة بضمان تطبيق سياسة الدولة في مجال البث الإذاعي والتلفزي، وهكذا قامت الشركة بتنويع عرضها الذي تجسده القناة التلفزية الوطنية العامة "الأولى" التي تجمع بين الإخبار والتثقيف والترفيه، بحيث أصبحت الشركة الوطنية اليوم تقدم خمس قنوات تلفزية أخرى هي: "الرياضية"، والقناة الوطنية ذات الطبيعة التربوية والتثقيفية "الرابعة"، والقناة الفضائية الموجهة لمغاربة العالم "المغربية"، إضافة إلى القناة الدينية "السادسة"، وأخيراً قناة "أفلام" المخصصة كلياً للأفلام.

§شركة الدراسات والإنجازات السمعية البصرية (سورياد – دوزيم)

شرعت القناة الثانية (دوزيم) - أول قناة تجارية خاصة بالمغرب وإفريقيا والعالم العربي - في البث يوم 4 مارس 1989 بعد إنشائها، من خلال اتفاقية استغلال أبرمت بين شركة الدراسات والإنجازات السمعية البصرية (سورياد) والدولة المغربية، مفاذها أن تبث هذه القناة التلفزية الجديدة برامجها بالمرموز مع فترتين زمنيتين يوميا، ونظراً لكونها خدمة تلفزية مؤدى عنها، ستعاني القناة من تأثير بعض المعطيات السوسيو-اقتصادية التي ستجعلها بعد خمس سنوات على وجودها تنتقل من التصور الموضوعاتي الدولي الذي حددته لنفسها في البداية، إلى شكل أكثر عمومية وقرباً من أجل التعبير بصورة أكثر وضوحاً عن تميزها.

وعقب صعوبات مالية عرفتها الشركة، ستتغير مساهمتها الأصلية المكونة من شركة "أومنيوم شمال إفريقيا" (أونا) والتلفزة الفرنسيةTV1والمجموعة الكندية "فيديوترون" وشركة "سوفيراد" عندما ستسترجع الدولة المغربية التحكم في سورياد- القناة الثانية - يوم 19 يونيو 1996، عبر اقتنائها لحصة 68 % من رأس المال، وسيسفر التقويم المالي للشركة المسيرة للقناة من خلال مساهمة صندوق دعم الإنتاج السمعي البصري الوطني وانتعاش سوق الإشهار عن قناة هرتزية وطنية عمومية أصبحت تبث منذ 10 يناير 1997 برامجها بالواضح، وتغطي حالياً كل التراب الوطني تقريباً.

اليوم، تمارس القناة الثانية ثاني خدمة تلفزية ساهمت في إثراء العرض التلفزي المغربي، نشاطها ينبع طبقا لدفتر تحملات وضعته الحكومة وصادقت عليه الهيأة العليا للإتصال السمعي البصري بتاريخ 27 يوليوز 2005، كما أن القناة الثانية تصدر كذلك بمقتضى دفتر التحملات ذاته، خدمة إذاعية عامة تتضمن برمجتها برامج موسيقية وإخبارية وبرامج مخصصة لاهتمامات الشباب ودعم المواهب الشابة والمستجدات الموسيقية والثقافية، علاوة على الهوايات والرياضة.

ب/ إذاعة محمد السادس للقرءان الكريم:

في 16 أكتوبر 2004 تم إعطاء انطلاقة هذه الإذاعة من طرف الملك محمد السادس بمقر الإذاعة والتلفزيون في الرباط، باعتبارها أول إذاعة متخصصة في القرءان الكريم بالمغرب، حيث بدأت تبث برامجها عبر 10 ساعات خلال شهر رمضان كبداية، على أساس أن تضاف عدد الساعات في المراحل المقبلة. كما أن البث غطى أغلب المناطق المغربية على أن يتم تعميمها بباقي التراب.

تخصص% 50 من مدة البث لتقديم القرءان الكريم تجويدا وترتيلا لأشهر القراء المغاربة والعرب، هذا إلى جانب برامج حول التوعية الدينية والمعاملات والعبادات والقضايا المعاصرة للمجتمع المغربي المسلم، كما تبث هذه البرامج بالعربية والأمازيغية والفرنسية.

إن الإذاعات العمومية الآن تغطي جل مناطق المملكة، حيث أن% 95 من الساكنة يمكنها أن ترتبط بالإذاعات عن طريق الموجات الطويلة، و% 84 عن طريق الموجات المتوسطة، و% 48 عن طريق موجاتFM، وذلك عبر القمر الإصطناعي (أو نايل سات)، وبذلك تكون الإذاعة الوطنية قد دخلت العالم الرقمي للبث والتسجيل.


المطلب الثاني:وظائف وتمويل القطاع العمومي ومراقبته


الفقرة الأولى: الوظائف


ينص الدستور المغربي على أن المرفق العمومي مطالب بأن يعكس التعددية والشفافية وأن يمتثل لقواعد الحكامة.

ومعلوم أنه من كلاسيكيات مهام ووظائف التلفزيون المتعارف عليها عالميا، هي: الإخبار والتثقيف والترفيه، فإن نشرة الأخبار في قنوات القطب العمومي لازالت على طبيعتها الستالينية لا تلق اهتماما بالمتلقي الذي له طلبات محددة، فالقطب العمومي كمرفق عام مفروض عليه تأدية خدمة عمومية، مما يعني أنه ملزم بأن يستجيب لمتطلبات المواطن المغربي، لكن منطق التعليمات بقي مستمرا ولم تخرج النشرة الإخبارية في القنوات العمومية عن جلبابها التقليدي.

فإذا كانت الثوابت الوطنية تتمظهر في القنوات التلفزية العمومية (في الأولى على الخصوص)، وإن كان في القناة الثانية تحرر نسبي، فهذه القنوات ملزمة بتتبع الأنشطة الرسمية للدولة خصوصا منها الملكية وأنشطة الحكومة والبرلمان.

وإذا كان من مهام التلفزيون الوطني تسويق مواد تثقيفية وإخبارية وترفيهية يفهمها الناس، فقنواتنا تبث جزءا كبيرا من برامجها باللغة الفرنسية، إذ ما تكاد تنتهي منها حتى تلحقه بمسلسل مصري ثم مكسيكي ويليه آخر تركي مدبلج، وتكمل بقية السهرة بأفلام هندية (وهي أفلام قديمة لا تقدم أية مادة تثقيفية).

وقد حاول وزير الإتصال السابق في عهد حكومة التناوب تغيير هذا القطاع عبر استراتيجية بعيدة المدى، لكنه انصرف دون أن تفي مبادراته بالغرض المنشود.

ومن أدوار التلفزيون الوطني كذلك أن يحس المواطن بأنه يجلس أمام شاشته، ويحس بالتماهي، أي أن صورته وأهله ولغته ومجتمعه مجسدة في هذه القنوات، فالبرمجة في القنوات العمومية يجب أن تكون عاكسة لذوق المغربي بمختلف مشاربه وفئاته، لكن الملاحظ هو عدم التكامل بين هذه القنوات والتنسيق، حيث نلمس التكرار وإعادة عرض البرامج بشكل فاضح.

إن الأمر يتعلق بصناعة الهوية الوطنية للتلفزيون الوطني، وبآفاق المغرب ورهاناته، فالتلفزيون المغربي لازال يروج خطابا يعكس صورة سلبية عن التلفزيون لدى الرأي العام.

ومجمل الآراء المستقاة حول التعددية بالإعلام العمومي، تؤكد أن إعلامنا مازال بعيدا عن هذا المطلب رغم الترسانة القانونية الموجودة فهي تتخذ صبغة صورية، مدللين على ذلك بأن المقومات الأساسية للخدمة العمومية متمثلة في حرية التعبير والرأي، والحق في الخبر، وأيضا المساواة في الولوج إليها، والإنصاف في تغطية التراب الوطني، وانعكاس التنوع الثقافي والمجالي على المضمون.

ولابد من الإشارة بأن إنشاء قناة السادسة وراديو محمد السادس للقرءان الكريم - التي تعرف نسبة الإستماع الأعلى من بين كل الإذاعات - جاء في سياق حماية الأمن الروحي للمغاربة بعد أحداث 16 ماي بالدار البيضاء.


الفقرة الثانية: التمويل والمراقبة


أ/ التمويل:

إن مسألة التمويل تعد من السلبيات في القطب العمومي المغربي الذي يمول من طرف الدولة عبر جيوب المغاربة من دافعي الضريبة، حيث أن الميزانية المخصصة لهذا القطب تمر عبر وزارة الإتصال، فلطالما اشتكى هذا القطب من مسألة ضعف الميزانية والمطالبة دائما بالإفراج عن مليارات الدعم الحكومي عن طريق عقد البرامج، ولطالما تدخلت الحكومة لإنقاذ هذا القطب عبر ضخ ميزانيات قصد تدارك التدهور، وهو ما كان يتم عبر فرض ضريبة خاصة تمرر ضمن فاتورة الماء والكهرباء، لكن إلغاء هذه الأخيرة كبد الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة خسارة 400 مليون درهم.

فمسألة التمويل هي مسألة حيوية في استمرار أي منبر إعلامي، إذ أن تقديم خدمة عمومية ذات جودة تتطلب ميزانية هائلة، فمعلوم أن % 95 من الموارد تأتي من الإشهار، وهو ما يدفع القناة إلى اقتناء مسلسلات وبرامج بأقل تكلفة، علما أن ثمن الإشهار في التلفزيون المغربي هو من أرخص الأثمنة في العالم.

ب/ المراقبة:

المراقبة من أهم العناصر التي تعطي المرفق العمومي بعده المؤسساتي، باعتبارها من خاصيات الدول الديموقراطية خاصة المؤسسات وضبط المرافق العامة عبر عدة آليات. إذن فالمراقبة تشمل مدى التزام القنوات والإذاعات العمومية بدفتر التحملات المبرم مع الدولة، والمكلف بهذه المهمة هي هيأة الإتصال السمعي البصري، فالمجلس الأعلى للسمعي البصري كاد أن يتحول إلى هيأة مراقبة توقف أو تغرم أو تقبل أو ترفض، ولم تتمكن من تفعيل مخطط ووضع توجهات عامة في المجال السمعي البصري واستراتيجية واضحة للنهوض به، فالتعددية خاصة في بعدها السياسي لا تلتزم بها قنوات القطب العمومي، أما المجال الثقافي والفني فمازال يشهد تقصيرا واضحا خصوصا الثقافة الأمازيغية، فمثلا: لم تتدخل الهاكا عندما منع رئيس الحكومة ''الإحاطة علما'' من المرور في التلفزة العمومية، علما بأن الحكومة وأحزاب الأغلبية تتصدران المشهد السياسي في القطب العمومي بنسبة % 86.

كما أن المراقبة نجدها على العنصر البشري، ومثال ذلك ما قامت به الهاكا بتوقيف ''عزيز ريباك'' الذي صدر عنه كلام نابي إثر تعليقه على إحدى مباريات البطولة الوطنية لكرة القدم. وبالمقابل نسوق هنا مثالا آخر لمقدم النشرة الإخبارية بالقناة الثانية الذي لوحظ عليه يوم 27/01/2014 ارتباك واضح، فكثر الحديث حول ما مدى رفع القلم عن القناة الثانية خصوصا مديرية الأخبار.


المبحث الثاني: نظام الإتصال السمعي البصري الخاص


عرفت فترة الثمانينات بالمغرب تجربة الإذاعات الخاصة، وذلك عبر إطلاق إذاعة البحر الأبيض المتوسط (ميدي 1) بمبادرة مغربية، ثم تلتها مجموعة من الإذاعات الخاصة التي رخصت لها وزارة الإتصال بشكل مؤقت كإذاعة (راديو سوا) الأمريكية وإذاعة (كازا إف إم) المحلية في مدينة الدار البيضاء، ليتم توسيع هذه التجربة من خلال سن تشريعات جديدة في مجال الإعلام السمعي البصري، الغاية منها إلغاء احتكار العمومي ووضع قانون إطار تمثل في قانون الإتصال السمعي البصري، إذ اعتبر خطوة متقدمة في الإصلاح، والذي انطلق مع صدور الظهير المتعلق بإحداث الهيأة العليا للإتصال السمعي البصري، والمرسوم الذي يقضي بوضع حد لاحتكار الدولة في مجال البث الإذاعي والتلفزي، ويفتح المجال للمبادرة الحرة داخل القطاع.

فمباشرة بعد إصدار النصوص القانونية، سارعت الهيأة العليا بمنح تراخيص لمتعهدين خواص تمثل في إحداث عشرة محطات إذاعية - خاصة الوطنية والجهوية - ثم تلاها في 23 فبراير 2009 الترخيص لــ 6 إذاعات أخرى تميزت بكونها متخصصة في (الرياضة)، ليتضح فيما بعد أن هذا المجال عرف تطورا نوعيا من حيث الإستماع للبرمجة المعتمدة من طرف هذه المحطات الإذاعية، وفي غياب قنوات تلفزية خاصة، سنقتصر على دراسة الإذاعات فقط.

ومما سبق، سنتطرق إلى المساطر والشروط المعمول بها لإحداث أو إنشاء قناة خاصة (المطلب الأول)، ثم سنعمل على رصد الواقع العملي لهذه الإذاعات (المطلب الثاني).


المطلب الأول: التأسيس والبنية الإدارية


الفقرة الأولى: خطوات التأسيس


يتعين على حامل المشروع أثناء تعبئة ملفه آو طلبه احترام الأشكال المنصوص عليها في المطبوعات المتوفرة لدى الهيأة العليا للإتصال السمعي البصري[1]، بحيث يحتوي المطبوع الأول على التعريف بالجهة المقدمة للطلب والإدلاء بالمعلومات التالية:

بيانات تتعلق بالشركة (التسمية، الشكل القانوني، تاريخ التأسيس، العنوان، الرأسمال الإجتماعي، المساهمة في رأسمال متعهدين آخرين في المجال السمعي البصري)، بالإضافة إلى بيانات تتعلق بالمؤسسين وبالطاقم المسير (أعضاء أجهزة التسيير والإدارة والتدبير)، وكذلك بيانات تخص المساهمين: كالعلاقات في ما بينهم، ثم ملء المطبوع 2 و2 (أ) بحسب ما إذا كانت الخدمة تلفزية أو إذاعية والإدلاء بمعلومات حول موضوع الخدمة ومواصفات الجمهور المقصود ومجال التغطية الجغرافية ونوع الإستغلال ومشروع شبكة البرامج ومعطيات حول الإعلام الإشهاري (إعلان تسويق تلفزي، احتضان، رعاية) أما المطبوع 3 فيتضمن العناصر المكونة للإستثمار المتوقع والموارد البشرية (إدارية، تقنية، فنية وصحفية) وحسب جنسيتها، بالإضافة إلى الموارد المالية للمشروع.

أما المطبوع 4 و4 (أ) و4 (ب) فتمكن الهيأة العليا حسب ما إذا كانت الخدمة التلفزية قائمة على البث الأرضي التماثلي، أو خدمة إذاعية قائمة على البث المتوسط التردد، أو خدمة تلفزية قائمة على البث الرقمي بــ ''الساتل''، من بيانات حول الظروف التقنية للإرسال وبث الخدمة.

وعليه، يتقدم طالب الترخيص بطلبه الموجه إلى رئيس المجلس الأعلى للإتصال السمعي البصري لدى الهاكا بإحدى الطريقتين التاليتين:

من خلال وضع الملف مباشرة بمقر الهيأة العليا.

من خلال إرسال الملف بواسطة البريد المضمون بإشهاد عن التسليم إلى عنوان الهيأة.

بعدها يتم افتحاص الملف من طرف مصالح المديرية العامة، حيث تتيح التأكد من أن الطلب يستجيب لشروط القبول القانونية والتقنية المنصوص عليها في قانون رقم 77.03، ويبقى للمجلس الأعلى قرار قبول أو رفض الطلب وذلك خلال أربعين يوما على أقل تقدير بعد تاريخ التوصل بالملف كاملا.

كما تتم دراسة طلب الترخيص المستوفي للشروط المتعلقة بمقتضيات النظام الداخلي، وحسب المساطر المعتمدة من قبل المجلس الأعلى، كما يشير إلى حيثيات سحب دفتر التحملات وينشر نظام إعلان المنافسة بالجريدة الرسمية.

وتجدر الإشارة إلى أنه في حالة تعدد المنافسين، تلجأ الهيأة العليا إلى بعض المعايير نظرا لتعدد الطلبات، إذ يتم الحسم فيها بناء على اجتهاد صاحب كل مشروع لاعتبارات ترتبط بالمنفعة العامة (كالتزامات صاحب الطلب بتوظيف موارد بشرية مغربية، وأهمية المشروع ومصداقيته المالية).

بعد ذلك تشرع الهيأة العليا للإتصال السمعي البصري بإعداد دفتر التحملات للقناة أو للإذاعة استنادا إلى المادة 26 من قانون الإتصال السمعي البصري، والذي يحتوي على مجموعة من الإلتزامات التي يتعهد بها صاحب الترخيص، إضافة إلى مدة الترخيص والمميزات العامة للبرامج، ولاسيما حصة الإنتاج الخاص بالمتعهد وشروط إدراج الإعلانات الإشهارية، وبرامج التسويق التلفزي مع وجوب احترام القوانين التي تنظم هذا القطاع في مجال الإتصال السمعي البصري، هذا، ويبين دفتر التحملات المقابل المالي لمنح الترخيص، والإتاوات، ومتطلبات الدفاع الوطني، كما يتضمن حقوق الترخيص المتمثلة في الترددات، والتمويل عن طريق الرعاية والإشهار، وشروط استعمال موارد الراديو الكهربائية والمتطلبات التقنية الضرورية في مجال الجودة وتنفيذ الخدمة، وكيفيات تغيير بعض مقتضيات الترخيص من طرف الهيأة العليا قبل انصرام مدة صلاحيته إذا كانت الشروط الواقعية والقانونية قد تغيرت.


الفقرة الثانية: البنية الإدارية لمحطة إذاعية خاصة


تعتبر الإذاعة الخاصة مقاولة تجارية تعتمد طريقة التدبير العصري، كما لا تحتاج إلى عدد كبير من الموظفين، وذلك عكس الإذاعات العمومية حيث يصل عدد الموظفين فيها إلى أزيد من 2000 موظف.

وبالنسبة إلى الأقسام التي لابد من وجودها في القطاع الخاص نجد:

قسم التحرير: الذي يعتبر العمود الفقري لأي منشأة إعلامية ويتكون من صحفيين ومنشطين.

القسم الإداري: يهتم بكل ما يتعلق بموظفي المقاولة، حيث يتابع ساعات عملهم ويزودهم بالشواهد التي سيحصلون عليها، ويقوم هذا القسم بإيصال الرصيد الشهري للموظفين، ويضع قوائم بأسماء الموظفين في مؤسسة بنكية.

كما يتابع الشؤون الإدارية المتعلقة بالمقاولة الإعلامية، بحيث يرد عن كل الإستفسارات الموجهة للمؤسسة، ويهتم بالمشتريات التي تتطلبها الإذاعة من أوراق وأقلام وحواسب ومطابع، إضافة إلى إصلاح الآلات التي تتعرض للعطل والعمل على إصلاحها وصيانتها.

عموما، هذا القسم له وظائف داخلية بالدرجة الأولى حيث يسير كل ما يجري داخل المؤسسة الإعلامية.

قسم التسويق: يقوم بشرح السياسة العامة الإعلامية بالخارج، ويهتم بالتنسيق مع وكالات الإشهار ويربط معهم علاقات، وعند وجود مهرجانات وندوات دولية فهذا القسم يتصل بالشركاء العالميين من أجل التعاون.

قسم تقني: ينقسم إلى ثلاثة أنواع من التقنيين:

النوع الأول يهتم بالبرامج المباشرة كالأخبار، مثل: مهندس الصوت والإخراج، حيث يقوم بتوجيه الصحفي بالوقت، ويتابع الحلقة معه باعتباره يسهر على تنظيمها ويراقب البرمجة.

النوع الثاني من التقنيين تبقى مهمتهم الأدوات التقنية الخاصة بالإخراج الصحفي، ويعتبر عملا شاقا يستغرق 8 ساعات من أجل تجميع العناصر وتصميم النص من أجل برامج معينة.

النوع الثالث يعملون خارج الإذاعة، ويقومون بمراقبة شبكات الإرسال لضمان جودتها، حيث إذا ما وقع أي خلل أو عطب في هذه الشبكات يقوم هذا النوع من التقنيين بإصلاحها، ويحددون مكان وضع هذه الشبكات، وتزداد حدة هذه الصعوبات التي تعترض هذا القسم في حالة ما إذا كانت الإذاعة تغطي جميع التراب الوطني.


المطلب الثاني: وظائف وتمويل الإذاعات الخاصة ومراقبتها


الفقرة الأولى: الوظائف

بالرغم من الزخم الكبير الذي شهده إعلامنا السمعي البصري الخاص مؤخرا من تصاعد وتيرة الإذاعات الخاصة وما رافقته من منافسة إعلامية قوية للإستحواذ على قلب المستمع، فإن هذه الإذاعات يلاحظ عنها طغيان وتغليب برامج الترفيه والتنشيط والألعاب والموسيقى، على حساب البرامج ذات الأدوار المجتمعية الهادفة والتأطيرية، كما أنها تعتمد على البرامج الخدماتية لأن همهم الوحيد هو الربح التجاري.

لقد انطلقت أمواج الأثير لتطرح كل المواضيع وتتجاوز الحدود والحواجز الحقيقية والإفتراضية، فمكنت الطفل والمرأة والعالم والأمي من أن يسمع صوته ويعطي رأيه في حوارات تهم الحياة الخاصة والعامة، ومجمل القول أنه رغم المسار المتذبذب لازال ورش الإعلام مفتوحا على المستقبل في ظل الحراك المجتمعي والمخاض القانوني التشريعي، فلا مناص للإذاعات الخاصة من إعادة النظر في سياستها التواصلية ومواردها البشرية انتقاء وتكوينا.

وبالتالي، يتضح أن الإذاعات الخاصة تعرف صعوبات وعقبات وانتقادات في ظل هشاشة هذا القطاع الذي يتطلب إعادة النظر في استراتيجيته الإعلامية الموجهة إلى الرأي العام، سواء من حيث (الخدمات المقدمة أو الأطر المشغلة التي تعاني من نقص في التكوين).

وارتباطا بالموضوع، فعلى الإذاعات الخاصة أن تحسن منتوجاتها ومحتوياتها والإنشغال على أساس قيم المواطنة والمساهمة في التربية، وتوعية المجتمع والإلتزام بدفاتر التحملات، ونشر ثقافة الذوق الرفيع وتكريس الممارسات الإيجابية، واحترام أخلاقيات المجتمع المغربي واستعمال اللغة السليمة، وطنية كانت أم أجنبية.

كما أكدت دراسة للمركز المغربي للدراسات والأبحاث المعاصرة حول الإذاعات الخاصة عند تفحص دفاتر تحملاتها، أن المساحة الزمنية لبث الخدمات لم يجر الحسم فيها لدى أغلب المتعهدين، زيادة على أن البرامج الدينية ضعيفة في شبكة برامج البث في معظم المحطات الإذاعية.


الفقرة الثانية: التمويل والمراقبة


يثير موضوع التمويل عدة مشاكل وردود فعل خطيرة بخصوص الضائقة المالية التي تعاني منها بعض المحطات الإذاعية الخاصة، وتبقى شهادة الإعلامي ''رشيد حياك'' واضحة بقوله أن: ''تمويل الإذاعات الخاصة يكون من الإشهار فقط، وليس لديها أي مدخول آخر، كما لها مدخول بسيط من الرسائل الهاتفية القصيرة والمكالمات، لكنه لا يشمل سوى (0.4 أو 0.5 في المائة)، كما أن الإذاعات الخاصة ليس لها أي دعم من طرف الدولة، بل بالعكس هي عليها حقوق تؤديها إلى الدولة، وتدفع الضريبة وغيرها من الأمور''.

وتخضع المحطات الإذاعية أو القنوات التلفزية في حال وجودها إلى رقابة بعدية، تقوم الهيأة العليا للإتصال السمعي البصري من خلال جهازها المتمثل في المديرية العامة بتتبع البرامج بواسطة لجنة تسمى بــ "قسم تتبع البرامج"، وتنظم هذا القطاع في إطار حرية التعبير واحترام القوانين الجاري بها العمل، كما أنها (الهيأة العليا) ليست مؤسسة رقابية، فالأمر يتعلق بمراقبة بعدية، أي بعد البث الإذاعي بكل حيادية واستقلالية، ويشير رئيس هذا القسم إلى أن المس بالثوابت الوطنية من القضايا التي تمس الحياء أو السب أو القذف في حق فئة معينة، حيث يتم إصدار عقوبات طبقا للقانون الجاري به العمل، وفي هذا السياق نستحضر نموذج تدخل في حق إذاعة تحت قرار "م.أ.ت.س.ب" رقم 10.35 الصادر في يونيو 2010 والمتعلق بحلقة برنامج "ماك مارس"، الذي بثته إذاعة ''راديو مارس'' في 31 مايو 2010، وبناء على الظهير رقم 1.02.212 الصادر في 31 غشت 2002 القاضي بإحداث الهيأة العليا للإتصال السمعي البصري كما تم تغييره وتتميمه، خصوصا المادة 3 من (المقاطع 8 و 11) وكذلك المواد 11 و12 و16 منه، وبناء على قانون رقم 77.33، وبناء على دفتر تحملات الخدمة الإذاعية ''راديو مارس'' التي تقدمها شركة راديو 20 ذات التغطية المتعددة الجهات وخصوصا المواد 5 و6 و9 و34 منه.

وبعد المداولة: حيث أنه طبقا لمقتضيات المادة 3 من القانون رقم 77.03، والمادة 9 من دفتر تحملات الخدمة الإذاعية "راديو مارس" الإتصال السمعي البصري الحر، وحيث أنه طبقا للمادة 6 من دفتر تحملات المتعهد، يتوجب عليه ضمان التحكم في البث في كل الظروف بتحمل المسؤولية الكاملة في مضمون البرامج التي يضعها رهن إشارة الجمهور في إطار الخدمة الإذاعية.

وحيث أن برنامج ''ماك مارس'' الذي يبثه "راديو مارس" تضمن في حلقة يوم الإثنين 31 مايو 2010 على الساعة الثانية عشر و53 دقيقة تصريحا للمدعو ''هشام عيوش'' الذي كان ضيفا على هذا البرنامج، يعتبر إخلالا بالثوابت الوطنية كما هي محددة في الدستور وخصوصا النظام الملكي.

اعتبر المجلس الأعلى للإتصال السمعي البصري أن تصريحات ضيف الحلقة (لا مسؤولة ولا تحترم مقدسات المملكة المغربية) موقفا بذلك برنامج "ماك مارس"، وحيث أن الساهرين على البرنامج لم يقدموا أي دليل على التحكم في البث كما هو منصوص عليه في المادة 6 من دفتر تحملات المتعهد، تم إيقاف الخدمة الإذاعية "راديو مارس" كليا لمدة ثمانية وأربعين ساعة، وفرض عقوبة مالية قدرها 57000 درهم تدفع داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ تبليغ هذا القرار طبقا لأحكام المادة 34 من دفتر التحملات، وبث البلاغ على أمواجها مباشرة قبل وقف البث ونشره في الجريدة الرسمية.

وتجدر الإشارة إلى أن الهيأة العليا للإتصال السمعي البصري يمكنها أن تتخذ القرارات الصارمة بخصوص البرامج التي لا تحترم المقتضيات المعمول بها، علما أن مهمتها تظل مرتبطة بشكل كبير بردود أفعال الجمهور، كما لا يمكنها المساس بحق المحطات في امتلاك خط تحريري خاص بها، كأن تطالب متعهدا بإلغاء برنامج ما أو حذفه أو أن تفرض برمجة نسبة معينة من الأفلام والبرامج الترفيهية ذات نوعية خاصة.

وعليه، فالهيأة العليا لا تعد جهازا للرقابة، وإنما تكون تدخلاتها بعدية، أي إثر وقوفها على مخالفات للمقتضيات المؤطرة للإتصال السمعي البصري، من خلال برامج تم إنجازها وبثها بكل حرية مع تحملها كامل مسؤولياتها في هذا الصدد.


خاتمة:


انطلاقا مما تعرضنا له في نطاق البحث، استخلصنا أن وضعية الإتصال السمعي البصري بالمغرب تتطلب من دون شك إصلاحا مزدوجا، نجمله فيما يلي:

- إصلاح القطاع العمومي من العيوب والنقائص العديدة التي يعانيها في ظل وجود منافسة قوية للقنوات الأجنبية بتدارك الضعف في التجهيزات، والتكوين، والبث، والتخلص من التبعية السياسية وعلاقات الزبونية والولاء، بالإضافة إلى إعادة النظر في الإطار القانوني المنظم للقطاع ومعطى التمويل بالخصوص.

- إصلاح الإطار القانوني للتحرير قصد فسح المجال لإذاعات وتلفزات وخدمات يقوم بها القطاع الخاص في إطار من الوضوح وتكافؤ الفرص وقواعد الضبط وأخلاقيات الإعلام.

- إعداد قانون لإصلاح القطاع العمومي.

- إعداد قانون لتحرير القطاع الخاص وفتحه للخواص بشكل واسع بما فيها إنشاء القنوات.

- تنصيب المجلس الأعلى تنصيبا حقيقيا ومده بالهياكل الإدارية والتقنية التي تتطلبها مهامه.

[1]أنظر الملحق الذي يتضمن الوثائق والإستمارات المطلوبة لتأسيس قناة أو إذاعة خاصة كما حددتها الهيأة العليا للإتصال السمعي البصري.








المصادر والمراجع:


المصادر:


- الدستور المغربي لسنة 2011.

- الدستور المغربي لسنة 1996.


المراجع:


كتب عربية:


- عبد العزيز النويضي، الهيأة العليا للإتصال السمعي البصري (دراسة في النشأة والمهام).

جرائد:


- جريدة المساء، الإعلام العمومي، منشور على موقع الجريدة الإلكتروني:

www.almassae.ma

تقارير:


- التقارير الصادرة عن النقابة الوطنية للصحافة منذ سنة 2003 إلى 2011.






من إنجاز الطالب الباحث