بحث : النظام النقدي الأوروبي و استحداث اليورو 2

المبحث الثالث: الوحدة الاقتصادية و النقدية الأوروبية.



تمهيـــــــد:

لقد تطور التعاون النقدي بين دول الإتحاد الأوروبي من مجرد كونه ترتيبات لمواجهة أزمات تعرضت لها دول الجماعة لتصبح هدفا في حد ذاتها و المتمثل في تحقيق الوحدة الاقتصادية و النقدية، هذه الأخيرة رسمت معالمها في "ماستريخت" عام 1991.



المطلب الأول: من تقرير ديلور إلى معاهدة ماستريخت.



أولا: تقرير ديلور.

لم يلبث الاتحاد الاقتصادي و النقدي أن أصبح موضوعا بارزا في الاجتماعات المنتظمة للمجلس الأوروبي الذي يضم رؤساء دول و حكومات بلدان (الاتحاد الأوروبي)، وأنشأ المجلس الذي انعقد في هانوفر في جوان 1988 لجنة خاصة برئاسة "جال ديلور"- رئيس لجنة الاتحاد الأوروبي- و تضم محافظي البنوك المركزية للدول الأعضاء، لوضع مراحل محددة تقضي في نهاية الأمر إلى الاتحاد الاقتصادي و النقدي.

و في أفريل التالي أعلن "تقرير ديلور" و تضمن اقتراحا بأن يتم تحقيق الاتحاد الاقتصادي و النقدي على ثلاث مراحل بدون تحديد مدة لأي منها، تكون مسايرة لما يتحقق من تقدم مواز في كل المجالات الاقتصادية و النقدية.

و وصف التقرير، الاتحاد النقدي بأنه قابلية العملات للتحويل بصورة كاملة لا رجعة فيها، و الحرية التامة لانتقال رؤوس الأموال داخل أسواق مالية موحدة تماما، و وجود أسعار صرف محددة بصورة لا رجعة فيها بدون وجود هوامش لتذبذب أسعار عملات الدول الأعضاء، أما الاتحاد الاقتصادي فوصف بأنه سوق واحدة يمكن أن ينتقل في داخلها الأشخاص و السلع و الخدمات و رؤوس الأموال بحرية، و قيام منافسة مشتركة و سياسات هيكلية و إقليمية مشتركة، و إيجاد تنسيق كاف بين السياسات الاقتصادية الكلية، بما في ذلك وضع قواعد ملزمة بشأن سياسات الميزانيات فيما يتعلق بحجم العجز في الميزانيات الوطنية و تمويله.(1)

و كان لب تقرير "ديلور" هو الاقتراح الذي يدعو إلى إنشاء شبكة أوروبية للبنوك المركزية كأداة



(1) هورست أونجرز: مرجع سبق ذكره، ص15.

لإقامة الاتحاد النقدي و العملة الموحدة، و تلتزم هذه الشبكة بهدف تثبيت الأسعار، و على ضوء تلك،تؤيد السياسة الاقتصادية العامة المحددة على مستوى الاتحاد بأسره، و تتولى الشبكة وضع و تنفيذ الساسة النقدية و إدارة أسعار الصرف و الاحتياطات، و الاحتفاظ بنظام للمدفوعات يسير سيرا حسنا، كما تكون هذه الشبكة مستقلة عن تعليمات الحكومة الوطنية و سلطات الاتحاد الأوروبي و لا يسمح لها بتقديم قروض لهيئات القطاع العام.

و تهدف المرحلة الأولى إلى تحقيق المزيد من تقارب الأداء الاقتصادي عن طريق تعزيز التنسيق بين السياسات داخل الإطار المؤسسي الحالي، و إدخال جميع عملات الاتحاد الأوروبي التي ما زالت معوّمة بحرية ضمن آلية سعر الصرف لنظام النقد الأوروبي.

و تكون الفترة الثانية فترة انتقالية، يتحقق فيها التقارب، و تتركز على إجراء الإصلاحات المؤسسية و في مقدمتها إنشاء الشبكة الأوروبية للبنوك المركزية، التي تكون مهمتها الرئيسية البدء في الانتقال من التنسيق بين سياسات نقدية مستقلة إلى تطبيق سياسة نقدية مشتركة.

أما المرحلة الثالثة فتبدأ بالانتقال إلى أسعار الصرف الثابتة و غير القابلة للتغير، و يجري خلال هذه المرحلة تعزيز السياسات الهيكلية و الإقليمية المشتركة، و تصبح القواعد الموضوعة في مجال الميزانية و الاقتصاد الكلي ملزمة.و يتم في هذه المرحلة أيضا الانتقال إلى سياسة نقدية موحدة، و تتحمل الشبكة الأوروبية للبنوك المركزية كافة مسؤولياتها، و تصبح القرارات المتعلقة بالتدخل في سوق أسعار الصرف بالنسبة لعملات بلدان أخرى مسؤولية مجلس الشبكة الأوروبية للبنوك المركزية، دون سواه، و تقوم هذه الشبكة بتجميع الاحتياطات الرسمية و إدارتها.



ثانيا: معاهدة ماستريخت.

كان من الطبيعي أن تهتم الحكومات الأوروبية باستكمال الخطوات السابقة، لذلك وقعت الدول الأعضاء للاتحاد الأوروبي في مدينة ماستريخت الهولندية على اتفاقية حملت اسم هذه المدينة و التي وقع عليها رؤساء حكومات دول المجموعة الأوروبية(*)، و تم المصادقة عليها رسميا في 07 فيفري 1992.

و تشير اتفاقية ماستريخت في المادة الثانية إلى أن الهدف هو إنشاء سوق مشتركة و اتحاد اقتصادي و نقدي، و ذلك عن طريق توحيد السياسات و الأنشطة من أجل تدعيم النمو الاقتصادي المضطرد و غير التضخمي مع احترام البيئة و توسيع نطاق العملة و الحماية الاجتماعية و رفع مستويات المعيشة للدول الأعضاء و ذلك وفقا لمبادىء السوق المفتوحة و المنافسة الحرة.



(*) وقعت 11 دولة من أصل 15 دولة التي تشكل المجموعة الأوروبية على هذه الاتفاقية و هذه الدول هي: بلجيكا، فرنسا، اليونان، اللوكسمبورغ، ايرلندا، إيطاليا، البرتغال، إسبانيا، بريطانيا، هولندا و الدانمارك.



كما تجدر الإشارة إلى أن الاتفاقية تتضمن تنظيم كافة مجالات الحياة تشريعيا و اجتماعيا، فهي تشتمل على سياسات الطاقة و الدفاع و سياسة الأمن و العدل، و رجال الأعمال و رؤوس الأموال ...الخ، أي أنها تدخل في كافة ميادين الحياة بما يجعلها بمثابة دستور عمل أوروبا الموحدة في المستقبل.(1)

و من أبرز نقاط الاتفاقية ما يلي: (2)

- إقامة أوروبا الموحدة على شكل اتحاد فيدرالي يشمل 340 مليون مستهلك هم عدد سكان دول المجموعة الأوروبية؛

- تحقيق السوق الداخلية.

- تحقيق الوحدة الاقتصادية و النقدية، و ما يرتبط بذلك من مؤسسات كالمصرف المركزي الأوروبي الموحد؛

- التنسيق الكامل في مجالات السياسة الداخلية و القضاء، و مكافحة الجريمة و الإرهاب، و تجارة المخدرات؛

- تحقيق سياسة خارجية و أمنية دفاعية مشتركة؛

- إتباع طرق جديدة في إصدار القوانين، و إعطاء صلاحيات أوسع للبرلمان الأوروبي؛

- حق مشاركة المواطنين على اختلاف جنسياتهم و أماكن سكنهم في الانتخابات الأوروبية و المحلية؛

- إعطاء جنسية أوروبية موحدة إلى جانب الجنسية الوطنية؛

و بغية المحافظة على جزء من السيادة، قررت الدول الأعضاء ضرورة سير هذه الخطوات على مراحل تجنبا لمخاطر التحول المفاجىء مع مراعاة مايلي:

* المحافظة على الهوية الوطنية للدول الأعضاء،و إقامة اتحاد فيدرالي بعيدا عن المركزية بشكل تحافظ فيه كل دولة على منطقتها و هويتها الخاصة؛

* التطبيق الكامل للنظام المركزي، و توثيق الصلات مع المواطنين، و إعطاء صلاحيات للقيادات الشعبية في اتخاذ القرارات؛

* إبقاء الباب مفتوحا لدخول دول جديدة للوحدة الأوروبية.

و فيما يتعلق بالسياسة النقدية تشير المادة 105 من الاتفاقية إلى أن هدف نظام البنوك المركزية الأوروبية هو العمل على استقرار الأسعار و تدعيم السياسة الاقتصادية لدول الجماعة و فقا للمبادىء



(1) مجدي محمود شهاب: مرجع سبق ذكره، ص77.

(2) سمير صارم: اليورو، دار دمشق، سوريا، الطبعة الأولى1999، ص ص91-92.



التي أشارت إليها المادة الثالثة و التي تساعد على كفاءة تخصص الموارد.

كما يعمل النظام الأوروبي للبنوك المركزية على تهيئة المناخ بما يساعد على تكوين البنك المركزي الأوروبي، الذي سيتولى مهام التنسيق بين سياسات البنوك المركزية للدول الأعضاء، و الحد من الازدواجية في السياسات النقدية المطبقة، هذا مع الالتزام بالحدود و الشروط الخاصة بهذه العملية، وفقا لما جاء بالمادة 106 من الاتفاقية المذكورة.

و هكذا، فقد وضعت اتفاقية "ماستريخت" أوروبا أمام واقع جديد، ترتب عليه القيام بمجموعة كبيرة من المهام و الوظائف التاريخية.



ثالثا: نتائج اتفاقية ماستريخت.

طبقا لاتفاقية ماستريخت قد تمّ تحقيق السوق الأوروبية الموحدة بدءا من الفاتح جانفي من عام 1993، و بذلك حققت دول المجموعة الأوروبية حلما مشتركا قضى بضرورة إنشاء سوق اقتصادية مشتركة، و يعتبر إنجاز السوق الأوروبية الداخلية الموحدة خطوة أساسية على طريق تحقيق الوحدة الأوروبية الكاملة و تظهر أهمية السوق الأوروبية المشتركة من خلال تأمينها للحريات التالية:



أ/ حرية انتقال البضائع:

تخضع المعاملات التجارية بين دول المجموعة الآن لقواعد التجارة الداخلية، بدلا من قواعد الاستيراد أو التصدير الخارجية المعمول بها سابقا، و ذلك بالنسبة لكل السلع، و تطلب ذلك إقامة توازن بين القوانين المختلفة بين البلدان الأوروبية و خاصة فيما يتعلق بالضرائب و القيود على السلع لحماية الإنتاج الوطني و المستهلك و البيئة، و بموجب قوانين السوق الجديدة يمكن للمواطنين أخذ كل حاجاتهم الشخصية من بلد لآخر داخل المجموعة، و دون أية قيود جمركية و هذا الأمر تطلع إليه المواطنون الأوروبيون منذ فترة طويلة.



ب/ حرية انتقال الأشخاص:

و يشمل ذلك حرية السفر و الإقامة و السكن و اختيار مكان العمل و الاستقرار لمواطني المجموعة، و يحق بموجب القوانين الجديدة أن يمارس كل مواطن العمل الذي يقوم به في وطنه الأصلي و ذلك داخل دول المجموعة و بموجب بطاقة شخصية، و سيشكل هذا الأمر فرص لليد العاملة الأوروبية للبحث عن فرص عمل و معيشة أفضل و هو مسعى كان يتعرض للكثير من المصاعب سابقا.







ج/ حرية انتقال رأس المال:

و يتضمن التحرير الكامل لانتقال رأس المال داخل دول السوق، وضمان حق البحث عن أفضل الاستثمارات داخل دول المجموعة في مجالات الإنتاج و التأمينات المختلفة.

د/ حرية انتقال الخدمات:

و ذلك بإزالة كافة القيود أمام وسائل النقل و الاتصالات برا و بحرا و جوا.



المطلب الثاني: مراحل التحول إلى الوحدة النقدية الأوروبية.

و فقا لما نصت عليه اتفاقية "ماستريخت"، يجب اتخاذ الإجراءات الكفيلة بالوصول إلى الأهداف التي حددتها هذه الاتفاقية، و فيما يلي استعراض موجز للمراحل التي تضمنتها الاتفاقية للتحول إلى الوحدة النقدية الأوروبية، حيث قسمت هذه المراحل إلى:



أولا: المرحلة الأولى:1991-1993

بدأت مباشرة بعد عقد معاهدة "ماستريخت" حتى عام 1993، استهدفت زيادة التعاون الاقتصادي و النقدي و المالي بين الدول الأعضاء من خلال انضمامهم إلى النظام النقدي الأوروبي مع مناقشة وضع الدول الأعضاء التي ضلت خارجه.(1)

كما تم خلال هذه المرحلة إلغاء الرقابة على الصرف في كل من بلجيكا، لكسمبورغ، إيطاليا، الدانمارك، اسبانيا، و ايرلندا في سنة 1992ثم اليونان و البرتغال لاحقا، فضلا عن ضرورة التنسيق و التقارب بين السياسات الاقتصادية و النقدية مع إعطاء صلاحيات أكبر للجنة المكونة من محافظي البنوك المركزية، كما تم في هذه المرحلة البدء في تشكيل المؤسسات المشتركة و أهمها البنك المركزي الأوروبي الذي سيتولى إصدار اليورو لاحقا.

ثانيا: المرحلة الثانية:1994-1998.

اعتبرت كمرحلة تمهيدية لبدء الاتحاد النقدي الأوروبي بداية من عام 1994، تم من خلالها إنشاء مؤسسة النقد الأوروبية و مقرها فرانكفورت بألمانيا، كما نصت على ذلك معاهدة "ماستريخت" التي تحولت في نهاية 1994 إلى البنك المركزي الأوروبي، حيث تم التركيز في هذه المرحلة على إنشاء نظام البنوك المركزية الأوروبية، و يعهد لهذا النظام الجديد بمسؤولية الإشراف على الترتيبات القائمة للتعاون النقدي من حيث استقرار الأسعار و تضييق الهوامش لتقلبات أسعار صرف العملات الدول



(1) Documentation européenne : Du marche unique à l’union européenne .Bruxelles 1992 .P14.



الأعضاء في النظام من خلال وضع إطار عمل منسق لمستقبل السياسة النقدية الموحدة، فضلا عن مراقبة السياسات الكلية للدول الأعضاء و التأكد من استعدادها في المرحلة الثالثة بعد تحقيق جملة من الشروط، تخص معدلات التضخم، أسعار الفائدة، عجز الميزانية و حجم الدين الحكومي.



ثالثا: المرحلة الثالثة.(1)

و تبدأ مع اعتماد "اليورو" بشكل فعلي كعملة رسمية أو مع انطلاقته في بداية عام 1999، و يتم الالتزام بما حددته الاتفاقية خلال هذه المراحل، و جرت تطورات كثيرة في مسار الإتحاد الأوروبي، جعلته يدخل عام 1999 و يبدأ وحدته النقدية دون مشكلات تذكر، فقد تمكنت كل دولة من إزالة كل الحدود بين معظمها و حققت بذلك ما يسمى بالسوق المشتركة الكبيرة، حيث لا حواجز أمام تنقل السلع و الأشخاص و رؤوس الأموال، و تمكنت من تقريب معظم سياستها الاجتماعية و المالية و الضريبية، و تنظيم القضايا الاقتصادية داخل السوق بإصدار الكثير من الأنظمة و القوانين، كما عدلت ما يلزم من أنظمة و تشريعات قائمة لتتناسب و المعايير المطلوبة، بحيث باتت السوق الأوروبية، كأنما سوق داخلية، أو منطقة اقتصادية موّحدة، تنتظم فيها كل القضايا الاقتصادية، وفقا لأسس موحدة، و شروط متساوية، و فرص و حقوق و التزامات متساوية للجميع.

بالإضافة إلى الجانب المهم في المعاهدة و الذي شددت عليه هو تحقيق معايير محددة في قضايا التضخم و الفوائد و العجوزات و الديون.



المطلب الثالث: المعايير الاقتصادية المطلوبة للانضمام إلى الوحدة النقدية الأوروبية.

ليست كل الدول الأعضاء في الإتحاد الأوروبي أعضاء في منطقة اليورو، حيث اشترطت اتفاقية "ماستريخت" مجموعة من المعايير يجب استيفائها من قبل الدول المعنية خلال الفترة الانتقالية التي يتم فيها انتهاج سياسة التقارب بين البلدان الأعضاء، خاصة فيما يتعلق بالسياسة المالية و تحديد الكيفية التي يتم بها تمويل العجز في الموازنات العامة للدول الأعضاء و تعيين الحدود القصوى لهذا العجز، و نصت الاتفاقية أيضا على عدم إمكانية تقديم مساعدات لأي دولة من منطقة اليورو إذا ما حاولت أن تنفق أكثر من طاقتها حيث بإمكان ميثاق التوازن لماستريخت إجبارها على اعتماد سياسة أكثر واقعية.



(1) سمير صارم: مرجع سبق ذكره، ص97.



و طبقا للمادة 109 من اتفاقية ماستريخت، نجد أن هناك معايير أساسية يتطلب تحقيقها للانضمام إلى الاتحاد الاقتصادي و النقدي و هي:(1)



أولا: معيار استقرار الأسعار"معدل التضخم".

يتطلب من الدولة المؤهلة للانضمام إلى الوحدة النقدية أن تحقق استقرارا في الأسعار بحيث لا يتجاوز معدل التضخم فيها 1,5% عن متوسط معدلات التضخم في أفضل ثلاثة اقتصاديات في دول الاتحاد و ذلك في السنة السابقة لفترة الاختبار، لكن هذا المعيار تعرض لانتقاد مهم، حيث أن قيمته المعيارية تعتبر متغيرة، بما أنها تعتمد على أداء أفضل ثلاث دول في الاتحاد، فمثلا إذا كان متوسط معدل التضخم في هذه الدول يصل إلى 3% بالإضافة إلى هامش 1,5% فتكون درجة الاستقرار المطلوبة تبعا لهذا المعيار أكثر تجريدا، كأن يقاس استقرار الأسعار بمعدل تضخم يساوي 2% أو أعلى مثلا، و إذا طبقنا هذا المعيار على دول الاتحاد الأوروبي فسنجد أن معظمها يواجه مشكلات قليلة بالنسبة لهذا المعيار، حيث أن 11 دولة من 15 استطاعت استيفاء هذا المعيار في عام 1995 بمعدلات أقل من 3% إذ تصدرت فنلندا و ألمانيا و بلجيكا قائمة الأداء الاقتصادي لدول الاتحاد تبعا لهذا المعيار، حيث وصل متوسط معدل التضخم لديها إلى نحو 1,4% في عام 1995 و نحو 1,7% في عام 1996، لذلك فلقد استقر القرار على نسبة 2,7%.(2)



ثانيا معيار سعر الصرف.

حسب معايير التقارب فإنه على كل دولة مؤهلة للدخول في الوحدة النقدية أن تشارك في آلية ضبط سعر الصرف، أي أن قيمة عملتها تتحرك في الحدود المسموح بها، حيث يتطلب استقرار سعرها في نطاق معين من السماح بتقلباته ضمن هوامش محدودة دون انحرافات إضافية و ذلك لمدة سنتين قبل الاختبار، دون اللجوء إلى تخفيض سعر العملة مقابل أي عملة من الدول الأخرى الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.





و من الجدير بالذكر أنه مع بداية اتفاقية "ماستريخت" عام 1991 كان النطاق الطبيعي لتقلبات سعر الصرف في حدود 2,25% أما الآن و بعد أن تبنى نطاق التقلبات الواسع منذ 1995 فقد أصبح

هذا النطاق في حدود 15% و المهم أن نشير هنا إلى أن الاتفاقية تهدف من هذا المعيار إلى إظهار



(1) Michel Deroluy : l’Europe monétaire du SME, la monnaie unique, Edition Hachette1996.P139.

(2) سمير صارم: مرجع سبق ذكره، ص99.



القدرة الفعلية لدول الاتحاد النقدي الأوروبي على الإحجام عن استخدام أسعار الصرف أداة للتأثير في الظروف الاقتصادية الخارجية.



ثالثا: معيار أسعار الفائدة:

إن تقارب معدلات الفائدة خلال مدة سنة قبل الاختبار يعني أن البلد العضو قد تحصل على معدل فائدة اسمي طويل الأجل لا يزيد أكثر من 2% على متوسط هذا المعدل في ثلاثة دول من الاتحاد التي تتمتع بأكثر الأسعار استقرارا، حيث يتم حساب معدلات الفائدة على أساس سندات الدولة أو ما يشابهها، و قد اعتمد نسبة "7,8% " كحد أقصى لسعر الفائدة.(1)



رابعا: معيار عجز الموازنة.

حددت الاتفاقية أن الدول المؤهلة لا بد ألا تزيد نسبة العجز السنوي في موازنتها العامة على 3% من إجمالي ناتجها المحلي، إلا إذا انخفضت نسبة هذا العجز انخفاضا جوهريا و متواصلا لتقترب من القيمة المعيارية بصفة استثنائية و مؤقتة، و بقيت نسبة العجز قريبة من هذه القيمة.



خامسا: معيار الدين الحكومي المستحق.

نصت الاتفاقية على أن لا يتعدى إجمالي الديون الحكومية المستحقة للدول المنضمة للاتحاد النقدي عن 60% من إجمالي ناتجها المحلي إلا إذا كانت هذه النسبة تتجه نحو الانخفاض و تقترب من القيمة المعيارية بسرعة مرضية.

و الجدول رقم (2-2) يبّين وضع مؤشرات التقارب لعام 1995، و منه نتبيّن وضوح التباين في تحقيق مجموع الشروط و المعايير المطلوبة للانضمام، ففي حين كانت ألمانيا تحقق كل المعايير المطلوبة، نجد أن فرنسا لم تحقق معياري عجز الموازنة و أسعار الفائدة، أما اللكسمبورغ فقد كانت تحقق مختلف المعايير عدا معيار أسعار الفائدة، و هناك دول مثل إيطاليا لم تكن تحقق أي معيار من المعايير الموضوعة.

و بالتالي كانت هناك حاجة أكيدة لتخفيض عجز الميزانيات الحكومية، و نسبة الدين المحلي في معظم الدول الأوروبية لكي تفي بالمعيار المثالي و الذي كان يشكل عقبة شائكة في العديد منها بسبب عدم ضبط أوضاع الميزانيات بالسرعة الكافية.



(1) Didier Cahen : l’Euro (1997-1998) l’heure des préparatifs, les Editions d’Organisation1997. P97.



جدول رقم (2-2): مؤشرات التقارب لعام 1995

الوحدة: نسبة مئوية



الدولـــة


تضخم أسعار الاستهلاك


عجز الموازنة كنسبة من الناتج المـحلي


الدين الحكومي كنسبة من الناتج المحــلي


أسعار الفائدة طويلة الأجل

ألمانيا

فرنسا

إيطاليا

المملكة المتحدة

إسبانيا

هولندا

بلجيكا

السويد

النمسا

الدانمارك

فنلندا

اليونان

البرتغال



ايرلندا

لوكسمبورغ




2



2



5.2



2.9



4.1



2.5



2.3



3.2



2.5



2.5



2.3



8.6



4.5



2.5



2.2






2.25



4.7



8.5





4.0



5.9



3.2



4.4



10.1



4.5





2.5



5.5



11.5



6



2.5



1.0


58



50.7



123.5



48.2



64.8



79.7



134.5



99.1





64.4



78.9



65.9



123.8



70.6



83.7



9.8


7.4



8.1



13.1



8.7



11.6



7.6



8.3



10.8





7.7



8.9





10.2



19.5



11.5



8.8



8.3

النطاق المرجعي لمعايير التقارب لماستريخت




3,5-3,7




3




60




9,4-10,1






المصــدر: سمير صارم، مرجع سبق ذكره، ص101.