بحث : النظام النقدي الأوروبي و استحداث اليورو - 1



مقـدمــــــة :

كثيرة هي تجارب التكامل التي عرفها العالم عبر أنحائه بين مجموعة من الدول تربطها علاقات اقتصادية و جغرافية جعلتها أقرب إلى التعاون فيما بينها، و تختلف هذه التجارب من منطقة إلى أخرى سواء من حيث أحجامها أو من حيث الطرق التي انتهجتها و الأهداف التي جاءت من أجلها.



ففي هذا الفصل سنحاول إلقاء الضوء على أحد أهم هذه التجارب ألا و هي التجربة الأوروبية و التي ترجع بدورها إلى معاهدة روما سنة 1957 التي ضمت كل من ألمانيا، فرنسا، إيطاليا من جهة و بلجيكا، هولندا، لوكسمبورغ و تسمى بدول البينيلوكس من جهة ثانية.



و الجدير بالذكر أن معاهدة روما سبقتها تجارب أخرى في إطار التعاون بين هذه الدول، ففي 8 أفريل 1951 وقعت في باريس اتفاقية لتأسيس الهيئة الأوروبية للفحم و الفولاذ من جانب فرنسا، ألمانيا، إيطاليا و دول البينيلوكس و التي عرفت بإتحاد الفحم و الفولاذ(1)، و في 25 مارس 1957 وقعت الدول الستة في روما اتفاقية إنشاء الطاقة الذرية و السوق الأوروبية المشتركة لتندمج فيما بعد المنظمات الثلاثة لتشكل المجموعة الاقتصادية الأوروبية و ترسم لنفسها بذلك روافد التعاون فيما بينها في المجالات الاقتصادية بالأساس، ليتوج مسعاهم بعد قرابة 50 سنة من العمل المتواصل و الدؤوب بأهم حلقات التكامل الاقتصادي الأوروبي المتمثل في النظام النقدي الأوروبي و استحداث العملة الموحدة في مطلع سنة 1999، لتصبح بذلك التجربة الأوروبية أرقى التجارب في العالم عبر تطوره.





















(1) Documentation européenne : L’union européenne, Bruxelles, Luxembourg1992, p08.



المبحث الأول: النظام النقدي الأوروبي من النشأة إلى الإيكو.



تمهيـــــــد:

إن فكرة تكوين وحدة نقدية اقتصادية فكرة ظهرت منذ الخمسينات، و لكن على الرغم من ذلك لم يكن هناك حماس ملحوظ لإنشاء نظام نقدي منفصل داخل أوروبا لوجود نظام "بريتن وودز" العالمي لتثبيت أسعار الصرف، غير أنه عندما انهار هذا النظام و زادت معدلات العجز في ميزان المدفوعات الأمريكي و انخفاض الدولار بـ 10% و توقيف تحويله إلى الذهب في 1971، ظهرت الحاجة إلى إصدار وحدة نقد أوروبية مستقلة بدأت بالترتيبات التي سميت "الثعبان الأوروبي" ثم النظام النقدي الأوروبي الذي تبعه تقرير ديلور و أخيرا اتفاقية ماستريخت.

المطلب الأول: نشأة النظام النقدي الأوروبي.



أولا: خطة وارنر:

لقد رغبت الدول الأوروبية في إنشاء نظام نقدي بينها، و ذلك لاستكمال جوانب الوحدة الاقتصادية و التوصل إلى آلية للتنسيق بين السياسات المالية و النقدية في هذه الدول و تحقيق درجة عالية من الاستقرار النقدي، و زيادة قدرة هذه الدول على مواجهة الإضطرابات التي يمكن أن تتعرض لها أسواقها النقدية و المالية بسبب تغيرات أسعار الصرف.

و لقد بدأت الدول الأوروبية التفكير في إنشاء النظام النقدي الأوروبي في آواخر الستينات، و ذلك في أعقاب انهيار النظام النقدي العالمي و ما صاحب ذلك من مشاكل.

ففي نوفمبر 1969تم تشكيل لجنة أوروبية تحت رئاسة السيد "وارنر" رئيس الوزراء و وزير مالية لوكسمبورغ في ذلك الوقت (1) و كلفت هذه اللجنة بوضع خطة مفصلة لتحقيق الوحدة النقدية بين الدول الأوروبية بصورة تدريجية، و عرفت هذه الخطة التي قامت اللجنة بإعدادها "بخطة وارنر".

و بعد انتهاء هذه اللجنة من أعمالها و وضع تصورها في هذا الشأن، قامت بتقديم تقريرها إلى المجلس الأوروبي في عام 1971، الذي عرف"بتقرير وارنر"، حيث أوصت بإنشاء إتحاد نقدي أوروبي على عدة مراحل تتراوح بين 7 و 10 سنوات و أوصت اللجنة بتطبيق هامش أسعار صرف بين العملات الأوروبية يتراوح بين +- 0.6 %، كما احتوى التقرير كذلك على مطالبة البنوك المركزية



(1) موقع الانترنيت: http : // www.Islamoline.net

لدول الجماعة الاقتصادية الأوروبية بضرورة التعاون فيما بينها، من خلال التدخل المشترك في سوق الصرف الأجنبي(1).

إلا أنه قبل البدء في تنفيذ توصيات اللجنة في أوت 1971 أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية قرارها الخطير بوقف تحويل الدولار إلى ذهب، من هذا المنطلق سارعت دول الجماعة الأوروبية إلى البحث في أبعاد هذه الأزمة.



ثانيا: نظام الثعبان الأوروبي:

لقد كانت البنوك المركزية لدول المجموعة الأوروبية تحافظ على أسعـار عملاتها بالنسبة للدولار- و هو عملة خارج المجموعة الأوروبية- في حدود +- 0.75 %و معنى ذلك أن هوامش عملات المجموعة الأوروبية فيما بينها كانت تبلغ +- %1.5، و قد دعت خطة وارنر في 1971 إلى تقييد هوامش أسعار الصرف بين دول المجموعة الأوروبية إلى +- 1.2 % بدلا من +- %1.5 وفقا للتنظيم السابق. و مع ذلك لم يستطيع هذا التنظيم الصمود نتيجة لاهتزاز نظام النقد الدولي في أواخر عام 1971 و اضطراب وضع الدولار.

و في 18 ديسمبر 1971 تم الاتفاق في واشنطن على إعادة وضع الدولار كعملة دولية و السماح باتساع هوامش التقلبات للعملات الأوروبية بالنسبة الدولار إلى +-2,25% بدلا من 1,5 %و هذا يعني أن يصبح مدى التغيير بالنسبة لعملات دول المجموعة الأوروبية +- 4.5% في علاقاتها مع الدولار، و يمكن أن تصل فيما بينها إلى %9 (2)، و هي نسبة عالية جدا يمكن أن تؤثر على علاقات التبادل التجاري فيما بين دول المجموعة الأوروبية.

و لذلك فقد تم الاتفاق في مدينة "بال" السويسرية في 21 أفريل 1972 على إنشاء تنظيم لتحديد هوامش أسعار الصرف فيما بين عملات المجموعة الأوروبية المشتركة في الثعبان إلى+-2.25% أي نفس الهامش المتفق عليه بالنسبة لعملاتها في علاقتها بالدولار، وبالنظر للعلاقات الخاصة لدول البينيلوكس ( بلجيكا، هولندا، لوكسمبورغ) فإنها ترتبط باتفاقيات خاصة تحصر هوامش التغيير في عملاتها في حدود +- %1.5 فقط (3)، و يترتب على ذلك أن تتحرك العملات الأوروبية في شكل شريط في علاقاتها مع العملات الخارجية مما يعطيها شكل "الثعبان" و هذا ما يوضحه الشكل الموالي:



(1) مغاوري شلبي علي: اليورو، الأثر على اقتصاديات البلدان العربية و العالم، مكتبة زهراء الشرق، 2000، ص9.

(2) Claude Gnos : L’euro monnaie pour l’an 2000, édition management, Mai 1999. P19.

(3)حازم البيلاوي: دليل الرجل العادي إلى التعبير الاقتصادي، دار الشروق، سنة 1993، ص137.

شكل رقم (2-1) الثعبان النقدي الأوروبي





P+2.25%



p

%2,25



p-2.25%








Source Pascal Kauffman : l’euro, Dunod, 2éme édition, Paris, 1999. P56.



.و قد تم الاتفاق على عدة إجراءات لضمان استقرار الثعبان الأوروبي بالنسبة للدولار ( و هو ما يسمى بالثعبان في النفق)، و تتلخص هذه الإجراءات في السماح للسلطات النقدية لهذه الدول، ممثلة في بنوكها المركزية التدخل في أسواق الصرف الأجنبي، سواء بائعة أو مشترية للعملات الأوروبية مستخدمة في ذلك سياسة السوق المفتوح.

إلا أن التذبذبات الناجمة عن عدم استقرار النظام النقدي الدولي و قيام بريطانيا في 1972، بالإعلان عن تعويم عملتها "الجنيه الإسترليني" و ذلك بسبب التدهور الشديد في قيمتها نتيجة لعمليات المضاربة الواسعة على هذه العملة أعقب ذلك انخفاض شديد في أسعار صرف الليرة الإيطالية و الكرون الدانماركي و حدث اضطراب واسع في أسواق المال الأوروبية(1)، مما دفع كل من ألمانيا الغربية، فرنسا، إيطاليا، هولندا، بلجيكا، لوكسمبورغ في 1973، إلى إتباع التعويم الجماعي لعملاتها، و ذلك بالمحافظة على هامش التقلب المسموح به بين أسعار صرف عملاتها بنسبة 2,25% كحد أقصى و إعفاء بنوكها المركزية من التدخل في أسواق الصرف الأجنبي لتدعيم سعر الدولار و ذلك بعدم السماح لسعره بالانخفاض عن نسبة 2,25% عن سعر التعادل، و هذا ما يعني في الأخير أن النفق أصبح غير موجود (2).

و لما انتهى دور النفق - نتيجة التعويم الحر المطبق من قبل أكبر العملات- الثعبان بقي لفترة معينة محاولا الحفاظ على أدنى استقرار نقدي في أوروبا، إلا أن الدول التي بقيت تعمل بتنظيم الثعبان واجهت العديد من المشاكل، من بينها الأزمة البترولية في 1973-1974 و ما نتج عنها من آثار تضخمية، بالإضافة إلى ردود الفعل المختلفة من قبل الدول الأعضاء في سياستها الاقتصادية.

كل هذه الصعوبات عملت على استحالة احترام هامش التقلب بالنسبة لمعظم الدول، كما عرف



(1) مغاوري شلبي علي: مرجع سبق ذكره، ص09.

(2) Claude Gnos : Op.Cit.P19.



الثعبان دخول و خروج متكرر للدول المشاركة فيه، فمثلا فرنسا خرجت منه في 19 جانفي 1974

ثم عادت إليه في 10 جون 1975، ثم تركته ثانية في 15 مارس 1976.(1)

إلا أن السبب الرئيسي الذي دفع هذه الدول بترك هذا النظام هو الرغبة في جعل سعر الصرف ينخفض إلى مستوى أدنى من الحد الذي يسمح به تنظيم الثعبان (2.25% من سعر التعادل المركزي) و من ثم تشجيع صادراتها على حساب صادرات الدول التي بقيت في التنظيم.

كل هذه الأسباب عملت على انهيار الثعبان داخل النفق.

المطلب الثاني: النظام النقدي الأوروبي و محاوره الرئيسية.



أولا: النظام النقدي الأوروبي:

لم تعرف مسيرة التكامل النقدي الانتعاش إلا في الفترة 1977- 1978 بعد اتفاق الزعماء السياسيين الفرنسيين و الألمان على إعادة إطلاق مساعي عملية التكامل النقدي على صعيد الجماعة الأوروبية، و لقد كانت لاتفاقية " بريمن" (*)Brême في 07 جويلية 1978 الفضل الكبير في رسم الخطوط العريضة للنظام النقدي الأوروبي.

لقد جاء إنشاء النظام النقدي الأوروبي من طرف دول الجماعة الأوروبية لدعم مسيرة النظام النقدي الدولي، من خلال إقامة تعاون نقدي وثيق، حيث تم الاتفاق في 5 و 7 ديسمبر 1978 في "بروكسل" بغرض وضع النظام النقدي الأوروبي حيز التنفيذ مواصلة لمسيرة الثعبان، رغم أن العمل الفعلي به بدأ في 13 مارس 1979(2) .



و يسعى نظام النقد الأوروبي الذي يضم اثني عشرة دولة ( إسبانيا، ألمانيا، ايرلندا، إيطاليا، البرتغال، بلجيكا، الدانمارك، فرنسا، لكسمبورغ، هولندا، إنجلترا و اليونان) إلى خلق منطقة استقرار نقدي في أوروبا تتمتع باستقرار في أسعار الصرف، و ذلك للحد من آثار تقلبات هذه الأسعار على كل من المستثمرين و المقترضين، و كذلك لتسهيل التنسيق بين الدول الأعضاء في مجال السياسات النقدية و المالية، و لتحقيق هذه الأهداف اتفق أن يقوم النظام النقدي الأوروبي على ثلاثة محاور رئيسية و هي: