بحث : النظام النقدي الدولي من مشروع إلى قاعدة عالمية - 3

شهد العالم خلال الثلاثينات ظروف عدم استقرار غير عادية حيث اتجهت أسعار صرف العملات الدولية للتقلب الشديد فضلا عن اتجاه الدول إلى تخفيض قيمة عملتها و تقييد التجارة الدولية مما أدى إلى تقلص حجم التجارة الخارجية إلى النصف.

و لكي لا يبقى العالم في مثل هذه الظروف و قبل انتهاء الحرب العالمية الثانية بدأت كثير من الدول في البحث عن نظام نقدي جديد يكون أساسا للعلاقات الاقتصادية الدولية لما بعد الحرب.

المطلب الأول: تبني نظام بريتون وودز.

أولا: مخططات إصلاح و تنظيم السيولة الدولية.

يرجع أهم ما قدم من اقتراحات إلى كل من المخطط البريطاني عن طريق ممثل الخزانة البريطانية "جون مينار كينز" و المخطط الأمريكي الذي اقترح على لسان موظف الخزينة الأمريكية "هاري دكستر وايت".

كانت منطلقات كينز تتمثل في أن النظام النقدي الجديد يجب أن يكفل عدم التدخل في السياسات الداخلية للدول، إلا ما كان له أثر هام في العلاقات الاقتصادية الدولية و بشرط أن تكون تلك العلاقات متساوية في المزايا بين الدول و أن يحقق النظام المصلحة العامة لكل الدول المشاركة.(1)

و قد ذهب كينز في مشروعه إلى أن إدارة و ضبط النظام الجديد يتطلبان تكوين مؤسسة دولية ذات طابع مركزي عالمي، و يكون لكل دولة مشتركة حصة تحدد مسؤولياتها في إدارة شؤون هذه المؤسسة، و قد قصد كينز بتلك المؤسسة تكوين "إتحاد المقاصة الدولية" تكون مهمته كمهمة البنك المركزي في النظام النقدي المحلي.(2)

و ما يميز مشروع كينز هو موقفه من الدور الذي سيلعبه الذهب في النظام الجديد، فهو يرى أن عالم ما بعد الحرب في حاجة إلى تلك الكميات من النقود و الاحتياطات الدولية التي لن تتناسب مع كمية الذهب في العالم، و يجب أن تتحدد كمية النقد الدولي العالمي لا على أساس إنتاج الذهب



)*(: و الواقع أن هذه التسمية أطلقها الأنجلوساكسون و جرى عليها العمل رغم ما يشير إليه البعض بحق أن تسمية هذا النظام باسم قاعدة العملة و الذهب Etalon devise or بدلا من قاعدة الصرف بالذهب.

(1) زينب حسين عوض الله: مرجع سبق ذكره، ص152.

(2) Michel Bialés ; Remi Leunion ; et les autres : Notion Fondamentales d’économie, Edition Foucher, Paris, 1998. P254.



و تكاليفه و لا على الاحتياطي الموجود منه، و إنما على أساس حجم التجارة الدولية، و في ضوء

هذه الحاجة يمكن للعالم أن يزيد أو ينقص من كمية النقود الدولية لمواجهة أحوال التضخم أو الانكماش في العالم، و قد اقترح أن يكون النظام الجديد مرتكزا على عملة دولية لا تخضع لسيادة أي بلد و أطلق على هذه العملة مصطلح "البانكورBancor" و هي عبارة عن وحدة حسابية قياسية نقدية تستخدم في تسوية المدفوعات الدولية بعد أن توافق الدول على استخدامها و تكون قيمتها مرتبطة بالذهب و لكنها قابلة للتغير حسب الأحوال و على أن يكون كمية المصدر منها متناسبة مع حاجة التجارة الدولية بطريقة منتظمة.

و هنا يتعين على الدول المشتركة في النظام أن تحدد سعر الصرف عملتها "بالبانكور"Bancor و هو ما يعني أن تكون قيمة عملتها مربوطة بوزن معين من الذهب، و لا يجوز تغيير هذا السعر إلا بموافقة إتحاد المقاصة الدولي، فالهدف يجب أن يكون هو ثبات أسعار الصرف، و قد اقترح كينز أن يقوم إتحاد المقاصة الدولي بفتح حسابات دائنة و مدينة للدول المشتركة و يجري عمليات المقاصة بينها، بحيث تتساوى في النهاية الأرصدة الدائنة و المدينة، و لكن إذا أسفر الحساب لدولة ما عن رصيد دائن فإنه يبقى داخل الإتحاد كعرض مقدم من الدولة صاحبة الدائنية.(1)

و الواقع أن هذا المشروع كان يحاول إلغاء دائنية و مديونية الدول اتجاه بعضها البعض، حيث تصبح مع اتحاد المقاصة الدولي، و هو في هذا كان يدافع عن مصلحة بريطانيا المدينة، و يحاول أن يعيد مركز الاقتصاد البريطاني.

أما مشروع "هاري وايت" فم يكن يهدف إيجاد سلطة نقدية دولية تحل مكان السلطة النقدية المحلية، بل تصوّر إمكان التعاون بين هذه السلطات، وكان جوهر اقتراحه يتلخص في أن النظام النقدي الدولي الجديد يجب أن يستهدف العمل على استقرار أسعار الصرف و محاربة مختلف أشكال القيود على المدفوعات الخارجية التي تحد من حرية التجارة و حرية انتقال رؤوس الأموال و قد اقترح لذلك تكوين صندوق دولي لتثبيت قيمة العملات للدول الأعضاء المشتركة فيه، كما اقترح أن تكون وحدة التعامل الدولي هي " اليونيتاس" Unitas التي ترتبط قيمتها بوزن معين من الذهب، و على الدول الأعضاء أن تحدد قيمة عملتها بالذهب أو باليونيتاس، و ليس لها الحق في تغيير هذه القيمة إلا بعد موافقة أربعة أخماس أصوات الدول الأعضاء في الصندوق(2)، و سوف يفتح في الصندوق حسابات دائنة و مدينة تقيّد فيها الأرصدة باليونيتاس و يمكن سحب العملة بالذهب أو بالعملات الأخرى، و يقتصر دور الذهب في عمليات التسوية على دفع الفائض في الحساب الجاري للدول

(1)زينب حسين عوض الله: مرجع سبق ذكره، ص154.

(2) Michel Bialés ; Remi Leunion ; et les autres; Op.Cit .P 255.

الأعضاء، و في حالة حدوث اختلال جوهري في ميزان المدفوعات تكون مهمة الصندوق هي السعي لتثبيت قيمة العملات من خلال الائتمانات المتبادلة بين الأعضاء، كما اقترح "هاري وايت" أن يكون حجم الحصة لأي دولة على أساس حجم ما في حوزة الدولة من ذهب و نقد أجنبي و حجم دخلها القومي، و هو بهذا الشكل كان يعبّر عن مصلحة الولايات المتحدة الأمريكية التي كانت تملك آنذاك أكبر كمية من الذهب العالمي و تحقق أعلى دخل في العالم.

و في آخر المطاف اتفق المؤتمرون على تبني المشروع الأمريكي نظرا لقوة الدولار من جهة و قوة الولايات المتحدة اقتصاديا و عسكريا من جهة أخرى، فضلا عن مساندة دول أمريكا اللاتينية للمشروع(1) كما تمّ تعيين "هاري وايت" على رأس صندوق النقد الدولي باقتراح من الرئيس "روزفلت".

ثانيا: محتوى اتفاقية "بريتون وودز"

في 20 جويلية 1944، تم التوقيع على جملة الاتفاقيات في بريتون وودز و بالضبط في الضفة الشرقية للولايات المتحدة الأمريكية في "نيو هامبشير New hanpshire "(2) حيث اجتمع ممثلو الولايات المتحدة الأمريكية و انجلترا بالإضافة إلى ممثلي اثني و أربعين دولة أخرى، و توصلوا إلى نظام مصرف بالذهب حيث أصبح للدولار دورا أساسيا في الحفاظ عليه و ذلك من خلال تعهد الولايات المتحدة الأمريكية بتلبية أي طلب لتحويل الدولار إلى الذهب عند سعر ثابت 35 دولار للأوقية بدون حدود أو قيود، أما باقي عملات دول العالم فيتم تثبيت قيمتها بمقابل الدولار و بالتبعية تصبح مثبتة في مواجهة الذهب أيضا.(3)

شكل رقم (1-1): نظام النقد الدولي بعد 1944.

نظام الصرف بالذهب

الذهب

الدولار









المارك الجنيه الفرنك



(1) ضياء مجيد الموسوي: مرجع سبق ذكره، ص304.







(2) Patrik Lenain : Le FMI, Casbah édition, janvier1999.P09

(3)محمد سيد عابد: التجارة الدولية، قسم علوم الاقتصاد، كلية التجارة، جامعة الإسكندرية، مكتبة و مطبعة الإشعاع الفنية، 2001، ص 430.

و يمكن تلخيص خصائص هذا النظام في النقاط التالية:

1- ربط أسعار عملات الدول إلى الدولار و بالتبعية إلى الذهب؛

2- أن تلتزم كل دولة بالتدخل في سوق الصرف الأجنبي للحفاظ على سعر الصرف في حدود 1%.

و ارتفاعا و انخفاضا عند سعر التعادل في مواجهة الدولار؛

3- يمكن للدول أن تموّل عجزها المؤقت في موازين مدفوعاتها باستخدام احتياطاتها الدولية و بالاقتراض من صندوق النقد الدولي، أما في حالة وجود اختلال هيكلي، أي وجود عجز أو فائض بشكل كبير و مستمر في ميزان المدفوعات، فإنه يسمح للدولة بأن تغير السعر الاسمي لعملتها في حدود 10% دون اشتراط الموافقة المسبقة للصندوق؛(1)

4- استخدام الدول لما لديها من أرصدة دولارية لشراء عملتها المحلية عندما تميل قيمتها للتدهور بأكثر من 1% من سعر التعادل أو التدخل ببيع عملتها و شراء الدولار عندما تتحسن قيمتها بما يفوق 1% من سعر التعادل؛

5- فرض القيود على تحركات رؤوس الأموال قصيرة الأجل و ذلك لتفادي تأثيرها على نظام أسعار الصرف الثابتة.

و تعتبر هذه الأفكار بمثابة الأهداف الأساسية التي خرج بها مؤتمر "بريتون وودز" و التي أوكلت مهمة الإشراف على تطبيقها لصندوق النقد الدولي الذي انبثق عن المؤتمر المذكور و كذلك البنك الدولي للإنشاء و التعمير، الذي أصبح يعرف باسم البنك الدولي.

ثالثا: مؤسسات السيولة الدولية.

سوف نشير إلى المؤسسات الدولية المنبثقة عن مؤتمر "بريتون وودز" لكن بكثير من التركيز على صندوق النقد الدولي، لاعتباره المشرف على تنفيذ قواعد النظام النقدي الدولي من جهة و لاتصاله بموضوع بحثنا من جهة أخرى. فلقد كان الغرض من إنشاء الصندوق هو مواجهة المشكلات المالية و النقدية التي تسببت في خلق الأزمة العالمية في الثلاثينات، و عليه تضمنت اتفاقية الصندوق التي تم التوقيع عليها من قبل كل الأعضاء، بتعهد كل عضو بالامتناع عن أي ممارسات يكون من شأنها تدهور رفاهية الدول الأخرى، كما كان يهدف الصندوق إلى تحقيق ما يلي: (2)

- العمل بنظام دولي لأسعار الصرف ثابتة حيث تتبادل في ظله عملات الدول الأعضاء و ذلك وفقا لنسب مبادلة يتم الإتفاق عليها مسبقا؛



(1)مجدي محمود شهاب: مرجع سبق ذكره، ص50.

(2) الهادي خالدي: المرآة الكاشفة لصندوق النقد الدولي، دار هومة، أفريل 1996، ص50.

- إقامة نظام متعدد الأطراف للمدفوعات التجارية الجارية بين الدول الأعضاء في الصندوق و إلغاء

القيود على الصرف التي تعيق نمو التجارة العالمية.

و حتى يتم تسهيل التوسع و النمو المتناسقين للتجارة الدولية، يقوم الصندوق بمد الدول الأعضاء

ائتمانا خاصا يطلق عليه حقوق السحب العادية(*) لمواجهة العجز المؤقت في موازين مدفوعاتها (1)، و يتم ذلك عن طريق شراء الدولة العضو لعملات الدول التي تحتاج إليها مقابل الذهب أو مقابل مقدار عملتها الوطنية، غير أن هذا الحق ليس حقا محققا، بل إنه محدود و مقيّد بكثير من الشروط و التي تحد إلى حد كبير من حق الدولة في الالتجاء إلى موارد الصندوق.

فهو أولا محدود، لأن شراء العملات الأجنبية من الصندوق يجب ألا يؤدي إلى زيادة رصيد الصندوق من عملة الدولة المشترية بأكثر من 25% من حصتها خلال الإثني عشر شهرا، و ألا يؤدي إلى زيادة رصيد الصندوق من عملة العضو المقترض بأكثر من 200 % من حصته.

و هو ثانيا مقيّد بشروط لأن شراء الدولة العضو لعملات الدول الأجنبية يخضع للقيود التالية:

- أن يكون الغرض من الحصول على تلك العملات هو مواجهة عجز مؤقت في ميزان المدفوعات الجارية أو لمواجهة التوسع في زيادة الصادرات أو الانسياب العادي للتجارة الخارجية، و على ذلك فلا يجوز استخدام موارد الصندوق لمواجهة تصدير واسع و مستمر لرؤوس الأموال؛

- لا يجوز استخدام موارد الصندوق لمواجهة أعباء الدولة الناشئة عن أعمال الإغاثة و التعمير أو تصفية ديون الحرب؛

- ألا تكون العملة المطلوبة من قبل العضو قد أعلنت نادرة، ذلك أنه لا يمكن للعملة المعلنة نادرة أن تكون محلا لمعاملات بين الصندوق و الدول الأعضاء فيه؛

- التزام الدولة بإعادة شراء عملتها من الصندوق، إذ تقوم الدولة التي سحبت مبلغ ما من عملات الدول الأخرى من الصندوق في مقابل عملاتها بأن تعيد شراء هذه العملة ذاتها في مقابل دفع عملات الدول الأخرى في وقت ما في المستقبل، مما يعني سدادها للمبلغ الذي سحبته من الصندوق.

و يشترط ألا يؤدي السداد في شكل عملة ما إلى أن تزيد موجودات الصندوق منها عن 85% من حصة الدولة صاحبة هذه العملة في الصندوق.





)*(نود أن نشير إلى ضرورة التفريق بين حقوق السحب العادية و حقوق السحب الخاصة، فالأولى تقدم في صورة ائتمان أما الثانية تعتبر احتياطات نقدية، تضاف إلى الذهب و الدولار، و منه يمكن القول أنها عبارة عن عملة نقدية دولية تستخدم فقط بين البنوك المركزية مباشرة أو فيما بين البنوك المركزية و صندوق النقد الدولي.

(1) مدحت صادق: مرجع سبق ذكره، ص31.

و مقابل التزام العضو بهذا السلوك، يقدم الصندوق التمويل اللازم لمساعدة البلد العضو عندما يتعرض لمشاكل نقدية، على أننا يجب أن نؤكد أن صندوق النقد الدولي لا يعتبر مؤسسة إقراض كما

هو الحال بالنسبة للبنك الدولي، و إنما يعد مشرفا و مراقبا للسياسات النقدية و أسعار الصرف بما

يضمن الاستقرار النقدي الدولي و النمو المستمر للاقتصاد العالمي(1).