بحث : النظام النقدي الدولي من مشروع إلى قاعدة عالمية - 6

ثانيا: اتفاقية جامايكا.

لكي تصبح اتفاقيات صندوق النقد الدولي تساير الأوضاع النقدية الجديدة المتمثلة في تعويم العملات الرئيسية، و رغبة في تدعيم حقوق السحب الخاصة لتصبح الأصل الاحتياطي في النظام، كان لا بد من إدخال بعض التعديلات على أحكام الصندوق و طبيعة الوظائف التي يتعيّن عليه القيام بها، و لقد تجسد ذلك بتشكيل لجنة مؤقتة بقرار من مجلس محافظي صندوق النقد الدولي و ذلك في عام 1972، و تتكون هذه الأخيرة من عشرين عضوا يمثلون الدول التي يحق لها أن تعيّن عضوا، و الذي هو بمثابة مدير تنفيذي في الصندوق.

و لقد عقدت هذه اللجنة عدة اجتماعات، آخرها في مدينة "كينجستون" بجمايكا في 07 و 08 فيفري من عام 1976.



فنتيجة لما أدى إليه مؤتمر جمايكا من تعديل ثان لاتفاق صندوق النقد الدولي، أدخل تعديل جوهري على النظام النقدي الدولي، ألا و هو تحديد أسعار صرف عملات الدول وفقا لنظام استقرار سعر الصرف أو لنظام أسعار التعادل،أما النظام الجديد لتحديد أسعار الصرف فقد كان على العكس من النظام السابق تماما، إذ سمح الصندوق بنظام حرية سعر الصرف، أو نظام تعويم المدار سواء كان فرديا أم مشتركا.و الواقع أن ذلك لم يكن من قبل الصندوق إلا قرارا لأمر واقع أخذت به الدول الأعضاء، و جدير بالذكر أنه على الرغم من حق الدول الأعضاء في اختيار نظام الصرف الملائم لها، بما في ذلك التعويم، فإن هذا التعديل يحظر على الدول الأعضاء محاولة الحصول على أي مزايا تنافسية غير عادلة في مواجهة الأعضاء الآخرين عن طريق التخفيض المتتالي في سعر الصرف.



(1) مدحت صادق: مرجع سبق ذكره، ص66.

و يظل لصندوق النقد الدولي الإشراف الدقيق على سياسات الدول الأعضاء بالنسبة لسعر الصرف، مع التزامه بمبادئ محددة في مجال إرشاد هذه الدول إزاء هذه السياسات، و إذا كان استقرار أسعار صرف العملات الذي يهدف إليه اتفاق بريتن وودز قبل التعديل، يعتمد بصفة أساسية على تدخل البنك المركزي للدولة في سوق العملات الأجنبية، فإن التعديل الثاني ينصرف إلى قيام الدولة بإحداث نفس الأثر عن طريق كفاءة آداء اقتصادها المحلي أكثر منه عن طريق التدخل الحكومي المباشر أو اللجوء إلى فرض القيود على التجارة الخارجية و المدفوعات.

و من ناحية ثانية تضمن هذا التعديل الثاني إجراء تخفيض تدريجي في دور الذهب بالنسبة للنظام النقدي الدولي، كإلغاء السعر الرسمي للذهب و تقرير حرية الدول الأعضاء في التعامل به في السوق ما بين بعضها البعض دون الاستناد إلى أي سعر رسمي له، و إنهاء وظيفة الذهب كوحدة لتقويم حقوق السحب الخاصة، و عدم إمكان اتخاذه كأساس لتقويم مختلف العملات للدول الأعضاء في الصندوق (1).

و من ناحية ثالثة، أتاح التعديل الثاني للمشتركين في حقوق السحب الخاصة التحرر من كثير من الالتزامات تجاه الصندوق بالنسبة لتلك الحقوق، كما أتاح الصندوق سلطة السماح للمشتركين باستخدام حقوق السحب في عمليات غير تلك التي تنص عليها رسميا مواد اتفاقية الصندوق.

و من ناحية رابعة، أتاح التعديل الثاني لصندوق النقد الدولي إمكانية توسيع قاعدة العملات المستخدمة في عملياته، كما ألقى على عاتق الأعضاء ضرورة القيام بمبادلات لعملاتهم، في ظروف معينة، حتى يكون الصندوق هو الذي باعها بموجب هذه السياسة. هذا مع التزام الأعضاء بضرورة توفير عملاتهم للأعضاء الآخرين بغرض قيامهم بإعادة الشراء.و يقبل الصندوق حاليا جميع العملات من حيث المبدأ مما أدى إلى توسيع نطاق العملات التي يمكن استعمالها في الأنشطة التي تتم من خلال حساب الأرصدة العامة و تحسين السيولة لدى الصندوق و لقد استحدث هذا التعديل الثاني مفهوما جديدا هو مفهوم عملات الاستعمال الحر بدلا من تعبير العملة القابلة للتحويل الذي بدأ يتلاشى.

و قد جاء تعريف عملة الاستعمال الحر بأنها عملة عضو من الأعضاء التي يقر الصندوق بأنها تستخدم على نطاق واسع في أسواق الصرف الرئيسية، و تقوم هذه العملات بدور خاص في كل من حساب الموارد العامة للصندوق، و كذلك حساب حقوق السحب الخاصة.







(1)زينب حسين عوض الله: مرجع سبق ذكره، ص174.

المطلب الثالث: معايير الكفاءة لنظام النقد الدولي.

في الحقيقة هناك صعوبات عديدة تواجه الاقتصاديين و خبراء الشؤون النقدية الدولية عند الحكم على مدى كفاءة نظام النقد الدولي السائد في فترة معينة، و مهما يكن من أمر، فإن البعض يعتقد أن كفاءة نظام النقد الدولي يمكن أن تقاس بعدد من المعايير العامة، التي تعد في كثير من الأحيان موضع اتفاق تام، و أهم هذه المعايير ما يلي:

أولا: معيار نمو التجارة الدولية.

كلما أسهم نظام النقد الدولي السائد في نمو التجارة الدولية، أي في نمو حركة انتقال السلع و الخدمات و رؤوس الأموال بين الدول و المناطق المختلفة، دل ذلك على كفاءة النظام في تأدية وظيفة هامة تلزم لنمو الرأسمالية و استمرار نموها، و هي اتساع حجم السوق (1).

و لقد سعى نظام النقد الدولي عبر تطوره إلى تحقيق هذا المعيار، سواء في ظل قاعدة الصرف بالذهب، كونها ساعدت على تسهيل عمليات التبادل الدولي، كما عملت على تشجيع التطور السريع للتجارة الدولية، نفس الشيء يقال في ظل نظام بريتن وودز، فقد اتسعت التجارة الدولية بسرعة منذ الحرب العالمية الثانية، و يرجع ذلك جزئيا إلى التحرر التدريجي للنظم التجارية و ترتيبات التجارة الخارجية (2).

ثانيا:معيار تحقيق الاستقرار في الأسعار.

و المقصود بذلك مدى مقدرة النظام السائد في كبح أو منع قوى التضخم أو قوى الانكماش في الدول الرأسمالية الكبرى التي ينعكس أثرها على مستوى الأسعار العالمية. فإذا استطاع نظام النقد الدولي بما يرسمه من قواعد متفق عليها من حصر نطاق مفعول هذه القوى في أقل الفترات الزمنية الممكنة، عن طريق إجراءات التصحيح التي يكفلها، فإنه يسهم بذلك في التلطيف من حدة الأزمات النقدية التي كثيرا ما يتعرض لها النظام الرأسمالي في أية دولة.

ثالثا: معيار التنسيق بين الاختلال الداخلي و الخارجي.

و المقصود بذلك ضرورة أن يكون للنظام السائد مساهمته الإيجابية الملموسة في علاج الاختلال الداخلي الذي كثيرا ما ينشأ في اقتصاديات الدول الرأسمالية، و ذلك عن طريق إحداث التناسق أو الصلة بين إجراءات تصحيح الاختلال الداخلي و إجراءات التعامل الخارجي و حصر تبديد الموارد



(1) رمزي زكي: الإحتياطات الدولية و الأزمة الاقتصادية في الدول النامية مع الإشارة خاصة عن الاقتصاد المصري، دار المستقبل العربي، الطبعة الأولى1994، ص75.

(2)زينب حسين عوض الله: العلاقات الاقتصادية الدولية، الدار الجامعية لبنان، بدون تاريخ، ص ص125-131.



على التنسيق في أضيق الحدود الممكنة.

فكلما كان للنظام النقدي الدولي فاعلية في المساهمة في علاج الاختلال الداخلي(مثل حالات التضخم و الانكماش) بأقل تكلفة ممكنة، كلما عظمت فوائده للدول الرأسمالية. و الواقع أن هذه الوظيفة كانت من أهم الوظائف التي يؤديها نظام النقد الدولي القائم على قاعدة الذهب التي سادت في الماضي، حيث كان الاختلال الداخلي (التضخم أو الانكماش) يعالج عن طريق التغير في حركات الذهب و ما يجره ذلك من تغيرات في الأسعار النسبية، كما أن الاختلال الخارجي (العجز أو الفائض) كان يعالج عن طريق التغيرات الداخلية.



إلا أن خبراء الشؤون النقدية الدولية يدركون تماما أنه من الخطأ التسليم بأن النجاح في المجالات الثلاثة السابقة يعود فقط إلى حسن كفاءة نظام النقد الدولي السائد، حيث أن السياسات الاقتصادية (المالية و النقدية) الأخرى التي تطبقها حكومات الدول المختلفة كثيرا ما تكون عاملا من عوامل النجاح أو الفشل في هذه المجالات، إلا أنهم يعتقدون أن الإضطرابات النقدية التي تنشأ في المعاملات الدولية كثيرا ما يكون لها تأثير سيّء و ملموس على إمكانية تحقيق الأهداف السابقة. و مهما يكن من أمر فإنهم يعتقدون أن نظام النقد الدولي يمكن له أن يقوم بوظائف فنية معينة، تسهم في تحقيق الأهداف السالفة الذكر، و هذه الوظائف هي: (1)

أولا: قابلية تحويل العملات لبعضها البعض.

ما يخفى أن قابلية تحويل العملات المختلفة لبعضها البعض، في ظل إطار واضح و مستقر من أسعار الصرف، تعد أحد الشروط الأساسية لنمو العلاقات الاقتصادية الخارجية، و من هنا يجب أن يسهم نظام النقد الدولي السائد في تحقيق هذه القابلية، و هذا يتطلب أن تمتنع الدول المشتركة في النظام عن فرض القيود على المدفوعات الناشئة عن المعاملات الجارية أو ممارسة الترتيبات النقدية المنطوية على التمييز في المعاملة بين الدول.كما أن ذلك يقتضى من السلطات النقدية أن تحدد أسعار الصرف عند مستوى يسمح باستقرار هذه الأسعار. و مؤدى هذا، أن حرية التحويل إنما تضمن نظاما متعدد الأطراف في تسوية المعاملات الدولية، بحيث يتسنى عن طريق ذلك أن تستطيع الدول المتعاملة في السوق الدولي أن تستخدم الفائض الذي تحقق عن معاملاتها الجارية مع فريق من الدول في تسوية العجز الذي يتولد عن هذا النوع من العمليات مع فريق آخر.







(1) رمزي زكي:الإحتياطات الدولية و الأزمة الاقتصادية في الدول النامية مع إشارة خاصة للاقتصاد المصري، مرجع سبق ذكره، ص77.

ثانيا: استقرار أسعار الصرف.

لا يجب أن يفهم من استقرار أسعار الصرف ضرورة تجميدها و عدم جواز تغييرها إطلاقا. فقد تقتضي ظروف تصحيح الاختلال الداخلي أو إعادة التوازن لميزان المدفوعات ضرورة إجراء تغيير محسوس في سعر الصرف طبقا لمقتضيات الظروف الاقتصادية في الدولة.

و مع ذلك ينبه بعض الاقتصاديين إلى أن ترك الدول الأعضاء في النظام لكي تكون حرة تماما في تغيير أسعار صرفها حسبما تشاء، يؤدي إلى حدوث الفوضى و الارتباك في المعاملات النقدية و يعبث بأحوال الاقتصاد الرأسمالي العالمي. و من هنا يصبح من الضروري أن يتضمن نظام النقد الدولي قواعد متفق عليها لمنع التلاعب في أسعار الصرف و يمنع المضاربة عليها صعودا و هبوطا، و أن يوفر - في نفس الوقت - المرونة اللازمة حتى تتكيّف أسعار الصرف مع مقتضيات التوازن الداخلي و التوازن الخارجي كلما اقتضيت الضرورة ذلك.

ثالثا:توفير حد أدنى من التعاون الدولي.

إن الدول الرأسمالية لا تنمو على نحو متكافئ و تحكمها أساسا علاقات الصراع و التنافس على الأسواق. و من ثم فإنه إذا تركت كل دولة لكي تتصرف بحرية طبقا لمصالحها الخاصة الضيّقة في مجال العلاقات النقدية الدولية فإن ذلك سوف يجر معه فوضى لا حد لها.

و لهذا لا بد لنظام النقد الدولي السائد أن يرسي بعض قواعد التعاون و التفاهم بين الدول حتى يحد من مخاطر السلوك الفردي في مجال العلاقات النقدية الدولية. وفي ظل النظام النقدي الدولي الذي ساد على أساس قاعدة الذهب في الماضي لم يكن هناك أي معنى للاتفاق على هذه القواعد، أما في ظل النظم النقدية الدولية التي جاءت بعد انهيار قاعدة الذهب، فإن الضرورة اقتضت إنشاء بعض المنظمات الدولية كصندوق النقد الدولي للاتفاق على هذه القواعد و صياغتها.

رابعا: توفير السيولة الدولية.

تدل التجارب التاريخية على أن عدم توفير السيولة الدولية بالقدر الملائم لحاجة المعاملات الدولية كان أحد الأسباب الرئيسية في انهيار النظام النقدية الدولية الماضية. فعدم نمو كمية الذهب المخصصة للأغراض النقدية بالقدر المتناسب مع نمو التجارة الدولية كان سببا مباشرا في انهيار قاعدة الذهب، كما أن النقص في الإحتياطات و وسائل الدفع الدولية و عدم تناسب توزيعها بين الدول و المناطق المختلفة تعد سببا هاما في أزمات النظام النقدي الدولي.





خلاصـة الفصـل الأول:

لقد عرف العالم ثلاثة نظم نقدية مختلفة، بداية من نظام قاعدة الذهب و التي من خلالها عرف نظام النقد الدولي ازدهار اقتصادي و استقرار نقدي من خلال التجارة الحرة نسبيا و حركة رؤوس الأموال غير المقيّدة، إلاّ أن هذا النظام إنهار و تلاشى مع بداية الحرب العالمية الأولى.



و بانتهاء الحرب العالمية الثانية، و كبديل لنظام قاعدة الذهب، تم تبني نظام نقدي عالمي جديد، بإيعاز من الولايات المتحدة الأمريكية، و الذي يعرف بنظام "بريتن وودز"، فمن خلال هذا النظام تمّ إعطاء للدولار الدور القيادي في النظام النقدي الدولي، كما تمّ إنشاء صندوق النقد الدولي الذي كان الهدف منه تحقيق إستقرار أسعار الصرف و مساعدة الدول العضوة فيه، التي تعاني من إختلالات في موازين مدفوعاتها.



إلا أن الدولار الأمريكي عاش فترات ضغط - مضاربة و إنخفاض مستمر لقيمته- جعلته يعيش أزمة عرفت بأزمة الدولار، و هذا ما أدى بموازين المدفوعات الأوروبية إلى التحسن و تسجل فوائض بداية من عام 1958.



و نتيجة لهذا الوضع المتأزم، قررت السلطات الأمريكية، و على لسان رئيسها "ر.نيكسون" قي 15 أوت 1975، إيقاف تحويل الدولار إلى ذهب، و هو ما يعني نهاية النظام القائم على إتفاقية "بريتن وودز".



و مع بداية عام 1973 تركت الدول سعر صرف عملاتها حرة، لتأتي إتفاقية جامايكا في عام 1978 و التي أعتبرت بمثابة قوانين تسيّر أوضاع التمويل النقدي و السيولة الدولية عن طريق التعديل في أحكام صندوق النقد الدولي.



و في مقابل كل هذه التغيّرات، كانت أوروبا تبحث عن آليات للمحافظة على إستقرار أسعار الصرف لعملاتها إتجاه بعضها البعض، فأنشأت نظام لإستقرار أسعار الصرف كخطوة أولى عرف بـ "الثعبان الأوروبي" ثم أستبدل بـ "النظام النقدي الأوروبي" وصولا إلى الوحدة النقدية و الإقتصادية، و سوف نتطرق لكل هذا من التفصيل في الفصل الثاني من هذا الموضوع.