بحث : مفهوم الاستثمار - 3

ثانيًا : أدوات الاستثمار في السوق النقدي



نعلم أن السوق النقدي هو سوق للتعامل عمومًا بالأصول المالية قصيرة الأجل كبيرة الحجم، أي توفير التمويل القصير الأجل، والميزة الأساسية لهذه الأدوات هي أنها ذات مخاطرة ضعيفة إن لم نقل معدومة.

وأهم هذه الأدوات :



1 – الودائع لأجل : هي عملية إيداع مبلغ من رأس المال لدى أحد البنوك أو المؤسسات المالية بسعر فائدة محدد. ومن العوامل التي تحدد سعر الفائدة في الودائع لأجل نذكر :

- المفاضلة بين البنوك لاختيار الأفضل

- التعامل مع البنوك ذات المركز المالي الممتاز للحد من المخاطر

- الربط بين أسعار الفائدة وأجل الوديعة، فكلما توقعنا ارتفاع أسعار الفائدة قلت آجال الودائع.



2 – أذونات الخزينة : هي أوراق مالية تصدر بخصم محدد ولا تحمل سعر فائدة ثابت، الأمر الذي يستدعي خصم الأذونات من القيمة الاسمية مما يعني بيعها بما هو أقل من القيمة الاسمية.



3 – شهادات الإيداع : تمثل شهادات الإيداع شهادات تصدرها البنوك والمؤسسات المالية كإثبات بإيداع مبلغ من المال لديها لفترة زمنية محددة ولها تاريخ استحقاق مقابل سعر فائدة، ويُسجل على الشهادة شروط وكيفية حساب الفائدة ودفعها، ويتميز هذا النـوع بـ : ـ المرونة ـ السيولة، تعدد الآجال، الضمان، السرية، التسليم، تنوع الإصدار.



4 – القبولات المصرفية : تمثل إحدى أشكال الاقتراض، بحيث يصادق البنك على سحب معين لصالح (شخص معنوي أو طبيعي) فيصبح للسحب سمعة تمنحه قابلية التداول. كما أن البنك المركزي يسمح بخصم القبولات المصرفية إذا استوفت الشروط التالية :

- عدم مبالغة البنوك في استعمال هذه الأداة

- أن تنتج عن عمليات تجارية كالاستيراد والتصدير، أن لا تزيد مدة التمويل عن ستة (06) أشهر، أن يكون إصدارها بمبالغ يسهل تداولها في السوق

- يجب توثيق عمليات القبولات في كل من بنك المصدر والمستورد





المطلب الثاني : الاستثمار في سوق العقار



تحتل المتاجرة بالعقارات المركز التالي للأوراق المالية في عالم الاستثمار ويتم الاستثمار فيها بشكلين : إما بشكل مباشر عندما يقوم المستثمر بشراء عقار حقيقي (مبان، أراض) وإما بشكل غير مباشر عندما يقوم بشراء سند عقاري مثلا صادر عن بنك عقاري أو بالمشاركة في محفظة مالية لإحدى صناديق الاستثمار العقارية، ويلاقي الاستثمار في العقار اهتمامًا كبيرًا من قبل المستثمرين سواء في السوق المحلي أو في السوق الأجنبي. وقد تأسست في معظم الدول بنوك عقارية مختصة في منح القروض العقارية.

وللاستثمار في العقار بوجه عام بالخصائص التالية :

- أنه يوفر للاستثمار درجة مرتفعة نسبيا من الأمان تفوق المحققة في الأوراق المالية

- تكلفة تمويل هذه الاستثمارات تكون مرتفعة نسبيًا

- لا يتوفر للاستثمار في العقارات سوق ثانوي منظم كما هو الحال بالنسبة للأوراق المالية، لذا فإن إمكانية تسويق العقارات ليست مرنة مما يترتب عليه انخفاض نسبي في درجة سيولة الاستثمارات العقارية.

- تفتقر أدوات الاستثمار في العقارات إلى عنصر التجانس، لذا يلاقي المستثمر فيها مصاعب سواء في عملية التقييم أو في احتساب معدلات العائد المناسبة، لذا يجب أن يكون المستثمر متخصصا وعلى درجة واسعة بمجالات الاستثمار فيه.









المطلب الثالث : الاستثمار في السلع



تتمتع بعض السلع بمزايا اقتصادية تجعلها أداة صالحة للاستثمار وقد كونت لها أسواق متخصصة "عبارة عن بورصات، أهمها بورصة القطن في مصر، الذهب في لندن، إضافة إلى بورصة البن في البرازيل. ويتم التعامل بين المستثمرين في هذه الأسواق عن طريق عقود خاصة تعرف بالعقود المستقبلية، وهي عبارة عن عقد بين طرفين منتج السلعة ووكيل أو سمسار غالبًا ما يكون مكتب سمسرة، يتعهد فيه المنتج للسمسار بتسليمه كمية معينة بتاريخ معين في المستقبل مقابل حصوله على تأمين أو تغطية تحدد بنسبة معينة من قيمة العقد، وتشبه المتاجرة بالسلع المتاجرة بالأوراق المالية في كثير من الوجوه. إذ أن لكل منها أسواق متماثلة إلى حد كبير فيما عدا أن للأوراق المالية سوقًا ثانويًا لا يتوفر مثيل له للسلع، كذلك يتمتع الاستثمار في السلع بدرجة عالية من السيولة، كالاستثمار في الأوراق المالية، كما أن أسعار كل منهما تكون معلنة في أسواق ولا تخضع لأية مساومة كما يحدث في مجالات الاستثمار الأخرى.

هذا السوق يفرض على السلع شروطًا ليكون لها سوق متخصصة، من هذه الشروط نذكر :

- تجانس السلع وقابليتها للتصنيف أو الترتيب

- أن تسود سوق السلعة منافسة كما تحد من نشوء الاحتكار، وهذا يتطلب وجود عدد كبير من البائعين والمشترين

- أن يتم التعامل بالسلعة في صورتها الأولية (الخام) أو نصف المصنعة، فيما عدا بعض الحالات الاستثنائية، كسبائك الذهب والفضة، السكر والنفط.

وعمومًا ينقسم المستثمرين في هذا السوق إلى فئتين :

- فئة أولى : مستثمرين يعملون في مهنة لها صلة بهذه السلعة مثلا "تاجر قطن وله مزارع قطن"

- فئة ثانية : تضم أفراد أو مؤسسات تحترف تجارة السلع شراءً وبيعًا

ويمكن إيجاز الخواص التالية التي يتمتع بها الاستثمار في أسواق السلع([1]) :

- تتمتع هذه الأسواق بدرجة مخاطرة عالية نسبيًا ناتجة عن ظروف التخزين

- يترتب على ارتفاع درجة المخاطرة نمو روح المضاربة

- الإطار الزمني للاستثمار في السلع قصير نسبيًا، فعمر العقد المستقبلي يحدد في العادة بسنتين كحد أقصى

- يجب للمستثمر أن تكون له دراية واسعة بهذا المجال، كما يتميز هذا السوق بانخفاض تكاليف الصفقات



المطلب الرابع : الاستثمار في المشروعات الاقتصادية



تعدّ هذه الأداة الاستثمارية من أكثر الأدوات انتشارًا ولها عدة أوجه : صناعي، تجاري، زراعي، خدمي. . . الخ. والمشروع الاقتصادي من أدوات الاستثمار الحقيقية لأنه يقوم على أساس أصول حقيقية كالمباني والآلات والمعدّات ووسائل النقل. . . الخ. كما أن تشغيل هذه الأصول يؤدي إلى إنتاج قيمة مضافة تزيد من ثروة المالك وتنعكس في شكل زيادة في الناتج القومي.

كما أن لهذه الأداة الاستثمارية عدة مميزات نذكر منها :

- توفر هذه الأداة لمالكها هامش كبير من الأمان، لذا فإن درجة المخاطرة المرتبطة بحدوث خسارة رأسمالية تكون منخفضة.

- يحقق المستثمر في المشروعات الاقتصادية عائدًا معقولاً ومستمرًا

- يتمتع المستثمر في هذه الأداة بحق إدارة أصوله

- إن للاستثمار في المشروعات الاقتصادية دورًا اجتماعي، إضافة إلى اقتصادي، لأن المشروعات الاقتصادية تنتج سلع وخدمات، إضافة إلى توفير مناصب عمل. . . الخ. لكن بالمقابل فإن لهذه الأداة عيوب لعل أهمها انخفاض درجة سيولة رأس المال المستثمر، إضافة إلى أنها أصول غير قابلة للتسويق السريع.





المطلب الخامس : العملات الأجنبية والمعادن الثمينة





أولا : العملات الأجنبية



تنتشر أسواق العملات الأجنبية عبر العالم، وتستقطب اهتمام العديد من المستثمرين، إلا أن التعامل بالعملات الأجنبية يمتاز بدرجة عالية من المخاطرة نظرًا للتأثر بالظروف السياسية والاقتصادية وانعكاس ذلك على القدرة الشرائية انطلاقًا من مفهوم التضخم ومخاطر الائتمان وأسعار الفائدة ومحاولة التوفيق بين السيولة والربحية، في إطار الاتصالات المتطورة والتكنولوجيا الحديثة.

ويتميز سوق العملات بعنصرين أساسيين :

1 – الحساسية المفرطة للظروف السياسية والاقتصادية مما يزيد من درجة المخاطرة

2 – هو سوق يفتقر إلى الإطار المادي بل يتم التعامل بواسطة أدوات الاتصال الحديثة "الإنترنت مثلا"

وتتأثر أسعار العملات الأجنبية بمجموعة من العوامل تصنف إلى مجموعتين :







أ – عوامل اقتصادية وسياسية :

- نجد الظروف الاقتصادية للدولة، إضافة إلى تطور سوق الاستيراد والتصدير

- وضع ميزان المدفوعات للدولة وأثره على أسعار الفائدة

- القروض الدولية والمساعدات الخارجية، ظروف التضخم، الأحداث السياسية



ب – عوامل فنية : وتضم :

- ظروف السوق النقدي وظروف المتعاملين فيه

- العرض والطلب من العملات الأجنبية





ثانيا : المعادن الثمينة



ويقصد بها هنا الذهب والفضة أساسًا لما يشكلانه من أصول حقيقية رغم تقلبات أسعارها وبعد التقلبات الكبيرة الحادثة على مستوى أسعار هذه المعادن خاصة نهاية الثمانينات، هذا الأمر عجّل بقيام أسواق منتظمة لهذه المعادن شأنها شأن الأوراق المالية مع اختلاف الطبيعة، ومن هذه الأسواق نجد سوق لندن، هونغ كونغ، زيوريخ، إضافة إلى سوق نيويورك.

ويتخذ الاستثمار في المعادن الثمينة عامة والذهب خاصة صورًا متعددة نذكر منها :

- الشراء والبيع المباشر، إضافة إلى ودائع الذهب لدى البنوك

- المقايضة أو المبادلة بالذهب. . . الخ

ومن جملة العوامل التي تؤدي إلى ارتفاع أسعار هذه المعادن النفيسة نجد :

- قدرة الدولة على سداد التزاماتها ودرجة العجز عن السداد

- احتمالات توقف إنتاج الذهب

- عوامل سياسية وهذا عند حدوث الأزمات

- زيادة معدلات التضخم وانخفاض أسعار الفائدة في هذه الحالة ينشط التعامل بهذه المعادن

أما العوامل التي تؤدي إلى انخفاض أسعار هذه المعادن :

- انخفاض معدلات التضخم وارتفاع أسعار الفائدة

- الاستقرار السياسي عالميًا

- زيادة عرض الذهب في الأسواق

- وجود وفرات في خزينة الدولة

كما يوجد نوعان من حسابات التعامل الذهب :

حسابات ذهب سبائك مخصصة : أي تخصص باسم مودعها

حسابات ذهب سبائك غير مخصصة

ولكن التعامل بالمعادن النفيسة كودائع استثمارية له شروط معينـة ويستوجـب من المتعاملين مراقبة الأسواق بصفة مستمرة ومتابعة التطورات الاقتصادية والسياسية عالميًا.