بحث :عموميات حول البنك والنظام البنكي

تسيير المخاطر البنكية[1]:

يجب على المصرفي عند اتخاذ قرار منح الائتمان ، محاولة الجواب على السؤال الذي يشغله بصفة دائمة هل الائتمان الممنوح يسدد أم لا ؟ و تفاديا لهذه الحالة يقوم المصرفي بتسيير المخاطر عن طريق تدارك مخاطر القرض و تقديراته .

-تدارك مخاطر القرض : هناك تصور عام مفاده أن طالب الائتمان في استطاعته تقديم ضمانات عينية أو شخصية تناسب المبلغ المطلوب اقتراضه يكون مستحقا للتمويل لكن هذا التصور خاطىء لأنّ الضمانات العينية و الشخصية ما هي إلا ملحقات للائتمان و لا تشكل العنصر الأساسي لهذا الأخير فعند تمويل المؤسسة يمكن أن تكون الضمانات المطلوبة أقل قيمة من الائتمان الممنوح لأنّ الائتمان بالنسبة للمصرفي لا يمنح على أساس الضمانات التي يمكن الحصول عليها تحقيقها و لكن على أساس مردودية النشاط و قدراتها للتسديد للمؤسسة الممولة ، فاذا كانت الضمانات العينية و الشخصية بمجرد ملحقات الائتمان ما هي إلاضوابط،والعوامل التي يعتمد عليها المصرفي في دراسته و التي تساعده في اتخاذ قراره فيما يخص قبول أو رفض طلب الائتمان المقدم كتابيا أو شفهيا من طرف الزبون ، من بين الضوابط و العوامل العديدة نذكر :

- الثقة :تعتبر الثقة العامل الأساسي في قرار الائتمان لأنها تدخل العامل الأساسي في العلاقات القائمة أو التي ستقوم بين المصرفي و زبونه ، فمهما تكن جدية التحليل للمعطيات لا يمكن تجاهل عامل الثقة الذي يشمل جوانب عديدة :

1- بالنسبة للمصرفي اتجاه زبونه :

- الثقة في ملاءمة العميل .

- الثقة في قدرته على احترام الالتزامات المتخذة .

- الثقة في قدراته المهنية .

2- بالنسبة للزبون اتجاه المصرفي:

- الثقة في قدراته على عدم إفشاء أسراره أو معلومات تخصه أو تخص نشاطه .

- الثقة في قدراته التحليلية.

- الثقة في جدية آراءه و نصائحه.

إنّ انعدام الثقة في العلاقات بين المصرفي و زبونه يؤدي إلى سوء التفاهم و الاختلاف في تقدير المعطيات خلال مختلف التحليلات . - دراسة السوق :تستوجب دراسة السوق من المصرفي ادراج الخصائص قطاع النشاط الاقتصادي في تحليله الذي يمثل الاطار الطبيعي لتطوره و تنمية نشاطه لأن نتائج عدم معرفة السوق يمكن أن تكون ثقيلة بالنسبة للمصرفي .

يحاول المصرفي من خلال هذه الدراسة معرفة مكانة قطاع النشاط الاقتصادي في إغراق الاقتصاد الوطني و كذا مكانة عملية زبونه في قطاع النشاط الذي ينشط في وسطه .

- مردودية المؤسسة :يجب أن تتضمن دراسة مردودية المؤسسة التحليل المالي و المحاسبي بواسطة ميزانيات المالية نهاية النشاط ، الوثائق المحاسبية الخاصة بحسابات الاستغلال و حسابات النتائج .

ج- التحكم في المخاطر البنكية[2]:

بعد قيام البنك بتقدير نوع و طبيعة المخاطر التي قد تترتب على إقراض زبون ما تأتي المرحلة التالية التي تتمثل في اقتراح بعض الاجراءات الوقائية لحماية البنك من تلك المخاطر و التي يمكن التحكم فيها عن طريق تحرير إتفاق شرطي يعطي للبنك الحق فيوضع قيود على التصرفات المستعملة لإدارة المؤسسة إذا لزم الأمر و من الأمثلة على تلك القيود :

- اشتراط ضرورة الحصول على موافقة البنك إذا ما قرّرت المؤسسة الحصول على قروض إضافية مستقبلا ، أو إذا ما قرّرت تنفيذ خطة استثمارية جديدة .

- كما قد يشترط البنك كذلك عدم هبوط حجم ودائع العميل عن حد معين .

- و قد يطبق شرطا آخر ينص على أن مخالفة العميل لأي شرط من شروط الاتفاق يعرض البنك في إلزامه تسديد القرض و فوائده فور وقوع المخالفة و يطلق على هذا البند الإضافي شرط الإسراع في استرداد مستحقات البنك .

- و يمكن للبنك اتباع أسلوب آخر يتمثل في طلب تقديم الرّهن في صورة أوراق مالية أو مخزون سلعي أو مبنى أو قطعة أرض أو ما شابه ذلك ، فإن فشل العميل في الوفاء بالتزاماته يكون للبنك الحق في اتخاذ الاجراءات للتصرف في الأصل المرهون .

- و هناك إبرام ثالث مقترح يتمثل في توقيع ثالث على الاتفاق حيث يمكن للبنك الرجوع إليه إذا ما فشل العميل سداد القرض و الفوائد كذلك ، يمكن للبنك أن يعقد اتفاقا مع بنك آخر للمشاركة في تمويل القرض يتقاسمان بمقتضاه الربح كما يتقاسمان الخسارة ، و يعتبر هذا الاجراء ضروريا إذا كانت قيمة القرض كبيرة يحتمي البنك معها لا التعرض لهزات عنيفة إذا ما واجه المقترض صعوبة الوفاء بما عليه من التزامات يمكن للبنك اشتراط سداد أصل القرض على دفعات شهرية أو سنوية حسب الأحوال كما قد يشترط بسداد الفوائد مقدما خصما من قيمة القرض و الغرض من ذلك هو تعجيل حصول البنك على مستحقاته قبل تعرض العميل لظروف غير متوقعة قد تؤثر على مقدرته على السداد، و الطبع ما زال امام البنك فرصة لتجنب المخاطر كلية و ذلك برفض طلب العميل .

- فمخاطر ارتفاع أسعار الفائدة في المستقبل تظهر بوضوح بالنسبة للقروض ذات الآجال الطويلة بالاتفاق مع العميل على استبدال القرض طويل الأجل الذي يطلبه بقرض قصير الأجل يسدد لعدد من المرات و يحمل سعر فائدة يتماشى مع المستويات السائدة عند إجراء التجديد. - كما يمكن للبنك أيضا الاتفاق مع العميل على سعر فائدة متحرك أو ما يسمى بتعويم سعر الفائدة حيث يتم ربط سعر الفائدة على القرض بمعدل آخر مثل الحد الأقصى لمعدل الفائدة الذي يحدده البنك المركزي على نوع معين من الودائع ، فإذا ما ارتفع الحد الأقصى المقدر على تلك الودائع يتم رفع معدل الفائدة على القرض بنفس النسبة و من المتوقع طبعا أن ينص الاتفاق على تخفيض سعر الفائدة على القروض إذا ما انخفضت أسعار الفائدة المتفق عليها و على عكس مخاطر ارتفاع أسعار الفائدة ترتبط مخاطر انخفاض أسعار الفائدة بالقروض قصيرة الأجل ، إذ قد يضطر البنك إلى إعادة استثمار محصلات تلك القروض من قروض أخرى قصيرة الأجل تحمل سعر فائدة منخفض عن سابقها ، و قد يمكن التغلب على هذه المخاطر بالاتجاه نحو الاستثمار جانب أكيد من الموارد المتاحة من قروض طويلة الأجل .وبالنسبة لمخاطر التضخم فقد يمكن تجنبها جزئيا بالاتفاق مع العميل على سداد الفائدة مقدما أو سداد قيمة القرض على دفعات ، كما يمكن تجنب جزء من تلك المخاطر إذا وافق العميل تعويم سعر الفائدة ، فإذا ما تعرضت البلاد لموجة من التضخم سوف ترتفع معدلات الفائدة على القرض الأمر الذي يحمي البنك من انخفاض القوى الشرائية لتلك الفوائد .

- أمّا بالنسبة لمخاطر الدورات التجارية و مخاطر السوق فقد يمكن التغلب عليها باستخدام بعض وسائل الوقاية المقترحة كأن يطلب البنك من العميل تقديم بعض الرهونات أو أن يطلب توقيع طرف ثالث.



المطلب الثالث:أهم الاصلاحات الجديدة التي عرفها النظام البنكي و الهيئات المراقبة له



الفرع الأول: الاصلاحات الجديدة التي عرفها النظام البنكي:

لقد كان قانون 90-10 الصادر في 14 أفريل 1990 المتعلق بالنقد و القرض أهم نقطة تحول بالنسبة لقانوني 1986 و 1988 اللذان جاءا لمراجعة نظام تمويل الاقتصاد الفاشل و كشف ملابسات حول فشل إصلاح 70-71 حيث أنّ انعكاسات هذا الأخير كانت جد سلبية إذا لم نقل خطيرة[3]،ظهر ذلك في الإلغاء الفعلي للإستقلالية المالية للمؤسسات العمومية بما فيها البنوك ، و من البديهي أنه في ظل وضعية كهذه لم تقم البنوك بدورها الحقيقي في الوساطة و لم يكن هناك أي مجال للتنظيم المالي ، لهذا ظهر قانون النقد و القرض 12 – 82 الصادر في 19/08/1986 ، الهادف إلى ارساء المبادىء الكلاسيكية للنشاط البنكي و وضعها قانون مشترك لنشاط مؤسسات القرض ، أهم النقاط التي جاء بها تتمثل فيما يلي :

- استقلالية البنك المركزي عن الخزينة العامة أي استعادة دوره كبنك البنوك و ليس كبنك اصدار فقط .

- التفرقة بين البنك المركزي و المؤسسات المالية المتخصصة أي البنوك التجارية .

- إعطاء الحرية التامة للبنوك في قبول أو رفض قرض ما .

- إنشاء هيئات لمراقبة النظام البنكي .

تلي هذه الاصلاحات قانون رقم 88-06 الصادر في 12 جانفي 1988 المعدل و المتمم للقانون السابق و الذي يتضمن إعطاء الاستقلالية للبنوك في إطار التنظيم الجديد للاقتصاد و المؤسسات .

و هكذا نصل إلى إصلاح قانون النقد و القرض 90-10 الصادر في 14 أفريل 1990 الذي نص أساسا على ما يلي[4]:

1- منح البنك المركزي استقلالية عن وزارة المالية و تم تكليفه بتسيير السياسة النقدية .

2- إنشاء هيئة سميت بمجلس النقد و القرض و التي كانت مسؤولة عن إدارة بنك الجزائر بالاضافة إلى سياسات نقدية أخرى .

3- تطبيق قواعد تتسم بالشفافية ، تحكم العلاقة بين الخزينة و النظام المالي .

4- إرساء مبدأ توحيد المعاملة بين المؤسسات الخاصة و العمومية بالنسبة لامكانية الحصول على القرض و إعادة التمويل من البنك المركزي و أسعار الفائدة .

5- إدراج عدة هيئات دائمة كاللجنة المصرفية تقوم بمراقبة البنوك و المؤسسات المالية .

برزت بعد إصلاح 1990 أي صدور قانون النقد و القرض عدة بنوك كبنك البركة في 6 ديسمبر من نفس السنة و هو عبارة عن مؤسسة مختلطة جزائرية و سعودية بالاضافة إلى

البنك الاتحادي الذي أنشأ في 7 ماي 1995 تتمحور نشاطاته في جمع الانحرافات و تمويل العمليات الخارجية . و لم يكن هذا الاصلاح هو الأخير في مجمل الاصلاحات التي عرفها النظام المصرفي الجزائري بل تعداه إلى عدة اصلاحات نجمت عن تطورات مصرفية و ذلك كان منذ سنة 1991 .



الفرع الثاني: الهيئات المراقبة و المسيرة للنظام البنكي الجزائري

لقد تم إنشاء هيئتين تراقب و تتابع القروض في الجزائر ألا و هما " المجلس الوطني للقرض " و " اللجنة التقنية للبنوك " .

1- المجلس الوطني للقرض:

أنشأ حسب المادة الأولى للأمر الصادر في 30 جوان 1971 التي تنص أن مهمة المجلس الوطني للقرض هي استشارية فقط ، تتمثل مهمته في " صياغة الآراء ، التوصيات و الملاحظات فيما يخص النقد و القرض " . إنّ الحكومة هي التي تضع سياسة القرض لكن عليها أن تلجأ لتدوين هذه السياسة لرأي المجلس .

يترأس المجلس الوطني للقرض وزير المالية بمساعدة من رئيس البنك المركزي الجزائري و نائبه .



2- المجلس التقني للبنوك:

حسب الأمر رقم 71-47 المؤرخ في 30جوان 1971 ، المجلس التقني للبنوك مكلف بالتأكد من أن البنوك تراعي مختلف الاجراءات المتعلقة بتنظيم المهنة . أي أنه منح لهذا المجلس مهمة المراقبة للسهر على حسن تطبيق الأنظمة البنكية .

يترأس المجلس التقني للبنوك رئيس البنك المركزي الجزائري .

حسب القانون البنكي المؤرخ في 19/08/1986 ، حل محل " المجلس التقني للبنوك " ، " اللجنة المراقبة للعمليات البنكية " التي تقوم بنفس مهام المجلس .

حسب قانون النقد و القرض المؤرخ في 14/04/1990 ، تم إنشاء اللجنة التقنية البنكية عوضت اللجنة السابقة ذلك لمراقبة العمليات البنكية .

























خلاصة الفصل الأول :

من خلال دراستنا لهذا الفصل نستخلص أنّ الجهاز المصرفي يمثل العمود الفقري للإقتصاد الوطني .

فما يمكننا قوله أو الإشارة إليه أنّ للبنوك دورا هاما و أساسيا في العمليات المصرفية بحيث يعرف بصفة أدق بأنّه يقبل الأموال و يقترضها و يستفيد من ذلك و أنّه يقدم للمتعاملين تقنيات و طرق مختلفة سواء قصيرة الأجل أو المتوسطة ، و الطويلة الأجل بحيث أنّ هذه التقنيات يتم اختيارها من طرف هؤلاء المتعاملين وفقا لمعايير مختلفة قد يتعلق بعضها بنوع و طبيعة العملية أو الصفقة أو بعلاقة البنك بعميله أو حتى إلى علاقة المتعاملين فيما بينهم و لتسهيل و تسريع هذه المبادلات تستخدم البنوك وسائل للدفع منها الكلاسيكية و منها الحديثة و ما نجدر الإشارة إليه في هذه النقطة أنّ بعض وسائل الدفع تعتبر في نفس الوقت تقنيات للتمويل قصير الأجل كون أنّ البنك يسدّد ثمن الصفقة بدلا عن عميله.

و بما أنّ البنوك كونها هيئات مالية تجارية تسعى إلى تحقيق الربح قد يحدث أن تتعرّض لمخاطر جمة ناتجة عن هذه المعاملات كخطر الصرف أو خطر معدل الفائدة و عليه وجب عليها توفير جملة من الأدوات لتغطية هذه المخاطر ألا و هي الضمانات البنكية .

و هذا ما سنتطرق إليه في الفصل الآتي من بحثنا.























[1]عراب ضاوية وحمدي باشا أسيا،مذكرة لنيل شهادة الليسانس،تسيير مخاطر القروض البنكية،كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير،جامعة الجزائر،2000،ص45.

[2]مذكرة تخرج ليسانس،تسيير مخاطر القروض،كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسييير،جامعة الجزائر،200،ص50.

[3]بوجلاب زبيدة،مذكرة لنيل شهادة الليسانس،مخاطر منح القروض البنكية،دفعة2002.

[4]مذكرة لنيل شهادة ليسانس،مخاطر منح القروض البنكية،دفعة2002.