نعرف كيف تبقى جميع الموارد موظفة توظيفاً كاملاً فلابد من أن نتفهم أولاً كيف اعتقد الاقتصاديون الكلاسيك و لفترة طويلة من الزمن أن النظام الرأسمالي قادر على تحقيق التوظف الكامل، وكيف أثبتت الأيام عدم صحة نظريتهم نتيجة الكساد العظيم الذي اجتاح العالم في الثلاثينيات من القرن الماضي. تلى ذلك ظهور النظرية الحديثة للتوظف أو ما يعرف بالنظرية الكنزية نسبة إلى الاقتصادي الإنجليزي "جون مينرد كينز" والتي كانت ذات قيمة وأهمية كبرى حتى ظهور حالة جديدة مخالفة والمعروفة بظاهرة "التضخم الركودي" Stagflation وهي عبارة عن "الارتفاع في المستوى العام للأسعار والمصحوب بمعدلات من البطالة".
تشير النظرية الاقتصادية إلى أن نظام التحليل الاقتصادي نشأ في بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية منذ ظهور العالم الاقتصادي ديفيد ريكاردو(1772-1823م) وحتى عقد الثلاثينات من القرن العشرين. ولا يشير هذا النظام الكلاسيكي إلى نظرية متكاملة بالمعنى الدقيق، لأنه رغم وجود الكثير من الأفكار في كتابات الاقتصاديين الكلاسيك والتي تتعلق بالناتج والتوازن والعمالة، إلا أنها كتابات لا تحتوي توضيح كامل للعوامل الأساسية المحددة لتلك المتغيرات، كما أنه لا توجد نظريات كاملة في التحليل الاقتصادي الكلي.
اعتقد الكلاسيك أن النظام الاقتصادي الرأسمالي قادر على تحقيق التوظف الكامل للموارد، وأنه إذا ما حدث أي انحراف عن مستوى التوظف الكامل كما في حالات الحروب أو الكوارث أو الإضرابات السياسية، فإن ضوابط تلقائية من خلال جهاز الأسعار سرعان ما تعيد الاقتصاد القومي إلى حالته الطبيعية وهي حالة التوظف الكامل. وعلى الرغم من كون النظرية أصبحت مرفوضة من جانب غالبية الاقتصاديين إلا أنه من الضروري لنا دراستها كخلفية لدراسة النظرية الحديثة للتوظف. والنظرية الكلاسيكية تقوم على اعتقادين أساسيين هما:-
1- أنه من غير المحتمل حدوث قصور في الطلب الكلي أوالإنفاق(مستوى إنفاق غير كافي لشراء إنتاج التوظف الكامل).
2- أنه حتى لو حدث قصور في الإنفاق فإن تعديلاً في الأسعار والأجور يحدث ليمنع انخفاض الإنفاق الكلي من أن يؤدي إلى انخفاض الناتج الحقيقي والتوظف والدخل.

ومن هنا يظهر أن النظرية الكلاسيكية تتركز على عدة افتراضات منها توافر شروط المنافسة الكاملة في أسواق السع والخدمات ومرونة الأسعار والأجورو عدم واستحالة حدوث عجز في الطلب. وهذا الاعتقاد من قبل الكلاسيك مبني على إيمانهم بقانون ساي Say’s Low (نسبة إلى الاقتصادي الفرنسي "جان باتست ساي") ومضمونه أن عملية إنتاج السلع إنما تولد قدراً من الدخل يعادل تماماً قيمة السلع المنتجة. بمعنى أن إنتاج أي قدر من الناتج إنما يولد تلقائياً المال الكافي لسحب هذا الناتج، وينص القانون باختصار على أن "كل عرض يخلق الطلب الخاص به" “ Every Supply Creates Its Demand” . وفي ظل هذه الافتراضات تتمثل القوة الدافعة للنظام في تحقيق المصلحة الذاتية لكل من المنتجين والمستهلكين على حد سواء. كما وتستمد النظرية الكلاسيكية للاقتصاد من أسلوب التوازن الجزئي.
ويعتقد الكلاسيك أن القطاع العائلي سوف يعرض الموارد في السوق وذلك فقط إذا كانت لديهم الرغبة في استهلاك بعض السلع والخدمات التي ينتجها الاقتصاد القومي. ولو فرضنا أن مكونات الناتج إنما هي متفقه مع رغبات وتفضيلات المستهلكين فلابد من سحب ذلك الناتج من الأسواق بواسطة طلب المستهلكين. أي إذا رغب رجال الأعمال في بيع إنتاج التوظف الكامل فما عليهم إلا أن يقوموا بعرض هذا الناتج، وقانون ساي يضمن لهم توافر القوة الشرائية الكافية لامتصاص هذا الناتج. إلا أنه يتضح أن التفسير السابق يغفل أمراً هاماً حيث أنه بالرغم من حقيقة كون أي مستوى من الناتج إنما يولد دخلاً مساوياً لهذا الناتج ، ولكن ليس هناك ما يضمن أن الحاصلين على الدخل سوف ينفقونه بالكامل على شراء الناتج. فمن المحتمل أن يتسرب جزء من الدخل في صورة مدخرات، حيث يعد الادخار تسرباً من تيار الدخل/ الإنفاق، الأمر الذي يبطل إنطباق قانون ساي. فوجود الادخار يترتب عليه حدوث قصور في الطلب الكلي، أي أن العرض لن يخلق الطلب المكافئ له.
لم يوافق الاقتصاديون الكلاسيك على أن الإدخار سوف يؤدي إلى حدوث قصور في الإنفاق وبالتالي حدوث بطالة، فهم ينظرون إلى الادخار على أنه صورة أخرى من صور الإنفاق على شراء سلع الاستثمار. ومسندهم في ذلك أن كل ريال يدخر بواسطة القطاع العائلي سوف يستثمر بواسطة رجال الأعمال. وإننا نتساءل هنا : ماذا لو فرض وكان ما يعرضه رجال الأعمال من استثمارات لا يساوي ما يدخره الأفراد؟. يقال هنا أن الحكم لسعر الفائدة، والذي يمثل في نظر الكلاسيك المكافأة التي يحصل عليها الأفراد مقابل الادخار. فالأفراد عادة يفضلون الاستهلاك على الادخار، وعليه فإنهم لن يقوموا بزيادة مدخراتهم إلا إذا دفعت لهم مكافأة أكبر. وبناء على ذلك فإن الكلاسيك يؤمنون بأن سعر الفائدة كفيل باعادة التوازن بين الادخار والاستثمار من خلال تأثيره الطردي على الأول والعكسي على الثاني.

يكون المنظمون مستعدين لدفع سعر الفائدة ما دام الاستثمار مربحاً، للحصول على الأموال القابلة للاستثمار. وطالما أن إنتاجية رأس المال تتناقص مع زيادة حجمه، فإن عدد المشروعات الاستثمارية المربحة سيزداد مع انخفاض سعر الفائدة. وعلى ذلك يكون منحنى الطلب على الاموال الموجهة للاستثمار متمثلا بالمنحنى سالب الميل (الطلب) I على الرسم. أما الأموال الموجهة للاقراض والتي هي مدخرات في الأساس فيعبر عنها بالمنحنى S الموجب الميل (العرض). فإذا حدث وارتفع سعر الفائدة حيث يكون الادخار أكبر من الاستثمار بمعنى وجود فائض في عرض الأموال، فإن سعر الفائدة يبدأ في الانخفاض ويستمر في ذلك حتى المستوى الذي يعود فيه التوازن بين الادخار والاستثمار، والعكس بالعكس.
وبذلك يرى الكلاسيك أن مرونة سعر الفائدة تؤدي إلى توازن الادخار مع الاستثمار، وتعمل مرونة هذا السعر على المحافظة على التدفق الدوري للدخل. ولما كان الكلاسيك يفترضون وجود فرص غير محدودة للاستمار، فإن الاقتصاد يعمل دائما في ظل الاستخدام الشامل بصرف النظر عن مقدار ما يرغب الناس في إدخاره.

وهناك من يقول ماذا لو فشل سعر الفائدة في إعادة التوازن المنشود؟ يقول الكلاسيك: حتى لو عجزت أسعار الفائدة على احداث التوازن، فإن مرونة أسعار السلع والخدمات كفيلة باحداث ذلك التوازن. أي أن انخفاض الانفاق الكلي مثلاً يتبعه انخفاض في المستوى العام للأسعار، فيزيد الإنفاق ويتحقق التوازن. ومرونة الأجور تعني أن قوة السوق تدفع بالأجور إلى الانخفاض إلى أن يتم استخدام جميع المتعطلين عن العمل، كما هو موضح بالرسم المقابل.
إذا كان عدد العمال الباحثين عن العمل هو L 1 وكان معدل الأجر المطلوب هو W 1 ، في حين أن قيمة الناتج الحدي لهؤلاء العمال هي VMP L1 ، فإن عدد العمال المتعطلين عن العمل يكون L 1 L 2 . هذا البطالة ستدفع العاطلين إلى البحث عن عمل بأجر أقل فتندفع الأجور إلى أسفل أي إلى المستوى W 2 ويلتحق جميع العاطلين عن العمل بسوق العمل عند هذا المستوى الأقل من الأجر.

هذا وتعتبر متطابقة "فيشر" Fisher أو معادلة التبادل من الأسس الهامة للتحليل النقدي الكلاسيكي. تنص هذه المعادلة باختصار على أن كمية النقود المتداولة في الاقتصاد خلال فترة زمنية معينة لابد وأن تتساوى مع القيمة النقدية للسلع والخدمات المتداولة خلال تلك الفترة. تفترض المدرسة التقليدية أن الطلب على النقود يتشكل بناءا على أن النقود تستخدم كوسيط للتبادل فقط، ومن ثم تفي بدافع المبادلات. وعليه يتحدد الطلب على النقود وفقا لما تشتريه تلك النقود من السلع والخدمات، أي أنه طلب على النقود الحقيقية والتي تقاس بقسمة كمية النقود على مستوى الأسعار. فإذا اعتبرنا أن كمية النقود هي M ، وسرعة تداولها هي V ، فإن كمية النقود المتداولة تكون: VM . ولو كانت كمية السلع والخدمات المتبادلة هي Y ، ومعدل سعرها P ، فإن القيمة النقدية لتلك السلع والخدمات يكون PY . (علما بأن سرعة دوران النقود هي عدد المرات التي تستخدم فيها الوحدة النقدية لإجراء المعاملات خلال فترة زمنية معينة، وهي تمثل مقلوب النسبة المحتفظ بها في شكل نقود سائلة لتمويل المبادلات k ). وعليه تكون معادلة التبادل كالتالي:

وقد افترض الكلاسيك ثبات كلاً من سرعة دوران النقود وحجم السلع المتبادلة في السوق (نظرا لافتراض التوظف الكامل)، وبذلك فإن المستوى العام للأسعار يتناسب طرديا مع كمية النقود المعروضة، ووفقا للكلاسيك فإن مضاعفة كمية النقود المعروضة يترتب عليه مضاعفة المستوى العام للأسعار.

الطلب الكلي في المفهوم الكلاسيكي: يمثل الطلب الكلي وفقا لافتراضات النظرية الكلاسيكية العلاقة العكسية بين الكمية المطلوبة والسعر تحت افتراض ثبات كمية النقود وسرعة دورانها. وباشتقاق دالة العرض الكلي من دالة الإنتاج والتوازن في سوق العمل ثم منحنى الطلب الكلي من نظرية كمية النقود، نجد أن التوازن الكلي يتحقق بتساوي العرض الكلي والطلب الكلي كما في الشكل.



وختاما يمكن القول بأن الفكر التقليدي الكلاسيكي لم يتبلور عنه ما يمكن أن يعتبر نظرية اقتصادية متكاملة تبحث في مستوى النشاط الاقتصادي. وكما سبق وذكرنا فإنه فكر يقوم على أن النظام الرأسمالي قادر على إدارة نفسه ذاتياً و تلقائياً بالشكل الذي يجعل من توازن التوظف الكامل للموارد أمر دائم التحقق. ويلاحظ أن الفكر الكلاسيكي فكر يميل إلى التفاءل وقد يرجع ذلك إلى الجو الاقتصادي العام الذي ساد تلك الفترة الزمنية، حتى حدوث الكساد العظيم.