أصبح الحفاظ على البيئة وحمايتها من الأولويات الكبرى التي تشغل العالم في الوقت الراهن. إن الاحتباس الحراري واضطراب المناخ، من الظواهر البيئية الأشد خطورة، التي بدأت تهدد الحياة على كوكب الأرض. وعلى الرغم من المجهودات والمبادرات التي تبذل في الموضوع، فإن الخطر ما فتئ يحدق باستقرار الحياة واستمرارها على الأرض. و على هذا الأساس، باتت المسألة البيئية من أولى الأولويات في العالم في الوقت الراهن.

و يتجسد هذا الاهتمام في عقد العديد من اللقاءات والمؤتمرات الدولية والجهوية والمحلية، لمناقشة الوضع البيئي، كما يتجسد ذلك أيضا، في عقد الكثير من الاتفاقيات بين الدول للحد أو لتقليص المخاطر التي تهدد باستمرار البيئة، كما تأسست العديد من المنظمات والجمعيات من أجل نفس الغاية الهدف منها تحسين ظروف العيش والحياة الخالية من التلوث ومن بؤر نشر الأوبئة والأمراض.

وفي هذا الاطار، أصبحنا نلاحظ بأن حملات حماية البيئة، غالبا ما تدور في الأوساط القروية، نظرا للتهديدات البيئية الآتية من الأوساط الحضرية.

إن البوادي والقرى القريبة من المدن الكبرى هي الآن، مهددة بشكل كبير بهذه المعضلة البيئية. فالكثير من هذه المجالات أضحت مطارح لأزبال المدن الكبرى، أو قنوات تصرف فيها المياه العادمة، ومياه الصرف الصحي، أو مجالات لزحف الأسمنت والبناءات العشوائية. وهذا، بطبيعة الحال، مما يلحق أضرارا بالمجال والإنسان. وهو ما يقتضي التدخل الفوري لإنقاذ ما يمكن إنقاذه قبل فوات الأوان.

لكن كيف؟ الحلول قد تنعدم، أو قد تتم بشكل تعسفي. فعلى سبيل المثال، وقع مؤخرا بمدينة الرباط بالمغرب، في الوقت الذي انعدمت في الأراضي المخصصة لمقابر دفن الموتى، وأخرى كمطارح لأزبال المدينة، ان عمد مسؤولو مجلس مدينة الرباط أن قاموا بتصدير موتاهم وازبالهم إلى تراب جماعة قروية قريبة من مدينة الرباط. الأمر الذي لم يخلو من نزاع بين مسؤولي مجلس الرباط ورئيس الجماعة القروية التي يعتزم تصدير أموات ونفايات مدينة الرباط إليها. وكان موقف رئيس الجماعة القروية المعنية، هو أن هذا الأمر سيتم على حساب الأراضي الصالحة للزراعة، وعلى حساب الوعاء العقاري للجماعة، وأيضا على حساب صحة المواطنين بهذه الجماعة، لما يمكن أن تتسبب فيه مطارح الأزبال من تلوث للبيئة ونقل للأمراض ومن تلويث الفرشة المائية التي يستفيد منها فلاحو المنطقة.

عادة ما نجد بان سكان المجالات الريفية يقفون عاجزين أمام بعض القرارات والإجراءات التي تأتي من فوق دون اعتبار لهؤلاء السكان ولا للتخريب الذي يلحق البيئة والمجال، والتي تكون في الغالب، مضرة بالبيئة وبتلوث المياه والفرشة النباتية والسكان بهذه المناطق. فمساحات واسعة من الغابات يتم اقتلاعها او احتراقها كل سنة، وهذه المساحات في تزايد مستمر، وكم من آبار او منابع للمياه تم تلويثها، دون أن يجد سكان الأوساط القروية وسيلة للتغلب على هذه الانتهاكات.

هذه إجراءات ضد الأمن الغذائي أو الاستدامة الاقتصادية.

وعلى حسب قول السوسيولوجي الفرنسي الراحل جورج فريدمان “إذا كان العصر الحديث يتميز بالقوة، فلا بد من استعمال الحكمة” .ذلك لأن التطور التكنولوجي وتوسع العمران والتزايد الدمغرافي كان من المسببات الكبر لإلحاق الضر بالبيئة في العالم أجمع. لذا فلا بد من اللجوء إلى الحكمة إلى قراءة المخاطر المحدقة بالإنسان وبالبيئة.

إن المسألة البيئية في المغرب، في الوقت الراهن، من المعضلات العسيرة على الحل، فلا سكان الوسط القروي ولا حتى المسؤولين في الدوائر العليا للقرار السياسي والاقتصادي بقادرين على إيجاد الحلول الحقيقية للأخطار الكبرى التي تهد البيئة. القضية، على ما أعتقد، بدأت تنفلت من بين أيدي سكان المناطق القروية. فحماية البيئة، أصبحت قضية وطنية، على الجميع الانخراط في العمل من أجل حمايتها وإنقاذها من كل ما يهددها. وهذه القضية مرتبطة بالمعرفة المتقدمة بتنظيم المجال، وبالأولويات على الصعيد السياسي والاقتصادي، وبصفة خاصة بالوعي وبإدراك حجم المخاطر التي ستلحق بالإنسان وبالحياة كلها في حالة عدم الحفاظ على البيئة، كما يتطلب الأمر أيضا “بتنمية ثقافة احترام المجال”.