هل الحق اسبق ام الواجب ؟ وما الذي يبرر هذه الاحقية ؟. ثم اليس من العدالة ان يسبق الواجب الحق ؟.

طرح المشكلة :" المقدمة " : من المتعارف عليه ان موضوع العدالة الاجتماعية ، وتجسيدها على ارض الواقع لقى اهتماما بالغا من قبل الفلاسفة والمفكرين منذ القدم. وهو ما ادى الى اختلاف الفلاسفة ، و بعض المنظرين حول الالية التي يمكنها ان تجسد مفهوم العدالة باعتبارها من اهم الفضائل الانسانية . وهذا ما افرز الى الوجود جملة من التساؤلات اهمها : هل حقيقة الحق اسبق من الواجب ؟ والى اي مدى يمكننا ان نعتبر ذلك صحيحا ؟ وهل من مقتضى العدالة ان نقدم الحق على الواجب ؟.

محاولة حل المشكلة :

الموقف الاول: الحق اسبق من الواجب : يرى جملة من فلاسفة القانون الطبيعي ، ان من شروط العدالة ان تتقدم الحقوق على الواجبات ، ذلك لان تاريخ كل حق مرتبط بالقانون الطبيعي بحيث يجعل من كل حق مقدمة للواجب كون الحق معطى طبيعي ، ثم ان سلطة الدولة مقيدة بالقانون الطبيعي . وهذا ما يبرر اسبقية الحق عن الواجب فحق الفرد سابق لحق الدولة ، ولعل ما يؤكد اسبقية الحق للواجب هو ان القوانين الطبيعية سابقة للقوانين الوضعية كون المجتمع الطبيعي تقدم عن المجتمع السياسي ، ولقد اكد سقراط ان العدل هو اعطاء كل ذي حق حقه . كما جاء في السنة قوله صلى الله عليه وسلم:" الساكت على الحق شيطان اخرص" . ثم ان المتغافل عن حقه كمن لا حق له ، ثم ان الحق حارس العدالة لان العادلة معززة بأسبقية عقلية باعتبار العقل اعدل قسمة بين الناس بحسب ديكارت ، وهو ملكة فطرية اودعها الله في جميع الناس . والدليل على ذلك ، نجد ان الثورة الفرنسية تأثرت بهذا الطرح حيث تجلى ذلك في اعلان حقوق الانسان والمواطن. ثم ان المنظمات الدولية لحقوقالانسان استمدت فلسفتها القانونية من فلاسفة القانون الطبيعي ، لذا فهي تولي اهتماما كبيرا للحقوق على حساب الواجبات ، جاء في الاعلان الامريكي لحقوق الانسان الذي اصدرته " فرجينيا" في : 04/01/1976 " ان جميع الناس قد خلقوا احرارا متساوين ومستقلين، ولهم حقوق موروثة لا يجوز لهم عند دخولهم في حياة المجتمع ان يتفقوا على حرمان خلفائهم منها ، وهذه الحقوق هي التمتع بالحياة والحرية عن طريق اكتساب وحيازة الاموال وبالسعي وراء الحرية والامان والحصول عليها " .

النقد والمناقشة: لكن نلاحظ ان فلسفة انصار القانون الطبيعي وجميع المنظمات الدولية التي تنادي بحقوق الانسان قد اقروا بأولوية الحقوق وقدسوها ، وفي المقابل تجاهلوا الواجبات . كما ان هؤلاء اقروا حقوقا مقدسة للفرد اهمها احقيته في الملكية ، لكن اليس في هذا مبررا للأقوياء على حساب الضعفاء ؟.باعتبار ان الملكية ليست متوفرة للجميع ، بقدر ما تكون حكرا على الطبقة الحاكمة . ثم هل فعلا يمكننا الايمان بحقوق مطلقة تقع خارج منطق التغيير والتبدل؟. اليس للإنسان واجبات سابقة عن حقه اتجاه اسرته ووطنه؟.

الموقف الثاني : نقيض القضية : اسبقية الواجب عن الحق : يرى جملة من الفلاسفة ان الواجب سابق عن الحق ، ذلك لان الواجب هو القاعدة التي يعمل بمقتضاها الفرد ، وتفرضها العاطفة والعقل معا ، ومن بين دعاة هذا الموقف نجد فلاسفة الاخلاق ، لان الواجب الاخلاقي يقر بان لكل فرد واجبات يجب اداؤها ، وليس للإنسان اي حق بالمعنى الصحيح لهذه الكلمة لان مجرد مطالبة الفرد بالحق فكرة منافية للأخلاق لأنها تفترض مبدأ الفردية المطلق اذ الاخلاق في طبيعتها ذات طابع اجتماعي خالص ، اضافة الى ذلك فان حق الفرد هو نتيجة لواجبات الاخرين نحوه ، فهذا يعني ان تحديد الواجب سابق لإقرار الحق ، وهو الامر الذي يبرر اولوية الواجبات على الحقوق، من مبدا اولوية التفكير الوضعي" العلمي " على التفكير الميتافيزيقي ، وهذه دعوت كل من كانط ودوركايم. والدليل على ذلك ان الانسان يعيش لغيره وليس لنفسه لذا عليه واجبات قبل ان تكون عليه حقوق يقول كانط :" شيآن يملان نفسي اعجابا سماء مرصعة بالنجوم فوق راسي والضمير الخلقي الذي يملا قلبي ، لان الالتزام الاخلاقي مقتضى عقلي وهذا ما يجعل من الارادة الخيرة مصدرا لكل تشريع ". فهي منبع للعدالة وبما ان الانسان كائن مدني فان القيام بالواجب اولى من المطالبة بالحقوق .

النقد والمناقشة : من الملاحظ ان ما جاءت به الفلسفة الوضعية والفلسفة الكانطيةطرح لا يخدم العدالة من اساسها ، ذلك لأنه يهمل شيئا اساسيا الا وهو الحق . فكيف يمكن واقعيا ان نتقبل عدالة تغيب فيها الحقوق ؟.ان الفرد حينما يؤدي واجبه ينتظر مقابلا والا لم تستقم الحياة ثم ان تاريخ التشريعات الوضعية التي يدافع عنها كونت تبطل ما ذهب اليه ، فلا يوجد قانون وضعي يفرض الواجبات على الأفراد دون ان يقر لهم حقوقا والا كنا امام عدالة دون اعتدال واذا كان الحق ادعاء تم تبريره بواسطة المجتمع ، فان الواجب يمثل الالتزام الذي يحقق هذا الادعاء .

التركيب :وعموما نقول ان العدالة هي التي تقوم على التوفيق بين الحقوق والواجبات لان حقوق البعض هي واجبات البعض الاخر ، اذ لا يجب على الفرد ان يطالب بحقه دون ان يؤدي ما عليه من واجب ، لان العدالة تقوم على اساس المساواة بين الحقوق والواجبات .

الخاتمة : وفي الاخير نستنتج ان التناسب بين الحقوق والواجبات هو الذي يحقق العدالة ، لان اي طغيان لطرف على حساب الاخر ينتج عنه الظلم والجور والاستغلال ، وهذا التكافؤ بين الحقوق والواجبات هو العدل بعينه ، وما العدل في حقيقته الا تعادل وهذا التعادل يترجم الطبيعة البشرية ويعبر عن جوهرها من منطلق ان كل فعل يقابله رد فعل حتى يتحقق التوازن ومنه فالعدل هو قانون الانسان والطبيعة معا .