الديمقراطية المحلية ومؤسسات تفعيلها
تقديم إشكالي:

ينقسم التراب الوطني إلى عدة جماعات محلية تساهم في ترسيخ الديمقراطية المحلية، وتتمتع بالاستقلالية في تدبير شؤونها.

فما هي أهم أسس الديمقراطية المحلية؟
وكيف يساهم المواطنون في ترسيخ هذه الديمقراطية؟
وكيف يمكن متابعة جلسة مجلس منتخب؟

مفهوم الديمقراطية المحلية ومؤسسات تفعيلها:
مفهوم الديمقراطية المحلية:

الديمقراطية المحلية: هي مشاركة المواطنين في تدبير شؤونهم المحلية عن طريق انتخاب ممثليهم في الجماعات بهدف تشكيل مجالس تعمل على تحقيق تنمية شاملة لجهتهم، وتعتبر مشاركة المواطنين في هذه الانتخابات ونزاهتها مظهرا من مظاهر الديمقراطية وتكريسا لها.
مؤسسات تفعيل الديمقراطية المحلية:

الجماعات المحلية: هي وحدات ترابية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، وهي إما حضرية أو قروية، تسير عن طريق أجهزة رئيسية كالمجلس الجماعي، ومكتب المجلس، وتشكل اللامركزية اللبنة الأساسية التي ترتكز عليها الممارسة الديمقراطية المحلية، وذلك عن طريق انتخاب ممثلين للسكان ينتظمون داخل مجالس جهوية – إقليمية – قروية – حضرية (المجلس البلدي – مجالس المقاطعات – مجلس المدينة).
تهتم المجالس الجماعية بتدبير شؤون المواطنين:
إحداث المجالس المحلية:

لتطبيق نظام اللامركزية عمل المغرب على تقسيم ترابه إلى عدة جماعات محلية تتنوع بين الجهات، والعمالات، والجماعات الحضرية والقروية، وتساهم هذه الجماعات في ترسيخ مبادئ الديمقراطية المحلية، بإشراك السكان في تدبير شؤونهم عن طريق اختيار ممثليهم في المجالس المحلية المنتخبة، وتتنوع هذه المجالس بين الإقليمية والحضرية والقروية، ويشرف على إدارة كل واحدة مكتب يضم الرئيس والنواب والمستشارين وعدة لجن.
اختصاصات المجالس المحلية:

تتعدد الاختصاصات الموكولة للمجالس الجماعية، ومنها:

اختصاصات ذاتية: تقوم المجالس بوضع مخططات التنمية الاقتصادية والاجتماعية للجماعة، وتدبير الأملاك والمرافق العمومية الجماعية كالماء والكهرباء والنقل الحضري، والسهر على النظافة وحماية البيئة، وإنجاز وصيانة التجهيزات الثقافية والرياضية …
اختصاصات قابلة للنقل: تفوض الدولة بعض اختصاصاتها للمجالس الجماعية بهدف النهوض بمصالح السكان المحليين، كإحداث المدارس، والمراكز الصحية، ومراكز التكوين المهني، إضافة إلى صيانة وترميم المآثر التاريخية.
اختصاصات استشارية: يحق للمجالس المحلية أن تقترح على الدولة إنجاز بعض المشاريع الكبرى لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بالجماعة.

يساهم المواطنون في ترسيخ الديمقراطية المحلية:
يشارك المواطنون في التنمية المحلية:

يلعب المواطنون دورا مهما في تجسيد الديمقراطية المحلية وتفعيلها، سواء قبل تشكيل المجالس أو بعدها، حيث يساهم المواطنون في تعزيز الديمقراطية المحلية بجماعتهم عبر مرحلتين:

قبل تشكيل المجلس الجماعي: يمنح القانون لسائر المواطنين البالغين سن ثمانية عشرة سنة حق التسجيل في اللوائح الانتخابية، والمشاركة في الانتخابات الجماعية لاختيار ممثليهم.
بعد تشكيل المجلس الجماعي: يساهم المنتخَبون في تنمية جماعتهم بحسن تدبير شؤونها، ويحق للمواطنين تقديم اقتراحاتهم وإبداء آرائهم حول مشاريع مجالسهم، عبر تعاون جمعيات الأحياء مع المستشارين الجماعيين.

تتبع جلسات المجلس الجماعي:

ينص القانون على علنية جلسات المجلس الجماعي وعموميتها حتى يتسنى لسائر المواطنين الاطلاع على جداول الأعمال، وتتبع مراحل إنجازها، والتعرف على المداخيل المالية للجماعة وأوجه إنفاقها، ومعرفة مدى أهلية ممثليهم في تدبير شؤون الجماعة.
زيارة مجلس محلي ومتابعة أشغال إحدى جلساته:
الإعداد للزيارة:

تحديد موعد الزيارة بعد ضبط تاريخ ووقت الجلسة.
الاطلاع على جدول الأعمال.
تحديد الأسئلة وتوزيع الأدوار بين التلاميذ.

متابعة أشغال الجلسة:

الالتزام بالهدوء طيلة الجلسة.
تسجيل نقط جدول الأعمال.
تسجيل مدى توفر النصاب القانوني.
إحصاء التمثيلية السياسية والنسوية.
ملاحظة طريقة التسيير والمناقشة وكيفية اتخاذ القرارات.
إجراء حوار مع بعض أعضاء المجلس.
إعداد تقرير عن عملية التتبع.

خاتمة:

لا يمكن للجماعات المحلية الاستفادة من مواردها المالية في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المتوخاة إلا بمشاركة المواطنين عن طريق اختيار الممثلين المؤهلين، وفضح مظاهر الفساد، والمطالبة بمتابعة المسؤولين عن تبذير المال العام بالجماعة.