تسويق الجيل الثالث في الجزائر


تتميز الوكالات التجارية للمتعاملين الثلاثة للهاتف النقال بالجزائر العاصمة في اليوم الثالث بعد الإعلان عن انطلاق تسويق الجيل الثالث للهاتف النقال بإقبال كبير للمواطنين اللذين فضل أغلبهم الاستفسار عن الخدمات التي يقدمها كأول خطوة قبل اتخاذ قرار الاشتراك. ويتجلى بداخل الوكالتين التجاريتين للمتعاملين "موبيليس" و"أريدو" (نجمةسابقا) بوسط العاصمة شغف الزبائن من مختلف الأعمار بالعرض الجديد المتمثل في الجيل الثالث للهاتف النقال بحيث لا تنتهي الحركة بداخل وكالة "أريدو" الموجودة بشارع ديدوش مراد بين متعطش لاستخدام التقنية وبين أولئلك الذين يريدون فقط إشباع فضولهم حسب ما عاينته واج. وأول مايجذب الانتباه في وكالة ديدوش مراد للمتعامل "أريدو" صبر الموظفينالمكلفين بالرد على استفسارات الزبائن القدامى الذين يريدون تفعيل الجيل الثالث في شرائحهم القديمة أوالزبائن المحتملين حيث يتكبد الموظف مشقة تكرار شرح كل ما يتعلق بهذه التقنية لكل من يقصده. وأهم الأسئلة التي يطرحها الوافدون على الوكالة المذكورة التي ينسى من يدخلها انه في فصل الشتاء من فرط درجة الحرارة الموجودة بها بسبب الازدحام تتعلق بالأسعار وبمدى قوة التدفق وبالتغطية التي تضمنها الشريحة المزودة بتقنية الجيل الثالث. وبينما جاء عدد من الزبائن للوكالة مزودين بنسخة عن بطاقة التعريف الوطنية لتوقيع عقد جديد مع المتعامل يتضمن إدماج تقنية الجيل الثالث في شريحتهم القديمة هناك من لم يقتنع بقوة التدفق المقترحة من قبل "أريدو" ولا بالأسعار المعروضة. أحد الزبائن غادر الوكالة وعلامات التذمر بادية على وجهه بحيث عبر عن عدم اقتناعه بالعرض الجديد منتقدا لجوء المتعامل إلى إرسال رسائل قصيرة لمشتركيه تتضمن رقما وهميا معتبرا ذلك "تلاعبا الغرض منه جذب الزبائن" فقط. وأكدت زبونة أخرى أنها لا تتوقع أن تؤدي غرضها بالنظر إلى رداءة خدمة الأنترنت في الجزائر". ومن جهة اخرى تراجع زبون آخر عن تبني تقنية الجيل الثالث بسبب ضعف التدفق قائلا أن "50 ميغاواط لا تكفي حتى لتصفح جريدة إلكترونية" مضيفا أنه في هذه الحال يفضل "الإبحار في شبكة الأنترنت عبر الهاتف الثابت". كما تخوفت إحدى زبونات المتعامل "أريدو" من الالتزام بتبني الشريحة المزودة بتقنية الجيل الثالث لتجد نفسها غير قادرة على التخلي عنها إذا ما لم تحقق لها ما تصبو إليه خاصة كما أوضحت أنها "كثيرة التنقل عبر ولايات الوطن بحكم مهنتها". ومن ناحيتها عجت الوكالة التجارية ل"موبيليس" الموجودة بالبريد المركزي بالزبائن والفضوليين أمام عدم اكتراث موظفي الاستقبال الذين لم يكونوا في مستوى تطلعات الزبائن المتحمسين لمعرفة أكبر قدر من المعلومات عن شريحة الجيل الثالث للهاتف المحمول. وبدل التواصل المباشر مع المستفسرين قام الموظفون بطبع نسخات غير مقروءة عن مطوية تتضمن معلومات عن التقنية الجديدة مكتوبة باللغة الفرنسية دون أن يبذلوا مجهودات أكثر للرد عن تساؤلات الزبائن الذين لا يجيدون القراءة باللغة الفرنسية. وكرد فعل عن هذه السلوكات انسحب عدد من الزبائن الذين لم يجدوا ضالتهم وفضلوا الذهاب إلى وكالات تجارية أخرى لنفس المتعامل للحصول على أجوبة شافية لاستفساراتهم. واختلفت أهداف زبائن "موبيليس" من وراء اقتنائهم لشريحة الجيل الثالث فالشباب أجمعوا على أنها ضرورية تسهل لهم عملية البحث عن المعلومات الأكاديمية بالنسبة للطلبة وتمكنهم أيضا من البقاء على اتصال بمواقع التواصل الاجتماعي كما أكد الأكبر سنا على أهميتها في ربط المواطن الجزائري بكل جديد في عالم التكنولوجيات الحديثة للإعلام والاتصال. وفي هذا السياق أقرت إحدى السيدات التي زرن الوكالة أن "تقنية الجيل الثالث للهاتف النقال ستمكن أخيرا المواطن الجزائري من الالتحاق بركب الدول المتقدمة والاستمتاع بمزايا الأنترنت أينما حل وذهب". وعلى عكس المتعامل "أريدو" الذي انطلق في تسليم العقود الجديدة للزبائن انطلاقا من الرقم القديم سيعرض "موبيليس" شرائح جديدة للبيع تتضمن تقنية الجيل الثالث في الأيام القادمة. أما المتعامل "جيزي" فكانت وكالتاه التجاريتان الموجودتان ب"ساحة أودان" وبئر مراد رايس شبه خاليتين من الزبائن بسبب عدم صدور أي تعليمات من المديرية العامة للبدء في تسويق شريحة الجيل الثالث للهاتف النقال. وكانت سلطة الضبط للبريد و الاتصالات السلكية و اللاسلكية قد أعلنت يوم الخميس الماضي عن إمكانية شروع المتعاملين الثلاثة للهاتف النقال في الجزائر في تسويق أول شريحة من الجيل الثالث في الولايات المعنية طبقا لدفتر الشروط.

أعلن رسميا رئيس سلطة ضبط البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية محمد توفيق بسعي، أمس، أنه سيتم تخصيص “ترقيم خاص للهاتف النقال الجيل الثالث “+” الذي سيكون وفقا للإطار القانوني والتشريعي الجزائري، والمقرر إطلاقه قبل نهاية شهر ديسمبر، وكشف أن إطلاق تسويق الجيل الثالث سيكون خلال شهر ديسمبر بمجرد توقيع المرسوم التنفيذي وتبليغه للمتعاملين، مشيرا إلى أن المرسوم هو بصدد الاستكمال.

وكشف المسؤول عن جميع التفاصيل والعمليات التي ستكون مرفوقة بإطلاق خدمة “الجيل الثالث”، كما أبرز أسباب تأخر إطلاقها مثلما كان واردا ومحددا يوم 1 ديسمبر، في هذا الشأن أوضح مسؤول سلطة ضبط البريد والمواصلات أن هذه الأخيرة، قررت منح ترقيم خاص للجيل الثالث وفقا للإطار القانوني الجزائري الساري المفعول، والذي ينص على أنه “لا يمكن أن يكون هناك إلا ترخيص واحد لحصة أو شريحة أو تكنولوجية”.

وفيما يتعلق بتسويق الجيل الثالث، أوضح المتحدث بأن المتعامل يملك اختيارين في هذا الصدد، فإما اقتراح شريحة “الجيل الثالث +” مع رقم جديد، أو أنه يتم استبدال شريحة “الجيل 2” مع شريحة جديدة والتي تعمل بشكل جيّد مع الرقم القديم “للجيل 2” أفضل من الرقم الجديد “للجيل الثالث”، بمعنى سيكون هناك رقمان مختلفان في شريحة واحدة، وبالتالي في كل الحالات، لا بدّ من إجراء اشتراك آخر من أجل الاستفادة من الجيل الثالث.

وأوضح المسؤول أنه لتفادي الحسابات المبهمة، يجب التوضيح أن الجزائر تبنت واعتمدت مبدأ “التراخيض المنفصلة”، مضيفا أن سلطة الضبط رفقة السلطات العمومية ناقشوا عملية إطلاق الجيل الثالث للهاتف النقال في إطار مفاهيم الترسانة التشريعية والتنظيمية الجزائرية، والتي لا تعرف مبدأ الرخصة الشاملة أو الرخصة الواحدة.

وشدد المسؤول، على أهمية وضرورة اطلاع ومعرفة هيئة سلطة الضبط للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، رقم أعمال كل نوع من رخصة الجيل الثاني والجيل الثالث بالضبط وعدد مشتركيها، موضحا أن رقم الأعمال هذا الذي يُحدد الضريبة بدقة الخاصة بكل رخصة، ومعرفة قاعدة بيانات عدد المشتركين بالنسبة للمتعاملين في الجيل الثاني والثالث، سيكون وفق معيار وضع ترقيم خاص لكل من هذين الرخصتين.

ازدواجية أو ثلاثية الرقم ممارسة اجتماعية في الجزائر

وأوضح من جهة ثانية أن امتلاك رقمين أو ثلاثة أرقام هي ممارسة اجتماعية في الجزائر، معتبرا أن الإقبال على الجيل الثالث لن يتأثر بذلك، مستشهدا في ذلك بنجاح الهواتف النقالة ذات الشريحتين أو ثلاث شرائح، ومع ذلك اعترف أن رقم واحد ووحيد يُمكنه أن يُسهل أمورا كثيرة، مشيرا إلى أن سلطة الضبط تُخطط للعمل رفقة المتعاملين الثلاث للهاتف النقال من أجل إيجاد حل توافقي يسمح بتنفيذ رقم واحد مع الاحتفاظ بالفصل القانوني للرخص “الجيل 2 والجيل 3”، على أن يتم استبدال ذلك برقم وحيد بمجرّد إنهاء العمل مع المتعاملين والخروج بقرار توافقي.