مقال: المساعي الحميدة في حل النزاعات الدولية

الكاتب دنيا الأمل إسماعيل باحثة من فلسطين
الثلاثاء, 29 أكتوبر 2013 18:30

تمهيد:
عنّي القانون الدولي، عبر تاريخه، بحل المنازعات الدولية، و ذلك عبر إحدى طريقتين: إما منع وقوعها أصلاً أو تسويتها بعد وقوعها.
ومع مرور الزمن تبين لرجال السياسة ولفقهاء القانون أنّ المنازعات تكون على أنواع مختلفة من حيث نشأتها، ولذلك كان لا بد من تطوير إجراءات وحلول تختلف باختلاف أنواع المنازعات، بحيث تحقق أقصى درجة ممكنة من الفعالية.

وقد اصطلح فقهاء القانون الدولي على تصنيف المنازعات في نوعين رئيسين:

1- منازعات سياسية
2- منازعات قانونية
3- و ظهر نوع ثالث هو المنازعات الفنية التي يتجه كل فرع منها إلى التسوية من قبل هيئة متخصصة تكون على إلمام بالمشاكل الفنية التي تنطوي عليها هذه المنازعات.

وجرت محاولات عدة لرسم الحدود بين المنازعات السياسية والمنازعات القانونية، وكان الأساس في هذا التمييز أن الأولى "لا تصلح لأن تنظر فيها محكمة". وقصد بذلك المنازعات التي تلعب فيها الاعتبارات السياسية دوراً مهماً (كالمصالح الوطنية الحيوية، والمصالح الاقتصادية الخ...) في حين أن الثانية "تصلح لأن تنظر فيها محكمة وقصد بذلك ليس فقط المنازعات التي تنطوي على مسألة قانونية، وإنما أيضاً تلك المنازعات التي تتصل بالقانون اتصالاً وثيقاً بحيث يمكن اللجوء إليه لتسويتها، وقد أصبح هذا التمييز مقبولاً. وأدخل في بنود عدد من اتفاقيات التحكيم.
ولا بد من الإشارة هنا إلى أنه يصعب عملياً فصل الاعتبارات السياسية عن الاعتبارات القانونية. ولذلك يميل معظم الفقهاء اليوم إلى اعتبار أن هذا التمييز يعتمد على مواقف أطراف النزاع. فإذا كان هؤلاء ينشدون فقط حقوقهم التي يتمتعون بها بموجب أحكام القانون فالنزاع قانوني ولا شك. أما إذا طالب أحد أطراف النزاع أو جميعهم ليس فقط بحقوق قانونية، وإنما أيضاً بتحقيق مصلحة خاصة ما، حتى ولو تطلب ذلك تغييراً في الوضع القانوني القائم، فالنزاع سياسي بلا شك، ومن ذلك قيام دولة أو مجموعة اقتصادية كالمجموعة الاقتصادية الأوروبية بفرض قوانين حماية جمركية ضد بعض منتجات دولة أو مجموعة اقتصادية كمجموعة دول مجلس التعاون الخليجي مثلاً حيث تعتبر منافسة لمنتجاتها. والتمييز بين المنازعات السياسية والمنازعات القانونية المبني على مواقف أطراف النزاع، إنما يأخذ بعين الاعتبار حقيقة أن الدول تنظر في المجتمع الدولي الحالي إلى أي قرار مبني على أحكام القانون على أنه وسيلة مرضية لتسوية المنازعات الدولية في بعض الأحيان، وقد لا تنظر إليه على هذا النحو في أحيان أخرى.
ولقد اصطلح المؤلفون في القانون الدولي على تقسيم حلول المنازعات الدولية إلى نوعين: حلول ودية وحلول غير ودية، وقسموا الحلول الودية بدورها إلى حلول سياسية وحلول قانونية. أما الحلول غير الودية فهي بطبيعتها حلول سياسية، حيث اصطلح على تسميتها بدبلوماسية العنف وتجدر الإشارة هنا إلى أن الحلول الودية، سياسية كانت أم قانونية، هي المدخل الطبيعي والإيجابي والأكثر فاعلية في استمرار علاقات طبيعية ومتوازنة بين أطراف النزاع.

المقصود بالطرق الودية لتسوية المنازعات الدولية:

هي حل المنازعات الدولية بالطرق السلمية دون اللجوء إلى القوة أو الحرب. وقد أشارت معاهدة لاهاي لعام 1907 إلى ضرورة استخدام طرق التسوية الودية ذات الصبغة الدبلوماسية ( كالمساعي الحميدة والوساطة والتحقيق ) أو اللجوء إلى الطرق القضائية ( بواسطة هيئات التحكيم أو محكمة العدل الدولية ). وقد فرض ميثاق الأمم المتحدة على الدول الأعضاء عرض كل نزاع أخفقت الدول في حله على مجلس الأمن ، ونصت المادة الثانية (فقرة 3) من ميثاق الأمم المتحدة على أنه يفض جميع أعضاء الهيئة منازعاتهم الدولية بالوسائل السلمية ، على وجه لا يجعل السلم والأمن والعدل الدولي عرضة للخطر.
الحلول الودية في ميثاق الأمم المتحدة:
أوجبت المادة 2 الفقرة (3) من ميثاق الأمم المتحدة على الدول الأعضاء أن يفّضوا منازعاتهم الدولية بالوسائل السلمية على وجه لا يجعل السلم والأمن والعدل الدولي عرضة للخطر. وخصص الفصل السادس (م 33ـ 38) لترجمة هذا الالتزام فقد أوجبت المادة 33 على المتنازعين في كل خلاف قد يؤدي استمراره إلى تهديد السلم والأمن الدوليين أن يسعوا إلى حله بادي ذي بدء بطريق المفاوضة والتحقيق والوساطة والتوفيق والتحكيم والتسوية القضائية واللجوء إلى المنظمات أو الاتفاقات الإقليمية أو غيرها من الوسائل السلمية.
وجاء في المادة 34 من الميثاق نفسه أنّ لمجلس الأمن أن يحقق في كل نزاع conflit =dispule أو في كل حالة situation قد تؤدي إلى خلاف بين الدول. والفرق بين النزاع والحالة هو أنه في الأخيرة تهتم الدول بحادثة دولية ليس لها مصلحة مباشرة في حلها. غير أن تجارب السنين الخمسين الماضية أثبتت أن الدول كثيراً ما تكيف الوصف القانوني للخلاف القائم على نحو لا يحرمها من حق التصويت عليه، وهذا ما يحدث إذا ما صنف الخلاف على أنه نزاع (م 27/3). كذلك يمكن للجمعية العامة أن تنظر في أي نزاع لا ينظر فيه مجلس الأمن فعلاً وتصدر توصياتها بشأنه. يبقى الفرق في أنّ قرارات مجلس الأمن ملزمة على عكس توصيات الجمعية العامة فهي، في رأي جمهور الفقهاء، تحمل قوة التوصيات ليس إلا.
ومن جهة أخرى ومنذ أن تسلم الأمين العام الأسبق داغ همرشولد مهام الأمانة العامة للأمم المتحدة ازدادت أهمية هذا المنصب السياسية فقد أسهم هو وخلفاؤه أوفانت وفالدهايم و دري كويلار وبطرس غالي وكوفي أنان في وضع حد لعدد من المنازعات الدولية بالحلول السياسية الودية (أفغانستان وهاييتي والبوسنة والصومال وغيرها).

المساعي الحميدة في حل المنازعات الدولية

حول مفهوم المساعي الحميدة:
هي عمل ودي تقوم به دولة أو مجموعة من الدول أو حتى فرد ذي مركز رفيع كالأمين العام للأمم المتحدة في محاولة لجمع الدول المتنازعة مع بعضها وحثها على البدء بالمفاوضات أو استئنافها
ولم يذكر ميثاق الأمم المتحدة صراحة المساعي الحميدة باعتبارها من الوسائل السلمية لتسوية المنازعات المذكورة في المادة (33) منه، غير أنها مشمولة ضمناً في هذه الوسائل بإضافة عبارة :" أو غيرها من الوسائل السلمية التي يقع عليها اختيارها"
ويعتبر بعض الباحثين/ات أسلوب المساعي الحميدة شكلاً من أشكال التدخل. وهم بهذا يستعملون اصطلاح التدخل بصورة غير دقيقة. فهذا الاصطلاح لا يستعمل إلا في حالة استخدام القوة المسلحة، كما حصل حينما تدخلت الدول الكبرى في النزاع اليوناني -التركي على جزيرة كريت في عام 1868.‏
هذا وقد أصبح استخدام وسيلة المساعي الحميدة من الوسائل المألوفة والشائعة في حل النزاعات الدولية، حتى في إطار الأمم المتحدّة ذاتها، أو في نطاق المنظمات الدولية الأخرى، أو على صعيد المنظمات الإقليمية الأخرى، وأيضاً بين الدول بشكل منفرد
ويتم اللجوء إلى هذه الطريقة في حال تعذر تسوية المنازعات بالمفاوضات الدبلوماسية، وتضارب الحقوق والمطالب ، غير أنّه لا يوجد التزام على أية دولة في أن تقدم خدماتها بهذا الخصوص، كما لا يوجد التزام على أي طرف نزاع ما بقبول عرض المساعي الحميدة، وفي كل الأحوال فإنه لا بد للطرف الثالث من الحصول على موافقة طرفي النزاع قبل قيامه ببذل مساعيه الحميدة، فيسمح له حينئذ القيام بمحاولة جمع طرفي النزاع مع بعضهما، بحيث يجعل من الممكن لهما التوصل إلى حل ملائم للنزاع. ويتم ذلك بأن يقابل كلا من طرفي النزاع على انفراد، ومن النادر أن يحضر الطرف الثالث اجتماعاً مشتركاً.‏ حينما تتعذر تسوية منازعة ما بالمفاوضات الدبلوماسية، ويبدو تضارب الحقوق أو المطالب على أنه يتمتع بقدر كاف من الأهمية، فإنه يمكن حينئذ اللجوء إلى أسلوب المساعي الحميدة.

أهمية المساعي الحميدة كوسيلة في حل النزاعات سلمياً:
أصبح لأسلوب المساعي الحميدة أهمية خاصة في حالة قطع العلاقات الدبلوماسية بين الدولتين المتنازعتين. فيبذل الطرف الثالث مساعيه الحميدة، وينقل الرسائل والاقتراحات، ويحاول خلق مناخ يحفزّ الطرفان المتنازعان على إجراء المفاوضات المباشرة فيما بينهما.‏

نجاح المساعي الحميدة:
يشترط لنجاح المساعي الحميدة ألا تخفي بواعث أنانية، فهي عمل ودي، يجب أن تكون منزّهة عن الانحياز لأي من مصلحتي طرفي النزاع أو نابعة عن مصلحة الطرف الثالث الذي ببذل مساعيه الحميدة.
وعادة ما تنتهي المساعي الحميدة إلى إقناع الطرفين المتنازعين بالجلوس إلى مائدة المفاوضات المباشرة أو مساعدتهما على استئنافها أو قبول مبدأ التسوية الودّية للنزاع، دون أن يتعمق الطرف الثالث في دراسته تفصيلات النزاع أو أن يسهم في المفاوضات. ومع ذلك فهنالك حالات وجهت فيها الدولتان المتنازعتان الدعوة إلى الطرف الثالث، الذي قبل عرض مساعيه الحميدة أو نشدت مساعدته لهذا الغرض، للحضور أثناء المفاوضات.‏
من يقوم بالمساعي الحميدة:
كثيراً ما يقوم مجلس الأمن أو الجمعية العامة وغيرها من أجهزة الأمم المتحدة بتخويل الأمين العام ممارسة المساعي الحميدة على نطاق واسع بقصد حث أعضاء الأمم المتحدة من الدول على طرح نزاعاتها على بساط المفاوضات وتلمس نقاط الإلتقاء التي يمكن أن تؤدي إلى تخفيف حدة التوتر بين طرفي أو أطراف النزاع

وتهدف المساعي الحميدة إلى:
1- الحيلولة دون تطور الخلاف بين دولتين إلى نزاع مسلح، كما حصل بالنسبة للخلاف على الحدود بين الأكوادور وبيرو، حيث أدت المساعي الحميدة التي بذلتها الأرجنتين والبرازيل والولايات المتحدة الأميركية إلى التسوية بتاريخ 28 كانون الثاني من عام 1942.
2- إنهاء نزاع مسلح قائم؛ كما حدث حينما شكّل مجلس الأمن في تشرين الثاني من عام 1947م، على سبيل المثال، لجنة للمساعي الحميدة تضم ممثلي دول استراليا وبلجيكا والولايات المتحدة) ولجنة قنصلية تضم قناصل الدول الأعضاء في مجلس الأمن لدى باتافيا للمساعدة على قيام مفاوضات تضع حداً للعمليات الحربية بين إندونيسيا وبين هولندا. ومن ذلك أيضاً (لجنة المساعي الحميدة الإسلامية) التي تشكّلت نتيجة اجتماع القمة لمنظمة المؤتمر الإسلامي المنعقد في مدينة "الطائف" في المملكة العربية السعودية عام 1981.وقد بذلت هذه اللجنة جهودها الرامية إلى وضع حد للحرب العراقية الإيرانية التي نشبت جرّاء نزاع على الحدود بين البلدين عام 1980، إلاّ أنها وصلت إلى طريق مسدود في عام 1983. ولكن الأمانة العامة لمنظمة المؤتمر الإسلامي وجهت الدعوة لعقد اجتماع للجنة المساعي الحميدة الإسلامية في "جدة" في أيار من عام 1984 بعد تصعيد الحرب العراقية- الإيرانية.‏

في تعريف الحدود:
‏الحدود بمفهومها المعاصر، عبارة عن مصطلح يستخدم للإشارة إلى الخطوط الحديثة التي تعين النطاق الذي تمارس فيه الدول ما لها من اختصاصات وسلطات.
وهذه الفواصل لا تعيّن إقليم الدولة على اليابس فقط، ففي الدول الساحلية، تمتد هذه الفاصل في خطوط مستقيمة نحو البحر، لتعين النطاق البحري الذي يخضع لسيادة هذه الدولة.

الحدود العربية:
عرفت المنطقة العربية متغيرات سياسية وتاريخية عديدة، كان لها أثر بالغ في تعيين الحدود الفاصلة بين دولها في الوقت الحاضر. والمنطقة العربية كانت جزءاً من الدول العربية الإسلامية التي تمتد إليها ولاية المسلمين، دون حدود سياسية، فقط كانت الحدود الإدارية هي التي تعّين الإقليم والولايات، التي لم يكن لها شكل الدولة الحديثة، وتربط بين شعوبها الأخوة الإسلامية، وتحكمها القواعد والأحكام الشرعية الإسلامية. وقد تولى الأتراك حكم الدولة العربية الإسلامية باستثناء الأطراف البعيدة كمراكش وموريتانيا وإريتريا والصومال، وذلك في القرن السادس عشر،ومنذ أوائل القرن الثامن عشر تقريباً بدأت تظهر ملامح الضعف على الدولة العثمانية، وأصبحت هدفاً للتوسع الاستعماري خاصة من جانب بريطانيا وفرنسا.
وبعد هزيمة تركيا وتفكيك أوصالها في الحرب العالمية الأولى، جرى تقسيم المنطقة العربية بين الدول الحليفة، بعد تنازل تركيا عنها بموجب اتفاقية لوزان عام 1924م.. وأسفرت عن حصول بعض الولايات على استقلال منقوص كمصر والسودان ونجد والحجاز، ووضع البعض منها تحت الانتداب البريطاني كالعراق وفلسطين، والبعض الآخر تحت الانتداب الفرنسي كسوريا ولبنان.. وخضع البعض لنظام الحماية الفرنسية كتونس ومراكش ومشيخات الساحل، كما وضعت جنوبي شبه الجزيرة العربية وعدن تحت الحماية البريطانية.
كما ظلت الجزائر وموريتانيا والصومال الشرقي (جيبوتي) خاضعة للاستعمار الفرنسي، وليبيا واريتريا والصومال الجنوبي خاضعة للاستعمار الإيطالي.. فضلا عن خضوع الصومال الشمال للاستعمار البريطاني.
وقامت الدول المنتدبة بتحويل الحدود الإدارية في المنطقة العربية إلى حدود لها صفة سياسية، تفصل بين مناطق الانتداب.. وذلك بموجب معاهدات لتوزيع مناطق النفوذ، كمعاهدة سايكس بيكو بين فرنسا وبريطانيا وروسيا.
ثم بدأت الدول العربية تحصل على استقلالها بدءا من 1941م حين حصلت لبنان على استقلالها ثم عام 1943م حين حصلت سوريا على استقلالها.. وتتوالى بعد ذلك الاستقلال حتى عام 1976م حين انسحبت إسبانيا من إقليم الصحراء الغربية

بداية نشأة الخلاف على الحدود بين الدول العربية:
لاشك أن الحدود السياسية العربية بمفهومها القانوني السياسي حدود سابقة على نشأة الكيانات السياسية العربية وبالتالي، فإن نشأة هذه الحدود سابقة عن نشأة الدول العربية وظهورها في شكلها المعاصر مع ملاحظة أن هذه الحدود السياسية مفروضة كأمر واقع على الدول العربية التي لم تشارك في تعيينها وتخطيطها.. وبما أنّ الحدود مفروضة في واقع معين لم يعد لأكثره وجود، فمن الطبيعي ألا تتفق الحدود مع الوضع الجديد.. ومن هنا ظهرت الخلافات على الحدود بين الدول العربية وبعضها البعض

دراسة الحالة:
قضية الحدود بين قطر وبين السعودية:
نبذة تاريخية:
ترجع جذور هذه القضية إلى تاريخ عام 1909، حين كان كل من: إقليم الإحساء والقطيف،وقطر تحت السيطرة العثمانية ، وكانت بريطانيا ترتبط بمعاهدة حماية مع زعماء الخليج العربية ما عدا قطر التي كانت ترتبط بعلاقات شبه حماية مع الدولة العثمانية منذ عام 1871-1915.
ولم تكن الحدود معروفة أو مرسّمة بين البلديين حتى عام 1913، فقد كان المواطن من كلا الجانبين يتنقل من مكان إلى آخر، سواء للسفر أو للرعي أو غير ذلك، دون عراقيل.
وقد برزت مسألة الحدود لأول مرة في عام 1909، كما ورد أعلاه، عندما أنزلت القوات العثمانية فرقة من الجنود في شهر يوليو من العام ذاته في جزيرة الزخنونية الواقعة على حدود البلدين، وقامت برفع العلم العثماني فوق الجزيرة. وإزاء ذلك، سارعت الحكومة البريطانية إلى الاحتجاج على الحكومة العثمانية، بحجة أن احتلالها للجزيرة يعد جزءاً من مخطط الدولة العثمانية الذي يستهدف السيطرة على ساحل قطر وساحل المهادنة، ويهدد المصالح البريطانية في المنطقة، وطالبتها بسحب قواتها من هناك فوراً. ونتيجة لعدم قدرة الدولة العثمانية الدخول في صدام عسكري مع بريطانيا، اضطرت إلى سحب قواتها من تلك الجزيرة في 21 نوفمبر 1909.
وفي 29 يوليو 1913، وقعت اتفاقية تقسيم النفوذ في شرق الجزيرة العربية بين الدولة العثمانية وبريطانيا. وبموجب هذه الاتفاقية، تم تحديد الحدود القطرية–السعودية. غير أنّ هذه الاتفاقية لم تُنهِ مسألة الحدود بين البلديين، فقد تأزمت العلاقات بين البلدين مع بداية التنقيب عن النفط في كلا البلدين من قبل الشركات البريطانية والشركات الأميركية منذ عام 1922. وقد حاولت بريطانيا التي ترتبط بمعاهدة حماية مع قطر منذ عام 1916، أن تتوصل إلى حل لأزمة الحدود مع السعودية بعقد اجتماعات مع وفود سعودية قبل الحرب العالمية الثانية وبعد انتهائها، غير أنّ تلك المحاولات باءت بالفشل، وذلك نظراً لإصرار كل طرف على التمسك بموقفه.
وكان الخلاف حول منطقة "دوحة سلوى" جنوب قطر، هو نزاع بدأ منذ 1965م وتوصل فيه الطرفان إلى تفاهم عينت بموجبه الحدود البرية والبحرية بين البلدين، وقُسمت منطقة النزاع "دوحة سلوى" مناصفةً بينهما، وأصبح "جبل نخش" تابع لقطر، في مقابل بقاء هجرتي السكك وأنباك للسعودية، إضافةً إلى حصولها على اعتراف قطري بتبعية خور العديد لها. وبقيت مسألة الحدود بين البلدين عالقة دون حل، حتى حصول قطر على استقلالها عن بريطانيا في 3 سبتمبر عام 1971.
وعاد الخلاف للظهور في عام 1992م، بسبب عدم تثبيت الخط الحدودي على الأرض، ووقعت بعض المناوشات الحدودية تأزمت خلالها العلاقات بين البلدين.
تالياً تم عقد قمة سعودية ـ قطرية ثنائية برعاية مصرية، أعقبها صدور بيان مشترك في المدينة المنورة في 20 ديسمبر 1992، عقب لقاء جمع خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز والشيخ خليفة بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر (السابق) بحضور الرئيس المصري محمد حسني مبارك، الذي أثمرت مساعيه عن توقيع اتفاق ينهي الخلاف الحدودي بين البلدين. وشكلت في حينه لجنة سعودية ـ قطرية مشتركة وفقاً للمادة الخامسة من الاتفاقية يناط بها تنفيذ اتفاق 1965 بجميع بنوده وأحكامه وما جاء في البيان المشترك. بعد أن قامت مصر مجدداً بمساعي حميدة ناجحة أدَّت إلى مفاوضات بين الطرفين تمخضت عنها تسوية مقبولة لطرفي النزاع
وبعد أن تولى الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، مقاليد السلطة في 27 يونيو عام 1995.كثفت الحكومة آنذاك، تكثيف اتصالاتها مع القيادة السياسية للمملكة العربية السعودية، بهدف التوصل إلى اتفاق ينهي الخلاف الحدودي بين البلدين -الذي طال أمده- بالطرق الودية والأخوية. ويشار الى أن بياناً سعودياً ـ قطرياً مشتركاً صدر عن وزارتي الخارجية في البلدين في 7/4/1996 أعلن فيه عن اتفاق الجانبين على إنهاء ترسيم الحدود بينهما واستئناف أعمال اللجنة الفنية المشتركة لإنهاء اختيار إحدى شركات المسح العالمية ووضع المواصفات الفنية للقيام بمسح وتحديد لنقاط الحدود بين البلدين على الطبيعة. وقامت شركة فرنسية( شركة آي –جي) متخصصة، بترسيم الحدود بين البلدين في 1996م، وتم التوقيع على الخريطة النهائية وفقاً للاتفاق الحدودي المبرم بين البلدين في الرابع من ديسمبر 1965، وتم وقتها الاتفاق على إضافة خريطة موقعة من الطرفين يوضح فيها خط الحدود النهائي والملزم لكلا الطرفين.
وفي السابع من ابريل (نيسان) 1996 أعلن البلدان رسمياً عن الاتفاق على إنهاء ترسيم الحدود بينهما واستئناف أعمال اللجنة الفنية الحدودية المشتركة، وذلك عقب لقاء جمع في الرياض الأمير عبد الله بن عبد العزيز ولي العهد السعودي بوزير الخارجية القطري الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني، الذي حمل وقتها رسالة خطية من أمير دولة قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني تتعلق بهذا الموضوع.
وفي السابع من يونيو (حزيران) 1999 أنهت اللجنة الفنية المشتركة الخرائط النهائية لترسيم الحدود البرية بين البلدين وتعيين خط الحدود في دوحة سلوى، ووقع الجانبان على هذه الخرائط بعد عامين ونصف عام من المفاوضات واللقاءات في كل من الرياض والدوحة وباريس.
وقد أثمرت هذه الاتصالات والمباحثات بين القيادتين السياسيتين القطرية والسعودية عن التوقيع على وثيقة تحديد الحدود البرية بين البلدين في الدوحة، في 21 مارس عام 2001،
ومثلت اتفاقية تسوية نهائية على الحدود بين البلدين .
حيث تم التوقيع على محضر الاتفاقية النهائي لترسيم الحدود البرية، ودوحة سلوى، والخرائط المرفقة بهما، والتي بلغ عددها 15 خريطة ووثيقة لترسيم 60 كيلومتراً من الحدود المشتركة، بعدما كان قد جرى الاتفاق قبل عام على تقاسم الخليج الحيوي الغني بالنفط، دوحة سلوى،

وفي 6 يوليو 2008، وقّعت في مدينة جدة اتفاقية الحدود بصورة نهائية بين البلدين، حيث وقعها عن دولة قطر رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني، ووقعها عن الجانب السعودي الأمير نايف بن عبد العزيز آل سعود وزير الداخلية في المملكة العربية السعودية، بعد نزاع حدودي استمر نحو 35 عاماً، وصل إلى حدّ الاشتباك المسلح عام 1992.