بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

التعريف بالقاضي الرّباعي وكتابه فتح الغفار

الحمدلله، والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أما بعد:

فهذا تعريف بكتاب "فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار - صلى الله عليه وسلم –" وبمؤلفه. ويعتبر كتابنا هذا من أهمّ الكتب الجامعة لأحاديث الأحكام، وتكمن أهميته بأنه واحد من أوسع الكتب المصنفة في ذلك؛ إذ بلغ عدد أحاديثه (6529) دون الزيادات واختلاف ألفاظ الأحاديث، ومن مميزاته الكلام على الأحاديث صحةً وضعفًا باقتضاب، وشرح الغريب.

وسيكون التعريف به على محورين رئيسين: ترجمة المؤلف، والتعريف بالكتاب.

أولا: ترجمة الرُّباعي[1]

هو: الحسن بن أحمد بن يوسف بن محمد بن أحمد الرُّباعي.

والرُّباعِيُّ - بضم الراء المشددة وبعدها موحدة خفيفة -: نسبة إلى جده الأعلى القاضي عبد الله بن محمد بن جابر العَوْدري السَّكْسَكِي (ت 711هـ)، وكان من أعيان القرن السابع الهجري، وعُرِف بالرُّباعي لأن له أربع أصابع[2].

وعائلة المترجَم معروفة بالفضل والعلم، فكما أسلفنا عن جدِّه القاضي عبدالله كان أولاده من بعده، فقد سكنوا جِبْلة[3] وعكفوا على الدراسة وإحياء العلم، وقد تولَّى بعضهم القضاء، ثم انتقل جدُّ المؤلف القاضي يوسف بن محمد بن أحمد إلى صنعاء وسكن بها، وبقيت العائلة بصنعاء إلى عصرنا، ومن معاصريهم السفير محمد بن عبد الرحمن الرُّباعي وغيره.

ولد الرُّباعي تقريبًا على رأس القرن الثاني عشر (نحو1200هـ) بمدينة صنعاء.

وتلقَّى العلم أوَّلاً على والده العلامة أحمد بن يوسف الرُّباعي[4] (ت1231هـ) وكان مبرِّزًا في علوم العربية والفقه والحديث، وله في الحديث رواية واسعة، وقد أخذ المؤلِّف عن والده الإجازة بأغلب كتب الحديث وغيرها من كتب العلم، وقد ذكر أسانيده في ملحق (فتح الغفار). ووالده من تلاميذ الشوكاني، وقد وصفه الشوكاني بـ: قوة الفهم والعرفان التام والإنصاف وعدم الجمود على التقليد.

ثم قرأ على جماعةٍ من شيوخ العصر، كالعلامة محمد بن علي الشوكاني (ت1252) وقد اختصَّ به ولازمه، فقرأ عليه في علم المعاني والبيان، وفي علم التفسير سمع عليه «تفسير الزمخشري»، وفي «الصحيحين» والسنن، وفي مؤلفاته خاصة «شرح المنتقى». وقد لازمه مع أبيه واستمر كذلك بعد وفاته، وحصَّل «نيل الأوطار» بخطّه.

وأخذ عن السيد العلامة الحسن بن يحيى الكبسي[5](ت1238هـ) وقد سمع عليه الكتب الستة، والقاضي العلامة يحيى بن محمد الشوكاني[6](ت 1267هـ)، والقاضي العلامة محمد بن أحمد السُّودي الصنعاني[7] (ت1236هـ)، والعلامة عبدالله بن محمد الأمير الصنعاني[8] (ت1242هـ)، والقاضي حسين بن محمد العنسي[9](ت1235هـ)، والعلامة إبراهيم بن عبد القادر الكوكباني[10] (ت1223هـ)، وغيرهم من مشايخ العلم بصنعاء.

ثناء العلماء عليه:

قال عنه شيخه الشوكاني: واستفاد في جميع العلوم الآلية، وفي علم السنة المطهرة، وله فهم صادق، وإدراك قوي، وتصور صحيح، وإنصاف وعمل بما تقتضيه الأدلة. وهو الآن من أعيان أهل العرفان ومحاسن حَمَلة العلم بمدينة صنعاء.

وقال عند ذكر أبيه: وولده حسن بن أحمد من أذكياء الطلبة، وله سماع عليَّ في المؤلَّفَيْن المذكورَيْن - شرح المنتقى والدرر - فهو مع حداثة سنة يسابق في فهمه. ا. هـ.

وقال عصْرِيُّه الشجني: القاضي العلامة المدقق والنبيل الفهامة المحقق.

وقال زبارة: صار من أكابر أعيان علماء عصره.

نزوعه إلى الاجتهاد والتحقيق:

ويظهر لنا جليًّا من ترجمة المؤلف - رحمه الله - نزوعه إلى الاجتهاد، وترك التقليد والجمود، واهتمامه بعلم السنة والحديث رواية ودراية، كما يظهر - أيضًا - من الملحق في آخر (فتح الغفار) الذي كتبه المؤلف في بيان إجازاته من مشايخه، وأسانيده إلى كتب السنة، أو مصنفات الأئمة مدى عنايته بمصنفات المحققين من العلماء والأئمة المشهود لهم بالتقدم في اتباع الدليل وصفاء المشرب كمؤلفات المجد ابن تيمية صاحب المنتقى، وحفيده شيخ الإسلام ابن تيمية، وتلميذه العلامة ابن القيم، والإمام ابن الوزير اليماني، والحافظ ابن حجر العسقلاني، وتلميذه الحافظ السخاوي، وغيرهم.

مؤلفاته:

أما مؤلفاته فلم يوجد منها إلا كتابان، ووجدتُ له كتابين آخرين ذكرهما في طرره على فتح الغفار، وهذه هي:

1- (فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار- صلى الله عليه وسلم -). وهو كتابنا هذا، وقد مكث في تأليفه أكثر من ثماني سنوات، بدأ فيه عام 1232هـ وانتهى منه عام 1240هـ.

2- رسالة في مسألة هل الحديث يفيد العلم أو الظن؟ منها نسخة في جامع المكتبة الغربية (95 مجاميع) كتبت سنة 1337هـ.

3- رسالة في حكم إسبال الإزار دون الكعبين، ذكرها المؤلف في تعليقٍ له على طرّة النسخة، انظر (1/259) وخلص فيها إلى القول بتحريمه.

4- رسالة في صلاة التسبيح، ذكرها المؤلف في تعليقٍ له على طرّة النسخة، انظر (1/485). تكلم فيها على كل حديث بما في إسناده، وخلص إلى أن كل أسانيده معلولة.

وفاته:

توفي - رحمه الله تعالى - عام 1276هـ عن نحو ستٍ وسبعين سنة.

ثانيًا: التعريف بالكتاب

اسم الكتاب: الكتاب سماه مؤلفه على غلاف نسخته التي بخطه، وفي مقدمته بـ: (فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار- صلى الله عليه وسلم -) هذا هو الاسم الصحيح للكتاب.

ويؤكده أن معاصر المؤلف الشجني في كتابه «التقصار: 365» ترجم للمؤلف وذكر كتابه هذا بعنوان: (فتح الغفار لجمع أحكام سنة المختار) فعلق المؤلف على حاشية النسخة بتصحيح الاسم إلى (فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار) وخَتَم التعليق بـ (تمت بقلم مؤلفه). فهل المقصود مؤلف (التقصار) أو مؤلف (فتح الغفار)؟ أي الاحتمالين كان فهو تصحيح معتمد للاسم، وإن كنت أُرَجِّح الثاني؛ لأن الرُّباعي له عدد من التعليقات على حاشية نسخة (التقصار) أثبتها المحقق في الهوامش، ولأنها لو كانت لمؤلف (التقصار) لأثبت التصحيح في متن الكتاب وليس في هامشه.

وعليه فتسمية الكتاب في طبعته الأولى بـ (فتح الغفار المشتمل على أحكام سنة نبينا المختار) تصرُّفٌ غير محمود من الناشر!.

ووقع في «نيل الوطر» لزبارة: (.. لجمع أحكام..) وهو تصرف في الاسم أيضًا.

تاريخ تأليفه:

انتهى المؤلف من كتابة مسوّدة الكتاب في ثاني عشر رمضان سنة أربعين ومئتين وألف، ثم شرع في تبييضه ونقله من المسوّدة، وانتهى من ذلك في يوم الثلاثاء ثاني عشر شهر ذي الحجة الحرام سنة إحدى وأربعين ومئتين وألف - كما في خاتمة النسخة التي بخطه -. ثم عاد عليه بالتصحيح والقراءة ومراجعة أصوله بحضور بعض الطلبة في صبح يوم الخميس عشرين من شهر ذي الحجة من العام نفسه.

وهذا الكتاب استغرق مؤلفه في جمعه وتأليف ثماني سنوات وسبعة أشهر وعدة أيام، قال في مقدمة الكتاب: (1/: «وكان الشروع في تأليفه غرة شهر المحرم سنة اثنتين وثلاثين ومئتين وألف بمدينة صنعاء المحمية بالله - تعالى -، ومَنَّ الله - وله الحمد - بالفراغ من تأليفه في ثاني عشر رمضان سنة أربعين ومئتين وألف». وقد كان عمره حين شرع في تأليفه نحو اثنين وثلاثين عامًا، وانتهى منه وعمره في الأربعين.

التعريف بالكتاب وأهم مميزاته: