ترجمة الواقدي والاختلاف فيه



بسم الله وبعد :
فهذا مبحث في ترجمة إمام المغازي والسير والتاريخ : الواقدي رحمه الله تعالى .
وهو شخصية محيرة ، ظن كثير من الناس أنه رجل متهم أو متروك، حتى نقل بعضهم الاتفاق على ذلك ، كانهم لم يعتدوا بمن وثقه .
ومن المعلوم أن المتروك : هو الذي اتفق الحفاظ على ترك حديثه، بحيث لا يُعتبر به، وهذا أمر لا يصلح في الواقدي لاختلاف النقاد في توثيقه ، ولذلك وجب الطلب والتريث في أمر هذا الإمام المعروف ، وهل اتفقوا حقا على تركه أم لا ؟ وإن كان حدث في أمر ترْكه أو توثيقه اختلاف، وجب طلب الدليل والتفسير في سبب جرحه ، لأن القاعدة تقول :" من ثبت توثيقه بيقين فلا يقبل فيه الجرح إلا مفسرا بيقين "، وهذا ما سنعْرفه من خلال هذا العرض الذي قسّمته إلى المطالب التالية :
المطلب الأول : تسميته ونبذة عنه :
قال محمد بن سعد:" أخبرني أنه ولد في أول سنة ثلاثين ومئة، وقال في موضع آخر : محمد بن عمر بن واقد الأسلمي مولى عبد الله بن بريدة الأسلمي كان من أهل المدينة فقدم بغداد في سنة ثمانين ومئة في دين لحقه فلم يزل بها وخرج إلى الشام والرقة ثم رجع إلى بغداد فلم يزل بها إلى أن قدم المأمون من خراسان فولاه القضاء بعسكر المهدي، فلم يزل قاضيا حتى مات ببغداد ليلة الثلاثاء لإحدى عشرة ليلة خلت من ذي الحجة سنة سبع ومئتين ودفن يوم الثلاثاء في مقابر الخيزران وهو بن ثمان وسبعين سنة، وذكر أنه ولد سنة ثلاثين ومئة في آخر خلافة مروان بن محمد، وكذلك ذكر غير واحد أنه مات في ذي الحجة سنة سبع ومئتين ".
المطلب الثاني: ذكر أقوال المجرحين :
لقد حدث اختلاف في توثيق هذا الرجل ، أبدأه بذكر أقوال المجرحين له فأقول :
من العلماء من قال بأنه متروك : وهذا يعني أنهم لم يعتبروا بحديثه في المتابعات :
فقال أبو حاتم وأبو بشر الدولابي والعقيلي ومسلم :" متروك الحديث"، وقال النسائي:" ليس بثقة "، وقال الحاكم أبو أحمد :"ذاهب الحديث "، وقال البخاري :" متروك الحديث، تركه أحمد بن المبارك وابن نمير وإسماعيل بن زكريا "، وسيأتي عن ابن نمير أنه عدَّلَه .
وخرج الخطيب عن سعيد بن عمرو البرذعي قال: سئل أبو زرعة الرازي عن الواقدي فقال ترك الناس حديثه ".
وقال يحيى بن معين مرة :" ضعيف"، وقال مرة :" ليس بشيء".
وقال ابن المديني: " الهيثم بن عدي أوثق عندي من الواقدي، ولا أرضاه في الحديث".
ومنهم من زعم بأنه كذاب أو متهم :
أسند ابن أبى حاتم عن يونس بن عبد الأعلى قال: قال لي الشافعي: كتب الواقدي كذب "، وكذبه النسائي،
وقال البخاري في موضع آخر:" كذبه أحمد"، وقال معاوية بن صالح قال لي أحمد بن حنبل:" الواقدي كذاب"، وقد اختلف قول أحمد فيه كما سيأتي .
وقال زكريا بن يحيى الساجي :" متهم"،
وقال أبو داود :" لا أكتب حديثه، ولا أحدث عنه، ما أشك أنه كان ينقل [يفتعل] الحديث، ليس ننظر للواقدي في كتاب إلا تبين أمره، وروى في فتح اليمن وخبر العنسي أحاديث عن الزهري ليست من حديث الزهري"، وقال بندار :"ما رأيت أكذب منه"، وقال إسحاق بن راهويه :"هو عندي ممن يضع"،
وقال ابن حبان:" كان ممن يحفظ أيام الناس وسيرهم وكان يروي عن الثقات المقلوبات وعن الأثبات المعضلات حتى ربما سبق إلى القلب أنه كان المتعمد لذلك".
قلت : لو كان كذابا أو متهما لما حل لأحد الاحتجاج به في السير ولا في التواريخ ولا في غيرهما، إذ لا يجوز شرعا أخذ شيء من هذا الدين عن المتهمين الكذابين ، وقد ذكر الحفاظ أن العلماء عالة عليه محتاجون إليه في مثل هذه الأخبار، وهذا أكبر دليل على أنه ليس كما اتُّهم به من كذب أصلا وبالله التوفيق .
ومنهم من قال بضعفه : وهذا يعني الاعتبار بحديثه ،
فقال ابن أبي حاتم عن أبي زرعة : ضعيف، قلت: يكتب حديثه ؟ قال: ما يعجبني إلا على الاعتبار، ترك الناس حديثه".
الدارقطني:" مختلف فيه ، فيه ضعف بين في حديثه "، وقال ابن عدي :" أحاديثه غير محفوظة والبلاء منه "،
وقال الدولابي حدثنا معاوية بن صالح:" أبو عبد الله الواقدي ضعيف ".
وقال إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني :" الواقدي لم يكن مقنعا ".
وجعله الحاكم ممن يستشهد بحديثه فقال في المستدرك (2/603) :" حديث أبي نعيم إذا جمع بينه و بين حديث الواقدي صح ".
وقال البيهقي في الكبرى : " ليس بالقوي"،
وقال ابن عبد البر :" والواقدي ضعيف عند أكثرهم "
وقال النووي في شرح المهذب:" ضعيف باتفاقهم ".
وقال الذهبي في الميزان:" استقر الإجماع على وهن الواقدي"، قال :" وتعقبه بعض مشائخنا بما لا يلاقي كلامه"،
وقال ابن تيمية في الاقتضاء : ومحمد بن الحسن هذا صاحب أخبار ، وهو مضعف عند أهل الحديث ، كالواقدي ونحوه، لكن يستأنس بما يرويه ويعتبر به ".