قد تبين أن الكلام عن الحق يرتبط بالإنسان ولا يقوم إلا بقيام الحياة الاجتماعية وما يرتبط من مؤسسات والتزامات إنه يرصد الحدود والضوابط لتأطير وتنظيم كل ما يقوم به الإنسان , ومن هنا تطرح مسألة الحدود والضوابط وهل تتخذ صيغة غير مرئية يتم ترسيخها تدريجيا عن طريق النشأة الاجتماعية , أم أنها تكمن فيما هو مرئي وظاهر كما يتجلى في القوانين التي يضعها المجتمع في إطار التعاقدات التي يجب التواضع عليها والعمل بها ؟
وهل يكفي وضع القوانين للكلام عن حق على أرض الواقع , وكيف يمكن فهم العلاقة بين ما يفرضه الحق من التزامات من جهة والحرية والعدالة من جهة اخرى وأخيرا من أين يستمد الحق قوته على الالزام ؟ هل يستمدها من سلطة الاكراه ؟ أم من نداء الواجب النابع من الضمير الأخلاقي للفرد؟ وما انعكاس كل ذلك على حرية الإنسان ؟
إذا كان الحق يحدد ما هو مشروع ويهدف الى تحقيق العدل في المجتمع فإن القانون يقول ما هو شرعي وعادل بالنظر الى القوانين المتواضع عليها , ويشكل القانون بجانب المؤسسات القضائية والتنفيذية قوى الالزام والنظام التي تعمل على ترجمة الحق الى واقع معيش .
ولكن إذا كان الحق يطمح الى تحقيق العدل , فغن القانون لا يرقى دائما الى ذلك الطموح وهذا ما يفسر أم ماهو قانوني لا يكون بالضرورة حقا ويفسر كذلك وجود قوانين جائرة ( قوانين الغزاة والمستعمرين)