بحث من إعداد الدكتور علي يوسف الشكري

الملخص

يحتل موضوع الرقابة على دستورية المعاهدات الدولية أهمية بالغة ، كونه يتعلق أولا بحماية أعلوية
الدستور وقدسيته لا أمام التشريع الوطني ، ولكن أمام التشريع الدولي ، هذا إضافة إلى أن هذه الرقابة
بصورتها المثالية تشكل سدا منيعا أمام أي خرق لسيادة الدولة ومصالحها . إذا ما علمنا أن الكثير من الدول لم
تهدد مصالحها ولم يمس استقلالها وسيادتها إلا بفعل المعاهدات التي أبرمتها .
وتبنت الدساتير المقارنة اتجاهات متعددة في تنظيمها لهذا النوع من الرقابة ، فمنها من أسندها
للسلطة التشريعية (التصديق ) ومنها من تركها للقضاء باعتباره السلطة المختصة بالفصل في المنازعات
والحارس الأمين على القانون وتطبيقه، ومن الدساتير من أسند هذه المهمة لهيئة مستقلة ( المجلس
الدستوري) تمارسها إلى جانب اختصاصات أخرى .
لكن الإشكال يثار بالنسبة للدساتير التي لم تسند مهمة الرقابة لا للقضاء ولا لهيئة مستقلة ، بل ولم
تحدد أصلا القيمة القانونية للمعاهدة بالنسبة للتشريع الداخلي ( العادي – الدستور ) واكتفت برقابة السلطة
التشريعية . ويتفاقم الإشكال في ظل هذه الدساتير بفعل عدم استقلال السلطة التشريعية و تبعيتها للسلطة
التنفيذية أو نتيجة لعدم الخبرة والاختصاص ، ومثل هذا الإشكال ما تعاني منه العديد من البرلمانات العربية

الرابط:
http://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=29349
الرقابة على دستورية المعاهدات الدولية