الاقتصاد السياسي و علم الاجتماع
1_1: تعريف علم الاجتماع
تعريف علم الاجتماع : يعرف البعض علم الاجتماع أنه الدراسة الساعية لأن تكون علمية لما هو اجتماعي << أي للوقائع الاجتماعية >> ، سواء على مستوى الأولي للعلاقات بينا لأشخاص أو على مستوى المجموعات الكبيرة ، الطبقات ، الأمم ، الحضارات ، أو بصفة عامة المجتمعات الكلية ، إذا ما استخدمنا تعبيرا أصبح جاريا .
ولكن إذا أردنا تعريف علم الاجتماع تعريفا علميا قلنا أنه علم القوانين العامة لتطور المجتمع الإنساني .
فموضوع علم الاجتماع يتعلق إذن بالظواهر الاجتماعية بوصفها هذا ، و ذلك في حركتها الكلية .
أما الفروع الأخرى من العلوم الاجتماعية فموضوعها يتعلق بظواهر هي أولا اجتماعية ولكنها تمثل بعد ذلك طائفة من الظواهر الاجتماعية : ظواهر اقتصادية في حالة علم الإقتصاد السياسي ، ظواهر سلوك الأفراد في متضمناته الذهنية في حالة علم النفس .......... وهكذا.

- 1_2 : علاقة الإقتصاد السياسي بعلم الاجتماع
يعتبر الإنتاج والتوزيع في مقدمة اهتمامات علم الإقتصاد لذلك يصب اهتمامه على علاقات ومتغيرات اقتصادية خالصة كالعلاقة بين العرض والطلب وارتفاع الأسعار وهبوطها... الخ. ولكن بالرغم من تضييق مجال علم الإقتصاد إلاّ أن ذلك أعطاه قدرة على معالجة ظواهره بطريقة منظمة وحدد مصطلحاته ومقاييسه ومبادئه الأساسية بدقة متناهية، بل إن قدرة هذا العلم على تحويل النظرية الاقتصادية إلى التطبيق العملي جعله مساهماً أساسياً في رسم السياسات العامة. وبالرغم من ذلك فان التشابه بين علمي الاقتصاد والاجتماع نجده في طابع التفكير، فالاقتصادي كالاجتماعي يهتم بالعلاقات بين الأجزاء والسيطرة والتبادل والمتغيرات، ويستعين بالطرق الرياضية في تحليل بياناته .


2: الإقتصاد السياسي و علم القانون
2-1: تعريف علم القانون
لغة : القانون كلمة تستخدم كمقياس أو معيار تقاس به انحراف الخارجين عن القانون وكلمة القانون كلمة يونانية الأصل ( كانون ) معناها العصا المستقيمة يقابلها في اللغة الفرنسية (DROIT) و تقابل هذا المصطلح في معناه الضيق باللغة الفرنسية لفظ (CODE) أو (LOI) للتميز بينه و بين القانون بمعناه الواسع أي (DROIT) .
اصطلاحا : مجموعة القواعد التي تضبط علاقة الأشخاص على أن يكونوا ملزمين ( معنى عام ) .
معنى خاص : كل قاعدة التي تفرضها السلطة التشريعية ( تضع القوانين ) لتنظيم أمر معين مثل "القانون البحري" أهم ما يميزها هو الالتزام(تعرض صاحبها للجزاء إن لم يلتزم بها).


2_2: علاقة الاقتصاد السياسي بعلم القانون
تقوم في كل المجتمعات الإنسانية في وقتنا الحاضر مجموعة من القواعد القانونية التي تنظم علاقات الأفراد بعضهم ببعض ، وعلاقات المتولين مختلف وظائف السلطة على مستوياتها المختلفة ، و يصير الحديث عندئذ عن ما يسمى بالقانون العام << Droit public >> ثم علاقة الأفراد فيما بينهم و يصبح الأمر حينئذ داخلا في نطاق ما يعرف بالقانون الخاص <> .
و يعتبر القانون في الحالتين ا طارا يتم في داخل النشاط الاقتصادي للمجتمع ، فعملية بيع وشراء سلعة معينة مثلا ، لها مضمونها الاقتصادي الذي يتمثل في الكمية المتعامل عليها و نوع السلعة و الثمن الخاص بها ، كما أن لها في نفس الوقت إطارها القانوني المتعلق بمدى شرعيتها ، و بتنظيم حقوق أطراف التعاقد ( البائع و المشتري ) و التزاماتهم ، و أثر هذه العملية في حقوق الغير ، و الفصل فيما قد ينشأ عنها من منازعات .........الخ .
و على ذلك فالقانون بهذا المعنى يمكن اعتباره كمنظم لواقع مادته الأولية و هي الإقتصاد. و بين هذا الإطار المنظم و الواقع الذي ينظمه يوجد تفاعل متبادل ينعكس أثره على كل منها فالقانون يؤثر فيما ينعقد من عمليات و علاقات اقتصادية ، و يتكفل بدوره بهذه العمليات و العلاقات .
فمثلا ما يجوز و ما لا يجوز انعقاده بين الأفراد من تعامل يحدده القانون ، ما يسود أو ما لا يسود من تشريع يحدده الواقع الاجتماعي و من عناصره الأساسية الواقع الاقتصادي، و الصلات المتقدمة بين الاقتصاد و القانون لا تجري في كافة المجتمعات على وتيرة واحدة (أو نشط موحدة) ، فلكل مجتمع تنظيمه القانوني الخاص به والذي يعكس إلى حد بعيد الضرورات الاقتصادية و الاجتماعية السائدة فيه ، بقصد الوصول إلى تحقيق أهداف النظام الاقتصادي الذي يأخذ به ، و من هنا عد التنظيم القانوني عنصرا من العناصر المكونة للنظام الاقتصادي .
فالتشريعات القائمة في دولة كالولايات المتحدة الأمريكية تغاير التشريعات المطبقة في دول الإتحاد السوفيتي ، نظرا لاختلاف التنظيم القانوني نتيجة لتغاير النظم الاقتصادية المطبقة في كل منهما .
فحرية التعاقد و سلطان الإرادة مثلا تعتبر من المبادئ التي يحرص عليها القانون السائد في الدولة كالأولى يقوم نظامها الاقتصادي على الملكية الخاصة لوسائل الإنتاج ، بينما يضيق تطبيق هذه المبادئ في الدولة كالثانية يقوم نظامها على الملكية العامة و التخطيط القومي الشاملة لكافة جوانب الحياة فيها .
(( لذلك تحتل دراسة الإقتصاد مكانة كبيرة في معاهد تخصص القانون ، كما تلعب دراسة القانون دورها الأساسي في كل ثقافة اقتصادية و اجتماعية )) .


3: الإقتصاد السياسي وعلم التاريخ
3_1: تعريف علم التاريخ
التاريخ علم إنساني حي ، مجاله البحث العلمي في الحقائق الواقعة فعلاً ، مسعاه تحقيقها، مبتغاه تأكيدها أو نفيها ، ومراده تحليلها وتركيبها مع صقل حس التواصل والتغيير في الخبرات الإنسانية. فمستقبل الأُمم امتداد لتاريخها العريق . والتاريخ نهر فياض بالدروس والعظات وعلى أمواجه تتفاعل الحضارات . التاريخ هو التعريف بالوقت وهو على العموم يعني التوقيت أي تحديد زمن الأحداث ووقت حدوثها . فالتاريخ فن يبحث عن وقائع الزمان من حيث توقيتها،وموضوعه الزمان والإنسان فالماضي الإنساني وتطور المسيرة البشرية هو موضوع التاريخ الذي يستخدم مناهجه الاستردادية لكشف النقاب عن الماضي من أجل تحقيق معرفة الإنسانية بذاتها ، ويعتمد في منهجه على تحليل و تفسير الحوادث التاريخية الماضية كأساس لفهم المشاكل المعاصرة و التنبؤ بما سيكون عليه المستقبل .
3-2: علاقة الاقتصاد السياسي بعلم التاريخ
تعد دراسة التاريخ لازمة في معظم العلوم و لكنها تعتبر ألزم بالنسبة للاقتصاد ، لأن التطور التاريخي لا يقتصر على العلم نفسه ، بل يمتد إلى موضوعه و هو كما سبق أن ذكرنا إن الظواهر المتعلقة بالنشاط الاقتصادي هي ظواهر متطورة بطبيعتها ، فيتعين لفهم حاضرها الإلمام بماضيها عن طريق البحث في التطورات التي لحقت بها على مر العصور تبعا لتطور طرق الإنتاج و تغير النظم الاقتصادية . من هنا تعتبر الدراسات التاريخية من الأهمية بما كان بالنسبة للاقتصاد ، إذ لا يمكن أن تكتمل الدراسة في هذا الأخير إلا بتتبع مسار التاريخ في جانبي الوقائع <> والأفكار <> معا ، للاستفادة مما حدث فيه من مشكلات و ما طرا على هذه المشكلات من تطور ، الأمر الذي يساعد كثيرا على التنبؤ <> بالنسبة للمستقبل . وبصفة عامة فان التاريخ يعد معينا للموضوعات
الاقتصادية التي لها علاقة بالإنسان ككائن اجتماعي . ودراسة تطور ما يحويه من أفكار وأحداث ومواقفه ويعد وسيلة هامة يستعين بها الاقتصادي في دعم الدراسات التي يقوم بها كما أن هذه الوسيلة تيسر له ولغيره أن يدعموا مكانة الإقتصاد السياسي في المجتمع من خلال الحرص على وصله بالزمان .

4: الإقتصادالسياسي و علم النفس
4_1: تعريف علم النفس
التسمية :
يرى العلماء أن جذور علم النفس تأتي من موضوعين هي الفلسفة والفسيولوجيا ، وكلمة سيكولوجية (نفسية) تأتي من الكلمة اليوناينة Psyche=engl.soul والتي تعني الروح و Logos وتعني دراسة العلم ، وفي القرن السادس عشر ، كان معنى علم النفس هو العلم الذي يدرس الروح او الذي يدرس العقل ، وذلك للتمييز بين هذا الإصطلاح وعلم دراسة الجسد ، ومنذ بداية القرن الثامن عشر ، زاد إستعمال هذا الاصطلاح "سايكولوجية" وأصبح منتشرا.
بدايته :
يعتبر علم النفس من العلوم الحديثة التي تم إنشاؤها وإدخالها لأول مرة في المختبرات في عام 1879 على يد عالم النفس الألماني وليم فونت ، وقد استخدم فونت Vont طريقة الاستبطان أو التأمل الذاتي لحل المشكلات وكشف الخبرات الشعورية ، وأطلق فونت على هذا العلم باسم علم دراسة الخبرة الشعورية وبذلك يعتبر فونت هو المؤسس لعلم النفس وهو من قام باستقلالية هذا العلم عن الفلسفة.

- 4_2 : علاقة الاقتصاد السياسي بعلم النفس
طالما أن علم الاقتصاد يهتم بسلوك الإنسان وكيفية إشباع رغباته ، فإن علم النفس عن طريق وسائله يساعد علم الإقتصاد في التعرف على الخصائص النفسية والتصرفات الشخصية للأفراد داخل المجتمع .
فالمواقف الايجابية والسلبية للإنسان حيال القرارات الاقتصادية التي تتخذها الدولة لها دور كبير على النشاط الاقتصادي .
مثل تخفيض رسوم الرخصة ، أو تخفيض رسوم الهاتف والكهرباء سيكون لها تأثير نفسي كبير على كثير من الأفراد في المجتمع ، وبالتالي فإن دراسة مثل هذه التأثيرات تمد الاقتصاديين بمعلومات تفيد كثيراً في توصياتهم ونصائحهم باتخاذ القرارات الاقتصادية .



ا5 : علاقة الاقتصاد بعلم السياسة و الاخلاق
5_1: تعريف علم السياسة
لغة :لا توجد في العربية إلا كلمة واحدة "السياسة" في هذا المجال للتعبير عن حقائق متعددة المعاني. في حين أننا نجد في اللغة الإنكليزية كلمتين متميزتين policy و politices تحمل كل منهما المعنى المقصود بدقة . وكما هو الحال في اللغة العربية, لا توجد في اللغة الفرنسية إلا كلمة واحدة politique , يجري استعمالها بصيغة المذكر وبصيغة المؤنث .
اصطلاحا : يعرف علم السياسة بأنه يتناول دراسة أشكال و هياكل المؤسسات و التنظيمات العامة و الخاصة و دور كل منها في منظومة الحكم داخل المجتمع بمستوياته المختلفة بدءا من القواعد الشعبية وصولا إلى قمة السلطة .
نشأة علم السياسة : الاهتمام الشديد بفهم الموضوع السياسي ليس حديثا. ففي العصور القديمة و منذ المدرسة السفسطائية, وأفلاطون وأرسطو.. وضع المفكرون القدماء السياسة في مركز اهتمامهم. حيث عرف أرسطو(348 ـ322 قبل الميلاد) الإنسان بأنه حيوان سياسي وعمل أفلاطون على إضفاء الصبغة الأخلاقية على الحياة السياسية في حين أن أرسطو ميز بين الحق الطبيعي والواجب. ويعتبر العديد من المؤلفين أن بداية النشأة الفعلية كانت في القرن السادس عشر, مع فصل علم الأخلاق عن السياسة,وانتشار أفكارMachiavel Nicola (1464 ـ 1527), مؤلف le Prince(1513) ومع ThomasMore

5_2: علاقة الاقتصاد بالسياسة
تبحث العلوم السياسية sciences politiques في طبيعة السلطات العامة و وظائفها والعلاقات بينها و طرق الحكم المختلفة و رغم هذا الاختلاف الظاهر بين الموضوعات التي تدرسها هذه العلوم و الموضوعات التي يدرسها الإقتصاد، فهناك ارتباط وثيق بينهما ، فتقدم الحياة الاقتصادية في أي دولة رهن بإستقرار نظام الحكم و حسن قيام الادارة الحكومية ( السلطة التنفيذية ) ، فالاقتصادي الذي يود اقتراح الحلول لبعض المشاكل الاقتصادية لابد وأن يأخذ في اعتباره رأي السلطة السياسية وتأثيرها على القرار الاقتصادي ، فنجد أن للأوضاع الاقتصادية أثرها في الأوضاع السياسية . و التاريخ حافل
بالأمثلة على ما يؤدي إليه سوء الحالة الاقتصادية من قيام الثورات و حدوث القلاقل و الإضطرابات السياسية أو حتى فقدان الدولة لإستقلالها و سيادتها فوق إقليمها ونرى وجه الارتباط بين الاقتصاد والسياسة عند نشوب الحروب أو وقوع مشاكل سياسية في بلد ما أو منطقة ما في العالم ، فتؤثر بشكل واضح على الإقتصاد( مثل ارتفاع أسعار البترول ) . كما أن تدخل الدولة في المجال الاقتصادي يتوقف على المذهب الذي يعتنقه المسؤولون فيها. و تزداد هذه الصلة بين السياسة و الإقتصاد توثقا كلما تطور دور الدولة و إتسع نطاق تدخلها في مجالات النشاط الاقتصادي و هو أمر يتجلى بوضوح في الدول الاشتراكية.

5_3: علاقة الاقتصاد بالأخلاق
تعني الأخلاق LA MORALE في أبسط معانيها ببيان قواعد السلوك الأمثل الذي ينبغي أن يسير عليه أفراد المجتمع ، و يقتضي تحديد الصلة بين الإقتصاد و ما تزخر به الأخلاق من قواعد خلقية ETHICS و أن نفرق بين الإقتصاد باعتباره علما نظريا ، و بين الإقتصاد باعتباره فنا تطبيقيا .
ففيما يتعلق بالاقتصاد كعلم نظري ، فإنه لا توجد بينه و بين هذه القواعد أية علاقة ، فهو يقتصر على ملاحظة الظواهر الاقتصادية بقصد الكشف عن القوانين التي تحكمها دون أن يرمي من وراء ذلك إلى تحقيق هدف يعينه ، فهو ينظر إلى هذه الظواهر في ذاتها دون الحكم عليها من الناحية الأخلاقية ( أو القيمية ) ، فالاقتصاد يدرس مثلا أسباب تغير أثمان المشروبات الكحولية ( الخمور ) أو التبغ ، دون أن يدخل في اعتبار ما إذا كان تعاطي المسكرات أو الإقبال على التدخين أمرا مستحبا أو مكروها ، فعلم الاقتصاد في شقه النظري يدرس ما هو كائن فعلا في حين أن القواعد الخلقية تدرس ما ينبغي أن يكون و لذا يقال << إن علم الاقتصاد ليس مع الاخلاق أو ضد الاخلاق و لكنه علم – فيما يتعلق بالشق
النظري – لا علاقة له بالأخلاق >>
<>
أما فيما يتعلق بالإقتصاد كفن ، أو الفن الإقتصادي "la technique économique" الذي يعمل على التأثير في الظواهر الاقتصادية و توجيهها من خلال ما يرسمه من سياسات اقتصادية ، فإنه لا يجوز له أن يغفل ما يترتب على السياسات التي يقررها من نتائج تتصل بالنواحي الاخلاقية . غير أن ذلك لا يعني أن السياسات الاقتصادية تصدر دائما متفقة و قواعد الأخلاق . فالتاريخ يقدم لنا أمثلة كثيرة على سياسات اقتصادية و ضعت على أساس إستغلال الشعوب الصغيرة أو المهزومة و هو أمر لا تقره أي قاعدة من قواعد الاخلاق .



الخاتمة :

لقد تعرفنا على مدى ارتباط الإقتصاد السياسي بالكثير من العلوم الاجتماعية و

إنسانية بصلات و وسائل قوية على الرغم من إمكانية تميز موضوعه عن موضوعات هذه

العلوم التي تعتبر الإقتصاد أحد فروعها الأساسية و تبين لنا أن الإقتصاد السياسي و العلوم

الاجتماعية التنظيمية المتعلق بالإنسان باعتباره عضوا في جماعة منظمة حيث أصبحت هذه

العلوم أداة تقاس بها درجة تطور علم الإقتصاد فبدون تطور و ازدهار العلوم الاجتماعية و

الكمية لا يمكن بناء أي قاعدة اقتصادية ، و نجد أن الإقتصاد السياسي يعتمد أساسا على