بحث فى النظام السياسي في الاسلام

النظام السياسي في الاسلام
سنشير إلى ثلاثة من معالم النظام السياسي في الاسلام، تعد من أبرز معالمه، وتعطينا صورة عما يتميز به:
1 ـ النظام السياسي في الاسلام يقوم على حكم القانون القائم على العدل:
يقوم الحكم في الاسلام على أساس دستور، هو القرآن. وهو يمثل أعلى صورة من صور القانون، من ناحية موضوعيته وشموله ونزوله من الله وجعله العدل غاية، وتعيينه الثوابت التي لا يجوز الإخلال بها، سواء كانت الاسلامي هو أعلى صور الحكم بالقانون الملتزم حقوقاً أو واجبات. ومن هنا فان الحكم بالعدل. وهذا أفضل ما تمناه أرسطو وأفلاطون، عندما أراد حكم القانون، وفَضَّلاه على الديمقراطية الأثينية وأطلقا عليه Isonomia.
وعنصر الثبات والإلزام في القرآن، يدور حول الثوابت ـ أي الأساسيات التي لا يجوز الإخلال بها لتستقيم أفضل حياة ممكنة على وجه الأرض، فمن ناحية العقيدة، هناك الاعتراف بوجود الله تعالى ووحدانيته. إنه المثل الأعلى لهذا الكون وواضع السنن والأصول التي يسير عليها، وهناك الاعتراف بالنبوات: نبوة الرسول محمد (ص) والرسل السابقين؛ موسى وعيسى وقبلهما نوح وإبراهيم وغيرهم (لا نفرق بين أحد من رسله) والإيمان بالدار الآخرة، ومثوبة المحسنين وعقوبة المسيئين.
وفي المجال السياسي إيجاب البيعة والشورى (كما سيلي)، وإقامة النظام الاقتصادي على أساس ضمانات تحقق التكافل الاجتماعي والعدالة مثل الزكاة، وهي نوع من ضريبة رأس المال Capitp, Levy، تحسب بنسب متفاوتة ما بين 5ر2 بالمئة و10 بالمئة، وتؤخذ من الأغنياء لتخصص للفقراء، وتحريم الربا والاكتناز وكل صور الاستغلال.
وفي النظام الاجتماعي يقرر القرآن المساواة بين الناس، دون نظر إلى لون أو *** أو عقيدة، ويجعل (العمل واتقاء الشر في أي صورة من صوره) ميزان التفاضل، ويدعو الناس إلى الحكمة أياً كانت وأين وجدت، والعلم (ولو في الصين) ويناشد الشعوب أن يتعارفوا ويتعاونوا على الخير والسلام. وكما يقرر القرآن الحقوق المدنية لجميع الناس، سواء كانوا مسلمين أو غير مسلمين، ويعطي غير المسلمين الحق في ممارسة شعائرهم الدينية بحرية كاملة، وفي حماية النص القرآني والسنة النبوية.
ونهض الاسلام بالمرأة نهضة كبرى، وأعطاها حقوقاً متساوية بالرجل، باستثناء المهام التي تحتاج إلى مشقة ودوام وقيام بها. وهذا ما أطلق عليه القرآن (القوامون). وهذه درجة تكليف لا تمييز، تنسجم مع الوظائف الطبيعية لكل منهما بما فضل الله بعضهم على بعض. والفضل الزيادة، فهي في الرجل قوة التحمل واستمراريته، فلا حيض ولا حمل ولا نفاس فكان عليه الإنفاق عليها، وهي في المرأة قوة الحنان والحب. ولهذا أوصى رسول الله الذكر والأنثى بأن الأولى بالرعاية الأم أولاً. ثم الأب: (أمك، ثم أمك، ثم أمك، ثم أباك). وكذلك فقد منحها الشخصية القانونية وحق ممارسة الأعمال بالتصرف في الأموال وتقلد المناصب السياسية.
وكان من بين الذين بايعوا الرسول أول مرة بعض النساء. وكن يعالجن الجرحى أيام حرب الرسول قبل أن تظهر (فلورانس نايتنجيل) بثلاثة عشر قرناً. وكن يشتركن في الحرب جنباً إلى جنب مع أشقائهن الرجال.
ويمكن القول إن الصورة التي يأخذها الغرب بصفة خاصة عن موقف الاسلام من المرأة ومن الحرب و(الجهاد) ومن الرقيق ليست مخالفة فحسب، بل هي مضادة للموقف الحقيقي. ولا يتسع المجال لإيضاح ذلك. وإن كان بالطبع له أسبابه، التي منها: عدم وصول المعلومة الصحيحة، اضافة إلى تصرفات بعض المسلمين في فترات التحلل والجهالة والتخلف والبعد عن الاسلام.
وأفضلية حكم القانون كما يسوغه القانون هو، أنه يحول دون استغلال القيادات للجماهير استغلالاً يعصف بالحقوق، كما في دعوى (الشرعية الثورية) التي حكمت الثورة الفرنسية والثورة البلشفية. كما أنه يحتفظ للأقليات بحقوقها في مواجهة تحكم الأغلبية كما هو واقع الآن، فالأقليات المسيحية في العالم الاسلامي تتمتع بحقوقها الدينية كاملة، وما يتبعه ذلك من أوضاع تتعلق بالزواج والميراث، ولا مبالغة إذا قلنا إن الاسلام وحده يضمن الاستقلال التام والتنوع والتعددية داخل إطار وحدة يسودها العدل والانسانية والحرية وحقوق الانسان، في حين أن الأقليات الاسلامية لا تتمتع بحرياتها كاملة في ظل الديمقراطية الغربية أو النظم الشمولية.
2 ـ العلاقة بين الحاكم والمحكوم علاقة تعاقدية:
افترض (روسو) قيام عقد اجتماعي Social Contract بين الحكام والمحكومين. ولكن ما افترضه (روسو) هو ما طبقه الاسلام بالفعل منذ أربعة عشر قرناً. ولو كان (روسو) يلم بالتاريخ الاسلامي لما أقام نظريته على أساس الفرض، ولكن على أساس الواقعة التاريخية.
والطبيعة التعاقدية لهذه العلاقة واضحة وضوحاً لا لبس فيه، سواء من ناحية المبدأ أو الممارسة. فلا يمكن لحاكم أن يكون حاكماً إلا بعد أخذ البيعة. وهي كلمة ذات اشتقاق لغوي من عقد صفقة تجارية. وصورتها أن يتعهد الحاكم للناس الذين اختاروه بمحض إرادتهم الحرة وبالشروط التي ترضاها الأغلبية. وفي مقدمتها أن يطبق الدستور (القرآن) ولا يحيد عنه. فاذا فعل هذا الواجب يصبح له حق هو طاعة الناس ومناصرتهم في حدود دستور الأمة وشريعتها. وله أن يكمل المدة التي أقروها له. وإذا أخطأ يحاسب، وإذا انحرف لا تكون له طاعة.
وعندما يتم هذا الاتفاق يمد الحاكم يده ليصافحها المندوبون الذين يمثلون الجماهير. ويعقب هذه البيعة في العاصمة بيعة يقوم بها نواب الحاكم مع ممثلي الجماهير في بقية الأمصار. ولهم أن يختاروا أفضل الوسائل مثل الاقتراع، فالغايات ثابتة، وهي العقد الاجتماعي ولكن الوسائل متجددة.
وفي المذاهب الاسلامية، فالمذهب الزيدي يوجب إيجاباً، الثورة على الحاكم المنحرف أو الظالم. وعندما جوبه المسلمون بأول انحراف عن هذه القاعدة قام به معاوية بن أبي سفيان، فإن كل ا لمسلمين الملتزمين ثاروا عليه. ولم يكن مقتل الحسين الدامي والمأساوي إلا إحدى وقائع هذا الاحتجاج.
ولم ير الفقه الاسلامي السياسي في نظم الحكم التي أعقبت الخلافة الراشدة بعد ثلاثين عاماً من وفاة الرسول إلا صوراً من الملك. لكن كانت هناك فترات مضيئة للخلافة في التاريخ لم يلبث ظلام الطاغوت أن يطئها. وما يزال المسلمون يعانون أجيالاً وقروناً من الميراث الاستبدادي المعادي لتعاليم الاسلام. ولو نسبت تلك القوى إليه زوراً وبهتاناً. وما يزال كل مسلم مطالباً بمحاربة أية سلطة لا تقوم على الشورى اختياراً لأولي الأمر ورقابة عليهم وأطرهم إلى المؤسسات التي تقيمها أطراً. ولا يتميز أحد إلا بعمله الصالح والتزامه بكل ما عرف خيره وهو المعروف، والابتعاد عن كل ما عرف شره وهو المنكر. وبذلك يتحقق العدل الغاية من إرسال الرسل: (لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط). وكان الرسول (ص) يقول لابنته الحبيبة فاطمة التي ينتسب إليها كل الأمة: (يا فاطمة اعلمي فإني لا أغني عنك من الله شيئاً)، كما يرفض الاسلام كل صور الحكم الفردي لأنه ـ كما سيلي ـ يجعل الشورى هي وسيلة اتخاذ القرارات.
3 ـ الشورى والقرارات:
عندما تتم البيعة، ويبدأ الحاكم في ممارسة مسؤولياته فإن وسيلة التوصل للقرارات هي الشورى. وهو مبدأ منصوص عليه في القرآن أكثر من مرة. وكان هو قوام ممارسة الرسول والخلفاء الراشدين. وكانت الصورة العملية لذلك ايام الخلفاء الراشدين، هي مناقشة الأمور المهمة بصورة علنية في المسجد. فعندما كان يجد جديد كانت الصيحة ترتفع: (الصلاة جامعة) فيهرع الجميع رجالاً ونساء إلى المسجد ليعرض عليهم الخليفة القضية ويأخذ آراءهم. إن (ديمقراطية الجامع) في المدينة أفضل من ديمقراطية السوق في أثينا، لأن ديمقراطية الجامع كانت تسمح للجميع بالدخول والمشاركة في حين أن ديمقراطية السوق في أثينا كانت تبعد النساء والرقيق من المشاركة، وكانوا يمثلون أغلب السكان.
يقول الإمام علي (ع): (ليس لي أمر دونكم).
وهناك حادثة معروفة جيداً في التاريخ الاسلامي تصدت فيها امرأة للخليفة الثاني عندما اقترح تحديد مهور النساء، فبينت له أن ذلك يخالف نصاً في القرآن (الدستور)، ولم يسع الخليفة إلا النزول على رأيها والإقرار على نفسه بالخطأ.
وإذا كان هناك مثل أعلى حاول النظام السياسي للاسلام تطبيقه، ووصل إليه بالفعل فترة الخلافة الراشدة، فإن هذا المثل هو العدل. وهذا متأت لأن الحكم يقوم على القانون، ويأخذ طبيعة قضائية يكون الفيصل فيها هو العدل، وهو ما نص عليه القرآن مراراً وتكراراً. بل إن القرآن لا يشير أبداً إلى الحاكم باعتباره (يحكم الناس) ولكن باعتباره (يحكم بين الناس)، مما ينم عن أن الطبيعة القضائية للنظام تقوم على حكم القانون وتستهدف العدل. وهذا السر أيضاً ي انتفاء الأرستقراطيات والحصانات من المجتمع السياسي الاسلامي، وشمول العدالة للجميع وأولهم الحاكم الذي ما كان بمنأى عن يد القانون. وكان عليه أن يقف إلى جنب خصومه، دون أي تمييز ليفصل بينهما القاضي.
وبالطبع فإننا فيما سقناه من أحكام، إنما نوضح ما قرره القرآن وما مارسه الرسول، وليس ما عليه المسلمون اليوم، فإن المسلمين اليوم في واد والاسلام الحق في واد آخر. ولكن يظل من الخطأ أن نحكم على الاسلام بالمسلمين، والمفروض أن نحكم على المسلمين ب