الثلاثاء، 28 أبريل 2015


عودية: ”أستبعـــد تماما العـودة إلى الجزائـر”

الجزائر: ك.شعيب /   06:00-28 ابريل 2015

استبعد المهاجم الجزائري، محمد أمين عودية، لاعب فرانكفورت الألماني، إمكانية العودة للبطولة الجزائرية، كما تردد مؤخرا، مبديا سعادته بتجربة الاحتراف التي يخوضها للموسم الثالث على التوالي في ألمانيا.
وقال عودية في تصريح لـ”الخبر” إنه يستمتع كثيرا باللعب في ألمانيا وبالحياة في هذا البلد، برغم لعنة الإصابات التي لاحقته في كل مرة ”البعض رشحني للعودة إلى الجزائر، وبالتحديد لفريق المولودية، لكني أستبعد ذلك على الأقل في الوقت الحالي، استمتع كثيرا بتجربة اللعب والعيش في ألمانيا، وأتمنى البقاء لأطول فترة هناك، خاصة بعد عودتي للمنافسة مع فريقي وإحرازي لثاني أهدافي هذا الموسم، كما أني لازلت مرتبطا بعقد وتحويلي يصل إلى مليون أورو، كما ينص العقد”، صرح المهاجم السابق لوفاق سطيف. وكان عودية قد سجل عودة قوية مع نادي فرانكفورت (بطولة الدرجة الثانية) بعد طول غياب نتيجة، تعرضه لإصابة في الركبة، ليتمكن في ثاني مشاركة له، بعد العودة من الإصابة، والأولى كأساسي، والتي كانت أمام نادي ”ألن”، من إحراز هدفه الثاني هذا الموسم، وعن ذلك أضاف خريج مدرسة اتحاد حسين داي ”المدرب يضع فيّ ثقة عمياء، بمجرد عودتي للمنافسة، قام بالدفع بي 25 دقيقة في المباراة السابقة، قبل أن يقحمني كأساسي في مواجهة رغم أني لم أكن جاهزا بدنيا، مع ذلك تمكنت من التهديف، وأنا سعيد لذلك وأتمنى البقاء بنفس المستوى حتى نهاية الموسم في 24 ماي المقبل”.
وأثنى عودية في معرض حديثه على ”احترافية” الألمان التي تحمسه أكثر على تمديد إقامته هناك، وتابع يقول: ”خلال 8 أشهر كاملة قضيتها مصابا، كنت أحظى بكل العناية، والتأمين يمنحني يوميا ما يعادل 800 أورو، أي أفضل مما أتقاضاه في الفترة العادية مع الفريق، ألعب دون ضغط، وأتمتع كثيرا باللعب هنا، على عكس ما يوجد في الجزائر، أمور كثيرة تجعلي أؤكد بأن لا مصلحة لي في استعجال العودة إلى الجزائر”.

الحكومة تــدرس تخفيض الضريبـة على أرباح المؤسسات

الجزائر: سعيد بشار /   10:00-28 ابريل 2015

تعكف الحكومة، حاليا، على إعادة النظر في مجموعة من الأعباء الجبائية المفروضة على المؤسسات الوطنية المنتجة من القطاعين العمومي والخاص، لتتماشى مع الإجراءات المقررة لمنح الأولوية لاستهلاك ”ما هو جزائري” وتخفيض فاتورة الواردات من مختلف المنتجات التي تغزو السوق الوطنية لتنافس المنتج المحلي.
وعلى هذا الأساس، فإن السلطات العمومية ستستغني عن مجموعة من الحقوق الضريبية التي تصب في حساب الخزينة العمومية لصالح المؤسسات الوطنية الاقتصادية، على أن تكون شركات منتجة بصرف النظر عن كونها تابعة للقطاع العام أو الخاص، حيث تدرس الوزارة الأولى بمشاركة العديد من القطاعات الوزارية الأخرى مسألة تخفيض نسبة الضريبة على أرباح المؤسسات، من المقرر أن تتضمنها بنود قانون المالية التكميلي للسنة الحالية، حيث أكد وزير التجارة، عمارة بن يونس، في رده على سؤال ”الخبر” على هامش إطلاق حملة ”لنستهلك جزائري”، أن جميع التدابير الرامية لتشجيع المؤسسات الوطنية، على غرار الامتيازات الضريبية، ستؤخذ بعين الاعتبار.
وتسعى حكومة سلال، بناء على ذلك، إلى تخفيض نسبة الضريبة على أرباح المؤسسات التي كانت قد رفعتها في وقت سابق، بمقتضى قانون المالية لسنة 2015، من 19 في المائة إلى 23 في المائة، الأمر الذي جعل المؤسسات المنتجة ملزمة بتحمّل نفس حجم الأعباء المفروضة على المتعاملين الناشطين في مجال الاستيراد، في حين أن إعادة النظر في هذه المسألة تأتي، أيضا، استجابة للمطالب المرفوعة من قبل المنظمات الممثلة لأرباب العمل، كما هو الشأن بالنسبة لمنتدى رؤساء المؤسسات الذي دعا، على لسان رئيسه علي حداد، ضمن قائمة مطالب من المنتظر أن تسلم للوزارة الأولى، إلى تخفيض قيمة الضريبة على فائدة المؤسسة المنتجة إلى 15 في المائة ورفعها بالنسبة لشركات استيراد السلع والخدمات إلى ما يعادل 30 في المائة، بالإضافة إلى إلغاء ضريبة على النشاط المهني، على اعتبار أنها تشكل أحد أبرز العوامل المعرقلة للاستثمار، وهي الخطوة التي تتماشى والتوجه العام للحكومة تطبيقا لتعليمات الوزير الأول عبد المالك سلال الذي أكد على تقليص حجم فاتورة الواردات الوطنية، من خلال التصدي لـ”الاستيراد الفوضوي”. وكان منتدى رؤساء المؤسسات، بالإضافة إلى منظمات الباترونا الأخرى، قد دعا إلى إدراج إجراءات رامية إلى إصلاح النظام المالي والجبائي، عن طريق اللجوء إلى ما عبّر عنه المنتدى بـ”التطهير” الجبائي، قصد إدخال الكتل النقدية المتداولة في القنوات الموازية ضمن الاقتصاد الرسمي، مشيرا إلى أن اقتراح تخفيض الأعباء الجبائية بالنسبة لهذه الفئة إلى حدود 10 في المائة جاء لتشجيعها على ترسيم أنشطتها.


القضاء يفصل اليوم في قضية الصحفي عبد السميع

تبسة: زرفاوي عبد الله /   09:00-28 ابريل 2015

تفصل، اليوم الثلاثاء، غرفة الاتهام بمجلس قضاء تبسة، بتشكيلة مغايرة، في ملف الصحفي عبد السميع عبد الحي، الموقوف في قضية تهريب مدير صحيفتي “جريدتي” و«مون جورنال”، سابقا، هشام عبود، عبر الحدود التونسية، وذلك بعد أن نقضت المحكمة العليا قرار الإحالة على محكمة الجنح ومرافعة الدفاع لصالح انتفاء وجه الدعوى بإبطال إجراءات التحقيق، بسبب وجود تجاوزات خطيرة بالحبس التعسفي قبل المثول أمام وكيل الجمهورية، مثلما أفاد به دفاع عبد السميع.
وقال الأستاذ محمد قواسمية، محامي الصحفي الموقوف، لـ«الخبر”، إنه أودع شكوى مصحوبة بادعاء مدني عن وقائع توصف بأنها جناية الحبس والحجز التعسفي التي مست موكله عبد السميع عبد الحي، وقد أودعت رسميا أمام النيابة العامة بتاريخ 22 أفريل 2015، وجاء في ملخص عريضة الشكوى “التماس بفتح تحقيق ضد المتسبب في حبس المتهم الموقوف عبد السميع عبد الحي دون أمر من السلطات المختصة، وخارج الحالات التي يجيز فيها القانون القبض على الأفراد للفترة الممتدة من 18 أوت 2013 إلى 26 أوت 2013 على الساعة الواحدة والنصف صباحا”. وجدير بالذكر أن الملف يضم قرابة 8 متهمين بينهم ضابط شرطة بالحدود وهشام عبود وبعض الأشخاص الذين وجهت لهم شبهة مساعدة المتهم الرئيسي مدير جريدتي “مون جورنال” بالفرنسية و«جريدتي” بالعربية، وكانت غرفة الاتهام وقاضي التحقيق قد كيفت القضية على أساس الجنحة واستفاد الضابط وشخص أخر من انتفاء وجه الدعوى، لتعود اليوم هذه القضية إلى صدارة الانشغالات للرأي العام المحلي والوطني والدولي، بعدما دخلت منظمات صحفية غير حكومية على الخط للمطالبة بالإفراج عن الصحفي عبد السميع عبد الحي لظروفه الصحية، في انتظار ما ستسفر عنه الدعوى الجديدة بتوجيه الاتهام للسلطات بالحبس التعسفي للمتهم.


المحكمة الإدارية توقف تنفيذ تسخيرة زوخ

الجزائر: محمد الفاتح عثماني /   22:28-27 ابريل 2015

قضت المحكمة الإدارية بالعاصمة، أمس، بوقف تنفيذ العمل بتسخيرة والي العاصمة، عبد القادر زوخ، الآمرة بإخلاء جميع السكنات الوظيفية الإلزامية وطرد كل من يشغلها، كما طلبت مديريات التربية شرق ووسط وغرب من مصالح الولاية مؤخرا.
قال مصدر عليم، لـ “الخبر”، إن القضاء الإداري اعتبر اللجوء إلى مصالح الولاية لإخلاء السكنات وطرد من يشغلها غير قانوني، واستند في حكمه توقيف العمل بتسخيرة الوالي على أن قرار الطرد يجب أن يكون قضائيا صادرا من المحكمة الإدارية حتى يتم تنفيذه. وأضاف المتحدث أن القضاء اشترط على مديريات التربية مقاضاة من يشغلون السكنات الوظيفية الإلزامية في القسم الاستعجالي، واستصدار حكم قضائي يتيح لهم مواصلة إجراءات الطرد. وفي السياق ذاته، أوضح أن حوالي 5 عائلات رضخت لتسخيرة الولاية وغادرت سكناتها الوظيفية على مستوى بلدية باب الوادي، بينما تشبث الكثيرون بالبقاء فيها، مدركين أن عملية طردهم من السكنات يجب أن تتحقق من خلال الجهاز القضائي. وأعلم المرجع أن مديريات التربية لجأت، في الوقت ذاته، إلى المحكمة، حين بلغها أن شاغلي السكنات الوظيفية ذهبوا هم الآخرون إلى القضاء، إلا أن دعاواهم رفضت على أساس أن الخصام يجب أن تباشره مديرية الوسائل العامة وليس مديريات التربية. وشهدت عملية إخلاء السكنات الوظيفية الإلزامية التي باشرتها مديريات التربية الثلاث، حالة من التوتر والامتعاض.