الأحد، 26 أبريل 2015

جاب الله:إنشاء قطار مغاربي عالي السرعة

الخبر أونلاين /   11:01-26 ابريل 2015

كشف المدير العام للشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية ياسين بن جاب الله اليوم الأحد، عن قرب مشروع لانشاء قطار عالي السرعة "تي جي في" يضمن نقل مسافري البلدان المغاربية الثلاثة بموازاة مع خطة الشركة الرامية إلى تحديث وصيانة الخطوط الحالية لبلوغ 12500 خط مستغل في غضون 2025.
وأوضح بن جاب الله، في تصريح له للقناة الإذاعية الأولى، أن "هناك مشروع لوضع قطار عالي السرعة "تي جي في" ينتقل من المغرب ويمر عبر الجزائر ليصل إلى تونس، وأن الدراسات انطلقت فعلا في الجزائر لتنفيذ المشروع وجعله في خدمة مواطني البلدان المغاربية الثلاثة" لكن دون تقديم توضيحات إضافية.
واشار إلى أن هذا المشروع يدخل ضمن مخطط شركة النقل بالسكك الحديدية الرامي إلى تحديث وصيانة عتادها وخطوطها الحالية، التي يستغل منها 4000 كلم حاليا فقط، بهدف استغلال نحو 12500 كلم على المستوى الوطني وكهربتها ووضع الإشارات اللازمة وإدخال الهاتف اللاسلكي بما يعني تحديث جميع الخطوط بصفة كاملة وشاملة في غضون 2025 على حد تعبيره.
وأبرز ياسين بن جاب الله أن العملية تم تخصيص مبلغ 127 مليار دينار لتنفيذها والشروع فيها منذ 2014 من خلال التقدم بطلبية اقتناء 30 قاطرة لنقل البضائع من شركات أمريكية و17 قاطرة من شركات فرنسية على أن يتم بدء من الأسبوع المقبل الشروع في عملية إعادة تأهيل نحو 202 عربة بورشة سيدي بلعباس.
من جانب آخر بدأت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية اليوم بالعاصمة الحملة التحسيسية للتصدي لظاهرة العنف والإعتداء في القطارات.
وأوضح ضيف القناة الأولى أن الحملة التحسيسية ستتواصل على مدار وتتضمن برنامجا ثريا ونشاطات مختلفة على غرار الأبواب المفتوحة بمختلف المحطات وزيارة المدارس والمتوسطات المحاذية للسكك الحديدية لتقديم دروس للتلاميذ حول القطار وكيفية الحماية منها. وأضاف أن التجربة بادرت بها الشركة العام الماضي بالبليدة وقدمت نتائج مشجعة على حد تعبيره.


استئناف محاكمة قضية الطريق السيار

الخبر أونلاين/وكالات /   11:30-26 ابريل 2015

يمثل 16 شخصا و سبع مؤسسات أجنبية (كأشخاص معنويين) متابعين بتهمة الفساد في قضية "الطريق السيار شرق-غرب" اليوم الأحد أمام محكمة الجنايات للجزائر العاصمة بعد تأجيلين اثنين.
استؤنفت المحاكمة -التي أجلت الأسبوع الفارط لتعيين دفاع جديد للمتهم الرئيسي شاني مجدوب في هذه القضية بعد انسحاب محاميه- في قاعة مليئة بمحكمة الجنايات للجزائر العاصمة. يمثل في قفص الاتهام 16 شخصا واحد منهم في حالة فرار و أربعة موقوفين و سبع شركات أجنبية (أشخاص معنويون).
و يتعلق الأمر بكل من سيتيك سي أر سي سي (الصين) و كوجال (اليابان) و أس أم إنك (كندا) و إيزولوكس قرصان (اسبانيا) و بيزاروتي (إيطاليا) و كارافانتاس (سويسرا) و كوبا (البرتغال).
و كانت المحاكمة قد أجلت مرة أولى يوم 25 مارس الفارط بسبب غياب محاميي المتهم الرئيسي في هذه القضية شاني مجدوب. يوم الخميس الفارط أكد أحد أعضاء هيئة دفاع شاني مجدوب لوأج أن المتهم قرر في الأخير إبقاء محاميه. تتكون هيئة الدفاع من الأساتذة زهية آيت عمار و أمين سيدهم و محند طيب بلعريف و فيليب بيننغ من لوكسمبورغ و الفرنسي وليام بردون. و عينت نقابة المحامين محاميين اثنين و هما الاستاذين عزيز ابراهيمي و سي العابدي شارة. و أوضحا لوأج أنهما سيرافعان لصالح المتهم لأنهما مطلعان على الملف.
تتعلق القضية التي تم تحريكها سنة 2009 بالفساد و منح رشاوي في صفقات عمومية على راسها مشروع الطريق السيار "شرق-غرب" الذي يمتد على طول 1216 كلم. يتابع المتهمون كذلك بجنايات تنظيم جمعية أشرار و الرشوة و تبييض الأموال و استغلال النفوذ و تبديد أموال عمومية. قدرت قيمة مشروع إنجاز الطريق السيار شرق- غرب في الأصل بمبلغ قيمته 6 ملايير دولار إلا أن هذا الغلاف المالي ارتفع ليبلغ 11 مليار دولار بعد خضوع المشروع لسلسلة من عمليات اعادة التقييم خلال 2011 -2012 ليصل الى اكثر من 13 مليار دولار في نهاية سنة 2014.


يونسي يطالب بوتفليقة بالإعلان عن رئاسيات مسبقة

الجزائر: ج. فنينش /   23:30-25 ابريل 2015

رجح أمين عام حركة الإصلاح الوطني، محمد جهيد يونسي، تأخر طرح تعديل الدستور، بسبب احتدام الخلافات بين أجنحة السلطة حول خلافة الرئيس الحالي عبد العزيز بوتفليقة.
وقال يونسي في ندوة صحفية، أمس، بمقر حزبه بالعاصمة “إن أجنحة السلطة منقسمة حول خلافة الرئيس الحالي الذي انتخب العام الماضي لعهدة رابعة، وما دامت لم تتفق فيما بينها حول من يخلفه، فالدستور لن يرى النور”. وتمنى يونسي أن يقدم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بنفسه للدعوة لانتخابات رئاسية مسبقة، لإعادة الاستقرار للجزائر. مضيفا “من غير الطبيعي أن تبقى الجزائر على هذا الوضع”. ورأى أن السلطة ذهبت للعهدة الرابعة لـ”حل تناقضاتها والحفاظ على الحكم، غير أن الأمور زادت سوءا”، معتبرا أن العهدة الرابعة كانت “مغامرة بمستقبل الجزائر”.
ورأى أمين عام “الإصلاح” أن الفريق الحاكم، ينتهج أسلوب التضليل والإلهاء عبر طرح قضايا تعديل الدستور وتحرير بيع الخمور والعنف ضد المرأة للتغطية على ما أسماه “أم المعضلات: أي انتقال الحكم بالطرق الديمقراطية أو بالعنف والتزوير”.
ودافع يونسي عن أداء المعارضة، فهي، حسبه، “ثابة على مواقفها، تعرف ما تريده، عصية الاختراق وتستعد لعقد مؤتمر لها، ستضبط أجندته في السابع ماي المقبل”. واقترح يونسي توسيع عضوية هيئة التشاور إلى أطراف أخرى، غير أنه لم يقدم تفاصيل عن المعنيين. وقال “من الضروري تكوين جبهة أكبر لقوى المعارضة”.
واعتبر أمين عام حركة الإصلاح ما تضمنه كتاب “باريس الجزائر قصة حميمية”، والذي تناول جوانب سرية في العلاقات الثنائية، وسلّط الضوء على ممتلكات مسؤولين حكوميين جزائريين حاليين وسابقين بالضفة الأخرى من المتوسط، “غير مفاجئ”، وقال إنهم يريدون الاستمرار في الحكم للاستئثار بالريع، لافتا إلى وجود شبهات فساد أخرى ضمت حصول شركة أمريكية على عقود مجزية لتوريد توربيانت غاز لصالح شركة سونلغاز، بضغط من كاتبة الدولة الأمريكية السابقة هيلاري كلينتون، مضيفا “وما خفي أعظم”.



مساجين المحاكم العسكرية يضربون عن الطعام

الجزائر: خالد بودية /   08:00-26 ابريل 2015

دخل مساجين المحاكم العسكرية في إضراب عن الطعام، انطلق أمس، احتجاجا على ما يصفونه بـ”التصريحات غير الصحيحة” للوزير الأول عبد المالك سلال، الذي نفى وجود سجناء لم يستفيدوا من إجراءات العفو الواردة في ميثاق المصالحة.
وطلبت التنسيقية المتحدثة باسم السجناء، من سلال العدول عن تصريحاته وفتح تحقيق جدي لأشخاص
مضى تواجدهم في السجون أكثر من 23 سنة.
قال المُنسّق الوطني لعائلات السجناء السياسيين، مصطفى غزال، في اتصال مع “الخبر”، إن “10 مساجين في سجن ولاية الشلف، شرعوا، أمس، في إضراب مفتوح عن الطعام، ونفس العدد تقريبا في سجن ولاية باتنة”، وأشار المتحدث إلى “تحديد عدد المضربين بدقة صعب نوعا ما، وخبر قرار الدخول في إضراب من طرف المساجين وصلنا من عائلاتهم التي أعلمت بدورها خلال زيارات المعنيين في حبسهم”.
وذكرت التنسيقية الوطنية لعائلات السجناء السياسيين، في بيان بأن “موجة إضرابات عن الطعام في السجون، بدأ تنفيذها، خصوصا في سجون الشلف وتيزي وزو وباتنة، كرد فعل على التصريحات غير الصحيحة التي صدرت من الوزير الأول، عبد المالك سلال، في جوابه عن السؤال الكتابي للنائب حسن عريبي، والتي مفادها أنّه لا يوجد سجناء لم يستفيدوا من إجراءات العفو المنصوص عليها في تدابير قانون السلم والمصالحة الوطنية”.
وأبرزت التنسيقية أن “هذه الإضرابات تأتي كذلك، احتجاجا على سوء المعاملة، وعدم تطبيق قانون الإفراج الطِّبي بالنسبة لكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، الذين تقتلهم الأمراض ببطء”.
وأفادت التنسيقية: “إنّنا نوضح للسيد الوزير الأول أن المدنيين والعسكريين، الذين حوكموا أمام المحاكم العسكرية منذ 1992 إلى يومنا هذا، لم يستفيدوا من قانون السلم والمصالحة الوطنية، أمّا المتشبه فيهم المتهمون بالمجازر ضد الشعب الجزائري، فهم الآن خارج السجون بل هم أول من تم الإفراج عنهم”. وأضافت: “إن التصريحات التي صدرت من السيّد الوزير الأول، تقضي صراحة ببقاء ضحايا المأساة الوطنية في السجون حتى الموت، وهذا إعلان واضح لنهاية مشروع المصالحة الوطنية، الذي تعهد السيّد رئيس الجمهورية في عدة مناسبات انتخابية بترقيته وإتمامه نهائيا”.
ودعت التنسيقية سلال إلى “إعادة النظر في هذه التصريحات، التي تمس الأمن والاستقرار الوطني، ونطالبه بفتح تحقيق جدي حول الأشخاص الذين مضى على سجنهم أكثر من 23 سنة”.
للإشارة، ذكر سلال في رده على النائب عن جبهة العدالة والتنمية، حسن عريبي، أن “الحكومة عملت منذ صدور الأمر الرئاسي 06-106، على تمكين كل الأشخاص الذين تتوفر فيهم الشروط القانونية دون استثناء، من تدابير المصالحة الوطنية”، مؤكدا أن العملية “لم تعرف أي عوائق حالت دون معالجة كل الملفات المطروحة”، في إشارة صريحة “لعدم وجود حالات عالقة لم يفصل فيها”.
وأشار سلال إلى “استفادة الأشخاص الذين ارتكبوا أو شاركوا في ارتكاب فعل أو أكثر من أفعال الإرهاب، والتخريب المنصوص والمعاقب عليها بموجب قانون العقوبات، بإجراءات انتفاء الدعوى العمومية أو العفو، واستبدال العقوبات أو تخفيضها، باستثناء الذين ارتكبوا أفعال المجازر الجماعية أو انتهاك الحرمات أو استعمال المتفجرات في الأماكن العامة”.