الإثنين، 20 أبريل 2015
”السنابــاب” يهـدد بإضـراب في قطاع الخدمـات الجامعيـة

البليدة: ب.رحيم /   07:00-20 ابريل 2015

اعتصم، صبيحة أمس، ممثلون عن نقابة السناباب الولائيين، أمام مقر الديوان الوطني للخدمات الجامعية ببن عكنون في العاصمة، وأمهل المعتصمون المسؤولين بالديوان 15 يوما من أجل تلبية مطالبهم ”المستعجلة والمهنية والاجتماعية”، مهددين بشن إضراب في حال عدم تحقيق مطالبهم.
أوضح بن دحمان شايبي، رئيس الاتحادية الوطنية لمستخدمي التعليم العالي لـ«الخبر ، أن ممثلين عن ولايات الشلف ومستغانم والبليدة والجزائر العاصمة، حضروا أمس وشاركوا في اعتصامهم، وسلّموا ممثلا عن الديوان أرضية مطالبهم، لغياب المدير العام كالعادة.
وأضاف المتحدث أن السبب من وراء احتجاجهم يعود بالدرجة الأولى إلى ما أسماه بمحاولات التضييق والضغط على نشاطهم النقابي، ”ومحاولات أيضا بعض المسؤولين بالإقامات الجامعية الجهوية التضييق عليهم، والتعسف في استعمال مناصبهم ضدهم، وصلت إلى حد التهديد بالطرد والفصل عن العمل، وانتهاج أسلوب التحويلات غير المبررة، وتصفية حسابات شخصية باستغلال المنصب ضد المتعاطفين والمنضوين تحت لواء تنظيمهم النقابي”.
وفي سياق الحدث، شهدت الوقفة الاحتجاجية المنظمة، رفع شعارات داعية لنبذ ”الحڤرة” والتنديد بالإدارة ”التي لم يعد بيدها القرار السيادي”، على حسب قولهم، والمطالبة برحيل المسؤول عن الإقامة الجامعية في بوزريعة ودالي براهيم 1، وإعادة مديرين بالحيين الجامعيين 1 و2 في البليدة 2 إلى منصبيهما. كما طالبوا بالرفع في رواتبهم، وتخصيص حصة سكنية للعاملين بالقطاع، وطرد أشخاص غرباء عن قطاعهم، احتلوا ولا يزالون، سكنات وظيفية منذ سنوات، وترسيم المتعاقدين منهم بشكل دائم، والسماح لهم بممارسة نشاطهم النقابي وفق ما يقتضيه القانون دون تجاوز أو مبالغة.


النقابات والأولياء يطالبون بـ “ثورة” بقطاع التربية

الجزائر: رشيدة دبوب / سناباست: ”العودة للتعليم التقني” /   07:30-20 ابريل 2015

أجمعت نقابات التربية والاتحاد الوطني لجمعيات أولياء التلاميذ، على ضرورة إعادة النظر في الطور الثانوي بمراجعة طريقة التوجيه وتسيير الامتحانات، وعلى رأسها امتحان البكالوريا، مع تحيين البرامج وغيرها من المقترحات التي جمعتها ”الخبر” قبل عقد الجلسات الجهوية لتقييم الطور يومي 25 و26 أفريل تمهيدا للندوة الوطنية المبرمجة في شهر جويلية المقبل.
يرى رئيس النقابة الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، مزيان مريان، أن الإصلاح الذي سيشمل الطور الثانوي ينبغي أن يراعى فيه الكثير من المسائل، مع تحديد النقاط السلبية التي أثرت على طور مهم مثل الثانوي، منها ضرورة إعادة التعليم التقنيظ، كونه يكتسي أهمية واسعة لنمطه التكويني المتميز، كما يتوجب إعادة النظر في البرامج التي تتلاءم مع الحجم الساعي.
وأشار المسؤول ذاته إلى نقطة أخرى، وهي تكوين الأساتذة، الذي قال بخصوصه إنه أصبح ضروريا للغاية، وخاصة بالنسبة للأساتذة الجدد الذين لا يحسنون تلخيص الدروس للتلاميذ.
وحول الامتحانات، تحدث مريان عن إعادة النظر في الرسمية منها من كل الجوانب، وخاصة المواد الأساسية، بعد أن أصبح التلميذ يتحصل على معدلات مهمة في البكالوريا بالمواد الثانوية، في حين أن تحصيله في المواد الأساسية يكون متوسطا، ما يجعل التوجيه في الجامعة صعبا للغاية. وفي السياق ذاته، أشار ممثل سناباست إلى إعادة توزيع معامل كل مادة لعدم تناسب الحالية مع كل مادة.
سنتيو: ”إصلاحات بعيدة عن السياسة”
أما النقابة الوطنية لعمال التربية ”سنتيو”، فترى أن الإصلاحات في مختلف الأطوار، بما فيها الإلزامية التي سبق وتم تقييمها السنة الماضية، أو الثانوي المقرر تقييمه هذه السنة؛ كان يمكن أن يتضمنها المجلس الأعلى للتربية والمرصد الوطني للتربية والتكوين اللذان لم ينصّبا لحد الآن. وبالحديث عن المرحلة الإلزامية التي شملت الابتدائي والثانوي، قال المكلف بالتنظيم بنقابة ”سنتيو” قويدر يحياوي، إنه لحد الآن لم يتم العمل بالتوصيات التي خرج بها هذا اللقاء، وهذا ما يجعلهم يتخوفون من أن تلقى مقترحاتهم في تقييم الطور الثانوي المصير نفسه، وهنا حذّر المتحدث من أن تكون جلسات التقييم ”سياسية للاستهلاك فقط”. أما بخصوص مقترحات النقابة، فشاطر يحياوي سناباست الرأي في مطلب التعليم التقني، وقال إنه ينبغي العمل به من جديد، لأنه أب العلوم، وانتقد التخلي عنه بعد أن عاملوه كالمؤسسات الاقتصادية التي أغلقت أبوابها، مع العلم، حسبه، أن تجهيزات ضخمة ومكلفة محجوزة حاليا في المخابر دون استعمال.
كما يحتاج الطور الثاني، يضيف المتحدث، إلى دعم واسع للغات الأجنبية بسبب النقص المسجل، مع إعادة النظر في امتحان شهادة البكالوريا، بالاعتماد على خبراء ومفتشين، عوض القرارات الارتجالية التي أقدم عليها الوزراء المتعاقبون، مع ضرورة العمل بالبطاقة التركيبية ومراجعة معامل كل مادة والتكوين الجيد للأساتذة ومراجعة طريقة التوجيه وتحيين الكتاب المدرسي الذي يحمل حاليا أخطاء بالجملة.
أنباف: ”البطاقة التركيبية ضرورة”
على الرغم من أن تقييم الطور الثانوي مهم في نظر الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، ”أنباف”، إلا أنهم لا يريدون أن تكون مصير المقترحات مثل مصير تقييم المرحلة الإلزامية التي سجلت 500 ملاحظة، إلا أنها لم تراجع ليومنا هذا، وهذا يمس بمصداقية هذه الجلسات.
وربط المكلف بالإعلام بالأنباف، مسعود عمراوي، ضرورة الإصلاح بالثانوي بمجموع النقاط السوداء المسجلة التي تحتاج إلى مراجعة، على غرار البرامج والمناهج والكتاب المدرسي والامتحانات. وعلى رأس هذه الأخيرة، امتحان شهادة البكالوريا الذي يحتم العمل بالبطاقة التركيبية في التقييم؛ لترسيخ الانضباط أكثر داخل الثانويات، خاصة وأن معظم التلاميذ يهجرون الأقسام قبل نهاية السنة الدراسية.
كناباست: ”التوجيه بداية من السنة الأولى”
من جهته، تحدث المكلف بالإعلام بالمجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع الثلاثي للتربية ”كناباست” عن مصير المقترحات، وربطها أيضا بالوصايا التي خرجت بها ندوات تقييم المرحلة الإلزامية، وتحدث عن الوقت المخصص للتقييم، وقال إنه غير كافٍ، لأن التقييم يحتاج الى إثراء من الأساتذة عبر كل مؤسسة تربوية، واعتمادا على المفتشين، ومن ثمة التقييم عبر الولايات.
وعن الإصلاح في هذا الطور، قال إنه ينبغي إعادة النظر في التوجيه، بداية من السنة الرابعة من التعليم المتوسط، بالاعتماد على طريقة مدروسة ومبنية على تقارير ميدانية، مع ضرورة التوجيه داخل الثانوي بداية من السنة الأولى عوض الثانية بعرض 6 شعب، وهذا ما يسهل على التلميذ اختيار التخصص المناسب عند التحاقه بالجامعة.
كما شاطر ممثل الكناباست معظم النقابات في رأيها بإعادة التعليم التقني، والعمل بالبطاقة التركيبية لتشجيع التلاميذ على البقاء بالمؤسسة التربوية للقضاء على ظاهرة الغيابات في الفصل الثالث التي ارتفعت كثيرا خلال السنوات الأخيرة.
أولياء التلاميذ: ”القضاء على الكوطة في التوجيه”
من جانبه، يرى رئيس الاتحاد الوطني لجمعيات أولياء التلاميذ، أحمد خالد، أنه حان الوقت لتحسين مستوى التعليم الثانوي الذي يسجل نقائص بالجملة، على رأسها التوجيه الذي لا يخضع لمقاييس موضوعية، إذ يتطلب الأمر، حسبه، القضاء على فلسفة ”الكوطة” في التوجيه، وإعادة النظر في التوجيه الثاني في السنة الثانية من التعليم الثانوي، ومراجعة امتحان شهادة البكالوريا، وتوحيد الفروض، على غرار الامتحانات، لتكريس تكافؤ الفرص، مع العمل بالبطاقة التركيبية التي ستضبط حضور التلميذ داخل القسم من بداية السنة الدراسية إلى نهايتها. كما طالب أحمد خالد باستحداث ثانويات الامتياز عبر التراب الوطني، لوجود تلاميذ نجباء يحتاجون إلى نمط تعليمي أحسن لتطوير قدراتهم.


جبهة جزائرية للمطالبة بحجب المواقع الإباحية والمتطرفة

وهران: محمد درقي /   01:00-20 ابريل 2015

طالبت 35 جمعية منضوية تحت لواء الفيدرالية الوطنية لحماية المستهلكين، الوزيرَ الأول باستعمال كامل صلاحياته من أجل اتخاذ قرار يقضي بحجب مواقع الإنترنت الإباحية، وتلك التي تنشر التطرف والإرهاب والعنف والتشيع، وذلك لحماية شريحة الأطفال من الأخطار الكبيرة التي باتت تشكلها هذه الفضاءات المفتوحة.
وحسب حريز زكي المسؤول الأول على الفيدرالية، فإن السلطات العمومية مُطالبة باتخاذ كل التدابير الضرورية من أجل توفير إنترنت آمن على غرار باقي الدول الأخرى، ”حفاظا على الحقوق المعنوية للمواطنين، باعتبار أن هذا الإجراء من شأنه تحصين شريحة الأطفال من الأفكار الهدامة التي توفرها هذه المواقع المفتوحة التي تنشر التطرف والإرهاب والأفكار الهدامة والرذيلة، الأمر الذي بات يهدد الأمن والاستقرار النفسي والديني والأخلاقي للمجتمع ككل”. واستنكرت الفيدرالية في مراسلتها التي تحوز ”الخبر” نسخة منها، عدم تسجيل رد فعل من قبل الجهات الوصية، ”بالرغم من اتصالنا بوزيرة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال واجتماعنا مع رئيس ديوانها، حيث طالبنا آنذاك بإنشاء قائمة سوداء بالمواقع الخطيرة، وذلك بالتعاون مع المتخصصين في هذا المجال، لكن دون جدوى، إذ مرت سنة كاملة على طلبنا ولم يتم تسجيل أي رد فعل بالرغم من الانعكاسات السلبية التي بدأت تظهر في سلوكات المواطنين، وخاصة الأطفال منهم، في ضوء استشراء ظاهرة العنف في المدارس والملاعب وغيرها من الفضاءات العمومية”.
واستغرب ذات المتحدث من إقدام السلطات على تقديم مشروع قانون لحماية الطفل يجري مناقشته حاليا داخل قبة البرلمان، في الوقت الذي لم تبادر فيه إلى استئصال جذور المشكل من خلال تأمين الإنترنت من المواقع الإباحية والمواقع المحرضة على العنف والتطرف، داعيا جميع مكونات المجتمع من أحزاب وشخصيات وجمعيات إلى التكتل في شكل جبهة من أجل إرغام السلطات على تشكيل قائمة سوداء للمواقع المذكورة.
وعلى صعيد آخر، حيّت الفيدرالية تدخل الوزير الأول استجابة لضغوط الشارع لإلغاء قرار وزارة التجارة القاضي بتحرير بيع الخمور بالجملة دون ترخيص مُسبق، مطالبة عبد المالك سلال باستكمال هذا الإجراء من خلال توقيف محلات بيع الخمور المحمولة التي اكتسحت كل المدن والقرى، مُشكّلة تهديدا حقيقيا على الأمن العمومي والبيئة، وكذا الآداب العامة.

الأمن يمنع مسـيرة متقاعدي الجيـش نحو العاصمـة

الجزائر: ب.سليم /   08:00-20 ابريل 2015

منعت مصالح الأمن أمس مسيرة متقاعدي ومعطوبي الجيش الوطني الشعبي
من دخول الجزائر العاصمة وتنظيم وقفة احتجاجية أمام رئاسة الجمهورية،
بعد تطويقها من طرف رجال الدرك والشرطة على مستوى مفترق الطرق زرالدة
معالمة والمحول إلى الطريق السريع نحو تيبازة.
كان متقاعدو ومعطوبو الجيش الوطني الشعبي قد باشروا حركتهم الاحتجاجية صبيحة أمس بوقفة أمام مقر المنظمة الوطنية لمتقاعدي الجيش بزرالدة، حيث كثفت مصالح الأمن من تواجدها، وشهد الطريق المقابل لمقر المنظمة مناوشات بين المحتجين ومصالح الشرطة التي تدخلت في محاولة لإنهاء التجمع، لتنطلق المسيرة في حدود الساعة 11 صباحا باتجاه قصر رئاسة الجمهورية عبر الطريق السريع، أين كانت قوات الدرك الوطني المعززة بقوات التدخل السريع والشرطة في انتظار المحتجين.
وتمكنت قوات الدرك من تطويق المسيرة ومنع متقاعدي ومعطوبي الجيش وكذا المشطوبين من إكمالها، حيث تم توقيف مسارها أمام جسر المعالمة على مستوى الطريق السريع، ليتفرق منشطوها ضمن مجموعات أعادت تشكيل المسيرة من جديد فوق الجسر الذي يربط المعالمة بزرالدة في اتجاه وسط مدينة زرالدة، غير أن مصالح الأمن عادت لتوقفها من جديد عبر مفترق الطرق، ليدخل بعدها المحتجون في مناوشات مع رجال الشرطة الذين أعادوا توجيه المسيرة نحو مقر المنظمة بزرالدة عبر الطريق السريع.
وردد الغاضبون شعارات منددة بـ ”الحڤرة والإقصاء والتهميش”، كما رفعوا لافتات عليها شعارات مطالبة بإعادة تعديل قانون المعاشات بما يكفل جميع الرتب، والتكفل بمشطوبي الجيش الوطني الشعبي وغير المنسوبين، وإلغاء المادة 73 من قانون المعاشات العسكرية والمطالبة بالتكفل الصحي والاجتماعي ورفع المعاشات، ”لحفظ كرامة متقاعدي الجيش”، وكذا تعديل الأجور منذ سنة 2003، وصرف الزيادات بأثر رجعي منذ سنة 2008، ومطالب أخرى كالسكن.
وأكد المنسق الوطني لمتقاعدي الجيش أن قوات الأمن حاولت منذ البداية اللعب على الأعصاب لتفريق المسيرة، مشيرا إلى أنه اتخذ قرار إنهائها حفاظا على المعطوبين والمتقدمين في السن، وتأجيلها إلى 18 ماي المقبل حتى يتسنى لكل المعنيين الالتحاق بالركب، على أن تكون مسبوقة بمسيرات عبر الولايات في 13 من نفس الشهر.
وأكد متقاعدو الجيش في حديثهم لـ ”الخبر” أمس استعدادهم لمواصلة النضال إلى غاية تلبية كافة المطالب. كما أشار المنسق الوطني سعيدي عبد العزيز إلى أن ما أثار حفيظة هذه الفئة بلاغ وزارة الدفاع الوطني الذي أوضح أن الوزارة عدلت قانون المعاشات تحت رقم 13/03 في 20 فيفري 2013، فيما لا تزال هذه الفئة تعاني حسب المنسق الذي قال إن القانون لا يتكفل بالمطالب المرفوعة منذ 2009.