الثلاثاء، 14 أبريل 2015

“تعديل الدستور مازال قيد الدراسة”

الجزائر: جمال فنينش /   09:00-14 ابريل 2015

تحفظ رئيس المجلس الشعبي الوطني، العربي ولد خليفة، على الخوض مجددا في مشروع تعديل الدستور، واكتفى في تصريح له، على هامش حفل تكريمه من قبل جمعية الكلمة للثقافة، أمس، بجامعة الجزائر 3، بالقول إن التعديل “قيد الدراسة”.
وأمام إلحاح الصحفيين، اكتفى ولد خليفة بتصريح مقتضب قائلا: “التعديل من صلاحيات رئيس الجمهورية وهو قيد الدراسة”. وتوقف عند هذه الجملة القصيرة، على عكس تصريحاته للتلفزيون الجزائري التي قدم فيها تفاصيل عن محاور التعديل، وتشير كلمته بأن المشروع قيد الدراسة، إلى أن السلطة لم تكمل بعد صياغة التعديلات المقرر أن تقدم لاحقا للبرلمان للمصادقة عليها دون نقاش.
وأبرز رئيس المجلس الشعبي الوطني، في كلمته المرتجلة أمام الطلبة الجامعيين، حاجة الجزائريين إلى ثقافة برلمانية وثقافة دولة، معتبرا أن “الديمقراطية لا تفرض بقرارات أو مراسيم”، فهي، حسبه، “تترسخ وتنتقل من جيل إلى جيل”.
وانتقد ولد خليفة الخيارات التي اعتمدتها الجزائر في مجال التعليم العالي، وأشار أنه اقترح، خلال اجتماع حكومي في الثمانينات، وكان حينها يشغل منصب كاتب دولة للتعليم الثانوي والتقني، إنشاء جامعات ومعاهد متخصصة بدل قيام جامعة في كل ولاية، حتى لا توزع الجهود على 48 ولاية عبر الوطن، غير أنه تم تفضيل الاختيار الثاني.
وتأسف لواقع البحث العلمي في الجزائر، لافتا إلى ظاهرة تعيين المتفوقين في مناصب إدارية، مستندا إلى تجربته الشخصية، في إشارة إلى تعيينه في مناصب حكومية وبرلمانية.
ورأى ولد خليفة أن الجزائر تتوفر على إمكانات لتكون قوة فاعلة في الساحة الإقليمية، لافتا إلى أنها لا تحمل نزعة زعامة في المنطقة، عكس ما يتصوره المغاربة، غير أنه اعتبر أن الجزائر قائدة بحكم رصيدها وتجربتها وإرث الثورة.


دعم أمريكي وأوروبي قوي للحوار الليبي بالجزائر

الجزائر: ج. ف /   04:00-14 ابريل 2015


حظي اجتماع الجزائر لفرقاء الأزمة الليبية بترحيب أممي، من وزراء خارجية الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وبريطانيا وإيطاليا وإسبانيا.
حث بيان مشترك، صدر عن وزراء الخارجية الستة ووزعته الخارجية الأمريكية، أمس، كافة الأطراف المشاركة في المفاوضات على استغلال هذه الفرصة لتشكيل حكومة وحدة وطنية، ووضع الترتيبات للتوصل إلى وقف إطلاق نار غير مشروط. وأكد البيان أن “ليبيا تستطيع المضي قدما نحو مستقبل آمن ومستقر ومزدهر، من خلال تقديم بعض التنازلات”، داعيا “كافة الأطراف إلى وقف القتال والمشاركة في الحوار السياسي الذي ترعاه الأمم المتحدة”. وطالبت الدول الست بالوقف الفوري للغارات الجوية والهجمات البرية بصفة خاصة، مشيرة إلى أن مثل تلك الأعمال الاستفزازية “تقوض مباحثات الأمم المتحدة وتهدد فرص التوصل إلى وفاق وطني”. وحذر البيان من أن أي تأجيل للتوصل إلى اتفاق سياسي يعمق فقط الانقسامات في المجتمع الليبي، ويشجع هؤلاء الذين يسعون إلى الكسب من الصراع الدائر. وعبرت الدول الست عن استعداد المجتمع الدولي لدعم أي حكومة وحدة وطنية تعالج التحديات التي تواجه ليبيا. وبدورها، أشادت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالدور الذي تلعبه الجزائر والجهود التي تبذلها لإحلال السلام في ليبيا، واعتبرت اجتماع الجزائر “على قدر كبير من الأهمية، حيث تتاح الفرصة أمام قيادات الأحزاب السياسية والنشطاء لتحليل وإثراء الوثائق التي تتم مناقشتها، ولدى الأحزاب السياسية والنشطاء السياسيين دور هام يؤدونه، من خلال حشد الدعم اللازم على جميع المستويات، بغية إنجاح الحوار وإحلال السلام والاستقرار في ليبيا”. وأعلنت البعثة عن إطلاق مسار ثالث للمفاوضات بعد المغرب والجزائر، حيث من المرتقب تنظيم “اجتماع يضم زعماء القبائل في تاريخ لاحق في مصر”. واعتبرت البعثة أن “الحوار هو فرصة متاحة أمام الليبيين لوقف إراقة الدماء وإعادة بلادهم إلى طريق الاستقرار والازدهار ويجب عدم تضييعها”.
وعشية تنظيم جولة الحوار بالجزائر، تعرض مقر السفارة المغربية بالعاصمة طرابلس إلى هجوم إرهابي تبناه تنظيم “داعش”. ويأتي الهجوم بعد اعتداء على سفارة كوريا الجنوبية بليبيا، أسفر عن سقوط قتيلين على الأقل. وقال شهود عيان إن واجهة مقر السفارة تضررت بشكل كبير، إضافة للأجزاء الجانبية من مبنى المقر.


الترسانة القانونية عاجزة عن حماية العلامات التجارية

الجزائر: سعيد بشار /   07:30-14 ابريل 2015


 قالت المستشارة الجهوية للملكية الفكرية، كارولين رولشاسن، إن آليات حماية الملكية الفكرية والصناعية في الجزائر غير مجسدة في التطبيقات الواقعية، على الرغم من أنها اعتبرت التشريع والأنظمة القانونية الوطنية مطابقا لتلك المعمول بها في مختلف دول العالم.
وأكدت المتحدثة، أمس، خلال الندوة المنظمة من طرف منتدى رؤساء المؤسسات، على أهمية إقناع المتعاملين الاقتصاديين وأرباب العمل على تكثيف جهودهم للقيام بالإجراءات ذات العلاقة، مع حماية الملكية الفكرية للمنتجات المسوقة من قبلهم، من خلال إشهار العلامات، والشهادات والرسوم الخاصة بكل منتوج، والإعلان أو التبليغ. ومقابل ذلك، عن كل محاولات الاعتداء من على حق الملكية الفكرية.  وكشفت المستشارة التي تشغل أيضا منصب ممثلة مهمة المعهد الوطني الفرنسي للملكية الفكرية، عن مشروع لتكوين خبراء جزائريين في مجال الملكية الصناعية والفكرية، في إطار التعاون ما بين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بين الجزائر وفرنسا، والتنسيق بين المعهد الفرنسي ومنتدى رؤساء المؤسسات.
ومن جهتها، أوضحت رئيسة لجنة تكوير الشراكة والتكوين على مستوى منتدى رؤساء المؤسسات، نصيرة حداد، أن الجهات المسؤولة مطالبة بإعادة النظر في القانون التجاري في سياق إيجاد الحلول للإشكاليات المرتبطة بحماية الملكية الفكرية للمنتجات المسوقة على المستوى الوطني، إلى جانب حماية علامات المنتجات الوطنية المتداولة في أسواق أوروبية من قبل دول جارة.
وأشارت المتحدثة إلى أن إقناع المتعاملين الاقتصاديين بحماية منتجاتهم بواسطة القانون عبر الملكية الفكرية، من شأنه التصدي للآثار السلبية للسوق الموازية، بالإضافة إلى مواجهة ظاهرة التقليد، التي تعتبر مصدر خطر بالنسبة للاقتصاد الوطني وسلامة المستهلكين على حد سواء.


سلال يلغي تعليمة بن يونس حول الخمور؟

الخبر أونلاين /   11:47-14 ابريل 2015


أفادت مصادر موثوقة، أن الوزير الأول عبد المالك سلال يكون قد ألغى تعليمة منح تراخيص لبيع الخمور الصادرة من وزارة التجارة، وحسب نفس المصادر فان تعلمية سلال أرسلت للولاة للابقاء على حظر منع التراخيص. وتفيد نفس المصادر، أن تقارير أمنية أشارت الى اتساع رقعة الغضب من قرار منح التراخيص. وعرفت عدة ولايات عبر الوطن تنظيم مسيرات رافضة لمنح تراخيص بيع الخمور بالجملة.


تسجيـــل مواليد جانفـي ومــارس 2010 بالأولى ابتدائــــي

الجزائر: مصطفى بسطامي /   21:16-13 ابريل


 قررت وزارة التربية الوطنية السماح للأطفال المولودين بين 1 جانفي و31 مارس 2010، بالتسجيل في السنة الأولى ابتدائي للموسم الدراسي 2015/2016، فيما يسمى بـ«ترخيص السن”، وهذا كي لا يتم تأخيرهم عن سن التمدرس المحدد بـ6 سنوات.
راسلت الوزارة الوصية مديريات التربية الموزعة عبر التراب الوطني، تطلب منها السماح بتسجيل الأطفال المولودين في الثلاثة أشهر الأولى من سنة 2010، وذلك عبر نشر إعلانات يطلع عليها أولياء التلاميذ المعنيين.
ويأتي هذا القرار كي لا يتم حرمان التلاميذ من الدراسة وتضييع عام كامل لهم، باعتبار أن سنهم في السنة القادمة سيكون 6 سنوات ونصف السنة، وهذا ما سيترتب عنه حرمانهم من عام دراسي كامل. ويأتي هذا حسب المنشور الوزاري الذي يلزم المؤسسات التربوية باستقبال هذه الفئة من التلاميذ في حال ما إذا عرفت المؤسسات نقصا في عدد التلاميذ في السنة الأولى ابتدائي. ويمس هذا الإجراء الأطفال المولودين سنة 2010، حيث من المفروض أن المولودين بهذا التاريخ يدرسون في الأقسام التحضيرية، لكن محدودية المقاعد البيداغوجية والالتزام بأن يكون عدد التلاميذ في القسم التحضيري الواحد 25 فقط، دفع إلى تحويل المولودين في شهر جانفي وفيفري ومارس إلى أقسام السنة الأولى ابتدائي.
غير أن العديد من المدارس الابتدائية تعاني الاكتظاظ بسبب عدم استكمال المشاريع التي وعدت بها وزارة التربية، ما يضع العديد من المديرين، وكذا أولياء التلاميذ، في حرج كبير. ويسمى الإجراء بـ«ترخيص السن” من أجل إعطاء الفرصة لكل التلاميذ الذين سيبلغون السادسة خلال الموسم الدراسي 2015/2016 للالتحاق بقاعات الدراسة. وقد شرعت مختلف المؤسسات التربوية المعنية بهذا الإجراء في استقبال ملفات التلاميذ، بعد صدور هذه التعليمة.