الأربعاء، 08 أبريل 2015


باريس تدعم وساطة الجزائر لإحلال السلام بمالي

الجزائر: ج. فنينش /   05:00-8 ابريل 2015

أعلنت باريس دعمها جهود الوساطة التي تقوم بها الجزائر من أجل السلام في مالي، كما أكدت أنها تتقاسم مع الجزائر نفس الانشغالات حول الوضع المتأزم بليبيا.
تباحث وزير الخارجية، رمطان لعمامرة، بباريس، أمس، مع نظيره الفرنسي، لوران فابيوس، حول قضايا ضمت الوضع في مالي وليبيا والتعاون الثنائي.
وقال لعمامرة، عقب محادثاته مع نظيره الفرنسي: “كل اللقاءات التي تجمعنا على جميع المستويات تسمح لنا بإضافة لبنة جديدة لصرح الشراكة المتميزة التي قرر الرئيسان عبد العزيز بوتفليقة وفرنسوا هولاند إقامتها”. ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية عنه قوله، عقب المباحثات التي جمعت الطرفين، صباح أمس، بمقر وزارة الخارجية الفرنسية، إن المحادثات سمحت بتقييم المسائل الثنائية خاصة، تحسبا للزيارة التي سيقوم بها فابيوس والوزير الفرنسي للاقتصاد والصناعة والرقمنة، إيمانويل ماكرون، في غضون شهر إلى الجزائر، في إطار متابعة اللجنة الاقتصادية المختلطة الجزائرية الفرنسية. وأضاف أن هذه الزيارة “ستسمح بدفع علاقاتنا الثنائية وتسهر على الحفاظ على أحسن وتيرة لتنمية هذه العلاقات”، مشيرا إلى أن “حوارنا السياسي منتج ووثيق وودي وواعد”.
وفي هذه النقطة، قال وزير الخارجية الفرنسي، لوران فابيوس، إن مستوى الصداقة والتعاون بين البلدين “جد متميز”، قائلا: “نحن نمضي قدما وبخطى ثابتة”.
ويضم برنامج زيارة الوفد الوزاري الفرنسي، المقررة في 12 ماي المقبل، جولة إلى ولاية عنابة التي تحتضن مشروعا استثماريا مشتركا بين البلدين لتركيب عربات الترامواي، يوجه إنتاجه لتغطية الطب المحلي.
وقال لعمامرة: “لقد تطرقنا إلى الأزمة في مالي وليبيا والخطر الإرهابي على المنطقة، ولنا رؤى جد متطابقة بشأن تسوية هاتين المسألتين”.
وأعرب فابيوس عن دعم بلده “التام” للوساطة التي تشرف عليها الجزائر من أجل تسوية الأزمة في مالي، والإسراع في التوقيع من قبل جميع أطراف النزاع على الاتفاق الذي تم التوقيع عليه بالأحرف الأولى في الفاتح مارس الفارط بالجزائر. وقال الوزير الفرنسي، في هذا الشأن، “نحن ندعم تماما الوساطة الجزائرية في حوار مالي، وهي وساطة جد ناجعة وأتت بثمارها”. وأكد، في هذا السياق، دعم بلده لجهود المبعوث الأممي إلى ليبيا، برناردينو ليون، من أجل التوصل إلى “حل سياسي” للخروج من الأزمة في هذا البلد. وأضاف: “يجب التوصل سريعا إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية تتمتع بالشرعية وتسمح لهذا البلد بالمضي قدما”، مضيفا أن “الجهود المبذولة من قبل مختلف الجهات ناجعة لكن يجب أن تتجه صوب المبعوث الأممي”.
وتنقل لعمامرة، عقب لقائه بفابيوس، إلى العاصمة الأمريكية واشنطن، حيث من المقرر أن يترأس مناصفة مع كاتب الدولة الأمريكي، جون كيري، الدورة الثالثة للحوار الاستراتيجي بين الجزائر والولايات المتحدة الأمريكية. وشرع سفير الجزائر بواشنطن، عبد المجيد بوڤرة، في سلسلة لقاءات مع كبار المسؤولين في كتابتي الدولة والدفاع الأمريكية والكونغرس، تحضيرا لهذه الزيارة، والتقى لهذا الغرض، حسب موقع السفارة الجزائرية بالولايات المتحدة الأمريكية، مسؤول الشؤون الإفريقية في كتابة الدولة، كما تباحث مع رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، إدوارد رويس.


اكتشاف بؤر لداء الجرب وسط الماشية

سيدي بلعباس: م.ميلود /   06:45-8 ابريل 2015

 توصل البياطرة المعنيون بترقب ورصد الأوبئة ذات المصدر الحيواني يوم الاثنين الفارط بولاية سيدي بلعباس، إلى اكتشاف بؤرة تضم أعدادا كبيرة من رؤوس الماشية المصابة بداء “الجرب وتحلل الأقدام”، على مستوى بعض المستثمرات الفلاحية المتواجدة بأقاليم بلدية زروالة شمال شرقي عاصمة الولاية، وهو الداء الذي تشبه أعراضه إلى حد بعيد تلك التي تظهر في حالات الإصابة بوباء الحمى القلاعية، وكذا مرض التهاب الدماغ الأسفنجي البقري.
وكان المختصون قد باشروا، بدءا من صباح الاثنين الماضي، حملة تلقيح واسعة النطاق هناك، مست قطعان الماشية والأبقار كإجراء وقائي، مع أن ذلك لم يمنع من تسجيل نفوق رأسي غنم كنتيجة حتمية لتأخر خضوعها للعلاج الضروري بمزرعة غير بعيدة عن دوار اولاد قادة. وكانت مديرية المصالح الفلاحية قد نفت تسجيل أي نفوق لرؤوس أبقار متأثرة بوباء داء الحمى القلاعية مؤخرا بأقاليم الولاية، مع أن مصادر على صلة بالقطاع أفادت بمباشرة البياطرة التابعين للقطاع العام عملية تلقيح واسعة بجنوب الولاية مؤخرا، بحكم تأكدها من حقيقة توافر عوامل محفزة بيئيا ومناخيا لظهور فيروسات أكثر مقاومة للقاح في الظرف الزمني الراهن.
وتدرس المصالح المختصة محليا مقترح سحب عملية التلقيح من البياطرة الخواص، بعد وقوفها على حقيقة عدم إخضاع هؤلاء لأكثر من 15 ألف من رؤوس الماشية للتلقيح ضد الوباء خلال الحملة الفارطة.

وزير الشؤون الدينية يصف الرقاة بالمشعوذين

بسكرة: ل.فكرون /   02:00-8 ابريل 2015

رفض وزير الشؤون الدينية والأوقاف، محمد عيسى، يوم أمس ببسكرة، إعادة فتح النقاش حول ملف تحرير بيع الخمور، الذي تطرق إليه زميله في الحكومة عمارة بن يونس، حيث اكتفى بالتأكيد بأن الجزائريين ليسوا في حاجة إلى أن يعرفوا بأن الخمر محرّم في القرآن والسنّة.
 بدا الانزعاج واضحا على وزير الشؤون الدينية والأوقاف، محمد عيسى، عندما أثارت “الخبر” سؤالا يشغل بال الرأي العام الوطني حول عملية تحرير بيع الخمور، في الندوة الصحفية التي نشطها، على هامش افتتاحه الملتقى الدولي، عقبة بن نافع، بمدينة سيدي عقبة.
وفي سؤال ثان حول الرقية التي تحولت إلى تجارة يمارسها البعض باسم الدين، أكد محمد عيسى أن الموضوع اليوم ليس موضوع رقية، بل شعوذة وتطبيب من دون شهادة أو تكوين. وحسبه، أن الرقية كما يعلمها الجميع في كتب السنة هي دعاء للنفس وللغير بالشفاء، مضيفا أن الواقع ألزم وزارته بمنع الرقية في الفضاء الديني كالمسجد والمدرسة القرآنية وفي سكن الإمام، مشددا بالقول على أنه يرفض أن يستعملها الإمام بمقابل مادي وتحويلها إلى تجارة، وخارج هذا الفضاء، المجتمع والطبيب والرأي العام والعائلات هم المتضرر، ولهم حق اللجوء إلى المتابعة القضائية، على اعتبار أن الموضوع ليس دينيا بحتا، بل تسفيه لعقول الجزائريين. وكشف محمد عيسى، بخصوص الإستراتيجية المسطرة للخطاب الديني والمسجدي، بأن المجلس العلمي سيجتمع خلال الأيام القادمة لمناقشة موضوع إعادة التعليم القرآني، حيث سينظر، بالتنسيق مع وزارة التربية، في إمكانية إدراجه في الطور ما قبل التمدرس، معترفا بأن الملاحظ حاليا هو الاهتمام بالغزو الفكري “الداعشي” وأفكار التطرف، لكن هناك أفكارا أخرى تغزو المجتمع، كالإباحية والشذوذ، وجب، حسب رأيه، على المسجد وجميع المنابر، كوسائل الإعلام، التصدي لها من أجل تحصين هذا المجتمع، الذي أصبح الجزيرة الوحيدة السليمة في العالم العربي والإسلامي.

سلال أمام اختبار صعب بورڤلة

الجزائر: جلال بوعاتي /   00:30-8 ابريل 2015

يقوم الوزير الأول، عبد المالك سلال، غدا، بزيارة عمل لولاية ورڤلة، في جو يشوبه “هدوء حذر”، بينما يترقب مواطنو الولاية، من الرقم الأول في الحكومة، ما سيقوله أو يقدمه بالنسبة لمنطقة عرفت وتعرف احتجاجات متعددة الأوجه من قضية البطالين إلى الغاز الصخري.
حسب برنامج الزيارة الثالثة لسلال لهذه الولاية منذ مجيئه للوزارة الأولى، في ماي 2013، فإن هذا التنقل سيكون مناسبة لجس نبض الشارع هناك، بعد أشهر من الاحتجاجات والاعتصامات، التي اتسعت رقعتها فيما بعد لتشمل مناطق مجاورة، مثل الأغواط وعين صالح وتمنراست، مشكلة بذلك مصدرا للصداع لدى السلطة. ويتذكر سلال الأجواء الساخنة التي استقبل بها خلال زيارتيه السابقتين، من طرف السكان وفي مقدمتهم الشباب، الذين هتفوا منددين بطريقة تعاطي السلطة وحكوماتها المتعاقبة مع مطالبهم، التي لم تخرج في أول الأمر عن نطاق التشغيل والسكن والصحة والتعليم، لتنتقل بعد ذلك إلى التضامن مع سكان عين صالح الذين احتجوا مطولا ولا يزالون ضد استغلال الغاز الصخري.
كان جواب السلطة على ذلك، أن ترأس رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، شهر جانفي الفارط، مجلسا مصغرا خصص للتنمية المحلية في ولايات الجنوب، شارك فيه الوزير الأول ومدير ديوان الرئاسة و11 وزيرا، انتهى بتقديم 10 وعود، تتمحور حول التكوين المهني والصحة العمومية وتكثيف الاستجابة لطلبات السكن، من خلال دعم البناء الذاتي وتوسيع شبكات الطرقات وزيادة عروض التشغيل واستصلاح مليون هكتار من الأراضي لصالح الشباب.
ويسعى عبد المالك سلال، من خلال زيارته، لاستدراك المشاكل التي يتخبط فيها سكان المنطقة، خاصة بعد فشل الحلول التي تبناها نفس المسؤول قبل أعوام قليلة ماضية، وعلى رأسها مشكل البطالة، ومطالب الشباب بأحقيتهم في العمل بشركة سوناطراك، لكن ومن ناحية أخرى، هناك سعي من قبل السلطة في طريق سحب مشاكل جنوب البلاد، وبهذه الولاية خصوصا، من تحت أقدام المعارضة، التي اتهمتها السلطة باستغلال مشاكل الشباب لأهداف سياسية، بينما كثيرا ما نظرت المعارضة إلى الإجراءات الحكومية المتبناة بورڤلة على أنها محاولة أخرى لذر الرماد في العيون ولـ«تسكين الصداع” الذي تعاني منه منذ ثلاث سنوات، بربح مزيد من الوقت. وقد لا يتأتى ذلك إلا باللجوء إلى سياسة قديمة جديدة تتقنها السلطة، وهي شراء السلم الاجتماعي، على حساب برامج إنمائية فعالة تقضي على أسباب الغضب.
زيارة سلال إلى ورڤلة ما هي إلا اعتراف صريح بتقصير كبير تجاه أبناء هذه الولاية، التي ظلت طيلة العقود الماضية “معزولة ومحاصرة” بشكل رسمي، صنفتها في خانة المناطق الأكثر “أمنا وتأمينا” من جانب السلطة.. إلى أن جاءت انتفاضة الشبان البطالين المطالبين بـ«نصيبهم من ثروتهم”. كما تعتبر هذه الزيارة، وما سيتخللها من تدشين ووضع حجر أساس وتوزيع القطع الأرضية المخصصة للبناء على السكان، أحد المطالب المرفوعة خلال الاحتجاجات، اختبارا حقيقيا لردود الفعل في المناطق المجاورة، على غرار عين صالح الغاضبة من إصرار السلطة على التنقيب واستغلال الغاز الصخري، والأغواط التي عاشت شوارعها على وقع مظاهرات واحتجاجات شلت الحياة العامة وحولتها إلى قضية رأي عام، بعد أن اتسعت رقعة المتضامنين معها داخليا، بعد دخول المعارضة والمنظمات الحقوقية المحلية والدولية على الخط.