الأربعاء، 01 أبريل 2015

تضخيم فواتيـر لمجمع “كنان” أمـام العدالة

الجزائر: ع.نجمة /   08:00-1 ابريل 2015


ستنظر محكمة القطب المتخصص سيدي أمحمد بالعاصمة اليوم في قضية الفساد بالشركة الوطنية للنقل البحري “كنان”، والتي تورّط فيها المدير العام السابق “ك.علي” المتواجد رهن الحبس المؤقت، رفقة 20 إطارا آخر معظمهم رهن الحبس المؤقت أو تحت الرقابة القضائية، على خلفية ممارسات تتعلق بالفساد داخل الشركة وفروعها منذ سنة 2002.
 تم رصد صفقات بيع عشرات البواخر من أسطول الشركة الوطنية للملاحة البحرية بأثمان رخيصة ورمزية في إطار عمليات الخوصصة، وهو ما أكده تقرير المفتشية العامة للمالية، إذ تضمن ارتكاب عدة إطارات تجاوزات فادحة كلفت المجمع خسائر مالية قدرت بأكثر من 36 مليون دولار، كانت نتيجة تضخيم فواتير صيانة باخرة “الحجار”، والتنازل عن عتاد خاص بالمجمع لشركات أوروبية وأمريكية مقابل أثمان بخسة.
يحاكَم المتهمون انطلاقا من قانون الوقاية من الفساد ومكافحته، وتوبعوا بتهم الإهمال الواضح المتسبب في ضياع المال العام، اختلاس وتبديد أموال عمومية، سوء استغلال الوظيفة، مخالفة التشريع الخاص بالصرف، وحركة رؤوس الأموال بالتصريح الكاذب، وهي الفضائح التي تفجّرت على يد المفتشية العامة للمالية، وسُمع على إثرها حوالي 78 شخصا من إطارات وموظفين ومهندسين من المجمع وخارجه، من طرف الدرك الوطني، حول مدى تورطهم في إبرام صفقات مشبوهة وتبديد المال العام.
وحقق الدرك في جميع العقود والصفقات التي أبرمها مجمع “كنان” مع عدة شركات أجنبية أغلبها أوروبية، كما تم التحري في عقود الكراء المبرمة بين المجمع البحري والشركات الأجنبية حول تأجير البواخر الجزائرية لها، ناهيك عن المبالغ المالية التي كان يحددها المجمع في صفقات كراء البواخر. وتوسعت دائرة التحقيق لتطال جميع فروع الشركـــة، وعلـــى رأسهـــا فــرع “سي أم أل”، “أي بي سي”، “كنان ميديتراني”، “كنان شمال”، وخلصت إلى وقوع عدة تجاوزات بعد أن ثبت إبرامها لصفقات مشبوهة مع شركات أجنبية خاصة.
البواخر الجزائرية مهترئة!
وحسب ما تضمنه الملف القضائي الذي تحوز “الخبر” نسخة منه، فإن النيابة أمرت فرقة الدرك الوطني للأبحاث بالجزائر بفتح تحقيق معمق حول هذه التجاوزات، ومباشرة التحريات للتأكد من صحة بلاغ كانت قد تلقته يتحدث عن وقوع فضائح داخل الشركة، على رأسها التوقفات التقنية لمعظم سفن الأسطول، حيث بينت التحريات والتحقيقات أن هذه التوقفات التقنية كانت مقصودة من قبل الرئيس المدير العام للمجمع وشركائه في الجريمة، قصد إعطاء الانطباع بأن هذه السفن مهترئة وغير صالحة للاستعمال، كي يتمكنوا من بيعها، كما ثبت في التحقيق إقدام أعضاء اللجنة المركزية للصفقات على تسوية عقود التوقفات التقنية لبواخر المجمع والتي أبرمت مع مختلف ممثلي الورشات، وهذا بالإمضاء على العقود، وبرروا ذلك بعدم اطلاعهم على الملفات وعدم امتلاك الخبرة الكافية، ما أضفى الطابع القانوني على تلك التجاوزات التي استنزفت الدولة الجزائرية أموالا طائلة.
وأصدر قاضي تحقيق الغرفة السابعة لمحكمة سيدي امحمد أمرا بانتفاء وجه الدعوى في حق 11 إطارا بالمجمع، ليتقلص عدد المتهمين إلى 21 إطارا، على رأسهم المدير العام السابق للشركة الوطنية للنقل البحري “كنان”، إلى جانب رئيس اللجنة المركزية للصفقات، ومدير قسم نقل المسافرين، مدير مركزي للمالية وغيرهم من الإطارات، بعد ثبوت تورطهم بصفة مباشرة في الفضيحة.
عقود في الظلام بالعملة الصعبة
وأثبتت التحريات وجود عدة قرائن عززت اتهام المدير العام السابق لمجمع “كنان”، وبينت أن الأخير لا يحترم الإجراءات المعمول بها في استئجار البواخر، وأقدم على إعطاء تعليمات لاستئجار باخرة نقل المسافرين “أريال” دون احترام قواعد السوق، بالإضافة إلى انعدام الشفافية والمساواة، بتفضيله العرض المقدم من أحد الوسطاء “ع.ب.رفيق”، وحصر التعامل في استئجار البواخر من الشركتين الأمريكيتين “بروكساس بولك” و“قريت هوب شيبينك”، وذلك بواسطة الشركة الإسبانية “رومشار” الممثلة من طرف إطار سابق كان يشتغل في مجمع “كنان”.
كما تم اكتشاف إبرام ملاحق عقود تخص التوقفات التقنية لبواخر الشركة مع ورشات بحرية أجنبية بالعملة الصعبة، تفوق بكثير مبالغ العقود، ما جعلها فرصة لهذه الورشات البحرية للاستحواذ على الأموال، عن طريق اقتراحها لأسعار منخفضة نسبيا تمكنها من الفوز بالصفقات، غير أنها تقوم بمراجعة هذه المبالغ بعد البدء في الأشغال، لتصل إلى مبالغ خيالية بتواطؤ من إطارات مجمع “كنان”، كما سمح في هذا الإطار بدخول بواخر إلى الورشات البحرية حتى قبل إبرام عقود معها، وبالتوقيع على عقود مع ورشات بحرية قبل الحصول على تأشيرة لجنة الصفقات، حسب تقرير المفتشية العامة للمالية.
فاتورة باخرة “الحجار” ضخمت بالفساد
وحسب الملف، تسبب المدير العام المساعد بمجمع “كنان” في تضخيم فواتير صيانة البواخر، وعلى رأسها المصاريف الموجهة لصيانة باخرة “الحجار” التي تم تقييدها بقيمة 9 مليار دولار أمريكي، دون حساب نفقات قطع الغيار والدهن وأتعاب الخبراء ومصاريف التكفل بطاقمها في الخارج، في حين بلغت القيمة الحقيقية لهذه الباخرة بوقت قصير عند التنازل عنها 6 ملايين دولار أمريكي، وهي نفس حالة 3 بواخر أخرى وصلت قيمة المصاريف فيها إلى 5.2 مليون دولار أمريكي، في حين لا تفوق قيمتها الحقيقية 17.5 مليون دولار.
فيما قام المتهم “ب.علي”، بصفته المفوض العام لشركة “كنان” بأوروبا، بتبديد أموال المجمع المشكلة لرؤوس الأموال التجارية للدولة، عندما تنازل عن تجهيزات الإعلام الآلي والنظام المعلوماتي وأثاث ممثلية مجمع “كنان” للشركة الخاصة “نافيماد” بمقابل جد منخفض، مع تبديده أموال المجمع في قضية حاويات المتعامل “تاكستينر” المقدرة بـ779 حاوية، ما ألحق أضرارا معتبرة بمجمع “كنان”، وتحديدا فرع “ناشكو” الذي ألزم بدفع 80 مليون دينار جزائري للمتعامل “تاكستينر”.


بلحمر ومساعداته تحت الرقابة القضائية

ل. بوربيع /   09:35-1 ابريل 2015

تم أمس وضع الراقي الحاج بلحمر، وثلاث من مساعداته، تحت الرقابة القضائية، بتهمة القتل الخطأ، في قضية وفاة الفتاة البرايجية، يوم الأحد الماضي في“عيادة الرقية والحجامة” التي ينشط فيها هذا الراقي في مدينة غليزان.
وكان وكيل الجمهورية لدى محكمة غليزان، قد التمس قبل ذلك وضعهم رهن الحبس المؤقت. وكان الحاج بلحمر قد اقتيد، صباح أمس، من محافظة الأمن الحضري الأول لغليزان، نحو مستشفى محمد بوضياف مع مساعداته الثلاث، الذين قضوا يومين رهن الحجز تحت النظر، حيث خضعوا للفحص الطبي، قبل تحويلهم إلى محكمة غليزان. حيث تمت إحالتهم على وكيل الجمهورية الذي شرع في سماعهم في حدود منتصف نهار أمس، كما تم استدعاء والدي الفتاة المتوفاة اللذين سمع وكيل الجمهورية أقوالهما، قبل أن يسمح لهما بالعودة إلى برج بوعريريج.
واستدعت العدالة أيضا مالك المنزل الذي فتح فيه الراقي بلحمر عيادته في وسط مدينة غليزان، إضافة إلى مجموعة من أعضاء جمعية “بشائر الشفاء” التي ينشط بلحمر في إطارها، كشهود، بالإضافة إلى شهود آخرين وعددهم في المجموع عشرة. وهم الأشخاص الذي طال سماعهم إلى غاية الساعة السادسة من مساء أمس، قبل أن يصدر وكيل الجمهورية التماساته بإحالة القضية على التحقيق القضائي.
وكيّف ممثل النيابة العامة القضية على أساس تهمة القتل الخطأ. وهي التهمة التي وجهها للراقي بلحمر ومساعداته. ليلتمس إيداعهم رهن الحبس المؤقت. وكان محيط محكمة غليزان يعج بأعوان الأمن والمحامين والصحافيين وكذا الفضوليين وأهالي المتهمين والشهود، طيلة نهار أمس. وقد باشر قاضي التحقيق الاستماع للمتهمين والشهود مباشرة بعد إحالة النيابة الملف على التحقيق القضائي. الذي استمر إلى غاية ساعة متأخرة من ليلة أمس الثلاثاء.

23قتيلا في ضربة جوية دمرت مصنعا باليمن

رويترز /   11:40-1 ابريل 2015


ذكرت مصادر طبية أن ضربة جوية دمرت مصنعا للألبان في الحديدة باليمن ليل الثلاثاء مما أدى إلى مقتل 23 عاملا في واحدة من أكبر حالات سقوط قتلى من المدنيين في الحملة التي تقودها السعودية ضد الحوثيين.
وتهدف العملية التي تقوم بها السعودية ودول عربية سنية أخرى إلى منع الحوثيين والرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح من السيطرة على البلاد ودعم الرئيس عبد ربه منصور هادي.
لكن بعد سبع ليال من الضربات الجوية التي تستهدف الحوثيين والقوات الموالية لصالح لم يتمكن التحالف من تحقيق الهدف الرئيسي للحملة وهو تأمين سيطرة هادي على آخر معقل لحكمه في مدينة عدن الساحلية.
وقال مراسل رويترز إن أصداء الأعيرة النارية وانفجارات قوية ظلت تدوي في عدن طوال الليل. وأظهرت تسجيلات فيديو على الإنترنت اشتباكات فيما يبدو في قاعدة عسكرية موالية لصالح إلى الشمال الشرقي من المدينة.
وذكر سكان يقيمون قرب مصنع الألبان في الحديدة أنه يقع قرب معسكر للجيش موال لصالح. وقالت المصادر الطبية إن كل القتلى عمال كانوا بالمصنع وقت الضربة التي دمرت أيضا مستودعا للوقود.
من جهة أخرى قال عمال في ميناء ميدي بمحافظة حجة إلى الشمال من الحديدة إن ستة جنود قتلوا في غارة على مركز دفاع ساحلي بالمنطقة في حين أصابت ضربات أخرى معسكرا للجيش في صنعاء ومنشأة حكومية في صعدة بالشمال.
وفي نيويورك قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) في وقت متأخر يوم الثلاثاء إن 62 طفلا على الأقل قتلوا وأصيب 30 آخرون في القتال خلال الأسبوع المنصرم.


الآن يمكن ملاحقة اسرائيل بتهمة جرائم حرب

الخبر أونلاين/وكالات /   11:27-1 ابريل 2015


اصبحت دولة فلسطين رسميا الاربعاء عضوا في المحكمة الجنائية الدولية ما يتيح لها ملاحقة مسؤولين اسرائيليين بتهمة ارتكاب جرائم حرب او اخرى مرتبطة بالاحتلال رغم ان تبعات هذا الفصل الجديد من النزاع تبقى غير معروفة.
وجرى حفل في جلسة مغلقة في مقر المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بمناسبة هذا الانضمام الذي يشكل خطوة جديدة في حملة دبلوماسية وقضائية اطلقتها القيادة الفلسطينية في عام 2014.
وكانت السلطة الفلسطينية قد قدمت في يناير الماضي طلب الانضمام للمحكمة الجنائية الدولية بعد وقت قصير من رفض مجلس الأمن الدولي اعتماد مشروع قرار ينهي الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية بحلول نهاية 2017عام , وردت إسرائيل بتجميد أموال الضرائب الفلسطينية قبل أن تفرج عنها قبل أيام.