الأربعاء، 25 مارس 2015


عامان حبسا لرئيس بلدية بكارية بتبسة

تبسة: عليا ن سمية /   10:40-25 مارس 2015

أدانت، أمس، محكمة لعوينات بتبسة، رئيس بلدية بكارية بعامين حبسا نافذا و25 مليون سنتيم غرامة مالية، بتهمة انتهاك حرمة منزل والزنا.
تعود وقائع القضية إلى مطلع الشهر الجاري، إذ قام أحد أعوان الأمن بالبلدية، وهو حارس ليلي، بمراقبة رئيس البلدية بعد شكوك راودته بخيانة زوجته له مع هذا الأخير، فانتظره إلى أن دخل منزله ليلا وأبلغ عناصر الدرك الوطني، ليتم القبض عليه متلبسا بجريمة الزنا.


الحوثيون يسيطرون على قاعدة العند قرب عدن

رويترز /   10:30-25 مارس 2015

قال سكان إن مقاتلي جماعة الحوثي تدعمهم وحدات متحالفة في الجيش اجتاحوا قاعدة العند الجوية على بعد نحو 60 كيلومترا الى الشمال من عدن يوم الاربعاء وانتزعوها من الموالين للرئيس عبد ربه منصور هادي.
وتقدم الحوثيون ووحدات الجيش المتحالفة معهم بعد ذلك وأصبحوا على بعد 40 كيلومترا من عدن حيث يوجد هادي منذ ان فر من صنعاء.


سوق أهراس: غلق دائرة أولاد ادريس

سوق أهراس: ع. قدور /   10:15-25 مارس 2015

شهدت، أمس، بلدية أولاد إدريس في ولاية سوق أهراس، تظاهرات عارمة للسكان الذين أقدموا على غلق مقر الدائرة، احتجاجا على تعرض بعض طالبي السكن الريفي لـ”الإساءة اللفظية من طرف رئيس الدائرة أثناء محاولة مقابلته بخصوص حرمانهم من الاستفادة”، يقولون. ورفض المحتجون الذين طالبوا برحيل رئيس الدائرة وحل المجلس الشعبي البلدي، إخلاء مدخل مقر الدائرة قبل حضور السلطات الولائية واطلاعها على ما يحدث من تجاوزات فاضحة على مستوى الدائرة والتسيير بالبلدية.
واستنادا إلى تصريحات المحتجين، فإن القطرة التي أفاضت الكأس، إضافة إلى تحويل 50 استفادة من البناء الريفي لفائدة سكان مشتة قريد، مسقط رأس رئيس البلدية، هي إقدام رئيس الدائرة على استفزاز بعض المواطنين بعبارات نابية ومهينة للشرف، وتحريضهم، كما قالوا، على حرق أنفسهم أو الشكوى لرئيس الجمهورية، ما كان وراء غضب المواطنين الذين لم يتقبلوا تصرفات المسؤول. وفي غياب رئيس الدائرة، أكد الكاتب العام حصول سوء تفاهم فقط أدى، حسبه، إلى غضب المواطنين.


باتنة: أصحاب الحافلات يحتجون

باتنة: نوال مسلاتي /   10:02-25 مارس 2015

قام، أمس، عدد معتبر من أصحاب حافلات النقل الحضري، العاملين على خط حي 1000 مسكن والمحطة البرية الجديدة، بالاحتجاج أمام مقر دائرة مدينة بريكة في باتنة، تنديدا منهم بمزاحمة سيارات ”الفرود” في نقل الركاب على مستوى الخط المذكور. وقد تسببت الوقفة في تذمر القادمين من وإلى الحي بسبب امتناع السائقين عن العمل.
وقام المعنيون بالاحتجاج أمام الدائرة للمطالبة بضرورة أخذ انشغالهم بعين الاعتبار هذه المرة ودراسته، دون التردد في وضع حد لنشاط سيارات ”الفرود”.
من جهتهم، أصحاب سيارات ”الفرود” تذمروا لهذه الوقفة وعبروا عن استيائهم لما قام به أصحاب الحافلات، مطالبين بدورهم بتنظيم نشاطهم وتقنينه بدل مواصلته بطريقة غير شرعية. وخلقت هذه الوقفة امتعاضا شديدا للمواطنين والموظفين الذين وصل الكثير منهم متأخرا لمناصب عملهم، خاصة القاصدين للمحطة الجديدة للتوجه إلى الولايات والبلديات المجاورة، الذين وجدوا صعوبة كبيرة في بلوغها.


“الفساد في الطريق السيار فاق 4ملايير دولار”

الجزائر: حاوره محمد سيدمو /   10:49-25 مارس 2015

يتحدث مصطفى عطوي، رئيس الجمعية الوطنية لمكافحة الفساد، قيد التأسيس، عن محاكمة فضيحة الطريق السيار شرق غرب التي تبدأ اليوم بمجلس قضاء العاصمة. ويعتقد عطوي في هذا الحوار لـ«الخبر” أن شروط المحاكمة العادلة ليست متوفرة، باعتبار أن الأسماء الكبيرة محيدة تماما عن القضية، بينما المتهم الأول فيها مجرد وسيط.
هل تعتقدون أن شروط المحاكمة العادلة تتوفر في قضية الطريق السيار؟
لا أعتقد أن هذه القضية تتوفر فيها شروط المحاكمة العادلة. والسبب أن وزير الأشغال العمومية السابق، عمار غول، ليس متهما ولا شاهدا في المحاكمة وهذا ليس معقولا. واللافت أيضا في القضية أن مجدوب شاني، أبرز المتهمين فيها، كان مجرد وسيط، أما محمد خلادي، مدير المشاريع الجديدة في الوكالة الوطنية للطرق السيارة، الذي اتهم الوزير غول صراحة في القضية، فاستدعي هو بينما لا أحد تحدث مع الوزير.
ما هي الأسباب التي جعلت عمار غول بعيدا عن هذه القضية رغم أنه المسؤول الأول عن القطاع؟
كان مفروضا على عمار غول أن يستقيل لأنه حتى ولو لم تكن له مسؤولية جزائية، فمسؤوليته الأخلاقية قائمة باعتباره المسؤول الأول عن القطاع. لكن غول، بدلا من ذلك، كوفئ بالتعيين من وزارة لأخرى، وهذا دليل على أن النظام القائم يحمي رجاله. أما قاضي التحقيق فاكتفى بتوجيه أسئلة كتابية له فقط. كذلك الشأن بالنسبة لمحمد بجاوي، وزير الخارجية السابق، الذي ذكر في الملف لكنه لم يستدع للتحقيق معه.
هل يتعلق الأمر بالوزيرين اللذين ذكرتم فقط أم أن هناك شخصيات أخرى في الدولة كانت لها علاقة بالملف؟
تصور أن سفير الجزائر السابق بمالي، عبد الكريم غريب، لديه اثنان من عائلته متهمان في قضية الطريق السيار، بينما يشغل هو حاليا عضوية الهيئة الوطنية للوقاية ومكافحة الفساد. أقل شيء كان مطلوبا من السيد غريب أن يقدم استقالته لاستشعار الحرج في أداء مهمته.
بكم تقدرون حجم الفساد في الطريق السيار؟
وزير الأشغال العمومية سابقا، فاروق شيالي، قال إن الطريق السيار وصلت كلفته إلى 16 مليار دولار، وأن 25 بالمائة من طرقه مهترئة وتحتاج للإعادة. معنى ذلك أن تكلفة الفساد في القضية تساوي حاليا 4 ملايير دولار وهي مرشحة للارتفاع. بذلك يكون الفساد في الطريق السيار قد فاق قضية الخليفة التي يقدر فيها بـ3,5 إلى 4 ملايير دولار.
تسلسلت في الآونة الأخيرة محاكمات كبرى قضايا الفساد، سوناطراك1 ثم الطريق السيار في انتظار الخليفة. ألا يدل ذلك على إرادة لمحاربة هذه الظاهرة؟
النظام الجزائري لا يهمه الرأي العام الداخلي لأنه لا يشعر بالمسؤولية أمام مواطنين لم ينتخبوه. همه الوحيد هو أن يعطي صورة إيجابية للخارج باعتباره يحارب الفاسد. القوى العظمى مثل أمريكا والاتحاد الأوروبي خصوصا فرنسا على دراية بالفساد الموجود، لكنها لأسباب تتعلق بمصالحها تهمها هذه المحاكمات حتى وإن كانت صورية لتعطي للرأي العام في دوله مبررات التعاون مع النظام الجزائري.
لوحظ في القضايا المثارة أنها تحركت بناء على الضبطية القضائية للمخابرات التي سحبها الرئيس من هذا الجهاز ثم أعادها جزئيا فيما بعد. ما تعليقكم؟
هناك صراع بين أجنحة الحكم في النظام. ولو كان الرئيس متناغما مع قائد المخابرات لما نزع عن هذا الجهاز صفة الضبطية القضائية. رغم رفضنا للنظام البوليسي، إلا أن جهاز المخابرات في قضايا الفساد له محققون أكفاء. كان الرئيس يستطيع أن يعيد تنظيم هذا الجهاز كما شاء لكن دون أن ينزع عنه هذه الصلاحية. هذا ليس في مصلحة الوطن ويشجع الفساد.


التضخم يلهب أسعار المواد الغذائية والألبسة

الجزائر: حفيظ صواليلي /   09:12-25 مارس 2015

كشفت تقديرات لوزارة المالية عن ارتفاع محسوس لنسبة التضخم خلال الفترة الممتدة ما بين بداية جانفي ونهاية فيفري 2015، حيث بلغ 5.2 في المائة، مع تسجيل أعلى معدل تضخم مس المواد الغذائية والألبسة التي تشكل أهم معدل استهلاك لدى الأسر الجزائرية.
يعكس تقدير وزارة المالية الموجة التضخمية التي تعرفها العديد من مواد الاستهلاك في السوق والتي تساهم في تآكل القدرة الشرائية، كما أنها تأتي على نقيض توقعات الحكومة بتراجع نسبة التضخم، قدّر قانون مالية 2015، متوسط معدل التضخم في 2015 عند 3% مقابل 4,5% في 2014 (معدل قانون المالية وإقفال السنة) و4% في قانون المالية لـ2013. كما يعكس ارتفاع نسب التضخم تأثير تقلبات سعر صرف الدينار وانخفاض قيمته مقابل العملات الرئيسية، وهو ما يدعم أيضا المنحى التصاعدي، حيث راهن قانون المالية 2015 على تكافؤ نقدي دينار-دولار عند 79 دينارا للدولار الواحد في 2015، مقابل 80 دينارا للدولار الواحد في قانون المالية 2014. إلا أن تطور سعر صرف الدولار ومراجعة قيمة صرف الدينار جعل سعر صرف العملة الوطنية يعرف تقلبات كبيرة، إذ بلغ حاليا 96.53 دينارا للدولار الواحد بيعا و96.55 دينارا شراء، أي أنه بعيد جدا عن متوسط سعر الصرف المتوقع في قانون المالية. ووفقا لمعطيات وزارة المالية، فإن أعلى نسبة تضخم في بداية السنة عرفتها الألبسة والأحذية بنسبة 7.59 في المائة مقابل 6.81 في المائة في نفس الفترة من 2014، تليها المواد الغذائية والمشروبات بنسبة 6.56 في المائة مقابل 1.04 في المائة، أي أن هذا الفصل عرف أكبر نسبة نمو تضخمي. في نفس السياق، بلغت نسبة التضخم في مجال السكن والأعباء المرفقة 1.35 في المائة مقابل 0.63 في المائة في نفس الفترة من 2015، مع الإشارة إلى أن هذا الفصل لم يكن يدرج في حساب التضخم من قبل وهو ما يساهم في تواضع النسبة، لاسيما وأن الأسعار في مجال السكن والعقار تعرف ارتفاعا متواصلا. من جانب آخر، بلغت نسبة التضخم في النقل والاتصالات 1.59 في المائة، مع أن النمو كان سالبا في هذا المجال، ويرجع ذلك الى اعتماد الجيل الثالث للنقال وأيضا الارتفاع المسجل في بعض الخدمات الهاتفية وفي مجال النقل أيضا. كما عرفت نسبة التضخم في مجال التربية والثقافة زيادة بنسبة 5.56 في المائة، ليرتفع مؤشر أسعار الاستهلاك عموما الى 5.12 في المائة في بداية 2015 مقابل 0.61 في المائة في نفس المرحلة من 2014، وتعد النسبة الأعلى منذ تلك المسجلة في 2012، أين بلغت نسبة التضخم 8.89 في المائة. ح. ص