السبت، 14 مارس 2015

المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي
”اعتراف الوزير باختلالات نظام ”أل.أم.دي” غير كاف”
السبت 14 مارس 2015 الجزائر: فيصل شيباني

 
اعتبر عبد المالك رحماني، رئيس المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي ”كناس”، أن اعتراف الوزير محمد مباركي بوجود اختلالات في نظام ”ل.م.د” غير كاف، لأن الموضوع أعمق من مسألة الاعتراف فقط، داعيا لفتح نقاش حقيقي وطرح السؤال حول خلفيات هذا النظام.
قال رحماني في تصريح لـ ”الخبر”، إن اعتراف الوزير شيء إيجابي، لأن النقابة ظلت تتحدث منذ 2008 عن مخاطر هذا النظام وتطبيقه في الجامعة الجزائرية، كونه خارجا عن إرادة الدولة ومفروضا من طرف أنظمة اقتصادية ليبرالية، في صورة صندوق النقد الدولي والبنك العالمي، من أجل خدمة أجنداتهما وتمرير سياستهما الاقتصادية، وجعل الجامعة أداة في يد المصالح المالية العالمية.
وأضاف المتحدث أن نظام ”ل.م.د” يحرم الجامعة من حريتها الأكاديمية ويُراد منه تكسيرها، مبرزا ضرورة إعادة التفكير فيه، أن الوقت قد حان لاسترجاع سيادة الجامعة من النظام الأنجلوسكسوني، كما وصفه، لأن جلبه للجزائر كان بمثابة العملية الانتحارية، لذلك يضيف رحماني أنه يجب تصحيح الخلل، ”قلنا في 2004 بأن هذا النظام لا يصلح للجامعة الجزائرية، لذلك يجب تصحيح الخلل، واعتراف الوزير نقطة انطلاق لإصلاحات حقيقية، ولكن النقاش لا يجب أن يكون حول التطبيق، بل في الخلفية التي تقف وراءه.”
ولم يُخف رحماني ”وجود أطراف سياسية تسعى للتوغل في دواليب الجامعة والتحكم فيها، في إشارة إلى بعض المنظمات الطلابية التي تخدم أهدافها الضيقة”.
وحول موضوع السكنات الخاصة بالأساتذة الجامعيين، يرى المتحدث أن هذا المشكل طال انتظار حله، وتم مناقشته في الاجتماع الأخير للمجلس الوطني المنعقد في 27 و28 من شهر فيفري الماضي، حيث ومنذ 2007 لم يتم إنجاز سوى 13% من الحصص السكنية التي كانت مبرمجة لصالح الأساتذة، مضيفا أن الحل يكمن في منح قروض للأساتذة ووضح حد نهائي لهذه المشكلة، وأنه على الدولة تحمل مسؤولياتها.
في سياق آخر وحول تصنيفات الجامعات التي لم يأت فيها ذكر أي جامعة جزائرية، قال رحماني إنه لا يأخذ هذه التصنيفات بعين الاعتبار، لأنها في نظره ترتكز على خلفيات سياسية بعيدة عن الأطر والمعايير الجامعية والتكوينية.


البليدة
تصاعد الخوف بين التلاميذ والأولياء لاستمرار الإضراب
السبت 14 مارس 2015 البليدة: ب.رحيم
 
 عاد الخوف من جديد بين التلاميذ وأوليائهم في البليدة، لإخفاق وزارة التربية في الوصول إلى تسوية مع التمثيل النقابي ”كنابست”، وتعليق الإضراب الوطني الذي بلغ الشهر، خاصة أن عددا من المؤسسات التربوية لم تجر بها الامتحانات. أكد مسؤول عن نقابة ”كنابست” في البليدة، أن نسبة الإضراب ارتفعت جزئيا إلى حدود 85%، خاصة بالمؤسسات التعليمية الثانوية، بعد فشل المفاوضات مع الوزارة الوصية، والاتفاق حول تحقيق مطالب تنظيمهم النقابي. وأرجع ارتفاع النسبة مقارنة بالأسابيع الثلاثة الأولى من الإضراب، إلى مباشرة إدارة التربية خصم 6 أيام من رواتب الأساتذة، معيبا عليها ارتكابها خطأ إداريا عند حساب أيام نهاية الأسبوع في عملية الخصم. من جانبه أكد مسؤول عن مديرية التربية في البليدة أن نسبة الإضراب شبه معدومة بالطورين الابتدائي والمتوسط، وتفاوتت في حدود 30% بالطور الثانوي، مضيفا أن تواريخ برنامج الامتحانات لم تتغير، وأن الإدارة استعانت في إجراء الامتحانات بالأساتذة المستخلفين، كما سبق الاتفاق بشأنه مع إطارات القطاع.
 

اتهم في قضية تزوير عقد ملكية
إيداع مدير الحفظ العقاري الأسبق في غرداية الحبس
السبت 14 مارس 2015 غرداية: محمد بن أحمد
 
أودع قاضي التحقيق بالغرفة الأولى لدى محكمة غرداية مدير الحفظ العقاري الأسبق بولاية غرداية الحبس، ووجه له تهم التزوير واستعمال المزور ومخالفة قانون التوجيه العقاري.
كما يتابع في القضية ذاتها موثق وموظف في مديرية الحفظ العقاري بولاية غرداية وأحد الخواص.
وأصدرت نيابة محكمة غرداية أمر ضبط وإحضار في حق مدير الحفظ العقاري الأسبق بولاية غرداية، وأمرا ثانيا في حق موثق. وقد نفذت الشرطة الأمر، حيث تم جلب المدير المحال على التقاعد وأودع الحبس. وكشف مصدر من محكمة غرداية أن التحقيق يشمل الاستماع لأحد موظفي الحفظ العقاري بولاية غرداية، وتعود وقائع القضية إلى عدة سنوات ماضية، عندما أصدرت مصالح الحفظ العقاري بولاية غرداية، استنادا لحكم قضائي من القسم العقاري، عقود ملكية تخص 13 محلا تجاريا ومستودعا لصالح أحد الخواص ومعه الدفاتر العقارية، حيث منحت عقارات مملوكة بعقود صحيحة منذ عشرات السنين للمستفيد.

تبديد أموال عمومية وصفقات مشبوهة
البريد المركزي بالعاصمة في قلب فضيحة فساد
السبت 14 مارس 2015 عبد الرزاق ضيفي

 
تفتح محكمة الجنح بسيدي امحمد في العاصمة، وبعد تأجيل القضية لمرتين متتاليتين، ملف الفساد الذي طال المديرية العامة لبريد الجزائر، يوم 23 مارس المقبل، حيث يمثل أمام القضاء 5 من الإطارات المركزية للمديرية، إضافة إلى 4 مقاولين، بتهمتي إبرام صفقات عمومية مخالفة للتشريع وتبديد أموال عمومية.
 اكتشفت القضية سنة 2012 من قبل المدير العام السابق، محند العيد محلول، الذي أقيل من منصبه بعد ذلك، حيث قام بإيفاد لجان تحقيق متتالية في مشروع ترميم مبنى البريد المركزي الواقع وسط مدينة الجزائر العاصمة. وبالنظر إلى القيمة التاريخية للمبنى، فقد تم تخصيص ميزانية كاملة لترميمه بقيمة 7 ملايير سنتيم تخص أشغال المساكة والطلاء والترميم، حيث كان الهيكل في حالة كارثية جراء تآكل الأسمنت والبلاط والطلاء وحتى شبكات الكهرباء والماء.
لكن تقرير المفتشية العامة أكد على التلاعب الفاضح في الصفقة عبر تجزيئها إلى استشارات محدودة لا تتعدى قيمتها 800 مليون سنتيم، فيما ينص قانون الصفقات العمومية على إعلان مناقصة وطنية تنشر عبر صفحات الجرائد، زيادة على منح الصفقة لشركات غير مختصة في ترميم المعالم التاريخية، في حين يستوجب ترميم مثل هذه المعالم الاستناد على دراسات دقيقة للحفاظ على قيمتها وجماليتها.
وخلال مجريات التحقيق، أكد المتهمون على الصفة الاستعجالية للمشروع، بحكم أن ساحة البريد المركزي كانت ستستقبل موكب رئيس الجمهورية. وقد تورط في هذه القضية خمسة إطارات من المديرية العامة، هم مدير الوسائل للمديرية العامة ونائب مدير البناء والحماية، وتقنية سامية في الهندسة المعمارية وعضو في لجنة تقييم العروض ومدير مكتب دراسات، زيادة على أربعة مقاولين تبين، أثناء التحقيق، أن ملفاتهم غير مكتملة أساسا، فيما كشفت التحقيقات أيضا أن أشغال الترميم تحولت من المبنى المركزي للبريد إلى مركز تخليص آخر دون أي إجراء قانوني. هذه المعاملات والتجاوزات كشفت عن ثغرة مالية بقيمة 1.5 مليار سنتيم، وهو ما دفع أحد المقاولين إلى رفع دعوى قضائية في القسم التجاري لاسترداد حقوقه، نتيجة الأشغال التي باشرها ولم يستلم مستحقاته.


المختصون يدقون ناقوس الخطر
“الدولة تهمل التكفل النفسي والعقلي بالأطفال”
السبت 14 مارس 2015 تيزي وزو: علي رايح
 
 بادرت جمعية معاقي بلدية بوزڤان في تيزي وزو بإنشاء دار للكشف المسبق للأمراض النفسية والعقلية للأطفال، من المنتظر أن تفتح أبوابها شهر ماي المقبل.
وتحدث البروفيسور “م.س. لعيدلي” من المركز الاستشفائي الجامعي بباب الوادي في العاصمة، على هامش اليوم الدراسي الذي احتضنه مستشفى الأمراض العقلية فرنان حنافي بوادي عيسي أول أمس، عن الواقع المر للتكفل بالجانب النفسي والعقلي للأطفال ببلادنا. كما استعرض المتحدث، أمام المشاركين، مساعي العديد من المختصين في الأمراض العقلية ببلادنا كالبروفيسور بوسبسي والبروفيسور بن سماعيل، من خلال فتح مصلحة للتكفل بالأمراض النفسية والعقلية للطفل، لكن السلطات المختصة فضلت التكفل بالأمراض العقلية والنفسية للبالغين فقط. وحسب البروفيسور “م.س.لعيدلي” فإن هذا الواقع جعل من الطفل عرضة لمختلف الآفات الاجتماعية التي تنخر حاليا المجتمع الجزائري. من جهتها، استعرضت جمعية معاقي مدينة بوزڤان تجربتها في مجال التكفل الفعلي بالأطفال المعاقين على مستوى دائرتهم، حيث فتحت منذ سنة 2008 مركزا للتكفل بالمعاقين، لتمكينهم من الحصول على تكوين للاندماج في المجتمع. وحسب ما أكده لـ”الخبر”، رئيس الجمعية، السيد سعيد حموم، فإن هذه الأخيرة بصدد التحضير لفتح دار الصحة ببوزڤان، تتكفل بالكشف المسبق عن الأمراض النفسية والعقلية التي قد تظهر لدى الأطفال وذلك بالتنسيق مع مختلف المصالح الصحية في المنطقة.