الأربعاء، 11 مارس 2015

موازاة مع دعوة الأمم المتحدة الأزواديين إلى توقيع سريع لبنود المصالحة
باريس تعتبر هجمات مالي استهدافا لـ”اتفاق الجزائر”
الأربعاء 11 مارس 2015 الجزائر: خالد بودية

 
مبعوث الأمم المتحدة في مالي: ”لا خيار لأطراف النزاع سوى التوقيع على اتفاق الجزائر”
وزير الخارجية الفرنسي: ”وساطة الجزائر إيجابية ونأمل من الماليين الحفاظ عليها”
تتوالى ردود الفعل ”الساخطة” لأعضاء مجموعة الوساطة الدولية، التي ترأسها وتشرف عليها الجزائر لإحلال السلام في مالي، بشأن الهجمات الإرهابية الأخيرة التي استهدفت مطعما في العاصمة المالية بماكو (تبناها زعيم ”المرابطون” مختار بملختار)، ومعسكرات تابعة لقوات حفظ السلام في كيدال. وقال وزير الخارجية الفرنسي إن الاعتداءات تستهدف ”اتفاق الجزائر”، فيما أشارت الأمم المتحدة إلى أنه ”لا خيار لأطراف النزاع سوى التوقيع”.
 أفاد وزير الخارجية الفرنسي، لوران فابيوس، بأن ”الهجمات الأخيرة التي وقعت في مدينتي كيدال وبماكو، بشمالي مالي، تسعى لكسر السلام في المنطقة”، وقال إن ”الوساطة الجزائرية توصلت إلى اتفاق نعتبره إيجابيا، وأملنا الحفاظ عليه وتوقيع كل أطراف الأزمة المالية عليه”. وأوضح فابيوس، أول أمس، في ندوة صحفية على هامش زيارة له إلى المغرب، أن ”الاعتداءات الأخيرة تستهدف السلام، لاسيما وأنها تزامنت مع الوصول إلى مسافة قصيرة من السلام، فتدخلت قوات معادية لكسر هذه الفرصة”، مضيفا: ”تصميمنا يجب أن يزداد قوة بعد الهجومات، ونأمل أن يوقع كل الأطراف على اتفاق الجزائر الذي تم التوصل إليه في الفاتح مارس”.
ويذكر أن تنسيقية الحركات الأزوادية أرجأت التوقيع بالأحرف الأولى على الاتفاقية النهائية لإنهاء الصراع بين الفرقاء الماليين والحكومة المالية، حيث طلب أعضاؤها مزيدا من الوقت بهدف التشاور حول الوثيقة. وعن الاتفاقية الأخيرة الموقعة في الجزائر، قال فابيوس: ”الوساطة الجزائرية توصلت إلى نص اتفاق نعتبره نحن ويعتبره المجتمع الدولي إيجابيا، وقد دعا الأمين العام للأمم المتحدة كل الأطراف إلى توقيعه، وآمل أن يتم هذا الأمر”. ونقل تصريح لوزير الخارجية المغربية، صلاح الدين مزوار، عن الاتفاقية، مشيرا فيه، دون ذكر الجزائر، إلى أن ”مالي بلد هام في المنطقة، ومن المهم جدا أن تستعيد استقرارها”، علما أن مسؤولا مغربيا رفيعا صرح، مؤخرا، لصحيفة ”لوموند” الفرنسية، أن ”بلاده سعت لإفشال وساطة الجزائر”.
وأدانت الخارجية الفرنسية أيضا الهجومات الإرهابية في مالي، في بيان عقب محادثات جمعت وزير الخارجية الفرنسية بنظيره المالي، أول أمس، حيث أكدت باريس على عزمها على مواصلة مكافحة الإرهاب، وأثنت على تطورات المفاوضات بين الفصائل المالية، والتقدم الملحوظ الذي تحقق من خلال التوقيع بالأحرف الأولى على اتفاق سلام في بالجزائر، وشجعت كافة الأطراف على الانضمام إليه.
بدوره، صرح المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثة ”مينوسما”، منجي الحامدي، أول أمس، في النيجر، أنه ”لا خيار أمام الأطراف المتصارعة في شمال مالي سوى توقيع اتفاق الجزائر للسلام، وقلنا إن الاتفاق ليس مثاليا ويشكل قاعدة صلبة يمكن أن يستند إليها الماليون والماليات لبناء سلام دائم”. وشدد المتحدث على أن ”الوساطة الدولية التي ترأسها الجزائر، هي الضامن السياسي للاتفاق واحترام الأطراف لأحكامه، وبهذه الصفة التي تحوزها الجزائر، فإنها تستمر في تقديم مساعيها الحسنة للأطراف، وكذا مواصلة إسداء نصائح للأطراف عند الاقتضاء ضمن مسار تفعيل الاتفاق”.


وسط دعوات لمراجعة قانون الأحزاب
ناشطــــات وبرلمانيـــــات يرافعــــن لاعتمـــــاد نظــــام المناصفــــة في المؤسســــات المنتخبـــة
الأربعاء 11 مارس 2015 الجزائر: ج. ف
 
لم تخف برلمانيات وناشطات سياسيات الرغبة الصريحة في دور أكبر في اتخاذ القرار بالجزائر، رغم الإقرار بأن دور المرأة السياسي في الجزائر، حسب البعض، لازال متوقفا في لعب دور الديكور في المؤسسات المنتخبة والحزبية.
دعت رئيسة الشبيبة الديمقراطية، شلبية محجوبي، في تدخل لها في ”اليوم البرلماني حول ترقية المشاركة السياسية للمرأة”، أمس، إلى الانتقال من نظام ”الكوطات” إلى نظام المناصفة. وقالت البرلمانية دليلة فورار ”نريد المشاركة في القرار السياسي، لكن لا نسعى للحصول على الحكم بل تقاسمه”. وقالت: ”النساء مطلوبات فقط في المواعيد الانتخابية لتجنيد الناخبات فقط”.
وأوردت الباحثة سليمة مصراتي، من جامعة البليدة، إحصائيات بينت فيها محدودية دور المرأة في النقاش والعمل البرلماني، رغم ارتفاع عددهن إلى 146 برلمانية، أي ثلث تركيبة المجلس، وقالت إنه خلال مناقشة مخطط عمل الحكومة في ماي 2014، لم يسجل إلا عدد محدود من النساء، وينطلي هذا على المشاركة في العمل الرقابي من خلال الأسئلة الشفوية والكتابية. غير أنها اعتبرت أن نظام الحصص الذي اعتمد في سنة 2012 من خلال قانون توسيع حظوظ المرأة في المجالس المنتخبة، لم يعد كافيا رغم كونه إنجاز كبيرا.
ورافعت الناشطة النسوية نادية آيت زاي لتغيير الذهنيات، ولوعي أكبر بأهميتهن في الحياة السياسية، ودعت لتعديل قانون الأحزاب الجديد لتناقضه وعدم تطابقه مع قانون توسيع حظوظ المرأة في المجالس المنتخبة. ولاحظت الناشطة أن نظام الحصص يواجه مقاومة، من خلال توظيف شرط الكفاءة المطلوبة لتولي المناصب، غير أنها أشارت إلى أن شرط الكفاءة يجب أن يخضع له الرجل والمرأة معا.
ونصحت مديرة مكتب المعهد الديمقراطي الأمريكي بالجزائر، ماري آن، النساء بالانخراط بشكل أكبر في العمل السياسي، وقالت إن السياسة لا تدرس بل تكتسب من خلال النضال. وأشادت ممثلة الأمم المتحدة بالجزائر، أمارال كريستينا، بالجهد المبذول في الجزائر للرقي بالمرأة في الحياة السياسية وتعزيز المنظومة القانونية لحمايتها من العنف، غير أنها لاحظت أن أمام الجزائر عملا كبيرا يجب أن يبذل، خاصة في مجال منح فرص عمل أكبر للنساء، خصوصا أن غالبية خريجي الجامعات في السنوات الأخيرة من الإناث.


بعد حبس ”مير” بكارية بسبب تورطه في فضيحة أخلاقية
والي تبسة يوقف منتخبين وموظفين بمرسط وبكارية بسبب المتابعة القضائية
الأربعاء 11 مارس 2015 تبسة: عليان سمية
 
 أوقف أمس والي تبسة تحفظيا 3 منتخبين من بلدية بكارية و4 آخرين من بلدية مرسط، من بينهم رئيس البلدية، بسبب إخطارات بالمتابعة القضائية في ملفات عقد صفقات مشبوهة، والتزوير في محررات رسمية، والتلاعب بأملاك البلدية. وأضاف نفس المصدر أن القرارات تضمنت أيضا توقيفات تحفظية ضد 3 منتخبين آخرين و4 موظفين من مختلف المصالح، إضافة إلى إلغاء التسيير بالنيابة، بعد أن صدر أمر بإيداع ”مير” بكارية الحبس في فضيحة أخلاقية.
 
وشملت هذه الإجراءات أيضا رئيس بلدية مرسط برفقة 3 منتخبين آخرين، قصد فسح المجال أمام القضاء للاستمرار بالتحقيقات في قضايا شملت هؤلاء الموقوفين تحفظيا، تتعلق بشبهة تبديد المال العام وعقد صفقات مخالفة للتشريع المعمول به والتلاعب بإجراءات إيجار الامتياز لأملاك البلدية العقارية، لاسيما الفندق الذي يتبع أملاك بلدية بكارية، وأحيل ملف بلدية بكارية المتعلق بالفساد إلى وكيل الجمهورية بمحكمة بئر العاتر، حيث مثل أكثر من 12 شخصا أمس أمام قاضي التحقيق في جلسة ماراطونية للإجابة عن وقائع تضخيم أسعار الخدمات من قبل الموردين، مقارنة مع أسعار المواد واللوازم المعمول بها في السوق الوطنية حاليا. كما كشفت التحقيقات الأمنية النقاب عن التلاعب باستهلاك المازوت والبنزين. بينما يواجه ”مير” مرسط و3 منتخبين تهمة التزوير في محررات رسمية. وفي نفس البلدية تم توقيف أيضا كل من الكاتب العام وموظفين في مكتب الصفقات.

التعويض عن مبلغ الشّطر الأوّل ومُتابعة قضائية للمُتحايلين
إخضاع مكتتبي ”عدل” لبطاقية السكن قبل جويلية
الأربعاء 11 مارس 2015 الجزائر: مصطفى بسطامي

 
استلام أول دفعة من المستفيدين لسكناتهم نهاية السنة الجارية
تشرع وزارة السكن والعمران والمدينة في إخضاع جميع المكتتبين في برامج ”عدل” إلى البطاقية الوطنية للسكن للمرة الثانية خلال السداسي الأول من السنة الجارية، من أجل التحضير لاستدعاء المعنيين لدفع الشطر الثاني من قيمة السكن، كما حددت الإجراءات الخاصة بالأشخاص الذين يثبت تحايلهم.
ذكر مصدر مسؤول من وزارة السكن والعمران وتهيئة المدينة متحدثا لـ ”الخبر”، بأن عملية تسوية وضعية المكتتبين في برنامجي عدل1 وعدل2 متواصلة، حيث ستستفيد أول دفعة من المعنيين من سكناتها في نهاية السنة الجارية باحترام الترتيب الزمني للإيداع، في حين يتواصل استدعاء المكتتبين لدفع الشطر الأول من السكن للانتهاء بشكل رسمي من عملية الدفع في مرحلتها الأولى.
وبالموازاة، يفيد نفس المصدر، تحضِّر الوزارة الوصية للعملية الثانية، وهي استدعاء المكتتبين لدفع الشطر الثاني، غير أن هذا الإجراء يستلزم إخضاع المكتتبين المعنيين للمرة الثانية إلى البطاقية الوطنية للسكن، قائلا ”الوزارة فصلت في هذا الأمر، وقدّرت أنه من الضروري إلزام المكتتبين لهذه البطاقة”، وعن سبب هذا الإجراء، يوضح المصدر ”الوزارة عملت على إثراء هذه البطاقية في الأشهر الأخيرة، عبر إدراج الأشخاص الذين حصلوا على مساكن عبر القرارات فقط، وليس لعقود ملكية، إضافة إلى الذين أدرجوا بعد استفادتهم من مختلف الصيغ السكنية في الفترة الأخيرة”.
ويُوضح نفس المصدر أن إخضاع نفس المكتتبين إلى البطاقية الوطنية للسكن إجراء احترازي من أجل تفادي منح سكنات لمواطنين سبق أن استفادوا من مختلف صيغ دعم الدولة. وعليه فإن جميع المكتتبين سيخضعون إلى غربلة ثانية وأخيرة قبل دفع الشطر الثاني من قيمة السكن، حيث ينتظر أن تنطلق العملية، بحسب تصريح نفس المتحدث، في السداسي الأول من السنة الجارية، أي قبل شهر جويلية.
وعن مصير المواطنين الذين يثبت استفادتهم من سكن رغم دفعهم للشطر الأول من قيمة السكن، يقول محدثنا إن هذا يحتمل افتراضين: الأول أن يكون المعني تحايل على الوزارة، وهذا يستلزم متابعة قضائية بتهمة التحايل أو التزوير، خاصة أن المكتتب وقع على شهادة شرفية تثبت عدم استفادته من أي صيغة سكنية أو دعم من الدولة في وقت سابق، فيما ذكر أن الذين يتم إسقاط أسمائهم سيتم تعويضهم عن المبلغ المالي الذي دفعوه والمقدر بـ21 مليون سنتيم بالنسبة للشقة من 3 غرف، و27 مليون سنيتم للشقة من 4 غرف، لكن تنتقص من هذا المبلغ نسبة 10%.

ثلاثة قتلى و23 جريحا في انفجار للغاز داخل منزل بالبويرة
الأربعاء 11 مارس 2015 البويرة: أحسن ڤطاف
 
 تسبب انفجار للغاز، وقع ليلة أول أمس، داخل منزل كان أهله ينظمون مراسم جنازة بقرية “إيسيف أصماظ” الواقعة في بلدية أمشدالة شرقي ولاية البويرة، في مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة 23 امرأة أخرى بحروق متفاوتة الخطورة. وحسب مصادر مقربة من عائلة الضحايا، فإن الحادث وقع في حدود الساعة الحادية عشرة ليلا، حينما حاول أحد أفراد العائلة إشعال مدفأة تشتغل بغاز البيتان كانت موضوعة داخل غرفة مملوءة بالمعزّيات، فقام أحدهم بفتح الغاز وراح يبحث عن ولاعة تاركا الغاز يتسرب من المدفأة. وبعدما امتلأت الغرفة بهذه المادة الملتهبة، أشعل الولاعة ما أحدث انفجارا قويا سمع دويه كل سكان المنطقة، وما زاد من خطورة الوضع هو انفصال أنبوب الغاز عن المدفأة واشتعاله وتحركه يسارا ويمينا ما أدى إلى مقتل ثلاث نسوة وإصابة 23 امرأة بحروق متفاوتة الخطورة. وقد تم نقل الضحايا إلى مستشفى أمشدالة، الذي استقبل في بداية الأمر كل المصابات قبل أن يتم تحويل جلهن إلى مستشفى البويرة، ومنه تم تحويل ثماني مصابات إلى الجزائر العاصمة. وقد أكد مصدر طبي لـ”الخبر” أن كل الجريحات أصبن بحروق من الدرجة الثانية والثالثة، علما أن المنزل الذي وقع فيه الانفجار كان يستقبل العزاء إثر وفاة عجوز تبلغ من العمر 100 سنة.

مستغانم
العثور على جثة صياد مفقود بعرض البحر
الأربعاء 11 مارس 2015 وأج
 
 عثرت فرقة الغطس للحماية المدنية لمستغانم على جثة صياد بعرض البحر في حالة متقدمة من التعفن، بالقرب من ميناء الصيد والترفية لصلامندر. وتم نقلها إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى “شي غيفارة” للمدينة، حسب ما ذكره المكلف بالإعلام لدى الحماية المدنية، الملازم أوراري محمد. وظل الضحية مفقودا منذ يوم الخميس، بعد انقلاب قارب الصيد من الحجم الصغير كان على متنه رفقة صياد ثان، والذي انتشلت فرقة الغطس جثته في نفس يوم الحادث بعرض البحر بالقرب من شاطئ سيدي مجذوب (شرقي مدينة مستغانم).