الخميس، 29 يناير 2015


عمال ونقابيون ومواطنون ومسؤولون خلّدوا ذكراه
ظل عبد الحق بن حمودة يعود بعد 18 عاما من الاغتيال
الخميس 29 جانفي 2015 الجزائر: محمد شراق


 استحضرت الأسرة النقابية، أمس، مرحلة من أشد ما مر به الجزائريون، منذ الاستقلال، وهي تحيي الذكرى الـ18 لاغتيال عبد الحق بن حمودة، الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين، الذي سقط بساحة مبنى دار الشعب يوم 28 جانفي 1997، عندما كان يهم بركوب سيارته.
مازالت حجرة ميزان الرجل ثقيلة، في نظر من يعتقد أن عبد الحق بن حمودة لن يعود ثانية، ولو في ثوب بطل نقابي شرس شراسة الدفاع عن حقوق الطبقة الشغيلة، كما كان الفقيد يؤمن بها كعقيدة، أو ثابت من ثوابت وجوده على أرض الجزائر، لذلك لم يكن هؤلاء النقابيون والعمال الذي حضروا ذكرى اغتياله بمربع قبالة مربع الشهداء بمقبرة العالية بالعاصمة، يتداولون فيما بينهم، أنه يستحيل أن يعرف عمال الجزائر بن حمودة ثانيا، حتى وإن استجمعت، من جديد، ظروف التسعينات التي خلقت ابن قسنطينة سي عبد الحق، ودفعت به إلى العاصمة ليموت.
وكما حظي بن حمودة بجنازة برفعة مقامه، مازال يحظى بالترحم في كل ذكرى لاغتياله، ذكرى حل لأجلها عمال ونقابيون، قادة وبسطاء على متن حافلات من بعض الولايات لوضع أكاليل من الزهور أمام النصب التذكاري المخلد لروح فقيد النقابة الوطنية وفقيد الشعب، الذي قال قبل أن يلفظ أنفسه الأخيرة: “خدعونا.. خويا كريم”، ثلاث كلمات دفع ثقلها أحد المتورطين باغتياله ليقول إن الجيا قتلته. وتفصيلا، الرجل المعروف بدفاعه عن مقومات الجمهورية والديمقراطية، قتله إرهابي، اسمه جعفر كان رفقة اثنين من مرافقيه، هما فريد ومختار، فركز جعفر على الفقيد عبد الحق، بينما الآخران ركزا على الحرس الخاص لعبد الحق.
وعرفت “العالية”، أمس، حشدا من المخلدين للذكرى الـ18 لرحيل واحد ممن كانوا رقما مهما في تجاذبات الحل والربط عندما اقتربت البلاد من الهاوية، فالتحق بالمكان كل من وزير العمل محمد الغازي ووزير الفلاحة عبد الوهاب نوري، كما حضر أعضاء الأمانة الوطنية للمركزية النقابية على رأسهم عبد المجيد سيدي سعيد، أما الوافد الذي خطف الأضواء بالعالية، فهو صاحب النظارة السوداء التي كانت تتراءى من بعيد على وجه لا يكف عن الابتسامة، وفعلا، كان سيدي سعيد يرسل لعمار سعداني ما يضحكه، وهو ملفوف بـ”قشابية” بنية اللون ومحاط بالكثير من البشر، ومنهم قيادات حزبية، ومناضلون بينهم من ينتمي للأفالان ومنهم من لا ينتمي إليه، لكنه يفضل قربه من سعداني على قربه من رئيس حزبه..
وضعت أكاليل من الزهور وبعضها جيء به من وادي سوف، كما قال أحد القائمين على إحياء الذكرى، وقرئت الفاتحة على روح الفقيد، من قبل ميلود شرفي، رئيس سلطة الضبط السمعي البصري، واسترسل أحد رفاق الفقيد، وأمامه “حمزة”، نجل بن حمودة، قائلا “كان رمزا نقابيا محنكا، الكل يتذكر أن أول من أسس اللجنة الوطنية للدفاع عن الجزائر، إنه كان يدافع عما دافع عنه الرئيس بوتفليقة.. إطفاء نار الفتنة”، وكان الفقيد بن حمودة عبّر عن ذلك وهو حي بمقولته الشهيرة “نحن نحيا في هذا الوطن، وهذا الوطن يحيا فينا، ولا ظل ولا تاريخ ولا حرية ولا هوية ولا ديمقراطية، إلا بين أحضان هذا الوطن”.


استحدث بدعة “المجلس المصغّر” بعد “الجلسات الرمضانية”
بوتفليقــــــة يــــغيّب مجلـــس الـــوزراء عن قـــرارات مصيريـــة
الخميس 29 جانفي 2015 الجزائر: حميد يس

 غيّب الرئيس عبد العزيز بوتفليقة مجلس الوزراء (مجددا)، وهذه المرة عن بحث مشاكل الجنوب. واتخذ قرارات هامة تعلقت باستحداث هياكل إدارية جديدة، خارج إطار الآلية المنصوص عليها دستوريا. وأقصى الرئيس مجلس الوزراء خلال الشهر الجاري، من قرارات متعلقة بـ”ترشيد النفقات”، بسبب الخوف من انكماش مداخيل البلاد على خلفية انهيار أسعار النفط.
استحدث الرئيس بدعة جديدة، في ممارسة السلطة التنفيذية، اسمها “المجلس المصغّر”، وهي شبيهة بـ”الجلسات الرمضانية” التي كان يعقدها، قبل تدهور حالته الصحية، لـ”متابعة وتيرة إنجاز المشاريع”، كما كانت تذكر بيانات رئاسة الجمهورية، وتنقلها وكالة الأنباء الرسمية. ففي “المجلس المصغّر”، خاض في ملفات تهتم بمصير البلاد، مثل انخفاض أسعار النفط والإجراءات التي ترتب عنها وأبرزها تجميد التوظيف. وفيه تناول احتجاجات الجنوب على المشاكل التي يتخبط فيها سكانه، وعلى مسعى الحكومة التنقيب عن الغاز الصخري.
 واللافت في اجتماعات “المجلس المصغّر”، أنها اقتصرت على مجموعة من الوزراء، فيما أكثر ما يشدّ الانتباه في اجتماع أول أمس، غياب وزير الداخلية الطيّب بلعيز، وحضور أحمد ڤايد صالح ببزته العسكرية، أي بصفته قائدا لأركان الجيش وليس نائب وزير الدفاع. فما شأن مسؤول العمليات العسكرية في الجيش الوطني الشعبي، بملفات تتصل بالتقسيم الإداري وحل مشاكل مواطنين في ولايات من البلاد، وبالغاز الصخري؟! وحتى إذا كان مبرر حضور الضابط الكبير، هو الحفاظ على الأمن في الجنوب المضطرب، وهو ما لم يرد ذكره في التقرير الرسمي عن الاجتماع، فإن هذه المهمة من صميم صلاحيات وزير الداخلية. فهل لتواجده بالبذلة العسكرية، مع مجموعة الوزراء، مدلول سياسي معيّن أراد بوتفليقة إظهاره؟
ولماذا عزف الرئيس عن جمع أعضاء حكومته في أهم جهاز سياسي تتخذ فيه القرارات، وهو مجلس الوزراء؟
الرئيس لا يسائله أحد عن سبب تعطيل أهم آلية قانونية وسياسية يوليها الدستور أهمية كبيره. ففي مجلس الوزراء تتخذ القرارات التي تهم الدولة والشعب. ونظرا لأهمية مجلس الوزراء بالنسبة للسلطة التنفيذية، أسند الدستور رئاسته إلى رئيس الجمهورية (المادة 77 فقرة 4). وهذه الصلاحية هي حق لشخص رئيس الجمهورية، ممنوع عليه دستوريا تفويضها لأي جهة مهما كان الحال. والرئيس هو من يحدد جدول أعمال مجلس الوزراء وهو من يدعوه إلى الانعقاد. وفيه يرأس الحضور الجماعي للوزراء، وليس بعضا منهم في إطار اجتماع “مجلس مصغّر”، فيلتقون لتبادل الآراء ويناقشون القرارات التي تهم البلاد.
وفي مجلس الوزراء تحدد السياسة العامة في جميع المجالات، وفيه تتم المصادقة على مشاريع القوانين قبل أن تحال على المؤسسة التشريعية. وهو أيضا الفضاء الذي تتخذ فيه قرارات التعيين التي تخص كبار موظفي الدولة. وبعبارة أكثـر وضوحا ودقة، مجلس الوزراء بمثابة العقل الذي تفكّر به السلطة التنفيذية. ولأنه هام إلى هذه الدرجة، ورد ذكره في الدستور سبع مرات، منها ما تعلق بالمصادقة على مخطط الحكومة وإعلان الحرب والحالة الاستثنائية، ومنها مادة واضحة تقول إن مجلس الوزراء ‘’هو الإطار الذي يمارس فيه رئيس الجمهورية سلطة التشريع بطريقة الأوامر’’. وما دام الجهاز بهذه الأهمية بالنسبة للعمل اليومي في تسيير دفة السلطة، لماذا غيّبه بوتفليقة في القرارات الهامة التي اتخذها منذ مطلع العام؟
 

تلمسان
توقيف 10 أشخاص يدعمون الجماعات الإرهابية
الخميس 29 جانفي 2015 خالد بودية
 
 فكّكت فصيلة الأبحاث للدرك الوطني في تلمسان، خلية لدعم الإرهاب تنشط على مستوى ولايات غرب البلاد، وأوقفت 10 أشخاص بينهم امرأتان.
وأفاد مصدر أمني لـ«الخبر” أن “الموقوفين قدموا، أمس، أمام وكيل الجمهورية لمحكمة الرمشي في تلمسان، بتهمة مساعدة ودعم الجماعات الإرهابية”. ويوجد من بين الموقوفين، حسب المصدر، نتيجة توسيع التحريات في القضية، عامل حراسة (33 سنة) بمديرية “الجزائرية للمياه”، وطالبة جامعية (33 سنة)، وبطال (29 سنة)، فيما لا يزال البحث متواصلا عن شريك آخر (24 سنة) في حالة فرار.


أوهمتهن بسفريات لأداء العمرة
إيداع محتالة على 5 نساء بتيارت
الخميس 29 جانفي 2015 تيارت: م.رابح
 
 أودع، أمس، قاضي تحقيق بمحكمة تيارت سيدة الحبس على ذمة التحقيق على خلفية شكاوى تقدمت بها 5 سيدات تتهمنها بالنصب والاحتيال، اللواتي أوهمتهن بأن لها صلة بوكالة لتنظيم العمرة للبقاع المقدسة، وجمعت من خلال العملية 37 مليون سنتيم دون أن تجسد لهن الوعود، ما حمل الضحايا على تبليغ مصالح الأمن، مع تقديمهن لمواصفات المتهمة التي أظهرت التحقيقات أن لها سوابق في ذات المجال، حسبما علم من مصادر عليمة.


بحجة تفادي بيروقراطية مستشفيات القطاع العمومي
جزائريون ضحايا عيادات أجنبية لعلاج السرطان
الخميس 29 جانفي 2015 الجزائر: رزيقة أدرغال

1324 عملية جراحية أجريت العام الماضي بمركز بيار وماري كوري
 سجلت المصالح الصحية في الجزائر حالات كثيرة لمرضى سرطان عانوا من مضاعفات خطيرة، تبين بعد تشخيص مرضهم أنهم ذهبوا ضحية العلاج في عيادات خاصة بالخارج، حيث أجريت لهم عمليات جراحية رغم أن حالتهم لا تسمح، كأن يكون المرض في مرحلة متأخرة مثلا.
يضطر مرضى السرطان، وبوجه خاص المرتاحين ماديا، للعلاج في عيادات خاصة بالخارج تفاديا لبيروقراطية مستشفيات القطاع العمومي، غير أنهم سرعان ما يكتشفون بعد الرجوع إلى أرض الوطن، أنهم كانوا حقل تجارب لأطباء غير مختصين تسببوا في تدهور حالتهم الصحية، إذ يستقبل مركز بيار وماري كوري لعلاج السرطان العديد من الحالات.
وحول هذا النقطة، حذر رئيس مصلحة الجراحة بالمركز، البروفيسور بن تباك كمال، مرضى السرطان في الجزائر من العلاج في عيادات خاصة أجنبية، ليكشف عن حالات لمرضى عالجوا في دول عربية وأجنبية على غرار تونس وتركيا، حيث أجريت لهم عمليات جراحية من قبل أطباء غير مختصين كانوا وراء تدهور حالتهم الصحية، رغم أن جميع أمراض السرطان تتطلب الاختصاص لتحقيق علاج فعّال وناجح، مضيفا “العيادات الخاصة الأجنبية تبحث عن الربح السريع حتى ولو على حساب صحة المرضى”.
وأبرز محدثنا موضحا، في لقاء بـ”الخبر”، “المريض الجزائري فقد الثقة في الأطباء، بل وفي كل شيء، لكن عليه أن يتفهم نظام العمل داخل المستشفيات، ولا يتسرع عندما يكتشف إصابته بالمرض الخبيث، لأن عليه متابعة العلاج لدى أطباء مختصين، مع تجنب اللجوء إلى العيادات الخاصة الأجنبية”، ليروي حالة شيخ في العقد السابع من العمر، مصاب بسرطان الكبد، أصّر ابنه على علاجه في الخارج، حيث عرضه على أطباء في عيادة خاصة بالأردن، وأخبروه أنه بإمكانهم زرع كبد له مقابل مبلغ خيالي، ما دفع بالابن للجوء إلى المركز، حيث تم تشخيص حالة والده من قبل البروفيسور الذي أكد بأن الأمل في العلاج ضئيل جدا بحكم تقدمه في السن.
وفي رده على سؤال “الخبر” حول شكاوى المرضى من سوء الاستقبال وتأخر مواعيد العلاج، وهما سببان غالبا ما يدفعانهم إلى العلاج في الخارج، أكد محدثنا الذي يشغل منصب رئيس مصلحة الجراحة بالمركز منذ حوالي خمسة أشهر، أنه أعطى تعليمات صارمة للطاقم الطبي بالمصلحة حتى لا تتجاوز المواعيد الأسبوع، مشيرا إلى أن مرضى باقي ولايات الوطن الذين يقصدون المصلحة دون موعد مسبق، يتم استقبالهم من قبل أطباء مقيمين.
وبالنسبة للبروفيسور بن تباك، فإن مرض السرطان تجاوز الخطوط الحمراء في الجزائر، مستدلا بعدد العمليات الجراحية التي أجريت على مستوى المصلحة العام الماضي، الذي وصل إلى 1324 عملية خاصة بكل أنواع السرطانات، 70 بالمائة منها تتعلق بسرطان القولون، حيث تم إجراء 300 عملية جراحية، يليها سرطان الثدي بـ280 عملية، ثم أمراض النساء بـ192 عملية، فسرطان الكبد بـ190 عملية جراحية.