الخطاب الدبلوماسي طغى على زيارات القادة الأفارقة المتتالية
الجزائـــر لم تفتــك موقفـا صريحـا برفـض التدخــل العسكـري في ليبيـا
الأربعاء 28 جانفي 2015 الجزائر: محمد سيدمو

رحابـــــي: مسانـــــــدة الجزائـــــر للقـــــذافي أضعفـــــــت قدرتهــــا علــى الإقنـــــاع في ليبيــــا
رغم أن الجزائر أصبحت، في الفترة الأخيرة، محجّا لقادة دول إفريقية مجاورة، إلا أنها لم تنجح في افتكاك موقف صريح رافض للتدخل العسكري الأجنبي في ليبيا، إذ لا يزال الرؤساء الأفارقة يبقون على هذا الخيار واردا في احتمالات معالجة الأزمة، في حال فشلت المساعي الدبلوماسية التي تقودها الأمم المتحدة في إعادة الاستقرار إلى ليبيا.
لم تخرج زيارات رؤساء التشاد والسينغال والنيجر، على التوالي، إلى العاصمة الجزائرية، عن نطاق التنديد بالإرهاب والدعوة لتكثيف الجهود من أجل مكافحته في منطقة الساحل، دون الإشارة الواضحة إلى تبني الخيار الجزائري المبدئي في رفض التدخل العسكري في ليبيا مهما كانت الظروف.
واختار القادة الأفارقة بدلا عن ذلك خطابا دبلوماسيا يحتمل أكثر من تفسير في تعاطيهم مع الأزمة الليبية، فهم من جهة يتجنبون إغضاب الجزائر التي تقود جهود وساطة كبيرة في مالي، ويزكون المساعي الدبلوماسية الحالية التي ترعاها الأمم المتحدة في جنيف، لكنهم يحافظون، في الوقت ذاته، على موقف يمكن أن يتحول في أي لحظة إلى مساند لقرار تدخل عسكري في ليبيا بضغط من القوى الدولية النافذة في المنطقة.
هذا الخطاب “المزدوج أو المطاط” ظهر جليا في زيارة الرئيس التشادي، إدريس ديبي، الذي أكد خلال زيارته للجزائر، نهاية الشهر الماضي، أن “هناك تطابقا في وجهات النظر بين بلده والجزائر بشأن تسوية أزمتي ليبيا ومالي”، وهو كلام ينافي تماما دعوته الصريحة للتدخل العسكري حين طلب قبل ذلك من الناتو “استكمال ما بدأه” خلال مؤتمر دكار. بينما اكتفى الرئيس النيجري، محامادو إيسوفو، بالقول إن الجزائر والنيجر قد اتفقا على “تجنيد” و«توحيد” قدراتهما العملياتية والاستخباراتية من أجل مواجهة التهديدات الإرهابية. أما الرئيس السينغالي فأوضح أن تحليل الرئيس بوتفليقة الدقيق للوضع ساهم في إعطاء بعد آخر للقراءة التي يجب تقديمها بخصوص النزاع في مالي وليبيا”، وهو تصريح لا يمكن الخروج منه بأي موقف.
وقبل الزيارات الأخيرة للقادة الأفارقة إلى الجزائر، سجلت تشاد ومالي والنيجر وموريتانيا وبوركينافاسو، المعروفة بـ«مجموعة الخمس للساحل”، موقفا أكثر صراحة في اجتماعها بنواقشوط، في 20 ديسمبر الماضي، بتوجيه “نداء إلى مجلس الأمن الدولي لتشكيل قوة دولية بالاتفاق مع الاتحاد الإفريقي، للقضاء على الجماعات المسلحة والمساعدة في المصالحة الوطنية وإقامة مؤسسات ديمقراطية مستقرة” في ليبيا.
لكن وزير خارجية الجزائر، رمطان لعمامرة، خلال لقائه الأخير مع وزير الخارجية الألماني، يعتقد أن هذا الإعلان الذي يتناقض مع موقف الجزائر كليا فُهم خطأ، في حين كان قصد الرؤساء الأفارقة، حسبه، هو التركيز على محاربة الإرهاب، وتكاتف جهود الجميع في محاربة هذه الآفة” !
ويعتقد الدبلوماسي الجزائري السابق، عبد العزيز رحابي، أن الجزائر يصعب عليها افتكاك موقف صريح من الزعماء الأفارقة برفض التدخل العسكري في ليبيا، لأن هذه الدول ضعيفة وهشة وخاضعة للحماية العسكرية الفرنسية.
 ويضاف إلى ذلك، وفق رحابي، أن الأفارقة يعلمون أن موقف الجزائر في إنجاح مسعى الحوار في ليبيا ضعيف بسبب مساندتها للقذافي في معركة المعارضة للإطاحة به.
ويقرأ سفير الجزائر في إسبانيا سابقا، في الزيارات المتتالية للقادة الأفارقة إلى العاصمة، رغبة من الجزائر في العودة إلى عمقها الإفريقي بعد أن تم إهماله لـ15 سنة. كما أن الجزائر تكافح بكل ما تملكه من قدرات دبلوماسية وتأثير لتجنب التدخل العسكري في ليبيا، لعلمها أن تداعياته ستكون كارثية عليها وعلى المنطقة ككل.


قال إن الحكومة تواجه تبعات تراجع أسعار النفط بهدوء ويقظة
وزيـــــر الماليـــــة يعــــترف بصعوبــــة التنبــــــؤ بتطـــــور ســــــوق النفــــط
الأربعاء 28 جانفي 2015 الجزائر: ف. جمال
 
 لفت وزير المالية، محمد جلاب، أمس، إلى صعوبة التنبؤ بسعر النفط في الفترة المقبلة، غير أنه أشار إلى أن الحكومة تتابع ببالغ العناية الوضعية ووضعت مقاربة لاستباق كل التطورات المحتملة، بما فيها الأكثر سوءا، وهي تواجه الوضع بهدوء ويقظة.
اعترف الوزير، في رده على ملاحظات نواب المجلس الشعبي الوطني، خلال مناقشة مشروع تسوية الميزانية لسنة 2012، بصعوبة التنبؤ بتطور أسعار النفط، وهو ما ينسحب أيضا على مؤسسة صندوق النقد الدولي. وأشار أن الهيئة قامت بمراجعة تقديراتها لمتوسط سعر الخام الجزائر من 104 دولار في تقرير الظرف الاقتصادي في أكتوبر، ثم إلى 89  دولارا في نوفمبر، لتنزل التقديرات إلى 59 دولارا في جانفي الحالي.
وذكر نفس المتحدث أن الحكومة وضعت سيناريوهات بسعر نفط يتراوح بين 50 و90 دولارا، كما اتخذت تدابير جبائية وميزانياتية وفي مجال التجارة الخارجية، عبر عقلنتها واللجوء للسوق المالية لتمويل المشاريع الاستثمارية. مكررا بهذا المجال ما قاله في مجلس الأمة قبل أسبوع.
وبرر جلاب، من جهة أخرى، عدم شغل عشرات الآلاف من مناصب الشغل، بأسباب ضمت نقص المرشحين لشغل بعض المناصب النوعية، وطول المصادقة على مخططات شغل الوظائف على مستوى المديرية العامة للوظيف العمومي.
وأعلن الوزير عن تراجع اللجوء إلى ظاهرة تقييم المشاريع بعد اعتماد آليات جديدة ضمت اشتراط إنضاج الدراسات، وأثمر ذلك خفض المبالغ من 1113 مليار دينار سابقا إلى 588 مليار دينار سنة 2012.
ودافع وزير المالية عن أداء الجهاز التنفيذي في صرف المال العام، لافتا إلى أن التجاوزات التي أشار إليها مجلس المحاسبة في تقريره التقييمي ليست اختلاسات.
وبخصوص تحويل حوالي 800 مليار من صندوق تابع لوزارة التضامن الوطني للمنظمة الوطنية للطلبة الجزائريين، أشار وزير المالية أنه جرى وقف تقديم الدعم للهيئة من قبل الوزارة الوصية وتم اعتماد الإجراءات الإدارية لتعديل الوضع.
كما جدد وزير المالية الالتزام بخفض عدد الصناديق الخاصة البالغ عددها حاليا 55 وتطهير الخاملة منها، لافتا إلى أن مصالح الضرائب تبذل جهودا كبيرة لاسترجاع الضرائب التي لم يتم تحصيلها،غير أنه أشار إلى صعوبات جمة في ذلك، خصوصا عند سجن المدين أو فراره. وحصل مشروع تسوية قانون الميزانية على دعم أحزاب التحالف الحكومي فيما عارضه نواب أحزاب تكتل الجزائر الخضراء، جبهة العدالة وجبهة القوى الاشتراكية.
 

اختفاء سيارات من محشـر عين الترك
التحقيق مع رئيس البلدية و4 منتخبين وموظفين بوهران
الأربعاء 28 جانفي 2015 وهران: محمد بن هدار
 
يرتقب أن تباشر محكمة عين الترك في وهران التحقيق في قضية اختفاء شاحنتين مستعملتين في سرقة الرمال من شواطئ وهران و4 سيارات من المحشر البلدي والتي كلفت الخزينة خسارة 420 مليون سنتيم، والمتابع فيها منتخبون وموظف ببلدية عين الترك ورئيس الحظيرة بتهمة التعدي على صلاحيات العدالة، تبديد أموال عمومية وسوء استغلال الوظيفة. وكانت الشرطة القضائية بقطاع الأمن الحضري محمد غريس بعين الترك في وهران، فتحت تحقيقا في هذه القضية بناء على تعليمة نيابية من وكيل الجمهورية لدى محكمة عين الترك، حيث استمعت إلى رئيس البلدية بالنيابة، و4 نواب في المجلس الشعبي البلدي، إضافة إلى رئيس الحظيرة والأمين العام بذات البلدية. وبعد استكمال التحقيق، حولت الملف إلى وكيل الجمهورية لدى محكمة عين الترك من أجل اتخاذ إجراءات المتابعة القضائية والتحقيق في التهم سالفة الذكر. وعن حيثيات القضية، أوضحت مصادر مطلعة بأن شاحنتين متورطتين في قضية سرقة الرمال بشواطئ في الطنف الوهراني وضعتا في المحشر بقرار من المحكمة وذلك إلى جانب 4 سيارات. وحسب القانون، فإن أي مركبة محجوزة لا تغادر المحشر إلا بقرار من المحكمة وبعد دفع مستحقات مدة تواجدها فيه، غير أن الذي حدث أن هذه المركبات غادرت المحشر بطريقة غير قانونية ودون دفع مستحقات الحجز للخزينة العمومية التي سجلت ثغرة بـ420 مليون سنتيم.


أوهموا المحققين بأنه رمى بنفسه تحت عجلات القطار
يقتلونه ويفبركون سيناريو انتحاره في برج بوعريريج
الأربعاء 28 جانفي 2015 برج بوعريريج: بوبكر مخلوفي
 
 أوقفت الضبطية القضائية بأمن دائرة المنصورة ثلاثة متهمين في قضية القتل العمدي والمشاركة. جاءت العملية إثر إخطار فرقة الأمن عن حادث دهس قطار شخصا، فتم فتح تحقيق في القضية، وقدم أحد المتهمين إلى مقر الأمن وأدلى بشهادة تفيد بأن الضحية مدين له بـ83 مليون سنتيم، مستدلا على ذلك بشيكات، مشيرا إلى المتهم الثاني الذي كان يلعب دور الوسيط مع الضحية، وقال إن الضحية وبعد جدال مع المتهم الأول ألقى بنفسه على السكة الحديدية.
المتهم الثالث أوضح بأنه شاهد الضحية وهو يتجه نحو القطار، رغم تنبيهات السائق ورمى بنفسه على السكة.
وكشفت التحقيقات أن المتهمين الثلاثة نسجوا سيناريو لإخفاء جريمتهم بعدما استدرج المتهم الثاني الضحية إلى محل المتهم الأول.
وبعد التأكد من عدم إحضاره المبلغ نشب شجار بينهم، لكن تدخل بعض الفضوليين أنهى الشجار، لينفردوا به ثانية في مكان منعزل ويعتدوا عليه بالضرب المبرح بعصا خشبية، وفي لحظة غضب دفعوه نحو القطار القادم ثم اختلقوا سيناريو الانتحار. وقد تم تقديم المتهمين إلى قاضي التحقيق الذي أمر بإيداع المتهم الأول بجناية القتل العمدي، والثاني بجناية المشاركة، بينما أودعت فرقة الدرك الوطني المتهم الثالث في المؤسسة العقابية بتهمة القتل العمدي.
 
حسب باحث في علم الاجتماع
“رجل الأمن ضحية للتغيرات الحاصلة في المجتمع”
الأربعاء 28 جانفي 2015 الجزائر: سلمى حراز
 
 يرى الدكتور عمر أوذاينية، الباحث في علم الاجتماع، أن الحالات “الشاذة” لتورط أفراد الأمن بمختلف أسلاكه، نتيجة حتمية للتغيرات التي عرفها المجتمع، سياسيا، ثقافيا واجتماعيا، حيث كان لها انعكاس سلبي على الجميع، وهؤلاء هم جزء من هذا المجتمع.
وأبرز محدثنا موضحا “تفسخ القيم في المجتمع والتغيرات السياسية (أقصد غياب التداول على السلط)، وتوقف عجلة التنمية، وتباين المستوى الاقتصادي بن منطقة وأخرى، أدى إلى بروز عدة مظاهر سلبية، يتحمل مسؤوليتها المجتمع المدني والسياسي اللذان تخلفا عن لعب دورهما”. وأضاف الدكتور أوذاينية أنه نتيجة لكل هذه الاختلالات في المجتمع، تصبح المعالجة الأمنية عن طريق المصالح المختصة غير كافية، “وأمام وضع شديد التعقيد كيف لمصالح الأمن أن تتفاعل بإيجابية مع ما هو موجود”.
وأشار محدثنا إلى أن عناصر الأمن كانوا مستهدفين في العشرية السوداء من قبل آلة الموات، وهذا ترك آثارا نفسية واجتماعية على هؤلاء، مشددا على أهمية الرعاية النفسية لهذه الفئة.