الثلاثاء، 27 يناير 2015


المعارضة تقول إنهما لم يبرمجا من قبل مكتب ولد خليفة
قانونا العقوبات وتبييض الأموال يحدثان “فتنة”
الثلاثاء 27 جانفي 2015 الجزائر: محمد شراق
 
” الأفافاس: مكتب المجلس ضرب بالنظام الداخلي عرض الحائط
بن خلاف: هذه الطريقة في التعامل “قرصنة نيابية

التكتل الأخضر: استعجال الحكومة مجرد تحجج

فاجأ رئيس المجلس الشعبي الوطني، العربي ولد خليفة، النواب بجدولة مناقشة قانون الوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، وقانون العقوبات، في جلسة أمس، بينما تقول المعارضة إن تغييرا غير قانوني طرأ على جدول أعمال المجلس، برسالة وصلت النواب، ليلة أول أمس، من أجل مناقشة قانونين حملا صفة “الاستعجال”، ووصفت الأمر بانتهاك للقانون الداخلي للمجلس.

 أحدث تغيير جدول أعمال المجلس الشعبي الوطني، أمس، بجدولة مناقشة مشروع قانون العقوبات ومشروع قانون الوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، فتنة داخل قبة المجلس، وسارعت المعارضة “على وقع صدمة”، إلى مقاطعة الجلسة المخصصة لمناقشة مشروعي القانونين، بسبب ما وصفته انتهاكا للقانون الداخلي للمجلس. وأعلنت المجموعة البرلمانية لتكتل الجزائر الخضراء مقاطعة الجلسة، بعد إعلام النواب بـ”البرمجة الاستعجالية لمشروعي القانونين المذكورين. واعتبرت الخرجة التي وقعها رئيس المجلس بمثابة “خرق صريح للنظام الداخلي للمجلس”. وعزت كتلة “الجزائر الخضراء” إلى المادة 55 من النظام الداخلي التي تنص “يبلغ تاريخ الجلسة وجدول أعمالها إلى النواب والحكومة، سبعة أيام على الأقل قبل الجلسة العلنية”، والأكثر من ذلك، يقول نواب المعارضة إنهم لم يتلقوا التقرير التمهيدي المتضمن مشروع قانون الوقاية من تبييض الأموال، حيث ينص قانون المجلس على وجوب توزيعه على النواب ثلاثة أيام قبل انعقاد الجلسة كما تنص عليه المادة 55 من النظام الداخلي للمجلس.
وعقدت المجموعة البرلمانية لتكتل الجزائر الخضراء اجتماعا طارئا، صباح أمس (بعد ساعات من تلقيهم إخطارا بتغيير جدول أعمال المجلس)، وقررت مقاطعة الجلسة للأسباب المذكورة. وأفاد بيان التكتل بأنه لا يمكن، واقعيا، التحضير لمناقشة قانونين مبرمجين معا على أهميتهما وخطورتهما، وهم يناقشون قانون تسوية الميزانية”. واعتبرت كتلة الخضراء، تعليقا على طابع “الاستعجال” الذي وصمت به الحكومة في دعوتها لمناقشة مشروعي القانونين، مجرد “تحجج” بالطابع الاستعجالي.
 وأثار الموضوع غضب المجموعة البرلمانية للأفافاس، فقررت مقاطعة مناقشة مشروعي القانونين. وجاء في بيان المجموعة أن مكتب المجلس “مرة أخرى يضرب بأحكام النظام الداخلي للهيئة عرض الحائط”. واعتبر نواب الأفافاس أن “برمجة الجلسة المتعلقة بمشروعي القانونين، تعد خرقا للمادة 55 من القانون الداخلي، كما أنه لا يمكن تسجيل مشاريع واقتراحات القوانين في جدول أعمال الجلسة إذا لم يتم توزيع تقرير اللجنة ثلاثة أيام عملا على الأقل قبل تاريخ هذه الجلسة”.
ويثير التغيير المفاجئ في جدول أعمال المجلس تساؤلات عدة، بشأن الدافع إلى “استعجال قانوني العقوبات والوقاية من تبييض الأموال ومكافحة الإرهاب”. وساد رد فعل المعارضة تشكيك في هذه الخطوة، من حيث يرى رئيس كتلة المجموعة البرلمانية لجبهة العدالة والتنمية، لخضر بن خلاف، في بيان له، أن التغيير ينم عن “انتهاك خطير لقوانين الجمهورية وخاصة النظام الداخلي للمجلس”. وأكد بن خلاف، في بيان للمجموعة التي يرأسها، أن “تغيير جدول الأعمال هو من صلاحية هيئة الرؤساء وهيئة التنسيق ومكتب المجلس”، مستندا إلى المواد 14 و49 و50 من النظام الداخلي للمجلس، مؤكدا أن هذه الهيئات “لم تجتمع”.
واستغرب بن خلاف كيف يطلب من النواب مناقشة تقرير اللجنة المختصة، بينما لم يوزع التقرير ثلاثة أيام قبل تاريخ انعقادها مثلما ينص عليه القانون. وتساءل كيف أن “التقرير لم يطلع عليه النواب لحد اللحظة ويطلبون منهم مناقشته بعد قليل”. وأبدى بن خلاف أسفه “للانتهاك الصارخ والتعدي المفضوح والدوس على القوانين”. وأفاد: “لا يمكننا إلا أن نتأسف لما آلت إليه مؤسسة من أهم مؤسسات الدولة، الأصل فيها أن تكون مستقلة عن الجهاز التنفيذي، ولكن، أصبح الوزير هو الذي يحدد جدول أعمال المجلس ضاربا عرض الحائط بكل قوانين الجمهورية التي يتغنون باحترامها”. وندد رئيس الكتلة بما أسماه “التصرف الطائش لرئيس اللجنة، الذي استجاب لأوامر سيده الوزير دون علم من رئيسه في المجلس، وقام بتحضير تقرير مخالف لكل القوانين خلسة، لم يطلع عليه النواب لحد الساعة”. كما وصف طريقة التعامل هذه بـ”قرصنة نيابية”.



بعد مطلب سعداني بأحقية الأفالان في استرجاع الجهاز التنفيذي
نواب الأغلبية يسبقون التعديل الحكومي بإطلاق النار على حكومة سلال
الثلاثاء 27 جانفي 2015 الجزائر: ح. سليمان


 لم ينتظر نواب الأغلبية عرض بيان السياسة العامة للحكومة، لإطلاق النار على الجهاز التنفيذي، بل وجدوا في مشروع قانون تسوية الميزانية فرصة مواتية لتوجيه سهام انتقاداتهم للوزير الأول، وهو ما يخفي وجود إيعاز يكون قد أعطي لنواب الموالاة للتمهيد لضرورة الإسراع في التعديل الحكومي.
حاكم بعض نواب الأغلبية حكومة سلال من خلال قانون تسوية الميزانية، وليس من خلال بيان السياسة العامة الذي يتضمن حصيلة عمل الحكومة، وهو ما يشتم منه وجود رغبة وسط حزب الأغلبية لإضعاف الوزير الأول، عبد المالك سلال، في سياق سعي الأفالان، مثلما صرح أمينه العام، لاسترجاع الحكومة، لأنه، وفق منظوره، الأولى بالوزارة الأولى.
وتبين من خلال مداخلات بعض نواب الأفالان، على تناقضاتها، والتي تعكس وضعية الحزب الداخلية، أن الحزب العتيد يسعى للرمي بكل ثقله تحسبا للتعديل الحكومي، الذي قالت قيادة الحزب إنه قاب قوسين أو أدنى من الحدوث. ويأتي تحميل حكومة سلال الإخفاق في إدارة ملف الغاز الصخري، وتحميل وزراء في طاقمه الفشل في إدارة قطاعاتهم وعدم قدرتهم على معالجة الاحتجاجات الاجتماعية، في وقت يريد الأمين العام عمار سعداني استرجاع مكانة الأفالان داخل الفريق الحكومي بضم موالين له، لتحسين مواقعه داخل الحزب من جهة، ومن جهة ثانية، وهو الأهم، الاستحواذ على الوزارة الأولى وإخراج سلال منها، في سياق ما أسماه أن “سلال لاعب سيئ في السياسية”. فتأكيد النائب محمد جميعي، المقرب من عمار سعداني، على حاجة الجزائر إلى أفكار جديدة وإشارته إلى غياب تخطيط ورؤية استشرافية، يحمل في طياته رغبة في تخفيض قيمة أسهم الوزير الأول لدى الباب العالي الذي جدد الثقة فيه مرارا واستمراره على رأس الوزارة الأولى للعام الثالث، وهي فترة لم يحققها منذ عام 99 سوى أحمد أويحيى.
ولا يمكن جعل تدخلات نواب الأفالان المنتقدة لأداء الفريق الحكومي بمعزل عن تصريحات عمار سعداني، شهر سبتمبر الفارط، بالمسيلة، عندما قال إن الحزب العتيد لن يرضى من اليوم فصاعدا أن يكون مجرد “عربة”، مشيرا أن الحزب بوزنه التاريخي والنضالي وقاعدته العريضة لابد أن يعود للعب دوره الحقيقي بوصفه “القاطرة” التي تصنع سياسة البلد وتقود وليس تنقاد. أبعد من ذلك، توعد سعداني يومها بأنه “آن الأوان لنحكم بالفعل، ولن نقبل من اليوم أن نكون واجهة لإخفاء أخطاء غيرنا”، في إشارة إلى حكومة سلال التي “لا لون سياسي لها”.
وأعطت جلسة مناقشة قانون تسوية الميزانية لسنة 2012، وهي الفترة التي خلف فيها عبد المالك سلال أحمد أويحيى على رأس الوزارة الأولى، أكثر من مؤشر على أن قيادة الأفالان قد شرعت في تنفيذ مخططها لاسترجاع ما يسميه سعداني “أحقية الأفالان في الحكومة”، خصوصا أن الأحاديث في الصالونات هذه الأيام ضبطت عقارب دورانها على التغيير الحكومي الذي عجلت بطرحه أحزاب الموالاة قبل المعارضة.


عقب توقيف الأمن الجزائري متّهمين بالترويج لـ”داعش”
الداخلية المغربية تعتقل جزائريا من “جند الخلافة”
الثلاثاء 27 جانفي 2015 تلمسان: ن. ب
 

 أفادت مصادر مغربية أن وزارة الداخلية بالمملكة، أعلنت عن توقيف مواطن جزائري، بشبهة انتمائه للتنظيم الإرهابي المسمى “جند الخلافة” بالجزائر، الذي كان قد أعلن ولاءه لتنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام “داعش”. وقال بلاغ لوزارة الداخلية المغربية، إنه “على إثر تحريات دقيقة دامت عدة أشهر، قامت بها المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، تمكنت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية من اعتقال المواطن الجزائري”، دون ذكره بالاسم أو الكنية، والمنتمي لتنظيم جند الخلافة الذي سبق له أن تبنى اغتيال الرهينة الفرنسي إيرفي غوردال.
وأوضح بلاغ للوزارة أنه قد تم العثور بحوزة المشتبه به على كميات كبيرة من مواد خطيرة، وأجهزة تستعمل في الاتصالات اللاسلكية، إضافة إلى رسم بياني، مكن تفحصه من اكتشاف كميات هامة أخرى من مواد خطيرة، بالإضافة إلى أسلحة نارية بمنطقة متواجدة بين بني درار وأحفير في المغرب.
وحسب الداخلية المغربية، فإن المشتبه به كان برفقته عنصر آخر يجري البحث عنه قصد تحديد هويته، وإلقاء القبض عليه. وأشار المصدر ذاته إلى أنه سيتم تقديم المشتبه به إلى العدالة، فور انتهاء البحث. وسبق لـ”الخبر” أن تحدثت، منذ أيام، عن نجاح مصالح الاستخبارات الجزائرية في توقيف شابين من بينهم طالب ثانوي بقرية الزوية في بلدية بني بوسعيد بولاية تلمسان على الحدود الجزائرية المغربية، عثر بحوزتهما على أشرطة دعائية لتنظيم “داعش” الإرهابي، وقد عرض المتهمان أوّل أمس على النيابة بمحكمة مغنية، حيث تمّ إيداعهما الحبس الاحتياطي.
ومثلما أوردته “الخبر” في حينه، فإن المحققين توصلوا إلى إثبات اتصالات هاتفية للموقوفين بعناصر من خارج الوطن، ليتبين أن الأمر يتعلّق بامتداد للشبكة على التراب المغربي، مثلما أورده بيان وزارة الداخلية المغربية، وخاصّة أن مدينتي أحفير وبني درار المغربيتين اللتين ورد ذكرهما في البيان، تقعان مقابل قرى الشريط الحدودي الجزائري، مثل بوكانون والزوية، وتعرفان نشاطا كبيرا لعناصر تهريب الوقود والمخدرات بالمنطقة الحدودية.



السلطات الصحية تتعامل بالبيانات المقتضبة
فيروس أنفلونزا نادر يثير الرعب في الجزائر
الثلاثاء 27 جانفي 2015 الجزائر: محمد الفاتح عثماني


أحدثت أخبار وجود فيروس أنفلونزا قاتل، حالة من الارتباك والهوس في مستشفيات العاصمة. “الخبر” جالت بين مصالح استعجالات هذه الأخيرة في جولة ليلية.. ونقلت هذه المشاهدات.

 كانت البداية من مصلحة الاستعجالات بمستشفى مصطفى باشا، الأكثر جذبا للمرضى، لنتفاجأ بحركة غير عادية أمام مدخل مصلحة الاستعجالات.. هنا حالة التوتر تخيّم على الواقفين في البهو، ولا حديث سوى عن الحمى والأنفلونزا ولا صوت يعلو فوق صوت السعال والعطس وأنين الآلام، وليس هناك ما يلفت الانتباه سوى الكمامات الواقية التي يرتديها الأطباء والممرضون وأعوان الوقاية والأمن.. الجميع هنا منهمك في تقديم الإسعافات الأولية.. وأمام غرفة المعاينة الطبية، يحتدم السجال والنقاش حول حقيقة ما يروّج من أنباء حول الزكام القاتل.. أحدهم قلّل من شأنه واعتبره زكاما حادا،.. آخر يرى بأن الأشخاص الذين توفوا في الرغاية وتيزي وزو الأسبوع الماضي فتك بهم فيروس أنفلونزا الطيور، بينما يشير ثالث متسائلا أين وزارة الصحة لماذا “أطفأت الأنوار عن الموضوع”؟
تسللنا إلى داخل المصلحة واتخذنا من غرفة العلاج موقعا لرصد ما يحدث.. في لحظات شعرت بالبرد واعترتني شكوك من أن الفيروس المتطاير في الهواء مثلما يقال تمكّن مني وبدأ يفعل فعلته في جسمي.. لكن سرعان ما بدأت الأخبار غير السارة التي كان يتداولها أعوان الوقاية والأمن فيما بينهم تتناهى إلى مسامعي ومسامع المرضى، مفادها وفاة امرأة في الثلاثينيات من عمرها متأثرة بأنفلونزا، بعدما عجز الأطباء عن إنقاذها، لأن الفيروس هذا العام أخطر من السنوات الماضية، وربما يتعلق الأمر بأنفلونزا الطيور التي انتقلت عدواها بعد ذلك إلى شخصين آخرين لا يزالان على قيد الحياة ويخضعان للرعاية المكثفة.
سادت حالة من القلق داخل أروقة المصلحة، لينقطع الصمت والهدوء على وقع صوت أحد الممرضين مخاطبا الجالسين في الطابور ينتظرون الظفر بعناية الطبيب المناوب: “لا تخافوا.. لم كل هذا القلق، الأطباء متحكمون في الوضع، وهناك 6 حالات من أنفلونزا الطيور تحفّظنا عليها تفاديا لحدوث حالة هلع وتوتر في أوساط المواطنين”.
بين الشك واليقين
اقتربنا من الأطباء لمعرفة الحقيقة وقطع الشك باليقين، لكن كثرة حركتهم وتنقلاتهم المكوكية بين غرفة العلاج ومكاتب الفحص حالت دون ذلك، لتبقى الحيرة وعلامات الاستفهام هي الطاغية على بهو مصلحة الاستعجالات، وهو ما انعكس في مشهد ابن عانق أمه ومال عليها وانزوى بها في طرف القاعة منتظرا دوره لاستشارة الطبيب، بالإضافة إلى هرولة المواطنين في كل الاتجاهات باحثين عن مرشد يوجّههم أو ممرض يسعفهم، مما يبعث الشكوك في نفوسنا، خاصة من كان مصاب بزكام عادي.
الاستعجالات.. مكتظة عن آخرها
تركنا مستشفى مصطفى باشا وملامح شبح وباء أنفلونزا الطيور تلوح في الأفق، خاصة مع صمت الإدارة الوصية إزاء الموضوع، المقصد التالي كان مصلحة طب الأطفال بمستشفى بئر طرارية الأبيار، المشهد كان صادما أيضا. إلا أن الأمر كان أهون من سابقه، فغرفة الانتظار امتلأت عن آخرها بعشرات الأولياء وتصدح بآهات فلذات أكبادهم، فتراهم يعانقون فلذات أكبادهم وعلامات القلق بادية على وجوههم ينتظرون وصفة الطبيب التي تحولت مع طول الانتظار إلى سحرية تعلق عليها الآمال لوقف الآلام، إذ في حدود الساعة التاسعة ليلا وصل عدد آخر مريض ينتظر استشارة الطبيب إلى الـ70. جلست بجانب أحد المواطنين، الذي كان يحمل ابنه ذي الثماني سنوات، كان شاحب الوجه مرتخي الجسم، غير قادر حتى على الكلام والحركة، سألت الأب عن حال ابنه، فرد وهو حائر “لا أعرف ماذا أصابه بالضبط، فحرارة جسمه مضطربة بشكل مخيف ومحيّر، ترتفع في المساء حين نكون بالبيت إلى 40 درجة، يتملّكنا الخوف من إمكانية فقدانه البصر بسبب الحرارة المرتفعة، ونسارع إلى المستشفى لاستشارة الطبيب، فنكتشف أن الحرارة انخفضت وعادت إلى مستواها الطبيعي، وهو ما أدخلنا في حالة من الفزع وقررنا فحصه عند طبيب مختص في أمراض الأطفال.
ويتابع محدثنا: “نحن الجزائريون نفتقر لثقافة العمل بنصائح الطبيب بخصوص استكمال العلاج الذي منحنا إياه الأطباء، فبمجرد أن نرى النور قليلا ويزول إعياء المرض نتوقف من تلقاء أنفسنا عن تناول الأدوية، مما يجعل الفيروس ينخر أجسادنا في صمت ويضعف مناعتنا التي تفقد مقاومتها كليا في حالة معاودة الفيروس للنشاط مع الموسم القادم”.  اقتربنا من العون المشرف على تنظيم المواعيد، وسألناه عن سبب الاكتظاظ، الذي يشهده المرفق الصحي، فقال إن موجة البرد المفاجئة وتقلّبات المناخ أصاب الكثير من الأطفال بالمرض وأدى إلى انتشار فيروس حاد بينهم أضعف قدراتهم على مقاومة الحمى، بالإضافة إلى أن المواطنين من مختلف أحياء العاصمة يقصدون هذا المستشفى المتخصص في طب الأطفال.
غادرنا الأبيار باتجاه مستشفى مايو بحي باب الوادي، فلم يكن حال هذا الأخير مختلفا كثيرا عن سابقيه، وذلك رغم انعدام مظاهر الطوارئ.. هناك لا أحد يرتدي الكمامة الواقية سوى الحاجب، الذي أبلغنا بأن المستشفى لم يسجل أي حالة وفاة بالأنفلونزا لحد الآن، موضحا بأن مصلحة الاستعجالات تستقبل عشرات المصابين بالزكام الحاد يوميا ويتم التكفل به.


سوق اهراس
ابتزاز منتخب بغرض مساومته
الثلاثاء 27 جانفي 2015 سوق أهراس: ع. قدور


 كشفت مصادر مقربة من المجلس الشعبي البلدي لبلدية تاورة في ولاية سوق أهراس، عن جملة من المضايقات التي يتعرض لها بعض أعضاء المجلس من طرف أصحاب النفوذ ورؤوس الأموال الذين تعودوا خلال العهدة السابقة استنزاف الطاقات والموارد المالية للبلدية عن طريق المشاريع العمومية، مما كان وراء الفضيحة التي عاشتها البلدية مؤخرا، حيث انتشرت صور وأشرطة لمنتخب يظهر عاريا داخل وكر للدعارة معروف وسط المدينة. التحريات التي باشرتها مصالح الأمن بسوق أهراس على خلفية الشكوى التي قدمها المنتخب، والتي أفضت إلى إيداع رجل “36 سنة” وامرأة  “33 سنة”  الحبس المؤقت، حيث كشفت عن تفاصيل مثيرة نسجها مقاول في البناء والأشغال العمومية انتقاما منه بنية إقصائه من صفقات المشاريع.
وأفادت التحريات أن مجموعة من الأشخاص وبعدما قاموا بالاعتداء على المنتخب بالضرب المبرح حتى فقد وعيه، تم تحويله إلى وكر للدعارة وهناك جرّدوه من ثيابه وقاموا بتصويره في وضعيات مخلة بالحياء رفقة صاحبة الوكر قبل أن يطلقوا سراحه، ويعمدون إلى تهديده بنشر الصور والشريط من أجل ابتزازه.
ورغم تمكّنهم من تحقيق أغراضهم عدة مرات، إلا أنهم تمادوا في الابتزاز، مما دفع بالمنتخب إلى رفع شكوى لمصالح الأمن، حيث تم نصب كمين لأحد المشتبه بهم عن طريق تصوير مبلغ مالي يقدّر بـ100 ألف دينار طلبها الأخير مقابل تمزيق الصور وإتلاف الشريط، وأفضت العملية إلى إلقاء القبض على المتهم المذكور في حالة تلبس، الذي دلّ مصالح الأمن على شريكته في العملية، حيث أفضى التحقيق إيداعهما الحبس المؤقت في انتظار ما سيسفر عنه لاحقا، بالنظر إلى تشعب القضية ووجود أطراف أخرى وراء تدبير العملية حسبما أكده بعض أعضاء المجلس البلدي.