جيلالي سفيان يتهم حنون بدعم الشركات متعددة الجنسيات
“أين أنت يا بوتفليقة.. غرداية تحترق وعين صالح تلتهب؟”
الخميس 22 جانفي 2015 الجزائر: خالد بودية


 تناول رئيس “جيل جديد”، سفيان جيلالي، الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون بـ”انتقاد لاذع”، على خلفية تصريحاتها حول مشروع الغاز الصخري، حيث وصفها بـ”السياسية المزيّفة التي تقود حزبا لعمال مزيّفين”، واتهمها بـ”التحالف مع الشركات متعدّدة الجنسيات بصفتها المستفيد الوحيد من الغاز الصخري”. وتوجّه جيلالي بنداء إلى عبد العزيز بوتفليقة، قائلا: “استعد للرحيل وليس البقاء، واترك التفكير في المستقبل للأجيال القادمة لأنّك دمرت الماضي”.
تكرّر سؤال “من المستفيد الحقيقي من استغلال الغاز الصخري؟”، مرات عديدة، على لسان جيلالي سفيان، في ندوة صحفية نشطها، أمس، بمقر حزبه في العاصمة عن الغاز الصخري تحت عنوان “رسالة من عين صالح”. وأعقبه بسؤال آخر قبل إدلائه بالإجابة وفحواه: “لماذا يستعجل بوتفليقة المشروع بهذه السرعة؟”. وقال مجيبا: “إنّها الشركات متعددة الجنسيات لتبيع خردتها من آلات التنقيب للجزائر، التي بدأت في إعلان إفلاسها، فمن أصل 64 شركة 29 منها أفلست تماما”. ودفع جيلالي عن نفسه وعن حزبه تهمة “الأحزاب المناسباتية” على خلفية تنقله إلى عين صالح للقاء الغاضبين بسبب الغاز الصخري، موضحا: “ذهابنا إلى المنطقة ليس استغلالا سياسيا وإنّما كان بغرض مساندة سكان الجنوب الذين، لأول مرة، يحتجون على انتهاك البيئة واستغلال سيئ لثروات البلاد، وليس غضبا على مصالح شخصية أو البطالة أو الأوضاع الاجتماعية، وبالعكس تماما استقبلونا وضيّفونا وطلبوا منّا نقل رسالتهم للرأي العام”.
وعاد جيلالي إلى زيارة مدير عام الأمن الوطني، عبد الغني هامل، إلى مدينة عين صالح، وأفاد: “الأمر الخطير في قضية الاحتجاج على الغاز الصخري، يكمن في غياب وساطة سياسية ترعاها الحكومة، والدليل في تكليف هامل للتحاور مع الغاضبين في عين صالح، فهل وصلنا إلى مقام لا تستطيع فيه الحكومة تحمل مسؤوليتها، فأصبحت واجهة السلطة بالأمس نائب وزير الدفاع رئيس أركان الجيش ڤايد صالح واليوم مدير عام الأمن عبد الغني هامل، وهذا معناه تبليغنا أننا في نظر السلطة أغبياء والحكومة تعبت من الشعب”.
ووجّه جيلالي نداء إلى الرئيس عبد العزيز بوتفليقة مفاده: “أين أنت يا بوتفليقة، غرداية احترقت وما تزال تحترق ولم نر لك أثرا، وعين صالح ملتهبة والعواقب فيها خطيرة ولم نسمع منك صوتا، أولست رئيسا شرعيا انتخبك الشعب مثلما تدعي، أولا يستحق هذا الشعب قليلا من الاحترام، فكل ما سمعناه منك عبارة “جئت أترشح” ولم تلق حتى السلام”، في إشارته إلى لحظة تقديمه ملف ترشحه للرئاسيات الماضية بالمجلس الدستوري.
ومنح جيلالي سفيان حيّزا من حديثه للغاز الصخري بالعودة إلى تصريحات الأمينة العامة لحزب العمال، أمس، في نفس الموضوع، وتناولها بـ”انتقاد لاذع”، مشيرا: “قرأت تصريحات لحنون تقول إن البرلمان قام بواجبه وشرح ملف الغاز الصخري، فأرد عليها وأقول لها: ألست أول من طعن في هذا البرلمان بوصفه “برلمان الشكارة”، ثم معروف عنك إيمانك بالفلسفة التروتسكية التي تدافع عن العمال، واليوم تدافعين باسم الغاز الصخري وتتحالفين مع الشركات متعددة الجنسيات، أنت إذن رأسمالية”.
وتابع جيلالي يقول، موجها كلامه دائما لحنون: “اتهمت المعارضة بزرع الفتنة باسم الغاز الصخري لتحريك الجنوب، وإذا كان هذا قصدك فعلا، فأنا فخور بتحريك سكان الجنوب لتحسيسهم بالخطر الذي يحمله مشروع الغاز الصخري، لكننا لا نستغرب هذه التصريحات من سياسية مزيفة تقود حزبا عن عمال مزيفيّن، كمثل وزير أسبق قال إن سكان عين صالح كانوا يكتفون بقليل من السكر والشاي، واليوم بطنهم كبُر”.



الأفافاس يؤكد لقاءه بـأكثر من 60 فاعلا سياسيا واجتماعيا
نبو يعلن موافقة “الأغلبية الساحقة” على مبادرة الإجماع الوطني
الخميس 22 جانفي 2015 الجزائر: محمد سيدمو


أفاد محمد نبو، السكرتير الأول لحزب جبهة القوى الاشتراكية، بأن “الأغلبية الساحقة” من الأطراف التي تشاور معها الأفافاس في إطار مبادرة الإجماع الوطني التي يطرحها، قد أعطت موافقتها على المشاركة. وذكر أن الأفافاس سيدرس في الأيام المقبلة صيغة لضمان حضور أكبر عدد ممكن من المشاركين في الندوة.

 قال محمد نبو، في تصريح لـ”الخبر”، إنه يشعر بالتفاؤل بعد سلسلة المشاورات التي جمعت الحزب بمختلف الأطراف السياسية والجمعوية والنقابية، في إطار مسعاه لإعادة بناء الإجماع الوطني، بعد أن أعطت “الأغلبية الساحقة” من الذين تمت استشارتهم الموافقة على الفكرة التي يطرحها الحزب والانخراط في نفس المسعى.
وأوضح نبو أن الأفافاس “لا يقيس نجاح مبادرته حسابيا عبر عدد المشاركين، وإنما بنوعية الأفكار المطروحة”. وأضاف أن “الأفافاس مستمر في المشاورات في الأسابيع المقبلة حتى يستجيب لكل الفعاليات التي تطلب لقاءه، وسيعد صيغة لاستقبال أكبر عدد ممكن من المشاركين في الندوة المقررة في 23 و24 فيفري القادم”.
ولاحظ نبو أن الخطاب تجاه الأفافاس في الساحة السياسية قد تطور نحو الإيجاب مقارنة بالأيام الأولى التي طرح فيها الحزب مبادرة الإجماع الوطني. وقال: “نحن بعيدون عن التصريحات الأولى التي كانت تدور حول المبادرة، وهدفنا اليوم هو جمع مختلف الأطراف على طاولة الحوار، حتى يطرح الجميع أفكارهم حول تصور بناء دولة القانون في الجزائر”.
وذكر نبو أن ندوة الإجماع الوطني لن تكون مقتصرة على معالجة الوضع السياسي في البلاد، لكن ستشمل كافة المواضيع الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وأبرز أن مشكلة الغاز الصخري التي تلقى احتجاجا واسعا من فعاليات شعبية في الجنوب ستكون في قلب النقاش المقرر في الندوة.
وبخصوص اللقاء الذي جمع الأفافاس بوزير الخارجية سابقا، أحمد طالب الإبراهيمي، قال نبو إن المحادثات تناولت الوضع السياسي العام وعرضا حول مشروع إعادة بناء الإجماع الوطني. ولم يتلق الأفافاس، حسب سكرتيره الأول، تأكيد مشاركة الإبراهيمي في الندوة، لكنه استمع لأهداف المشروع وسيقرر لاحقا موقفه.
وينتظر الأفافاس لقاء مع سعيد شيبان، وزير الشؤون الدينية السابق، بوصفه شخصية وطنية. كما التقى الأفافاس، أمس، رئيس المجلس الوطني الاقتصادي، محمد الصغير باباس. وبالمحصلة، يكون الأفافاس قد التقى، إلى غاية الآن، بـ61 فاعلا سياسيا واجتماعيا بين أحزاب سياسية وجمعيات وطنية ونقابات وشخصيات وطنية، وفق ما ذكره يوسف أوشيش، مسؤول الإعلام في الحزب. ولفت أوشيش إلى أن “الأفافاس لم يلق، إلى الآن، أي رفض قاطع للمبادرة التي يطرحها”. لكن يوجد من بين الرافضين للمشاركة، تنسيقية الانتقال الديمقراطي المكونة من حمس والأرسيدي وجيل جديد والنهضة والعدالة والتنمية وأحمد بن بيتور رئيس الحكومة سابقا، كما يرفض قطب التغيير، الذي يتخذ من علي بن فليس منسقا له، بدوره الانخراط في مسعى الأفافاس. ولحد الساعة، لم تؤكد أحزاب الموالاة مشاركتها رغم قبولها بالتشاور مع الأفافاس، على غرار الأفالان، والأرندي الذي قال إنه أخذ علما بالمبادرة دون أن يكون لأخذ العلم أي تبعات.


مباركي يعلن الحرب على الرافضين تطبيق تعليماته
إنهاء مهام وتحويل مديري جامعات ومسؤولين مركزيين
الخميس 22 جانفي 2015 الجزائر: خيرة لعروسي


 كشفت مصادر مسؤولة من وزارة التعليم العالي أن المسؤول الأول عن القطاع، أجرى حركة تغيير واسعة، تم على إثرها إنهاء مهام مديري خدمات جامعية في كل من السانية وهران وڤالمة وعنابة والمسيلة، في انتظار عملية أخرى ستشمل أربعة رؤساء جامعات في الوسط والشرق وعددا من المسؤولين المركزيين في الوزارة.
قالت مصادر “الخبر” إن وزير التعليم العالي، محمد مباركي، أعطى تعليمات صارمة للمسؤولين المركزيين وفي جميع الولايات، للتعجيل في استدراك جميع النقائص التي تضمنتها تقارير رفعت إلى مصالحه، بخصوص نقائص في التسيير وعجز في التكفل بمختلف الملفات التابعة للقطاع، على المستوى المحلي.
وقصد إعطاء نفس جديد للقطاع، تضيف ذات المصادر، أجرى الوزير مباركي، مؤخرا، حركة تغيير شملت إنهاء مهام وتحويل عدد من مديري الخدمات الجامعية في ولايات عرفت، منذ حوالي سنة، اضطرابات وهزات نتيجة تغييرات على مستوى بعض المناصب المسؤولة، وصفت “بغير المدروسة”.
وجاءت هذه التغييرات بعد تعليمة شديدة اللهجة وجهها مباركي إلى مديري الخدمات الجامعية على المستوى الوطني، لإزالة جميع العقبات التي تحول دون تجسيد شراكة اجتماعية حقيقية مع المنظمات الطلابية بصفة خاصة، وتم بناء على ذلك، إنهاء مهام مدير الخدمات الجامعية في ولاية عنابة وتعويضه بإطار يعمل في نفس المديرية، فيما تم توقيف مدير الخدمات الجامعية لولاية ڤالمة عن مهامه، وتعويضه بإطار آخر من مديرية الخدمات الجامعية لولاية أم البواقي، بالموازاة مع إنهاء مهام مدير الخدمات الجامعية في ولاية المسيلة.
ومن جهة أخرى، شملت الحركة التي أجراها وزير التعليم العالي، عملية تحويل مست مدير الخدمات الجامعية لولاية البيض، الذي حول إلى سيدي بلعباس، فيما تم تكليف مدير الخدمات الجامعية لهذه الولاية بتسيير نفس المهام في ولاية عين تموشنت، التي حول مدير الخدمات الجامعية فيها إلى مركز الخدمات الجامعية السانية في ولاية وهران.
وفي نفس الإطار، تم تعيين إطار مسؤول من مركز الخدمات الجامعية لسيدي بلعباس وسط في منصب مدير الخدمات في تلمسان المنصورة. وقالت المصادر المسؤولة التي تحدثت لـ«الخبر”، إن هذه الحركة هي الثانية بعد تلك التي أجراها وزير التعليم العالي، محمد مباركي، بداية شهر رمضان الماضي، بعد تسجيله نقائص بالجملة على عدة مستويات.
ولاستدراك النقائص التي تضمنتها تقارير الوزير، تقرر أيضا إنهاء مهام أربعة رؤساء جامعات في الوسط والشرق، خلال الأيام القليلة المقبلة، بسبب رفضهم تطبيق أوامر المسؤول الأول عن القطاع، المتضمنة فتح أبواب الحوار مع الشركاء الاجتماعيين ومعالجة مختلف انشغالات الأساتذة والعمال، للحفاظ على استقرار المؤسسات الجامعية، في انتظار حركة واسعة ستشمل المديرين المركزيين بالوزارة، بعد أن بلغت العلاقة بين عدد من رؤساء الجامعات الكبيرة، وبعض المسؤولين المركزيين، حالة انسداد بسبب “تسلط” هؤلاء ورفضهم الانصياع لتعليمات الوزير، التي أمر من خلالها بالتنسيق والعمل مع جميع أطراف الأسرة الجامعية من مسؤولين في القطاع وكذا شركاء اجتماعيين، لدراسة مشاكل الطلبة والعمال والأساتذة، على حد سواء، تجنبا للهزات التي عرفها القطاع خلال السنوات الماضية بسبب انقطاع الحوار بين الوزارة ومختلف هذه التنظيمات.


الحزبان أرسلا مبعوثين إلى الجنوب بعد الاحتجاجات على الغاز الصخري
الأفالان يرفض استجواب الحكومة والأفافاس يريد نقاشا مجتمعيا
الخميس 22 جانفي 2015 الجزائر: ف. جمال


 ينزل، اليوم، وزير الطاقة والمناجم، يوسف يوسفي، أمام اللجنة الاقتصادية بالمجلس الشعبي الوطني لتقديم عرض حول استغلال الغاز الصخري، في خطوة يفهم منها بأنها محاولة لامتصاص الضغط الذي يمارسه نواب من المعارضة لاستجواب الحكومة حول الملف وكذا الوضع في الجنوب والظرف الاقتصادي بالجزائر.
يلي نزول يوسفي إلى المجلس الشعبي الوطني، نقاشا نظمته اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الأمة لشرح الإجراءات التي اعتمدتها الحكومة، وعرض فيه وزير المالية، محمد جلاب، الخطوط العامة لمواجهة آثار تراجع أسعار النفط على الاقتصاد الوطني.
والملاحظ هو وجود توافق غير معلن بين الحكومة وحزبي الأغلبية لمنع نقاش برلماني حول أي من قضايا الساعة. وقال السعيد بوحجة، المكلف بالإعلام في قيادة الأفالان، في تصريح بالهاتف لـ«الخبر”، إن فتح نقاش في المجلس الشعبي الوطني حول الوضع في الجنوب واستغلال الغاز الصخري مطلب للمعارضة ولسنا معه”. وأضاف: “لا بوحجة ولا أنت (يقصد صحفي “الخبر”) قادران على مناقشة قضية استغلال الصخري، والملف يعني الخبراء والعلماء والتقنيين، أما بالنسبة للمواطنين العاديين فالمهم فتح قنوات حوار مباشر معهم وتقديم التوضيحات المناسبة من خلال نقاش تلفزيوني”. وتابع: “البرلمان يشرع وينظر في مشاريع القوانين فقط”. وسألت “الخبر بوحجة”، وهو برلماني سابق، كيف لمجلس ناقش الوضع الأمني في فترة صعبة يعجز عن مناقشة ملف الغاز الصخري؟ فاحتمى من جديد بـ«الطبيعة التقنية لملف الغاز الصخري”.
ويوجد على قائمة الملفات المطروحة على مكتب المجلس الشعبي الوطني، طلب لاستجواب طرحه نواب في تكتل الجزائر الخضراء حول مواجهة تراجع أسعار النفط، غير أن المكتب لم ينظر فيه بعد، وسط توقعات بوضعه في الثلاجة كغيره من المقترحات التي جاءت بها المعارضة. ورغم معارضة قيادة الأفالان لإقامة نقاش في البرلمان حول قضايا الساعة، أطلق أعضاء في المجموعة البرلمانية لجبهة التحرير الوطني بمجلس الأمة مبادرة لاستجواب الحكومة حول الوضع الاقتصادي. وسارعت رئاسة المجلس لبرمجة نقاش على مستوى اللجنة المالية، أول أمس، دعي إليه وزير المالية، محمد جلاب، حيث قدم عرضا عن السياسات الحكومية للتعامل مع آثار تراجع أسعار النفط. واستفيد من مصادر في مجلس الأمة بأن قرار إنزال وزير المالية إلى المجلس، جاء لاحتواء مبادرة استجواب الحكومة حول الوضع الاقتصادي، غير أن المطالبين باستجواب الحكومة لازالوا على رأيهم حسب ما استفيد من أصحابها، باعتبار أن نزول وزير المالية فتح الشهية لنقاش أوسع. وعلى مستوى جبهة القوى الاشتراكية التي أرسلت وفدا نيابيا عنها إلى عين صالح، قال الأمين الوطني الأول للحزب، محمد نبو، لـ«الخبر”، “إن الأفافاس الذي رفض تعديل قانون المحروقات، يدعو إلى فتح نقاش مجتمعي واسع حول قضية الغاز الصخري، والملف من المواضيع التي ستشملها ندوة الإجماع الوطني”.
ولا تبدو الدعوة لنقاش في المجلس الشعبي الوطني تهم الأفافاس، في إعلان خيبة من رفض مكتب المجلس لكل المبادرات التي اقترحها الحزب لإقامة نقاش أو إنشاء لجان تحقيق.