النشاط البشري في الصحاري العربية

تعد المناطق الصحراوية في العالم العربي من أقل المناطق كثافة سكانية، إذا قورن عدد سكانها بمساحة الصحاري العربية. وتفرض ندرة المياه نمط الحياة وأسلوب المعيشة في هذه البيئة. فهي التي تفرض عليهم ممارسة الرعي، وبعض الزراعة، أو الجمع بينهما مع الميل إلى إحداهما، تبعاً لوفرة المياه وإمكان قيام مجتمعات عمرانية دائمة مستقرة على الزراعة.

ويُصنَّف سكان الصحاري العربية إلى جماعات شبه بدوية ، وجماعات بدوية تعتمد على الترحال الدائم، وتفرض الأمطار على هذه الجماعات التنقل بقطعانهم عبر الحدود الدولية إلى الأقطار المجاورة في المواسم التي تندر فيها. فالجماعات القبلية في الصحراء الغربية في مصر مثلاً، حينما يندر المطر، تنتقل إلى برقة في ليبيا والعكس. والشيء نفسه يحصل بين مصر والسودان من قبائل العبابدة والبشارية. زد على ذلك تحركات القبائل بين العراق، والأردن، والمملكة العربية السعودية، وسورية.

وتنظم هذه التنقلات إما معاهدات رسمية، أو اتفاقات، أو أعراف تقليدية، وذلك بهدف المحافظة على الثروة الحيوانية التي تمثل رأس مال هذه المجتمعات. وتحدث المشكلة في حالة سيادة الجفاف لعدة سنوات، ويؤدى ذلك إلى موت أعداد كبيرة منها. أي أن وفرة الماء والعشب هما عماد الحياة في الصحاري العربية.

وتشغل المراعى الطبيعية مساحة 198 مليون هكتار أي 19% من مساحة الوطن العربي، وتساهم المراعى الطبيعية بنحو 25% من احتياجات الخيول والبغال، و60% من احتياجات الحمير ، و35% من احتياجات الأبقار، و10% من احتياجات الجاموس، و100% من احتياجات الجمال، و70% من احتياجات الأغنام، و80% من احتياجات الماعز الغذائية.

وتكتسب المراعى الطبيعية أهميتها من الدور، الذي تلعبه في حماية البيئة والمحافظة على التربة من التعرية، زد على ذلك أن أهمية مهنة الرعي وتربية الحيوانات في الصحاري العربية تعتمد أساساً على المراعي الطبيعية. ويمكن القول إن نحو 20% من المراعي في الصحاري العربية تكاد تكون مخربة ، ومنها أيضا نحو 50% من المراعي متدهورة وفقيرة في غطائها النباتي، بينما لا يوجد سوى 30% من المراعى الجيدة، التي تناسب أن تكون مرعى طبيعياً. ويرجع سبب ذلك لندرة الأمطار، التي تعمل على نمو الأجزاء النباتية الخضراء.

وتقلصت مساحات الغابات الطبيعية، التي كانت تشغل مساحات كبيرة في شرقي البحر المتوسط، فكانت على سبيل المثال الغابات الطبيعية تشغل أكثر من 300 ألف هكتار في الصحاري السورية، دمرت جميعها عدا القليل منها. والشيء نفسه في غابات الأرز، والصنوبر في سورية، ولبنان، وتونس. وقضت النيران على مساحات كبيرة من الغابات الجزائرية.

وأما السودان، الذي يعد أغنى الدول العربية في الغطاء النباتي الطبيعي، خصوصاً أشجار السنط، فتحولت، بسبب للرعي الجائر، هذه الغابات إلى مناطق جرداء خالية من أي غطاء نباتي، مما أدى إلى ظهور الطبقات الصخرية لهذه التربة.

وتوجد عدة قبائل تمارس الحياة الرعوية في الصحراء الكبرى، ومن هذه القبائل أفخاذ من قبيلة المرابطين والفواخير في جنوب برقة بليبيا، والشعمبا في الجزائر، والرقيبات القواسمة في موريتانيا، وتتجول الأخيرة عبر الحدود الجزائرية الموريتانية. وتعد قبيلة الطوارق أهم القبائل في الصحراء الكبرى العربية الأفريقية، وذلك لأن حياتهم هي مثال لمعظم خصائص حياة البداوة الرعوية، وموطنهم الأصلي وسط الصحراء الكبرى وتحديداً بمنطقة الأحجار.

ومما لا شك فيه أن الحياة البدوية في الصحاري العربية قد أدّت دوراً مهماً في تكوين الشخصية العربية، سواء كان ذلك في الصحراء الكبرى بأفريقيا، أو في شبه الجزيرة العربية. ولا تزال كثير من القيم البدوية في وجدان الكثيرين ممن ركنوا إلى حياة الاستقرار منذ عشرات بل مئات السنين، ولا تزال البداوة حية في بعض البلدان العربية، وتؤدي دوراً هاماً في نسيج المجتمع، فهناك أكثر من 65 % من سكان موريتانيا من البدو، وكذلك في السودان. غير أن هذا يجب ألاّ يصرفنا عن حقيقة هي أن شمس الحياة البدوية قد مالت نحو المغيب.

وأما الزراعة في الصحاري العربية فتمثل العمود الفقري، بجانب نشاط الرعي لسكان هذه الصحاري، فالزراعة ليست دخيلة على المنطقة بل هي مرتبطة بتاريخها القديم، ولا تزال آثار السدود والقنوات القديمة قائمة في مصر، وبلاد الرافدين، واليمن، وليبيا، وأنحاء متفرقة من شبه الجزيرة العربية.

وتتوفر في الصحاري العربية إمكانيات كبيرة لزيادة الإنتاج الزراعي. حيث توجد بيئات زراعية مختلفة، تتيح المجال أمام التنوع في إنتاج المحاصيل الزراعية، ونظراً لكبر مساحة الوطن العربي والامتداد الكبير للصحاري العربية، فإنه يمكن زيادة المساحة المزروعة والتوسع الأفقي في عدد من الدول العربية. وقد أوضحت المسوحات، التي أجريت على قطاع المياه في الوطن العربي أنه بالإمكان زيادة كميات المياه السطحية والجوفية المستخدمة في الري، التي يعول عليها في استصلاح واستزراع الهوامش الصحراوية للصحاري العربية.

وهناك إمكانيات للتوسع في المساحات الزراعية المعتمدة على الأمطار في الصحاري العربية، وكذلك في تكثيف زراعة ما هو مزروع منها، حيث يمكن زيادة هذه المساحات إلى 80 مليون هكتار، وتشكل المساحات المطرية الزراعية في كل من: المغرب، والجزائر، وتونس، والسودان، وسورية نحو 5% من جملة المزروع على الأمطار في الوطن العربي.

وتضم المناطق الصحراوية العربية مناطق شبه صحراوية وانتقالية، يراوح فيها المطر بين 200 ـ 300 مم، وهذه المناطق من أفضل المناطق، التي ينبغي الاهتمام بها، وتليها المناطق الأقل مطراً إلى خط مطر 75 مم، ويجب أن تدخل هذه الأراضي الصحراوية ضمن خطة التنمية الزراعية والرعوية للبلدان العربية.

وتعتمد بعض المناطق الصحراوية في الوطن العربي على المياه الجوفية. ومن أهم الأمثلة على ذلك المملكة العربية السعودية في أجزائها الجنوبية الغربية والمناطق الوسطى، التي تستقبل بعض الأمطار، لها أشكالَّ من الانسياب السطحي، مما يساعد على نمو غطاء نباتي شجري وعشبي أقل فقراً من بقية المملكة، ذلك أن الأمطار قبل تجمعها في قيعان الأودية تمر على المنحدرات في بعض المواضع والتربة فيها مناسبة لنمو الغطاء النباتي.

وأما المناطق الصحراوية المجاورة للسهول الفيضية في كل من: مصر، وسورية، والعراق، والسودان، فيمكن التوسع الأفقي فيها، اعتماداً على مياه الأنهار باستخدام نُظم مختلفة للري. كما في الصالحية والنوبارية شرق الدلتا وغربها في مصر.

وتؤدي المياه الجوفية دوراً هاماً في الزراعة وتنميتها في الصحاري العربية على الرغم من قلتها عن المناطق الرطبة. ومن أهم خزانات المياه الجوفية في الصحاري العربية الذي يوجد في شمال أفريقيا. وهو يرتبط بصخور الحجر الرملي النوبي ويتركز في الصحراء الغربية في مصر وصحراء ليبيا. وتوجد هذه المياه في هضبة نجد بالمملكة العربية السعودية حيث يتكون الخزان الجوفي في صخور الحجر الرملي، فوجدت المياه الجوفية في السعودية في وادي حرض على عمق 1000 متر.

ومن أفضل الأمثلة على دور المياه الجوفية في التوسع الزراعي مشروع النهر الصناعي العظيم في ليبيا، الذي يعتمد على نقل المياه الجوفية من وسط وجنوب ليبيا السرير وتازربو وجبل الحساونة إلى شمال الدولة في بنغازي وطرابلس. ويشتمل النهر الصناعي العظيم على خمس مراحل رئيسية لتنفيذه. وتوضح (الخريطة الرقم 6) مسار هذا النهر الصناعي من وسط وجنوب صحراء ليبيا إلى شمال الدولة وأماكن توطن واستقرار السكان، الذين يسكنون على الساحل الشمالي.

وأما التعدين فهو النشاط الاقتصادي الثالث في هذه البيئة، ومن أهم المعادن الموجودة في الصحاري العربية: البوتاس، والنطرون، والنهيدريت، وملح الطعام، والشّبة. وتعد الصحاري العربية غنية بمواردها المعدنية، فالأحجار الكريمة تكثر في صحاري: مصر، واليمن، وفلسطين، وليبيا، والسعودية، وسورية، والعراق، والصومال، والسودان، والمغرب، والجزائر، وأبو ظبي.

بينما نجد أن البوكسيت مُركز جغرافياً في كل من: ليبيا، واليمن، والسعودية. وأما الفحم فيوجد في كل من: المغرب، ومصر، وليبيا، والجزائر، والسودان، والكويت، والعراق، وعمان، واليمن، والصومال، وتونس. وتوضح (الخريطة الرقم 7) التوزيع الجغرافي للمعادن في العالم العربي. ويرجع عدم استغلال الخامات المعدنية بصورة جيدة لبضعة أسباب، منها أن عملية التعدين تحتاج إلى استثمارات عالية لا تتوفر لمعظم الدول العربية عدا البترولية منها. ونجد أن معظم الخامات والموارد المعدنية لم يُعْملْ لها مسح جيولوجي للتعرف على الكميات الموجودة، التي يمكن استخراجها والاحتياطي منها للتعرف على الصناعات الإستخراجية غير البترولية وما لها من أثر واضح على الدخل القومي في البلاد العربية.

وأما الصناعات البترولية الإستخراجية فقد ساهمت إلى حد كبير في زيادة الدخل القومي، فالبترول له قيمة اقتصادية، وهو مصدر لرأس المال والنقد الأجنبي في الدول العربية، لا يرقى إليه أي مورد معدني أخر. والملاحظ أن البترول قد تدفق في مناطق صحراوية كانت فقيرة قبل البترول ومن أهمها: مجموعة دول الخليج وشبه الجزيرة العربية، وليبيا، والجزائر. وساعد البترول كثيراً على التنمية الشاملة في الصحاري العربية.

ويقدر أن الوطن العربي يمتلك احتياطياً من البترول الخام يُقدَّر بنحو 623 مليار برميل من الاحتياطي العالمي أي 61.8%، أي أكثر قليلاً من ستة أعشار الاحتياطي العالمي، وتنتج الدول العربية نحو 25.6% من جملة الإنتاج العالمي للبترول الخام أي الربع أو أكثر قليلاً، وتمتلك الدول العربية نحو 21.6% من جملة الاحتياطي العالمي للغاز الطبيعي، وتنتج نحو 11% من جملة الغاز الطبيعي المنتج في العالم. ويأتي معظم الإنتاج من البترول الخام أو الغاز الطبيعي من الصحاري العربية.

وساهم نشاط تعدين واستخراج البترول والغاز الطبيعي في إقامة مجمعات عمرانية ضخمة في الصحاري العربية، كما في مصر: معامل تكرير البترول في أسيوط، والسويس، ورأس شقير، والإسكندرية، والقاهرة. وفي الكويت ميناء عبد الله، والأحمدي، والشعيبة، والبرقان، والدمام في المملكة العربية السعودية، وساحل الخليج العربي الذي تحول إلى مراكز استقرار بشري، وكذلك في ليبيا والجزائر. فمن ينظر إلى حالة الصحراء في السعودية، أو دولة الإمارات، أو الكويت لوجد تغيراً كبيراً فيها من النواحي العمرانية عما كان موجوداً قبل عقدين أو ثلاثة.

6- التصحر وأسبابه والجهود العربية لمواجهته

يعد التصحر Desertification من أخطر المشاكل، التي تهدد الأمن الغذائي العربي، فالصحاري تشغل جزءاً كبيراً من العالم العربي، وأن الأرض الزراعية لا تغطى حاجة السكان، والمناطق الصحراوية تكاد تكون خالية من السكان، والنشاط الزراعي محدود فيها، والنشاط الإنساني فيها معدوم ويقتصر وجوده في المناطق القريبة جداً من الواحات.

وأما المناطق الجافة وشبه الجافة فكثافة السكان فيها متوسطة، والاستغلال الزراعي فيها مناسب، والنشاط الرئيسي متمثل في الرعي وزراعة المحاصيل البعلية والمروية. وأما المناطق الساحلية فتتخللها بعض السهول، والكثافة السكانية فيها مرتفعة، والاستغلال الزراعي فيها كثيف، بجانب الرعي في الغابات والأحراش.

ويمكن القول إن المناطق الجافة وشبه الجافة، أي الهوامش الصحراوية، هي التي تستغل رعوياً وزراعياً، وهي التي تتعرض للتصحر وأخطاره، وتقدر هذه المناطق بنحو 18% من مساحة الأرض الزراعية، أي أقل من الخمس تقريباً، وهي مساحة كبيرة إذا قورنت بعدد السكان أو بالأرض الزراعية الفعلية.

وتشير الدراسات إلى أن هناك نحو 10 آلاف هكتار، من الأراضي الزراعية في الوطن العربي، تتحول إلى أراضى جرداء أو صحاري ومناطق تسيطر عليها الكثبان الرملية، التي تهدد الغطاء النباتي، والمزارع، والقرى والسكك الحديدية، وشبكات الري والصرف.

ويظهر أن موريتانيا فقدت نحو 12 مليون هكتار من أراضيها بسبب الجفاف الحاد ، وأما المغرب فتفقد نحو ألف كم2 سنوياً أي ما يعادل مليون هكتار، وتتعرض التربة فيها للانجراف، وكذلك في السودان. ويؤكد ذلك خطورة هذه الظاهرة على الهامش الزراعي للصحاري العربية.

ولظاهرة التصحر في الوطن العربي أسباب منها: الاستغلال المكثف، والإدارة غير الرشيدة للنبات الطبيعي ومناطق الزراعة المطرية. وساهم الرعي الجائر في تدهور المراعي في معظم البلاد العربية، وقضى الإنسان على قدرٍ من الغابات إما بالرعي الجائر كما هو الحال في سورية، وتونس، ولبنان، أو بالحرق كما حدث في الجزائر.

وساهمت العوامل الطبيعية في ارتفاع معدلات التصحر، خصوصاً زحف الرمال والكثبان الرملية، التي قدرت حركتها بنحو 30 ـ100 متر/سنة، فاكتسحت الكثبان الرملية مساحات واسعة من الأراضي الهامشية في المغرب تُقدَّر بنحو خمسة آلاف مزرعة.

وتعد الموارد المائية والإسراف في استخدامها أهم العمليات المسببة للتصحر، بجانب الحرث العميق للتربة والتوزيع غير السليم للآبار الجوفية، وسوء تخطيط السدود ومناطق التخزين، واستخدام مقننات مائية عالية في الأراضي الزراعية الثقيلة، واستخدام مياه الآبار عالية الملوحة. وعدم صيانة التربة.

ولمواجهة ظاهرة التصحر في المناطق الجافة وشبه الجافة، هناك محاولات وجهود من الدول العربية من أهمها:

محاولة صيانة التربة في المناطق غير الممهدة وغير المستوية ومنع تدهورها، وحماية المراعى الطبيعية وتنظيم استغلالها وإدارتها، وتثبيت الكثبان الرملية. ومن الجهود المبذولة لحماية المراعي الطبيعية، التوسع في زيادة المساحات المزروعة من الأعلاف تحت نظامي الزراعة المروية والبعلية، وتوفير الوسائل والأساليب لمكافحة الأمراض والحشرات والحرائق، التي تتعرض لها الغابات، ومحاولة إعادة تشجير مناطق الغابات الطبيعية التي تعرضت للتدهور.

وأما عملية تثبيت الكثبان الرملية، فالجهود تدور حول زراعة أحزمة خضراء، وتشجير الكثبان الرملية المتحركة، زد على ذلك مصدات الرياح حول المزارع والمدن كما هو الحال في مدينة السادات الصناعية في مصر، حيث أقيم لها حزام شجري في شمال غرب المدينة لحمايتها من الرمال، التي تنقلها الرياح الشمالية والشمالية الغربية من الصحراء الغربية