وزارة التربية تتراجع عن العمل بالبطاقة التركيبية في البكالورياوزارة التربية تتراجع عن العمل بالبطاقة التركيبية في البكالوريا
نشر في الشروق اليومي
اشتكى مدراء الثانويات على المستوى الوطني، من عدم توضيح المغزى من اعتماد البطاقة التركيبية هذه السنة لتلاميذ السنة ثالثة ثانوي، على اعتبار أنه لحد الساعة لم يتم الشروع في العمل بها، رغم أن الفصل الأول قد انقضى الذي يعد أطول وأهم فصل، باستثناء التعليمات المتناقضة الواردة إليهم فقط.
علمت "الشروق" من مصادر مطلعة، أن مديري الثانويات قد وجدوا أنفسهم في حرج، فبعد انقضاء الفصل الأول، وخروج التلاميذ في عطلة الشتاء الذين سيستأنفون الدراسة ابتداء من الأحد المقبل، إلا أنهم لحد الساعة لم يتلقوا أي تعليمات عن كيفية تطبيق البطاقة التركيبية هذه السنة لتلاميذ الأقسام النهائية، فيما اشتكوا من عدم توضيح محتواها أو غايتها، خاصة وأنهم قد تلقوا في بداية الدخول المدرسي تعليمة أولى تطلب منهم ضرورة العمل بالبطاقة التركيبية أو ما يعرف بالتقييم المستمر للعمل الدراسي، بغية مساعدة المرشحين الناجحين في امتحان شهادة البكالوريا لدورة جوان 2015، من التسجيل في التخصصات الجامعية الموافقة لرغباتهم، خاصة إذا كانت معدلاتهم تتراوح بين 10 و11 على 20، ليتلقوا بعد مرور فترة وجيزة تعليمة ثانية "غامضة" غير واضحة المعالم، موقعة من قبل رئيس الديوان، التي يبدو أنها صدرت بعد ضغط وزير التعليم العالي والبحث العلمي محمد مباركي الذي أكد في عديد تصريحاته، بأن توجيه الناجحين في البكالوريا من صلاحيات وزارته لوحدها، ولا دخل لوزارة التربية في العملية، حيث حثت مديري الثانويات على ضرورة الاستعانة "بالبطاقة التركيبية"، ليس في تحسين التوجيه، وإنما في تحسين معدل النجاح في امتحان شهادة البكالوريا، وهو ما اعتبره المتتبعون للشؤون التربوية، بمثابة اعتراف ضمني وصريح من قبل الوزيرة بن غبريط، على أن معدلات المرشحين للامتحان سيعاد النظر فيها من خلال العودة للعمل بنظام 'الإنقاذ" وذلك باحتساب المعدل السنوي يضاف إلى المعدل المحصل عليه في الشهادة.
ومعلوم، أن وزارة التربية الوطنية قد قررت في وقت سابق في مراسلة لها، أيضا إدراج معدلات النتائج السنوية المتحصل عليها من قبل التلاميذ في السنة الثانية ثانوي، مع إضافة معدلات السنة ثالثة ثانوي، واعتمادها في بكالوريا دورة جوان 2016، من أجل تمكين كل مترشح حائز على البكالوريا من التسجيل في الشعبة أو التخصص الذي يرغب فيه، من خلال التنسيق بين وزارتي التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي.