- البوابة
- الأعضاء ▼
- اسألة شائعة
- ما الجديد؟
الرئيسية 
موقع دراسة الرا 
الأحداث أحدث الصور 
المنشورات س .و .ج التسجيل دخول | جواهر ستار التعليمية |
| أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم ، في منتديات جواهر ستار التعليميه المرجو منك أن تقوم بتسجـيل الدخول لتقوم بالمشاركة معنا. إن لم يكن لـديك حساب بعـد ، نتشرف بدعوتك لإنشائه بالتسجيل لديـنا . سنكون سعـداء جدا بانضمامك الي اسرة المنتدى مع تحيات الإدارة |
| جواهر ستار التعليمية |
| أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم ، في منتديات جواهر ستار التعليميه المرجو منك أن تقوم بتسجـيل الدخول لتقوم بالمشاركة معنا. إن لم يكن لـديك حساب بعـد ، نتشرف بدعوتك لإنشائه بالتسجيل لديـنا . سنكون سعـداء جدا بانضمامك الي اسرة المنتدى مع تحيات الإدارة |
 |
| |
أهلا وسهلا بك ضيفنا الكريم، إذا كانت هذه زيارتك الأولى للمنتدى، فيرجى التكرم بزيارة صفحة التعليمــات، بالضغط هنا كما يشرفنا أن تقوم بالتسجيل بالضغط هنا إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى، أما إذا رغبت بقراءة المواضيع والإطلاع فتفضل بزيارة القسم الذي ترغب أدناه.
فقدت كلمة المرور؟
فقدت إسم العضوية؟ الإثنين 22 ديسمبر - 12:48:36 | المشاركة رقم: | |||||||
مشرف  
| موضوع: موجز أخبار الجزائر وأسعار الذهب والعملة ليوم 22 ديسمبر 2014 موجز أخبار الجزائر وأسعار الذهب والعملة ليوم 22 ديسمبر 2014  مساهل يرد على دعوة قادة دول الساحل الجزائر تعلن رفضها لأي تدخل عسكري في ليبيا الاثنين 22 ديسمبر 2014 الجزائر: ح. سليمان قال الوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية والإفريقية، عبد القادر مساهل، إن الجزائر ستواصل مهمتها من أجل إيجاد حل سياسي للأزمة الليبية، من خلال مرافقة القوى الحية في ليبيا التي تسعى إلى بلوغ هذا الهدف. وقال مساهل إن الليبيين “هم وحدهم المؤهلون لتحديد أسس ومعالم الحل السياسي بعيدا عن كافة أشكال التدخل الأجنبي”. شدد عبد القادر مساهل على أن الجزائر “ما فتئت تحذر من الانعكاسات الوخيمة التي يشكلها استمرار دوامة العنف على مستقبل الشعب الليبي واستقرار المنطقة”. وأشار مساهل، في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، إلى أن الجزائر و”هي تواصل دعمها لجهود الأمم المتحدة في البحث عن حل سياسي لهذه الأزمة، تدعو إلى احترام لوائح مجلس الأمن ذات الصلة، وتحث شركاء ليبيا على توحيد جهودهم قصد تعزيز خيار الحوار والمصالحة بين كل الليبيين”. وأعرب مساهل أن تصعيد العنف في ليبيا “يشكل مصدر انشغال كبير بالنسبة للجزائر وبلدان الجوار”، غير أنه أكد بأنه “لا يمكننا أن ننظر إلى هذه الأزمة إلا من زاوية الأمن الوطني”، مستطردا في هذا الصدد: “إننا مدينون للشعب الليبي الشقيق الذي ساندنا خلال حرب التحرير الوطني”، في إشارة إلى سعي الجزائر لمساعدة الليبيين في حل الأزمة. وقال مساهل: “لهذا ينبغي علينا أن ندرج في هذا السياق الجهود الدؤوبة التي نبذلها من أجل مساعدة الأطراف الليبية على الخروج من منطق المجابهة المسلحة، وتغليب خيار الحوار من أجل التوصل إلى حل سياسي لهذه الأزمة، التي تعود إلى أكثر من أربع سنوات”. وأشار إلى أن الحل الذي سيعزل الجماعات الإرهابية المسجلة ضمن قائمة المنظمات الإرهابية “كفيل بالحفاظ على السلامة الترابية والانسجام الوطني، كما سيسمح بتشييد دولة عصرية وديمقراطية”. واعترف مساهل، في تعليقه على آخر التطورات في ليبيا، بأن “آخر التطورات في الميدان قد تؤدي إلى انزلاق دموي في ليبيا”، كما أنها “تجري عكس المصالح العليا للشعب الليبي الشقيق الذي يطمح، على غرار كافة شعوب العالم، إلى العيش في سلام”. وأضاف أن “هذه التطورات قد تؤدي إلى فوضى لن تخدم في نهاية المطاف إلا الجماعات الإرهابية والجريمة المنظمة العابرة للأوطان” التي، كما أشار، “استغلت حالة عدم الاستقرار في ليبيا لتعزيز تواجدها، ما يشكل خطرا على أمن واستقرار المنطقة بأكملها”. وتأتي تصريحات الوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية والإفريقية، غداة إعلان الرئيس الموريتاني، محمد ولد عبد العزيز، أن قمة دول الساحل الاستثنائية طالبت بتدخل دولي في ليبيا، مؤكدا في الوقت ذاته أن “مسألة التدخل الدولي شأن ليبي، لكنهم راغبون فيه”. وقال ولد عبد العزيز، باعتباره الرئيس الدوري للاتحاد الإفريقي، في ختام قمة دول الساحل المنعقدة يوم الجمعة الفارط بنواقشوط، إن القادة قد طالبوا بتشكيل قوة عسكرية للتدخل في ليبيا، يتم تشكيلها بالتعاون بين مجلس الأمن الدولي وتجمع دول الساحل. وأشار الرئيس الموريتاني، محمد ولد عبد العزيز، في المؤتمر الصحفي، إلى تحفظ بعض دول الجوار الليبي على التدخل العسكري الدولي في ليبيا دون ذكر اسمها، في تلميح واضح لموقف الجزائر، مذكرا في الوقت ذاته بأن القرار في النهاية هو قرار الليبيين، وهم من “عبروا عن رغبتهم في التدخل العسكري”. المجموعة الدولية للأزمات تدعو إلى إيجاد حل سياسي التزام الجزائر بتسوية سلمية للأزمة الليبية “هام للغاية” الاثنين 22 ديسمبر 2014 الجزائر: ح. س / وأج أكد رئيس المجموعة الدولية للأزمات، جون ماري غيهينو، أمس، بالجزائر العاصمة، أهمية التوصل إلى حل سياسي للأزمة في ليبيا من أجل الحفاظ على الوحدة الترابية لهذا البلد واسترجاع السلم في المنطقة. معتبرا التزام الجزائر بتسوية سلمية للأزمة الليبية “هاما للغاية” لضمان الاستقرار في هذا البلد، ومن ثمة في كل المنطقة. وأكد السيد غيهينو، في تصريح للصحافة عقب لقائه مع الوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية والإفريقية، عبد القادر مساهل: “إننا مقتنعون بأهمية التوصل إلى حل سياسي للحفاظ على الوحدة الترابية لليبيا”. وأضاف في هذا الصدد، حسب وكالة الأنباء الجزائرية، “إن الأزمة التي تمر بها ليبيا لها انعكاسات سلبية على كامل المنطقة. فمن الضروري التخفيف من التوترات واسترجاع الأمن والسلم تدريجيا”. وأشار المسؤول إلى أن الوضع في ليبيا “معقد” ويتطلب معالجة “دقيقة”. للإشارة، فإن المجموعة الدولية للأزمات، هي منظمة غير حكومية، غير ربحية، متعددة الجنسيات، تتمثل مهمتها في تسوية النزاعات والوقاية منها بفضل تحليل ميداني للوضع وتوصيات مستقلة. من جانب آخر، وفي محاضرة نشطها أمس، أكد رئيس المجموعة الدولية الخاصة بالأزمات، أن مشاكل الفضاءات التي لا تخضع لسيطرة الحكومات هي ظواهر تتغذى من هشاشة الدول وتهدد النظام الدولي. وأوضح السيد غيهينو، في ندوة حول موضوع “مشاكل الفضاءات التي لا تخضع لسيطرة الحكومات ودور السلطات الإقليمية والمجتمع الدولي في مواجهتها”، أن “الفضاءات التي لا تخضع لسيطرة الحكومات أو لا تسير بشكل جيد هي ذات أهمية استراتيجية”، كما “تعد محل اهتمام من قبل المجتمع الدولي كاملا”. ومن بين هذه الفضاءات، ذكر مناطق بالقارة الإفريقية مثل “المحور شرق - غرب” الذي يمتد من الصومال إلى موريتانيا و”المحور شمال - جنوب” من السودان إلى غاية كونغو. وقال إنه “لا يمكن تجاهل المناطق التي لا تخضع نسبيا لمراقبة الدول، كما يشكل تزايد هذه الفضاءات مشكلا بالنسبة للنظام الدولي القائم على سيادة الدول التي تعد أول خط للدفاع”، وفي حالة انهيار هذا الأخير فإن “كل النظام العالمي سينهار بدوره”. واعتبر المحاضر أن تزايد هذه الفضاءات راجع إلى هشاشة الدول و”تراجع شرعية” الأنظمة التي لا ينبغي أن تقوم فقط على الانتخابات وإنما على عقد اجتماعي. ومن بين المشاكل الناجمة عن هذه الفضاءات، الإرهاب الذي “أصبح إجابة مغرضة” للبعض أمام الصعوبات التي تواجهها الدول، وكذا أزمة الشرعية لا سيما في أوروبا. وأضاف أن “استعمال الإسلام أكثر من خلفية أيديولوجية يدفع بالإرهابيين إلى استغلال النزاعات المحلية” والسقوط في الجريمة وتهريب المخدرات لتطوير نشاطاتهم. ومن أجل مكافحة هذا التهديد العابر للأوطان، أوصى جان ماري غيهينو بمقاربة سياسية تقوم على الحوار دون التخلي عن الخيار الأمني الذي ينبغي أن يكون إجابة ملائمة. تفاصيل النظام الداخلي لتنسيقية الحريات والانتقال الديمقراطي اجتماع شهري والجهة المستقبلة ترأس الدورة والقرارات تتخذ بالتوافق الاثنين 22 ديسمبر 2014 الجزائر: خالد بودية أقرّت التنسيقية من أجل الحريات والانتقال الديمقراطي، في نظامها الداخلي، العمل على تجسيد الانتقال الديمقراطي بكل الوسائل القانونية والسلمية، وممارسة نشاطاتها في “العلن” عبر إعلان القرارات المتخذة والتصريح بها لدى وسائل الإعلام وتلاوة البيانات الختامية. وضعت التنسيقية من أجل الحريات والانتقال الديمقراطي لنفسها، بصفة رسمية، إطارا تشريعيا حددت فيه صلاحيات أعضائها وكيفية تسيير وضبط مختلف نشاطاتها، تحت مسمى “النظام الداخلي لهيئة رؤساء التنسيقية من أجل الحريات والانتقال الديمقراطي”، ويخضع لـ«المبادئ والأهداف الواردة في أرضية الندوة الوطنية الأولى للحريات والانتقال الديمقراطي المنعقدة بزرالدة يوم 10 جوان 2014”. وتحصلت “الخبر”على نسخة من النظام الداخلي للتنسيقية، الذي يقع في تسعة فصول مقسّمة إلى 32 مادّة. وأشارت المادة الثانية إلى أن “التنسيقية من أجل الحريات والانتقال الديمقراطي تتكون من الأحزاب السياسية والشخصيات الوطنية التالية: السيد أحمد بن بيتور كشخصية وطنية، حزب العدالة والتنمية، حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، حزب “جيل جديد”، حركة النهضة وحركة مجتمع السلم”. وضبطت المادة الرابعة من الفصل الثاني دورات هيئة الرؤساء ونصت على: “تعقد لقاءات هيئة رؤساء التنسيقية من أجل الحريات والانتقال الديمقراطي في دورة عادية كل يوم أحد من الأسبوع الرابع من كل شهر”، فيما أوضحت المادة الخامسة أن “جلسات هيئة رؤساء التنسيقية من أجل الحريات والانتقال الديمقراطي تكون معلنة، ما لم تقرر الهيئة وجود ظروف استثنائية تقتضي أن تكون الجلسة مغلقة”. وحددت المادة السادسة بأن “الجهة المستقبلة (التي تشرف على احتضان الاجتماعات) تعد محاضر حرفية لجلسات هيئة رؤساء التنسيقية من أجل الحريات والانتقال الديمقراطي وتبلغها لجميع الأطراف”، بينما المادة السابعة تشير أن “قرارات هيئة الرؤساء تنشر في بيان إعلامي يعلن عنه رئيس الجلسة”، فيما “تنعقد اللقاءات العادية في مقرات الأعضاء بالتناوب أو في مكان آخر عملا بقرار متخذ في دورة سابقة”، حسب نص المادة الثامنة. وأعطى النظام الداخلي، وفقا للمادة 11 منه، الخيار التالي: “يمكن لأي عضو من أعضاء الهيئة أن يدعو إلى انعقاد دورة استثنائية مع الإشعار بعقدها”، شريطة أن “تشعر الجهة الداعية بموعد افتتاح الدورة الاستثنائية في أجل أقصاه 48 ساعة على الأقل قبل عقدها”، استنادا لحكم المادة 12، وتنص المادة 13 على أنه: “يمكن لأي عضو أن يطلب إدراج نقطة في جدول الأعمال، قبل التاريخ المحدد لافتتاح الدورة العادية”. وفي الفصل الرابع المخصص لـ”الوفود”، أقرت المادة 14 أن “يتألف كل وفد من رئيس الحزب ومرافق له”، و«في حالة تعذر حضور الرئيس للاجتماع يفوض من يقوم مقامه”، حسب المادة 15، فيما نصت المادة 16 على أنه “لدى افتتاح كل دورة من دورات الهيئة، يتولى الرئاسة الجهة المستقبلة”. وخصّص الفصل الخامس من النظام الداخلي لتحديد وظائف هيئة الرؤساء، حيث نصت المواد من 20 إلى 26 على أن دورها يقوم على “وضع المبادئ العامة للتعاون في مختلف الأنشطة المشتركة واتخاذ القرارات بالتوافق وتجسيد الانتقال الديمقراطي بكل الوسائل القانونية والسلمية، ووضع توصيات لتعزيز التعاون بين الهيئات المحلية المشتركة من أجل إنجاح النشاطات وتحقيق التعاون، والقيام بتسوية أي وضع قد يعكر صفو العلاقات الودية بين أعضاء الهيئة على كل المستويات، ومعالجة ما يستجد من مشكلات، والاستعانة بالكفاءات والخبرات الوطنية خدمة لمسعاها”. ووضعت التنسيقية لنفسها “أمانة” تتكفل، حسب المادة 28، بـ«متابعة إنجاز محاضر الجلسات والتأشير عليها، وتبليغ مختلف الأعضاء بمحاضر الجلسات والقرارات المتخذة، وإعداد البيان الختامي لكل لقاء تنظيمي والتأشير عليه، ونشر البيان عبر مختلف وسائل الإعلام، وتولي التقرير والتحرير والتبليغ الجهة المستقبلة للقاء، وضبط جدول الأعمال بناء على توصيات الرؤساء ويبلغ لهم قبل أسبوع عن تاريخ انعقاد الدورة”. محمد عيسى يؤكد إعادة إحياء الملتقى الدولي للتجانية بالجزائر قريبا الوكالات السياحية ستخلف ديوان الحج مستقبلا الاثنين 22 ديسمبر 2014 الأغواط: ب. وسيم أكد وزير الشؤون الدينية والأوقاف، السيد محمد عيسى، التزام الحكومة بإعادة إحياء الملتقى الدولي للطريقة التجانية بمقر الخلافة بعين ماضي بالأغواط، في إشارة منه للتأكيد على تجذّر الطريقة بالجزائر وأحقيتها في هذا المنهاج الديني عوض المغرب الشقيق. ممثل الحكومة وعلى هامش زيارته لمدينة عين ماضي، مقر الخلافة العامة للطريقة التجانية، نهار أمس، أشار إلى أن الملتقى الدولي للطريقة التجانية هو خدمة للمقام الشريف من أجل جعل عين ماضي قبلة للأتباع والموردين ورجال الدين، وإعادة الهيبة للطريقة التجانية وعين ماضي باعتبارها أطهر منطقة في شمال إفريقيا والعالم بعد مكة المكرمة والمدينة المنورة والقدس الشريف، احتضنت الوليّ الصالح مؤسس الطريقة أحمد التجاني الذي اقترح أن يحمل اسمه على معهد تكوين الأئمة وإطارات الدين بعين ماضي المنتظر فتحه العام المقبل. وبمدينة الأغواط، أكد وزير الشؤون الدينية مراجعة خطة العمل بعد إعجابه بأشغال المسجد القطب لجعله ذو بعد جهوي وتوفير الغلاف المالي اللازم لإعطاء صورة نموذجية للحضارة الإسلامية. وخلال ندوة صحفية، كشف محمد عيسى أن موسم الحج الفارط سيكون محل تقويم مجلس وزاري مشترك ينعقد قريبا لدراسة تقرير ديوان الحج والجهات المتابعة للعملية، مع تسطير سياسة جديدة لتسيير موسم الحج والعمرة معالمها الأساسية إدراج جواز السفر البيومتري في المرحلة الأولى، ثم رقمنة أسماء الحجاج في المرحلة الثانية ثم الدفع الإلكتروني المسبق كمرحلة ثالثة بالتعاون مع بعض القطاعات وتحديد مكان الإقامة وسعته في المرحلة الرابعة، مؤكدا في حال موافقة الحكومة تحديد الدرجة في الرحلة الجوية وعدد الأفراد في الغرفة من فردين كالأزواج إلى خمسة أفراد حسب رغبة الحاج وقدرته المالية قصد تفادي العاطفة والتأويل في توزيع الغرف وتحسين الخدمات المقدمة للحجاج، مع البحث لاختيار أحسن الوكالات السياحية لخلافة ديوان الحج مستقبلا حتى تكون الدولة مراقبا ومنسقا لعملية الحج. وأشار الوزير إلى وجود نية في إصلاح مؤسسة المسجد ومجلس سبل الخيرات في إطار الديمقراطية التشاركية، واقتراح جمع الخبز اليابس لاستغلاله في المشاريع المكملة على أن تدمج العملية مؤقتا في صندوق الزكاة، فيما اعتبر مشروع القرض الحسن الذي كان تجسيده بفضل فتوى الثُمن بعد زوال بعض الحقوق متفاوتا من ولاية إلى أخرى ونسبته، وإن كانت 37,5 بالمائة مخصصة كقروض للشباب. فالاعتمادات تتفاوت نسبة استرجاعها من 7 بالمائة في بعض الولايات إلى 60 بالمائة في ولايات أخرى، مؤكدا توقيف ضخ وتمويل هذا القرض لمدة ثلاث سنوات لتعميق التفكير بعد بلوغ قيمة 172 مليار سنتيم لدى بنك البركة تستغل للفقراء والمساكين في انتظار التجربة الجديدة واعتماد طرق إضافية قد تضم مشاريع مركزية عوض إعطاء المال للشباب الذي لن يتابع قضائيا في حال عدم إرجاع القرض لغياب المرافقة. تغيير مفاجئ لمسار رحلة من بشار إلى وهران عودة مسلسل الفضائح في “الجوية الجزائرية” الاثنين 22 ديسمبر 2014 الجزائر: خالد بودية عاش 90 مسافرا، أمس، جحيما حقيقيا، فبعد أن كانوا متجهين على متن رحلة نظامية لشركة الخطوط الجوية الجزائرية إلى بشار، تفاجأوا قبل 10 دقائق من الهبوط على أرضية مطار بشار “بودغن بن علي لطفي”، بتغيير برج المراقبة لمسار الطائرة نحو وهران، لعدم توفر القائد على ترخيص بالهبوط. روى مسافرون كانوا على متن الرحلة النظامية رقم 6076 لـ”الخبر”، تفاصيل الفضيحة التي تسبّبت فيها شركة الخطوط الجوية الجزائرية، وقالوا إن “قائد الطائرة غيّر مسار الرحلة إلى ولاية وهران قبل 10 دقائق من الوصول إلى بشار، ما أثار سخط واحتجاج المسافرين”. وذكر المسافرون بأن “القائد أبلغنا بأن الطائرة لا يمكنها الهبوط بأرضية مطار بشار، لعدم حيازتها (الطائرة) على إذن بذلك، ما استدعى تغيير الوجهة نحو مطار وهران”، وأشاروا إلى أن “مسؤولي الجوية الجزائرية أبلغونا بأنهم لا يستطيعون إرجاعنا إلى ولاية بشار انطلاقا من وهران وإنما إعادتنا إلى العاصمة”. وأوضح متحدثو “الخبر” بأن “المسافرين احتجوا بمطار وهران الدولي أحمد بن بلة، بسبب الاستهتار وسوء المعاملة التي تعرضوا لها، لاسيما وأن من بين الركاب مسنّون وأطفال رضع”، مضيفين بأن “مسؤولي الخطوط الجوية الجزائرية لم يبلغونا بأسباب تغيير مسار الرحلة، خصوصا وأن الطقس كان يسوده الصفاء”. للتذكير، عاش المسافرون عبر الخطوط الداخلية للجوية الجزائرية بمطار هواري بومدين، منذ يومين، أوقاتا عصيبة بعدما تم تأخير بعض الرحلات وألغيت رحلات أخرى، دون أن يشعر بذلك المسافرون الذين حجزوا أماكنهم، ما جعلهم يثورون ويحاولون الدخول إلى المدرج بقوة. رفضوا قرار إخلاء منازلهم واشتبكوا مع الأمن محتجون يهددون بتفجير بيوتهم بقارورات الغاز في براقي الاثنين 22 ديسمبر 2014 الجزائر: عامر زغباش اندلعت، صباح أمس، اشتباكات بين الشرطة وبعض السكان الرافضين لقرار الإخلاء وهدم بيوتهم بحي ديار البركة ببراقي في العاصمة، مما أدى إلى إصابة العديد بجروح، منهم عجوز في حالة خطيرة. حسب شهود عيان وبعض السكان الذين تحدثت إليهم “الخبر”، فإن الاشتباكات اندلعت في حدود الساعة 4 صباحا، عندما قرر أعوان الشرطة اقتحام المكان وإجبار السكان المقصين من الترحيل الرافضين لقرار إخلاء البيوت ومغادرتها من أجل هدمها، حيث نشبت ملاسنات بين الجانبين سرعان ما تحولت إلى مواجهات. وعمدت قوات الأمن لاستعمال القوة واقتحام البيوت بالعصي والقنابل المسيلة للدموع أمام هؤلاء السكان تطبيقا لقرار الإخلاء، مما حتم على بعض السكان للتهديد بالانتحار وتفجير قارورات الغاز إذا استمرت قوات الأمن في التقدم واقتحام البيوت وطرد السكان منها بالقوة، لتنطلق قوات الأمن في إطلاق الرصاص المطاطي والقنابل المسيلة للدموع. واستمرت المواجهات مدة من الزمن، مسجلة سقوط العديد من الجرحى في صفوف المحتجين بينهم عجوز مسنة في حالة خطيرة، وانتهت بانصياع السكان لقرار الإخلاء والمغادرة وسط استياء كبير من جانبهم. من جهتهم، عبّر بعض السكان لـ“الخبر”، عن غضبهم الشديد لسياسة القوة التي انتهجتها السلطات المحلية والاستعانة بالقوة العمومية لإجبارهم على مغادرة وإخلاء البيوت “التي نسكنها منذ الاستقلال دون استفادتنا من سكنات بأي صيغة أو إعانات مالية أو حتى قطع أراضي بإقليم البلدية” على حد قول أحدهم. وطالب هؤلاء السكان، الوالي عبد القادر زوخ والسلطات العليا للبلاد، التدخل العاجل وإيفاد لجنة تحقيق في عملية الترحيل التي عرفها الحي وأدت إلى إقصائهم “في حين استفادت عائلات لم تسكن الحي إلا حديثا وغرباء عنه وآخرون يملكون فيلات بأحياء أخرى” يضيف آخر، متهمين السلطات المحلية بالتلاعب في الملفات وتقديم سكنات لغير مستحقيها. واتصلنا بالوالي المنتدب لمقاطعة براقي لاستفسارات أخرى عن الموضوع، إلا أن هذا الأخير لا يرد على اتصالاتنا المتكررة.
| |||||||
 |
| الإشارات المرجعية |
| الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 20 ( الأعضاء 3 والزوار 17) | |
|
| |
مواقع صديقة
| أعلانات نصية | |
| قوانين المنتدى | |
| إعــــــــــلان | إعــــــــــلان | إعــــــــــلان | إعــــــــــلان |
