- البوابة
- الأعضاء ▼
- اسألة شائعة
- ما الجديد؟
الرئيسية 
موقع دراسة الرا 
الأحداث أحدث الصور 
المنشورات س .و .ج التسجيل دخول | جواهر ستار التعليمية |
| أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم ، في منتديات جواهر ستار التعليميه المرجو منك أن تقوم بتسجـيل الدخول لتقوم بالمشاركة معنا. إن لم يكن لـديك حساب بعـد ، نتشرف بدعوتك لإنشائه بالتسجيل لديـنا . سنكون سعـداء جدا بانضمامك الي اسرة المنتدى مع تحيات الإدارة |
| جواهر ستار التعليمية |
| أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم ، في منتديات جواهر ستار التعليميه المرجو منك أن تقوم بتسجـيل الدخول لتقوم بالمشاركة معنا. إن لم يكن لـديك حساب بعـد ، نتشرف بدعوتك لإنشائه بالتسجيل لديـنا . سنكون سعـداء جدا بانضمامك الي اسرة المنتدى مع تحيات الإدارة |
 |
| |
أهلا وسهلا بك ضيفنا الكريم، إذا كانت هذه زيارتك الأولى للمنتدى، فيرجى التكرم بزيارة صفحة التعليمــات، بالضغط هنا كما يشرفنا أن تقوم بالتسجيل بالضغط هنا إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى، أما إذا رغبت بقراءة المواضيع والإطلاع فتفضل بزيارة القسم الذي ترغب أدناه.
فقدت كلمة المرور؟
فقدت إسم العضوية؟ السبت 20 ديسمبر - 13:22:35 | المشاركة رقم: | |||||||
مشرف  
| موضوع: موجز أخبار الجزائر وأسعار الذهب والعملة ليوم 20 ديسمبر 2014 موجز أخبار الجزائر وأسعار الذهب والعملة ليوم 20 ديسمبر 2014  سفيان جيلالي يرى أن الجزائر مشلولة بعد 8 أشهر من الرئاسيات “بوتفليقة صار أخطر رجل على البلاد والجيش لم يعد محايدا” السبت 20 ديسمبر 2014 الجزائر: محمد سيدمو ذكر سفيان جيلالي، رئيس حزب جيل جديد، أن “مؤسسة الجيش لم تعد محايدة وصارت طرفا سياسيا تدافع عن النظام الحالي”. ووصف الرئيس بوتفليقة بأنه “صار أخطر رجل في البلاد”. ودعا جيلالي من أسماها “السلطة الفعلية” إلى الحوار مع المعارضة للذهاب إلى تغيير حقيقي يجنب البلاد المخاطر التي تتهددها. رفض سفيان جيلالي، في افتتاح دورة المجلس الوطني لحزبه، أمس، بالعاصمة، الاتهامات الواردة في مجلة “الجيش”، لسان حال المؤسسة العسكرية، حول وجود أطراف تعمل بالوكالة لضرب شرعية المؤسسات، وهي إشارات فُهمت على أنها موجهة للمعارضة التي تطعن في شرعية الرئيس. وتحدى جيلالي أن يتم الكشف عن الأسماء التي تعمل بالوكالة أو لصالح أطراف أجنبية وتعريتها أمام الشعب، مشيرا إلى أن “هذه التهم ينبغي توجيهها بالأحرى إلى من يذهب للتفاوض في الخارج ومن لديه إقامات في دولة المستعمر”. واعتبر رئيس جيل جديد ما ورد من رسائل في عدد مجلة “الجيش” الأخير، دليلا على أن “مؤسسة الجيش لم تعد محايدة وصارت طرفا سياسيا تدافع عن النظام الحالي”. لافتا إلى أن “الجيش إذا كان يعتبر مهمته هي الدفاع عن الأمن القومي، فعليه أن يحمل المسؤولية للسلطة الحالية التي وضعت استقرار البلاد في خطر”. وقدم جيلالي، أمام مناضلي حزبه، عرضا عاما حول الوضعية السياسية والاقتصادية للجزائر في نهاية 2014، معتبرا أن البلاد مصابة بـ«الشلل” بعد 8 أشهر من الرئاسيات الأخيرة، مبرزا أن “الجزائر تعيش حالة شغور في منصب الرئيس، والحكومة تعرف تناقضات في سياساتها بين وزراء غير منسجمين”. وانتقد الصمت المطبق لرئاسة الجمهورية وغياب تواصلها مع الجزائريين، مشيرا إلى أن “همها الوحيد صار إثبات وجود الرئيس بأي كيفية، حتى أنهم لخصوا سلطة الرئيس في عمليات إنسان عادي يأكل ويشرب ويستقبل”. وأوضح جيلالي أن “الجزائر تسير في اتجاه لحظة تاريخية للتغيير، بعد أن صارت السلطة ضعيفة والرئيس غائبا وصاحب القرار مجهولا، بالإضافة إلى انخفاض أسعار البترول”. مطالبا “السلطة الفعلية في البلاد التي تمثل عنده جهة في الرئاسة والجيش بالمبادرة إلى فتح الحوار مع المعارضة”. بالمقابل، نوه سفيان بالنضج الذي أصبحت عليه المعارضة، بعد أن أصبحت تتحرك بخطاب جديد ووجوه شابة ومشروع موحد تجسد في ندوة مزافران، معتبرا أن وجود رؤساء حكومات عملوا مع النظام في وقت سابق ضمن المعارضة أمر إيجابيا، لأنه يسمح بتعزيز رصيد الخبرة لديها. ولمس سفيان تغيرا في نظرة المواطنين إلى المعارضة من السلبية إلى محاولة الاقتراب والفهم والوعي بالتحديات التي تنتظر البلاد. وقال إن “الجزائريين يريدون التغيير لكن بضمانات عدم المغامرة، وذلك ما يدل على حكمة الجزائريين”. مـا هو الأثـر الحقيقي أو المزعوم لانهيار أسعار البترول على اقتصاد بلادنا؟ السبت 20 ديسمبر 2014 كريم يونس يـتخبط مجتمعنا في غليان دائم، وعند حدوث أي انفجار تلجأ السلطات العمومية إلى الاستنجاد بحلول ظرفية قصد احتواء الوضع. لم نكن قادرين أمس على تجنيد المجتمع لأننا بكل بساطة عاجزون عن ضمان انتظام الطموحات، وعن خفض الضغوط وإعداد وصفة للتداول، وتحرير الطاقات، وضمان الشفافية التي تؤسس الثقة بين الدولة ومجتمعها. الوضع الراهن ينبئ بغد مخيف على البلاد، لما تعكسه حقيقة اليوم التي يتصدر فيها انهيار أسعار المحروقات الواجهة، كونها المورد الأساسي بـ98%. وعليه، فمن اللامسؤولية أن نتبنى مواقف تسويفية مماطلة، مواقف تسودها روح وطنية مزيفة شبيهة حسب المناسبات، كونها لا تخرج عن نطاق الشكليات. حان الوقت، إن لم يفت بعد، لتبني استراتيجية محكمة تتماشى والأسس الفعلية لمعنى التنمية، وتحقيق آفاق جديدة مغايرة لتمكين وطننا من احتلال تلك المكانة المرموقة عالميا، لنستعرض من خلالها قدراتنا على الشراكة والتعاون مع سائر البلدان، غير أن الوضع حاليا يتطلب الوعي ويضعنا أمام حقيقة ضرورة تنمية الاقتصاد، والتي بدورها لا تتحقق إلا من خلال تطهير وتنقية الحركة السياسية في البلاد. إننا بإتمام الإرادة في تحقيق مستقبل أفضل وتجسيدها في الواقع، سنفجر كل الطاقة الإبداعية أمام هؤلاء الذين يبحثون عن ضمان مستقبلهم بواسطة أعمال تخريبية وإرهابية، لنحارب من خلالها شتى الآثار السلبية لمظاهر الفقر وفقدان الأمل في العيش الكريم. طيلة 50 سنة ونحن نناشد التوجه نحو اقتصاد منتج والمضي به قدما خارج قطاع المحروقات، غير أن الواقع المعيش يعكس غير ذلك، وهو ما يترجم وضع عائدات البترول التي تقف مؤشراتها اليوم عند حدود 98% من فاتورة الصادرات، لتمول بذلك 67% من ميزانية الدولة، ما جعل البلاد مجرد حقل تجارب لمختلف الأنماط الاقتصادية. ولو أننا لازلنا نعتقد أننا مررنا بفترات التشييد والتقدم، يبقى التقييم الشامل للاستراتيجيات المتبعة أنها لم تأت بنتائج مرضية، غير أن الأمر الأخطر اليوم هو أنه يستحيل علينا التعرف على حقيقة الاستراتيجية أو النظرة التي تم تحديدها لتحقيق طموحات البلاد المستقبلية. مـا العمل عـنـدما نجد أن أحسن وأكفأ خبرائنا في الاقتصاد يقيمون “سلبيا” الوضع في البلاد؟ كيف لا نتخوف عندما نعلم أنه في غضون 10 سنوات المقبلة، سيصل عدد السكان إلى 50 مليون نسمة، بينما يتراجع إنتاج المحروقات (انخفض معدل إنتاج النفط والغاز من 1 إلى 2% سنويا منذ سنة 2008) بالرغم من جملة الاكتشافات والتنقيبات المسجلة من حين لآخر، والاقتصاد المنتج خارج المحروقات يجد نفسه غير قادر على فرض وجوده. حتى لو لم نتجاهل صحة فرضية إنتاج الغاز الصخري بالرغم من جملة المخاطر المنتسبة إليه، والذي يُزعم احتلاله مكان المحروقات، نبقى مجبرين على عدم نسيان حق الأجيال الصاعدة التي نُهبت ثروات بلادها نتيجة السياسات العشوائية غير المنسجمة، والتي أملتها الديماغوجية المتجاهلة بدورها لوقائع العصر. وعليه يتعين على شباب اليوم التحرك تحقيقا لمنفعته من جهة، وحتى لا يبقى تحت رحمة وهيمنة بلدان جعلت من بلده في الماضي مستعمرة لها من جهة أخرى. إن أحسن وأهم الثروات التي في صالحنا تتمثل في امتلاكنا لمناطق منجمية ومخازن للمحروقات سوف تمكننا من تجنب الفخاخ التي تضعها هيئات صندوق النقد الدولي في اقتراحاتها المقدمة للبلدان النامية، والتي تتمثل في منح قروض مقابل التربص في الديمقراطية والتدخل المقنع، رغم أن الدولة فرضت على الشركات الأجنبية المختصة في ذات المجال سياسة “الاستغلال بالشراكة” لمختلف مداخيل معادن الماس ومادة الغاز التي تمثل مكسبا معتبرا. وفي سياق الحديث، نجد كمثال على ذلك النظام الإيراني الذي صوب توجهات سياسته بفضل مداخل “الخمس” الذي يستوجب استفادة الشعب من عائداته مرورا بخزينة الدولة. ليس من العيب أن نقتبس ما يجرى من التسيير والتدابير الحسنة عند الدول الأخرى، لكن دون أن نتخلى عن خصوصياتنا الوطنية، فلماذا لا نستغل المداخيل الضخمة التي يضمنها بيع المحروقات والمقدرة بحوالي 60 مليار دولار سنويا، حسب مجمع “سوناطراك”، والتي بإمكانها أن تساهم في الاستثمار العلمي كما فعلته العديد من الدول الأخرى؟ لقد سمح ارتفاع سعر المحروقات منذ سنة 2000 بتسديد مجمل الديون الخارجية للبلاد، كما مكن من ادخار احتياطي صرف قدر بـ200 مليار دولار، ما مكن الدولة من تخصيص صندوق انتظام المداخيل وضمان توازن الميزانية، لكن للأسف، ما مصير 700 أو 800 مليار دولار التي تم إنفاقها دون أخذ الأهداف المعلن عنها بعين الاعتبار بخصوص ضرورة بناء اقتصاد مستقل عن المحروقات؟ حقا، لقد تم تحقيق عدة هياكل واستثمارات في المجال الاجتماعي ساهمت في الرفع من مستوى الرفاه الاجتماعي، لكن مقابل القليل من الإنجازات التي تسمح بإنتاج ثروات هامة ومفيدة. لقد تعرضت الثروة البترولية لتهديدات عديدة، لنجد اليوم أنفسنا وجها لوجه أمام المخاطر التي تزداد أكثر فأكثر، لا بسبب انخفاض الأسعار فحسب، بل بسبب التقلص المستمر للمخزونات وقدرات الإنتاج. وعليه فإنه من المستعجل إطلاق نداء للكفاءات والقدرات العلمية الوطنية وتجنيدها لتتكفل بتسطير مسار مستقبل الجزائر خلال القرن الجاري، وأن تقوم هي الأخرى بسرد التحديات والرهانات التي تواجه البلاد للأجيال الصاعدة، حتى تتولى تحقيق نتائج إيجابية أحسن مما حققناه نحن. النداء اليوم موجه إلى القدرات الذكية الحرة لا إلى تلك الموالية لجهة ما، تلك القدرات الحرة التي تشغلها مصالح الأمة والوطن وتستغني عن المصالح المادية. ومن أهم الفئات المستهدفة هنا تلك الجالية المتكونة من خيرة أبناء هذا الوطن المتواجدين بكـنـدا وعددهم يقدر بحوالي 40000 إطار عالٍ، والذين هاجروا منذ بداية التسعينات بسبب مأساة الإرهاب وسوء التسيير الممارس عبر مختلف هياكل الدولة، والتي أصبح يشرف عليها من ليس لديهم أدنى المستويات العلمية ولا التقنية، وُجدوا لطرد ومعاقبة كل من يثبت كفاءاته وقدراته على تولي المناصب المماثلة. وخير دليل على هذا، ما تم خلال تسعينيات القرن الماضي من تجزئة وإعادة هيكلة المؤسسات الوطنية من زاوية الشروع في “الخوصصة”، بحجة أن الدولة غير قادرة على ضمان السير الحسن لها. وبفضل تسهيلات وتواطؤ من دوائر النفوذ في السلطة، تم إبرام اتفاق مع صندوق النقد الدولي لتفكيك شركات وطنية هامة مثل “أوناكو” و«سوناتيبا” التي أصبحت ملكا لأشخاص دون أدنى مستوى لتسييرها، ورغم ذلك اكتسبوا سمعة وهمية بفضل النظام القائم الذي يحميهم ويحمي مصالحه في الوقت ذاته، ما أدى إلى تفكيك النسيج الصناعي وإقامة اقتصاد “البازار”، وإباحة “استيراد كل شيء” على حساب الريع البترولي الذي لا يمكنه أن يدوم، وسوف يزول يوما لا محالة. فيما يستفيد منها موظفو المصالح الاقتصادية عوضا عن الخبرة البيداغوجية حرمان المفتشين من منحة التأطير السبت 20 ديسمبر 2014 الجزائر: مصطفى بسطامي ينتظر أن تعمم وزارة التربية الوطنية الاستفادة من منحة التأطير على موظفي المصالح الاقتصادية، تعويضا عن حرمانهم من ”المنحة البيداغوجية” التي طالبوا بها، فيما استثنت المفتشين الإداريين والتربويين منها في جميع الأطوار الدراسية. حسب مصدر عليم متحدث لـ ”الخبر”، فإن الحكومة والوزارة الوصية اللتين ”حرمتا عمال وموظفي المصالح الاقتصادية من منحة البيداغوجية”، كونهم لا ينتمون للفئات المعنية بهذه المنحة المخصصة حصريا للقائمين على النشاطات البيداغوجية، رغم انتمائهم لقطاع التربية، ”قررت إدراجهم في قائمة المستفيدين من منحة التأطير أو ما يعرف بالمنحة الجزافية”، حيث قدمت الوزارة مرسوما تنفيذيا مرفقا بالأثر المالي المترتب عن الإجراء. وأفاد ذات المصدر أن هذه المنحة سيستفيد منها مديرو المؤسسات التربوية في الأطوار الدراسية الثلاثة، غير أن المفتشين (مفتش تربية وطنية اختصاص المادة، ومفتش تربية وطنية اختصاص إدارة) في الأطوار الدراسية الثلاثة والمقدر عددهم على المستوى الوطني بقرابة 5 آلاف مفتش، ليسوا في قائمة الأسلاك المعنية بالإجراء، وهو الإجراء الذي من شأنه أن يثير حفيظة النقابات، خاصة أن المفتشين يعتبرون من أسلاك التأطير. وكانت نقابات التربية قد طالبت بتعميم منحة التأطير على النظار والمراقبين العامين، على أساس أنهم من الأسلاك المساهمة في مهمة التأطير الإداري والبيداغوجي، فيما تشكلت لجنة مشتركة من وزارة التربية الوطنية ومصالح الوظيف العمومي ووزارة المالية من أجل دراسة كل التفاصيل المتعلقة بالمنحة الجديدة، خاصة تحديد المبلغ النهائي لها. وكان عمال المصالح الاقتصادية قد دخلوا في إضراب عن العمل لقرابة 3 أشهر أي منذ بداية السنة الدراسية، من أجل رفع عدة مطالب على رأسها الاستفادة من المنحة البيداغوجية، غير أن الحكومة لم توافق خلال مدة الإضراب على صب هذه المنحة في حساب المعنيين، فيما تحفظت وزيرة التربية الوطنية وتعهدت بمنح المعنيين منحة موازية، لأنها منحة ”خاصة بمكافأة النشاطات البيداغوجية حصريا”، ولا يمكن توسيعها إلى باقي الفئات التي لا تساهم في العملية البيداغوجية. قالوا ”نحن كباش فداء والمسؤولون الحقيقيون لا زالوا يمارسون وظائفهم” توقيف تحفظي لـ6 مديري مدارس في المسيلة السبت 20 ديسمبر 2014 المسيلة: بن حليمة البشير ناشد 6 مديري مدارس ابتدائية ببلدية بني يلمان إلى الشمال الغربي من ولاية المسيلة، السلطات المحلية والقضائية إعادة النظر في الإجراء الذي اتخذته مصلحة الموظفين بمديرية التربية القاضي بتوقيفهم تحفظيا عن العمل، على خلفية تحقيقات كانت باشرتها الجهات القضائية شهر جويلية من السنة الجارية، تتعلق بفحوى رسالة مجهولة أفادت وجود تلاعب في توزيع منحة التمدرس بمدارس البلدية المذكورة. وأعرب هؤلاء في اتصال بـ ”الخبر” أنهم لم يستسيغوا لحد الآن سبب توقيفهم عن العمل، بالرغم من علم المصلحة التي نفذت الإجراء بعدم مسؤوليتهم من قريب أو بعيد في تسيير ملف من هذا القبيل على مستوى المدارس المكلفين بتسييرها، وأن صلاحياتهم لا تتعدى استقبال ملفات طالبي المنحة الذين أقرهم مرسوم وزاري بالخصوص يحدد الشروط المتعلقة بالمنحة الموجهة أساسا لفئة الأرامل والمعوزين وضحايا الإرهاب وذوي الحقوق وغيرهم، ومن ثم إرسالها للبلدية التي تحولها بدورها للجنة مشكلة لذات الغرض يرأسها رئيس الدائرة، بعضوية رئيس البلدية المعنية ورئيس مكتب الشؤون الاجتماعية بذات البلدية وممثل عن فيدرالية أولياء التلاميذ التي يبقى من صلاحيتها ضبط القائمة النهائية للمستفيدين، في وقت تحول فيه هؤلاء من شهود على قضية إلى متهمين بسوء استغلال الوظيفة وتبديد أموال عمومية، وموقوفين تحفظيا على ذمة تحقيقات جانبت المتهمين الحقيقيين الذين ظلوا يزاولون وظائفهم بطريقة عادية، في حين تم تقديمهم كباش فداء في قضية لا ناقة لهم فيها ولا جمل. وحسب تأكيدات الشاكين، فإن القضية التي تم فيها متابعة أزيد من 48 متهما من بينهم 6 مديري مدارس، رئيس دائرة سيدي عيسى، رئيس المجلس الشعبي لبلدية بني يلمان و4 أعضاء بهذا الأخير، رئيس مكتب الشؤون الاجتماعية بالبلدية، بالإضافة إلى 12 مواطنا يزمع عدم أحقيتهم في الاستفادة من هذه المنحة، وكذا 24 شاهدا، تم التحقيق معهم حول شبهة التلاعب بمبلغ 36 ألف دينار ذهبت لغير مستحقيها، فإن القضية جانبت المسؤولين الحقيقيين عن تسييرها الذين يزاولون لحد كتابة هذه السطور وظائفهم بصفة عادية، في وقت يعيش هؤلاء للشهر السادس على التوالي تحت وطأة الظروف الاجتماعية الصعبة، مهدَّدين بفقد وظائفهم ومصدر رزقهم في أية لحظه. وما زاد الطين بلة وعقّد وضعيتهم على حد قول ب.رابح مكلف بإدارة مدرسة عمر بن الخطاب في قرية المقطع والموقوف عن العمل هو الآخر، هو بطء النظر في قضيتهم بسبب تحجج جهات التحقيق بوجود مواطنين مشتبه في استفادتهم بالمنحة المذكورة في أرض المهجر، ما دفع هؤلاء للتحرك على مستوى السلطات المحلية، آملين في رفع الحظر عنهم من قبل الوصاية وإعادتهم إلى مناصب عملهم، على غرار أطراف أخرى في القضية ظلت منسية بين طيات ملف ما فتئ يدفعون فيه هم فاتورة وتداعيات قضية لا يتحملون فيها أي وزر، خصوصا أن إجراء توقيفهم كان محل رفض من قبل مصلحة الوسائل والمالية بالمدرسة المذكورة، وأخذت مصلحة الموظفين على كاهلها تنفيذه رغم المراسيم والقوانين التي تحظر ذلك، على حد تأكيدات أحد المعنيين بهذه القضية. أوهمه بالاستثمار في مشاريع زراعية تونسي يسلب شريكه الجزائري قرابة 3 ملايير السبت 20 ديسمبر 2014 الجزائر: ع.نجمة نظرت محكمة بئر مراد رايس في العاصمة، أول أمس، في أوراق قضية رعية تونسي يدعى “ب.م” الذي كان يتولى منصب إداري مسؤول في شركة “سوناكوم” الجزائرية، قبل أن يتحول إلى الاستثمار في المجال الفلاحي، على خلفية تورطه في قضية نصب واحتيال طالت المدعو “ح.ل”، وهو رجل أعمال جزائري يملك شركة استيراد وتصدير بـدالي ابراهيم، وزوجته المدعوة “ب.ح.ف”. لم تدم جلسة المحاكمة أكثر من ساعة، حيث صرح الضحية الأول بأنه أودع شكوى قضائية في شهر أفريل الماضي، مضيفا أنه وبصفته مسيرا لشركة استيراد وتصدير، أراد الاستثمار في القطاع الفلاحي سنة 2011، حيث تقدم إليه رعية تونسي عرض عليه إشراكه في مشروع مستثمرة فلاحية بغابة باينام في أعالي العاصمة، تبلغ مساحتها 8 هكتارات والكائن مقرها بطريق عين البنيان، والتي كانا قد اتفقا مسبقا على زراعتها بكروم العنب. وبعد أن أخطره المشتكى منه بأنه شغل سابقا منصب مدير سابق بشركة “سوناكوم”، يقول الضحية “قدمت له مبالغ مالية على مراحل بلغت قيمتها الإجمالية ما يفوق مليارين و800 مليون سنتيم، وكانت جميع المعاملات فيما يخص هذه الأموال على أساس الثقة. استقبلته في منزلي لأكثر من مرة رفقة زوجتي، وكان يوقع على كل مبلغ أسلمه له”. تقرير ووصولات بالملايير وبعد فترة وجيزة، واجهت الضحية، حسب تصريحاته في الجلسة العلنية، مشاكل مع أحد شركائه، حيث تم وضعه في الحبس المؤقت إلى حين استكمال إجراءات التحقيق معه، ولما ذهبت زوجته إلى المتهم (المهندس التونسي) قال لها إن الوثائق لم تجهز بعد وفور استكمال الموثق للإجراءات سيتصل بها. وفي نهاية المطاف، أخبرها بأنه تعامل مع زوجها وليس معها لهذا لا يحق لها أن تتعامل معه، مضيفا “كانت لدي مشاكل وطلبت من زوجتي أن تتابع القضية، ولكنه كان يماطلها في بداية الأمر، ويتحجج بعدم تجهيز الوثائق من قبل الموثق، وفي نهاية الأمر رفض التعامل معها.. ولما خرجت من السجن طلبت حقوقي بصفتي شريكا له.. وفي شهر فيفري من السنة الجارية رفض المتهم أن يبرم عقد الشراكة معي، ورفض أن يعيد لي أموالي، وتنكر للعقد المبني بيننا على أساس الثقة.. فقررت متابعته قضائيا استنادا للوثيقة التي كان يمضي فيها على الأموال التي كنت أدفعها له”. الضحية الثانية دعمت أقوال زوجها وأكدت لهيئة المحكمة بأنها استقبلت المتهم لأكثر من مرة ببيتها، بعد أن جمعه لقاء عمل مع زوجها بخصوص مشروع المستثمرة الفلاحية، وأوضحت بأن زوجها كان سيتنازل لها عن أربعة هكتارات التي تعد حصته من الشراكة بعد انتهاء من إبرام العقد مع شريكه، مضيفة أنها اتصلت بالمتهم لأكثر من مرة بعد دخول زوجها السجن، لكنه رفض التعامل معها.
| |||||||
 |
| الإشارات المرجعية |
| الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 20 ( الأعضاء 3 والزوار 17) | |
|
| |
مواقع صديقة
| أعلانات نصية | |
| قوانين المنتدى | |
| إعــــــــــلان | إعــــــــــلان | إعــــــــــلان | إعــــــــــلان |
