- البوابة
- الأعضاء ▼
- اسألة شائعة
- ما الجديد؟
الرئيسية 
موقع دراسة الرا 
الأحداث أحدث الصور 
المنشورات س .و .ج التسجيل دخول | جواهر ستار التعليمية |
| أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم ، في منتديات جواهر ستار التعليميه المرجو منك أن تقوم بتسجـيل الدخول لتقوم بالمشاركة معنا. إن لم يكن لـديك حساب بعـد ، نتشرف بدعوتك لإنشائه بالتسجيل لديـنا . سنكون سعـداء جدا بانضمامك الي اسرة المنتدى مع تحيات الإدارة |
| جواهر ستار التعليمية |
| أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم ، في منتديات جواهر ستار التعليميه المرجو منك أن تقوم بتسجـيل الدخول لتقوم بالمشاركة معنا. إن لم يكن لـديك حساب بعـد ، نتشرف بدعوتك لإنشائه بالتسجيل لديـنا . سنكون سعـداء جدا بانضمامك الي اسرة المنتدى مع تحيات الإدارة |
 |
| |
أهلا وسهلا بك ضيفنا الكريم، إذا كانت هذه زيارتك الأولى للمنتدى، فيرجى التكرم بزيارة صفحة التعليمــات، بالضغط هنا كما يشرفنا أن تقوم بالتسجيل بالضغط هنا إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى، أما إذا رغبت بقراءة المواضيع والإطلاع فتفضل بزيارة القسم الذي ترغب أدناه.
فقدت كلمة المرور؟
فقدت إسم العضوية؟ الأربعاء 17 ديسمبر - 11:24:55 | المشاركة رقم: | |||||||
مشرف  
| موضوع: موجز أخبار الجزائر وأسعار الذهب والعملة ليوم 17 ديسمبر 2014 موجز أخبار الجزائر وأسعار الذهب والعملة ليوم 17 ديسمبر 2014  جمعية الإرشاد والإصلاح تستنكر طردها من مقرها وتتهم “القرار يتجاوز قوانين الجمهورية” الأربعاء 17 ديسمبر 2014 الجزائر: هـ. ش أوضحت جمعية الإرشاد والإصلاح أنها تعرضت، يومي 14 و15 ديسمبر الجاري، لعملية طرد من مقرها الوطني الذي نصبت فيه بقرار من رئاسة الحكومة عام 1990. ووصفت الجمعية المذكورة، في بيان حصلت “الخبر” على نسخة منه، الطرد بالتعسفي وتم فيه تجاوز قوانين الجمهورية والدوس عليها، بالتواطؤ بين الوكالة العقارية لولاية الجزائر ومحضرة قضائية رفضت استلام محضر تبليغ عن جلسة للفصل في طلب الجمعية وقف التنفيذ المؤقت، والذي يعتبر إشكالا في التنفيذ لا يمكن معه الاستمرار في عملية الإخلاء بالقوة العمومية، والتي كانت مبرمجة لجلسة يوم 21 ديسمبر الجاري بمحكمة سيدي امحمد بالقسم الاستعجالي، مع انسحاب رجال الأمن العمومي والسماح لعشرات المغرر بهم من أعوان الحراسة والأمن وموظفي وعمال الوكالة العقارية لولاية الجزائر ومؤسسات عمومية، على القيام بعملية الإخلاء البدني لطاقم الجمعية وموظفين وبرلمانيين، بدلا عن الشرطة المخولة قانونا بهذا العمل. ونددت الجمعية بما حدث لها، وأشارت في نفس البيان، إلى أن إخلاء المقر كان بقرار قضائي وليس بقرار سياسي كما تداولته بعض الصحف والمواقع الاجتماعية، ووجهت الجمعية تحية لكل من ساندنها وساعدها وتوسط لحل هذا الموضوع، وكل من وقف وحضر وتعاطف معها من مختلف الشخصيات والهيئات والمناضلين والمحبين. قمة السلم والأمن في إفريقيا بن صالح يمثل بوتفليقة في قمة نواكشوط الأربعاء 17 ديسمبر 2014 (وأج) عيّن رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، رئيس مجلس الأمة، عبد القادر بن صالح، لتمثيله في قمة الدول المشاركة في مسار نواكشوط حول تفعيل الهندسة الإفريقية للسلم والأمن. وأفاد، أمس، بيان لرئاسة الجمهورية أن رئيس مجلس الأمة سيكون مرفوقا بوزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة. قسنطيني يكشف عن مضمون التقرير السنوي الذي سيقدم للرئيس “استقلالية القضاء لم تتحقق واستمرار الضغوط على القضاة وعدالة التليفون” الأربعاء 17 ديسمبر 2014 وهران: محمد درقي أخذت أحداث العنف التي تعيشها ولاية غرداية منذ سنوات، حيّزا كبيرا في التقرير السنوي الذي من المقرر أن تقدمه اللجنة الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان لرئيس الجمهورية قريبا، حيث لم يستبعد رئيس اللجنة فاروق قسنطيني “وجود أياد خارجية تسعى لزعزعة استقرار الجزائر من بعيد، عن طريق تغذية النعرات الطائفية بين أبناء المنطقة”، مُسجلا أسف اللجنة لعدم تسجيل أي تطور في مجال استقلالية القضاء، “في ضوء استمرار الضغوط على القضاة، وعدالة التليفون”. كشف فاروق قسنطيني في تصريح أدلى به لـ”الخبر” أمس، عن الخطوط العريضة التي سيتضمنها التقرير السنوي للجنة الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان، ولعلّ أبرزها موقفها من تطورات أحداث العنف المتواصلة في غرداية الجريحة، حيث “سجلت اللجنة الغموض والتعقيد اللذين يُميزان الصراع القائم بين طرفي النزاع من خلال وجود روايات متضاربة حجبت الحقيقة، مؤكدا بأن ما يهم في الوقت الراهن، هو أن تأخذ الدولة على عاتقها إرجاع الأمن والاستقرار إلى المنطقة في أقرب الآجال، من خلال تأمين المواطنين وممتلكاتهم، باعتبار ذلك حقا دستوريا، وعدم الاكتفاء بالتصريحات ورسائل التهدئة والطمأنة الظرفية”. وأوصت اللجنة، حسب رئيسها، بضرورة السعي لإيجاد الحل الجذري للعنف المستشري في المنطقة دون اللجوء إلى استعمال العنف ضد المواطنين مهما كانت الظروف، مُشددة على “عدم استبعاد فرضية وجود أطراف أجنبية تجتهد في تعفين الأوضاع وتغذية العنف وتوسيع رقعته أكبر قدر ممكن بهدف تقسيم وحدة التراب الوطني باللعب على وتر الطائفية، الأمر الذي يقتضي تدابير استعجالية مُحكمة لاحتواء الوضع قبل انفلات الأمور”. وبغض النظر عن النقائص التقليدية التي تخدش حقوق الإنسان في كل تقرير تقدمه اللجنة إلى الرئاسة مطلع كل سنة جديدة، على غرار معاناة المواطنين مع مشاكل السكن، والصحة، والشغل، والطرد التعسفي، وغيرها من المتاعب التي تُشكل الألم الاجتماعي القائم في المجتمع، سجل رئيس اللجنة “عدم وجود أي تقدم في مجال استقلالية جهاز القضاء بالرغم من المساعي التي تستظهرها السلطات الوصية لتحقيق هذا المُبتغى، حيث أن الأمور لا تزال على حالها والنتيجة للأسف الشديد لم تظهر في أرض الواقع”، مُردفا بالقول “حان الوقت أن يشعر المتقاضي بالأمان من خلال عقلنة الأحكام القضائية واجتثاث عدالة التليفون للأبد”. والجديد في تقرير السنة الجارية، إيلاء اللجنة أهمية للجانب الاقتصادي، حيث شجب التقرير سياسة الاستيراد التي مافتئت ترتفع من سنة إلى أخرى، مُوصيا بضرورة توقيفها تدريجيا والشروع في تجسيد حق المواطن في الإنتاج، لاسيما مع الاضطرابات التي تشهدها السوق النفطية والتراجع الرهيب لسعر البترول في الآونة الأخيرة، مضيفا بأن “الأموال لوحدها لا تكفي، ما يستوجب مرافقة القروض التي تمنحها الدولة بتدابير تكميلية أخرى تنتهي بإنشاء مؤسسات صغيرة ومتوسطة تساهم في خلق الثروة”. كما تطرق التقرير الذي يوجد في مرحلة الروتوشات الأخيرة إلى الاحتجاجات غير المسبوقة التي استهلها أعوان الشرطة في غرداية وأتبعها زملاؤهم في بعض الولايات، حيث أوضح قسنطيني بأنه “رغم أن هذه الشريحة لها حقوق، غير أن هذا الوضع لا ينبغي أن يتكرر مستقبلا، كون الأمر يتعلق بالنظام العام للبلاد”، مُعرجا على مسألة تعديل الدستور الذي قال إنه “ينبغي أن يكون دستورا سياسيا واجتماعيا ينتهي بتجسيد حلم الثورة بتحقيق العدالة الاجتماعية”. بعد تصريحات نواب أوروبيين حول الشأن الداخلي للجزائر البعثة الأوروبية ترفع توضيحات إلى وزارة الخـارجية الأربعاء 17 ديسمبر 2014 الجزائر: عثمان لحياني قدمت بعثة المفوضية الأوروبية في الجزائر توضيحات إلى الحكومة الجزائرية بشأن تصريحات أدلى بها موظفون ونواب في البرلمان والاتحاد الأوروبي، تتعلق بالشأن الداخلي للجزائر وبالمشهد السياسي في البلاد. زار مسؤول سام في البعثة الأوروبية مقر وزارة الخارجية بطلب منه، والتقى الأمين العام لوزارة الخارجية، عبد الحميد بريكسي، لتقديم توضيحات بشأن التصريحات السالفة، واعتبر المسؤول الأوروبي أنها تتعلق بتحليلات شخصية لا صلة لها بالأطر المحددة للعلاقات بين الجزائر والاتحاد الأوروبي. وبحسب مسؤول في وزارة الخارجية، تحدث إلى “الخبر” بشأن الموضوع، فإن المسؤول الأوروبي أبلغ مستقبليه في الخارجية احترام الاتحاد الأوروبي للسياسات الداخلية للجزائر، وشدد على أن الاتحاد الأوروبي والهيئات المتصلة به، ترفض التدخل في الشؤون الداخلية للجزائر، ولها نفس التصورات إزاء الوضع المستقر في الجزائر كبلد شريك وبالغ الأهمية على الصعيد السياسي والاقتصادي والإستراتيجي والأمني. وطلب المسؤول الأوروبي من الحكومة الجزائرية عدم أخذ هذه التحاليل بجدية، وتفهم طبيعة التركيبة المشكلة للبرلمان الأوروبي، المتعدد في توجهات النواب والممثلين بحسب التيارات والأحزاب السياسية التي ينتمون إليها في دول الاتحاد الأوروبي، ما يفترض وجود وجهات نظر متعدد إزاء الوضع السياسي في الجزائر، وإزاء مختلف الملفات التي تدخل في الاهتمامات الأوروبية. واتصلت “الخبر” بالبعثة الأوروبية في الجزائر للحصول على وجهة نظرها، لكن المكلف بالإعلام اعتذر عن تقديم أي تفاصيل بسبب غياب سفير البعثة، وسفر مستشاره الأول. وتأتي هذه التوضيحات في أعقاب انتقادات نواب في البرلمان الأوروبي وموظفين في دائرة المغرب العربي ومسؤولين في اللجان الفرعية التي تتفاوض مع الجزائر، حول اتفاق الشراكة في المفوضية الأوروبية، للوضع السياسي في البلاد، وتطرقوا، خلال لقائهم بوفد إعلامي جزائري في بروكسل، إلى موضوع صحة الرئيس بوتفليقة والعهدة الرئاسية الرابعة، وفسروا عدم إيفاد الاتحاد الأوروبي لجنة لمراقبة الرئاسيات بوجود مشكل القائمة الانتخابية، والقلق العام من كيفية اتخاذ القرار في الجزائر، وما ينتظر البلاد في مرحلة ما بعد بوتفليقة. لكن هذه التصريحات أثارت حفيظة الحكومة الجزائرية، ورد وزير الشؤون الخارجية، رمطان لعمامرة، عليها قائلا إن “الجزائر تجري مشاورات واتصالات جيدة مع الإدارة الجديدة والرئيس الجديد والممثلة الجديدة للسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي في بروكسل، غير أنه يوجد أيضا أوروقراطيون يتصرفون كأوتوقراطيين حقيقيين”. وأعلن لعمامرة رفض الجزائر التدخل في شؤونها الداخلية، موضحا أن “الجزائر تعد شريكا مهما للاتحاد الأوروبي الذي لديه مصالح كبيرة معها، وهذه المصالح يجب أن تتطور نحو المزيد من التوازن”، قائلا “لا نقبل تدخل الدول ولا المنظمات الدولية في الشؤون الجزائرية”. توقيف 5 شبان في عملية إعادة فتح طريق وطني اشتباكات عنيفة بين قوات الدرك ومحتجين ببومرداس الأربعاء 17 ديسمبر 2014 بومرداس: زين سليم اعتقلت قوات مكافحة الشغب للدرك الوطني أمس 5 أشخاص في عملية إعادة فتح الطريق الوطني رقم 24 الرابط بين دلس وبومرداس، والذي أغلقه محتجون من بلدية سيدي داود للمطالبة بالغاز الطبيعي والتعجيل في عملية ترحيل نزلاء الشاليات. وسخرت الجهات الوصية بولاية بومرداس القوة العمومية لإعادة فتح الطريق الوطني رقم 24 الذي أغلقه محتجون من بلدية سيدي داود ومحتجون من قرية الساحل بوبراك التابعة لهذه الأخيرة، بإضرام النيران في العجلات المطاطية والمتاريس على مستوى جسر ساحل بوبراك المدخل الغربي لمدينة دلس. وشهدت العملية اشتباكات عنيفة بين قوات الدرك الوطني ومحتجين رفضوا إعادة فتح الطريق إلى غاية تلبية مطالبهم، واستعملت قوات مكافحة الشغب الغاز المسيل للدموع بكثافة، وقال شهود عيان إنه تم توقيف 5 المحتجين. وكانت الاحتجاجات قد اندلعت في البلدية لذات المطالب، وخلفت إصابة رئيس بلدية سيدي داود بكسور بعد أن حاول فتح مقر البلدية الذي أغلقه نزلاء الشاليات من 5 أحياء، حين كان سكان الساحل ببوراك يحتجون على غياب مشروع للربط بشبكة الغاز الطبيعي بقطع الطريق الوطني رقم 24 بإضرام النيران في العجلات المطاطية والمتاريس. طالبوا بحقهم في التشغيل والإفراج عن قائمة السكنات الاجتماعية والأراضي شباب يغلقون مقري الدائرة والولاية بأدرار الأربعاء 17 ديسمبر 2014 أدرار: م. طواهرية أقدم صباح أمس عشرات الشباب الغاضب على تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقري دائرة أدرار والولاية، حيث طالبوا بحقهم في التوظيف، دون قيد أو شرط، في الشركة الفرنسية العاملة بالمنطقة وتقوم بعملية التنقيب، والكف عن جلب عمال من خارج إقليم الولاية، في وقت تضرب فيه البطالة أطنابها في أوساط شباب المنطقة بما يفوق 35%، كما طالبوا بالتعجيل في الإفراج عن القائمة النهائية للسكنات الاجتماعية الجاهزة للتوزيع، والتي لم يفرج عنها منذ أكثر من سنة رغم التحقيقات التي قامت بها لجان الدائرة. وحسب بعض المحتجين الذين قدموا من مختلف القصور المتاخمة لعاصمة الولاية، فإن الظروف الاجتماعية دفعتهم للخروج عن صمتهم، في محاولة للضغط على الجهات المعنية من أجل الإسراع في الكشف عن القائمة النهائية للسكنات الاجتماعية، والمقدر عددها بحوالي 950 وحدة سكنية لم توزع على مستحقيها، رغم أنها جاهزة منذ مدة، حيث هددوا باقتحامها في حالة عدم الإفراج عنها، ونفس الشيء بالنسبة للأراضي المخصصة لعملية البناء، والتي جمدت هي الأخرى بسبب حالة الانسداد التي يعيشها المجلس البلدي منذ أكثر من سنة، وقام المحتجون بإشعال النيران في العجلات المطاطية، كما قاموا بغلق الطرق المؤدية إلى مقر الولاية والدائرة. وأشار الشباب المحتجون الذين حضروا من كل القصور المجاورة للمشاركة في الحركة الاحتجاجية، إلى أن السلطات المحلية تنتهج ضدهم سياسة التجاهل واللامبالاة، ولا تهتم بالأوضاع المـزرية التي يتخبط فيها الشباب البطال، وخاصة خريجو المعاهد والجامعات التي أدت إلى تسجيل العديد من حالات الانتحار بسبب تفشي البطالة، حيث تمسك المحتجون بمطلب فتح تحقيق في عملية التوظيف التي تنتهجها الشركات الأجنبية العاملة بالمنطقة. انتفاضة ضد أزمة مياه الشرب بإليزي الأربعاء 17 ديسمبر 2014 إليزي: كريم شنقيطي احتج أمس سكان منطقة تأست ببلدية إليزي أمام مقر الولاية، وطالبوا بحل أزمة المياه التي تعاني منها منطقتهم منذ سنوات، الأمر الذي أثار غضبهم وهدد البعض منهم بتصعيد موقفه الاحتجاجي. وكشف بعض المحتجين لـ “الخبر” أنهم منذ فترة طويلة يتوافدون على المسؤولين المحليين للتدخل والوقوف على حجم المعاناة التي يعانوها، لكن جوابهم دوما “سنجد حلا” لغياب مياه الشرب، حيث يتم تزويد السكان حاليا بهذه المادة الأساسية عن طريق الصهاريج انطلاقا من عاصمة الولاية على مسافة تفوق 150 كم. تبسة حجز 10 آلاف لتر من الوقود المعد للتهريب الأربعاء 17 ديسمبر 2014 تبسة: عليان سمية حجزت مصالح أمن دائرة الشريعة، 47 كم جنوبي غرب عاصمة الولاية تبسة، 50 برميلا بسعة 200 لتر للواحد من المازوت، على متن شاحنة من نوع “سوناكوم” حمولة 10 طنا، وكانت الكمية موجهة لتموين أحواش المهربين ببئر العاتر وقد لاذ السائق بالفرار، فيما تم حجز الكمية مع وسيلة النقل، في انتظار التعرف على هويتي صاحب الشاحنة وكمية الوقود المعد للتهريب عن طريق التنسيق التقني والإداري مع مصالح الولاية بخصوص الملف القاعدي للشاحنة.
| |||||||
 |
| الإشارات المرجعية |
| الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 20 ( الأعضاء 3 والزوار 17) | |
|
| |
مواقع صديقة
| أعلانات نصية | |
| قوانين المنتدى | |
| إعــــــــــلان | إعــــــــــلان | إعــــــــــلان | إعــــــــــلان |
