- البوابة
- الأعضاء ▼
- اسألة شائعة
- ما الجديد؟
الرئيسية 
موقع دراسة الرا 
الأحداث أحدث الصور 
المنشورات س .و .ج التسجيل دخول | جواهر ستار التعليمية |
| أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم ، في منتديات جواهر ستار التعليميه المرجو منك أن تقوم بتسجـيل الدخول لتقوم بالمشاركة معنا. إن لم يكن لـديك حساب بعـد ، نتشرف بدعوتك لإنشائه بالتسجيل لديـنا . سنكون سعـداء جدا بانضمامك الي اسرة المنتدى مع تحيات الإدارة |
| جواهر ستار التعليمية |
| أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم ، في منتديات جواهر ستار التعليميه المرجو منك أن تقوم بتسجـيل الدخول لتقوم بالمشاركة معنا. إن لم يكن لـديك حساب بعـد ، نتشرف بدعوتك لإنشائه بالتسجيل لديـنا . سنكون سعـداء جدا بانضمامك الي اسرة المنتدى مع تحيات الإدارة |
 |
| |
أهلا وسهلا بك ضيفنا الكريم، إذا كانت هذه زيارتك الأولى للمنتدى، فيرجى التكرم بزيارة صفحة التعليمــات، بالضغط هنا كما يشرفنا أن تقوم بالتسجيل بالضغط هنا إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى، أما إذا رغبت بقراءة المواضيع والإطلاع فتفضل بزيارة القسم الذي ترغب أدناه.
فقدت كلمة المرور؟
فقدت إسم العضوية؟ الخميس 4 ديسمبر - 11:37:52 | المشاركة رقم: | |||||||
مشرف  
| موضوع: موجز أخبار الجزائر و أسعار الذهب والعملة ليوم 4 ديسمبر 2014 موجز أخبار الجزائر و أسعار الذهب والعملة ليوم 4 ديسمبر 2014  الخميس، 04 ديسمبر 2014 “الخبر” تنشر ردودها على تقرير مجلس المحاسبةحول مناصب العمل الشاغرة قطاعات وزارية تتهم الوظيف العمومي الخميس 04 ديسمبر 2014 الجزائر: ف .جمال قانون الصفقات العمومية ونقص قدرات الانجاز سبب رئيسي لتأخر تنفيذ برامج النمو أقرت قطاعات وزارية بوجود مشكل شغل المناصب الشاغرة وخلل في تسيير الصناديق التابعة لها وتأخر تجسيد مخططات النمو، غير أنها حملت قطاع الوظيف العمومي وقانون الصفقات العمومية جزءا من المسؤولية عن هذا الخلل. في تقرير إضافي أنجزه مجلس المحاسبة، اعترفت أغلب القطاعات الحكومية في ردودها على ملاحظات الهيئة، بما فيها الوزارة الأولى، بوجود مشكل المناصب الشاغرة في الجزائر، والتي تقترب من 150 ألف منصب، غير أنها رأت أن التقديرات التي أفصح عنها مجلس المحاسبة في تقريره الجديد، مبالغ فيها، وأن هذه المناصب أقل من الرقم المعلن عنه. وأرجعت وزارة المالية مثلا في ردها بخصوص عدم شغل المناصب الشاغرة سنة 2012، إلى ضعف قدرات التكوين التابعة للقطاع وتأخر نشر القرارات الوزارية المشتركة بتنفيذ القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة، وبالتالي استحالة تنظيم مسابقات التوظيف. وأفادت الوزارة أنه لحل المشكلة تم الطلب من مديرية الوظيف العمومي استثناءات لفتح مسابقات التوظيف في بعض الرتب، وأن تعليمة الوزير الأول في سنة 2014 المتعلقة بملء المناصب المالية الشاغرة، سمحت بمباشرة عمليات توظيف. وأقرت مصالح الوزير الأول بوجود 217 منصب شاغر، وأرجعت ذلك إلى أن التوظيف في المناصب السامية يخضع للسلطة التقديرية للديوان، وعدم جدوى المسابقات التي لم تكن نتائجها مثمرة. وفي قطاع التربية التي حدد مجلس المحاسبة المناصب الشاغرة فيه بـ61 ألف منصب، ردت الوزارة الوصية بالقول إن السبب يعود إلى تأخر المصادقة على مخطط تنظيم مسابقات التوظيف وغياب المرشحين في بعض المواد والتأخر الملحوظ في مراقبة الملفات من طرف المراقبين الماليين، وفي إعلان نتائج الامتحانات والمسابقات نتيجة الرقابة البعدية من طرف مصالح الوظيف العمومي، وعدم التحاق بعض الموظفين بمناصبهم. وطعنت قطاعات وزارية في تقديرات المجلس لعدد المناصب الشاغرة، ومنها وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، غير أنها قدمت الحجج نفسها التي قدمتها قطاعات وزارية، ومنها ضعف قدرات التكوين وغياب التخصص لطالبي العمل في المسابقات التي طرحها القطاع. وحملت القطاعات الوزارية مثلا مشكل بطء انجاز برامج التجهيز لقلة وسائل التجهيز ومشكل العقار، وخصوصا بالحواضر الكبرى، وطرحت وزارة الداخلية مثلا مشكل جدوى الإعلانات الاشهارية عبر الجرائد عبر المجلة المتخصصة “باوسام”. فيما أحالت وزارة الأشغال العمومية في ردها على ملاحظات مجلس المحاسبة، تخلف تجسيد أو إكمال بعض مشاريع القطاع إلى عدم وجود مكاتب دراسات في الساحة الوطنية مؤهلة وقادرة على التكفل بالدراسات الإستراتيجية الخاصة بالقطاع، وتعقد الإجراءات المتعلقة بنزع الملكية وبطء الإجراءات المتعلقة بإبرام الصفقات العمومية وطلب الموافقة على برامج إعادة التقييم. لا معاملة تفضيلية مستقبلا للمنظمة الوطنية للطلبة الجزائريين وكشفت وزارة التضامن الوطني في ردها على ملاحظات المجلس، التي تكررت للعام الثالث، بخصوص المعاملة التفضيلية التي حصلت عليها المنظمة الوطنية للطلبة الجزائريين، والتي اعتبرها المجلس منافية لأحكام التشريع، أنها لم تعد تقبل أي طلب بتمويل مشاريع الجمعيات إذا لم يرفق الطلب بالوثائق المشروطة في التشريع والتنظيم المعمول به حاليا (إقرار ضمني بحدوث تجاوزات)، وقالت إنه تم إنشاء لجنة وزارية مكلفة بدراسة طلبات التمويل المقدمة من قبل الجمعيات، فرضت تقديم تقرير مالي عن حصيلة النشاطات قبل تقديم أي دعم جديد. وأفادت أنها أقدمت على إغلاق حسابات المنظمة الطلابية التي يرأسها مسؤول سام في الوزارة، والتي استفادت من مبلغ 8885131000 دينار بعنوان ميزانية التسيير، بعدما عجزت الجمعية المذكورة عن تقديم حصيلة تنفيذ كل الاتفاقيات المبرمة مع القطاع. وبررت الوزارة مع ذلك اللجوء إلى خدمات المنظمة كشريك في تطبيق برنامجها، لـ”تفادي المماطلات الإدارية وإدخال المرونة في تسيير البرامج، وباعتبار المنظمة جمعية ذات طابع نقابي مهني ومعتمدة من قبل وزارة الداخلية. غير أن مجلس المحاسبة لاحظ أن الجمعية تفتقد لصفة جمعية ذات منفعة عمومية، تتيح لها الاستفادة من تمويل وتنفيذ برامج بالوكالة عن السلطات العمومية. في حين أشارت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات إلى أنها قامت بفرض شروط على الهلال الأحمر الجزائري قبل سداد المساعدات المقررة له، بعدما تخلف عن تقديم الوثائق المطلوبة حول أوجه صرف المساعدات التي حصل عليها في السنوات السابقة. وبررت، من جهة أخرى، عدم صرف أموال صندوق مكافحة السرطان بغياب النصوص المنظمة لهذا الحساب وعدم جاهزة المخطط الوطني في تلك السنة. إخضاع ميزانيتي الدفاع والرئاسة لتقييم مجلس المحاسبة قدمت رئاسة الجمهورية ووزارة الدفاع أجوبة إلى مجلس المحاسبة، فيما غاب توضيح وزارتي التعليم العالي والشباب والرياضة بخصوص أوجه صرف أموال ميزانية سنة 2012، وأرفقت رئاسة الجمهورية الأجوبة بإحصاءات وجداول، ووضّحت أسباب ارتفاع بعض النفقات، ومنها ما هو موجه لانجاز مقر الرئاسة الجديد وتشييد فندق بسعة 150 غرفة في إقامة الميثاق. واللافت في الوثيقة هو تقديم وزارة الدفاع لبياناتها، في سابقة في تاريخ الجزائر، ويستجيب هذا لرغبة القطاع في الانفتاح وإظهار شفافية التسيير، بعد سنوات طويلة من الانغلاق. وأشارت وزارة الدفاع في ملاحظاتها الموجهة للمجلس إلى تطابق تقديراته مع حسابات الوزارة بخصوص ميزانية التجهيز لسنة 2012، وأفاد مجلس المحاسبة في تقريره بتنفيذ ميزانية التسيير لدى وزارة الدفاع بلغت 99.71 في المائة، أي في حدود 692 مليار دينار جزائري، فيما بلغ إجمالي رخص البرامج 2391227 مليار دينار إلى غاية أواخر ديسمبر من السنة نفسها، موزعة بالشكل التالي: البرامج الخماسية المتعاقبة من سنوات 1985 إلى 2014 بمجموعة 2379057 مليار دينار. تخص اجتماع وزراء خارجية دول الجوار مساهل في الخرطوم لبحث الأزمة في ليبيا الخميس 04 ديسمبر 2014 الجزائر: ح. س/ وأج يشارك الوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية والإفريقية، عبد القادر مساهل، اليوم، ممثلا للجزائر، في أعمال الاجتماع الوزاري الخامس لدول جوار ليبيا الذي ستحتضنه العاصمة السودانية الخرطوم. وسيعكف المشاركون في هذا الاجتماع على “تقييم الجهود الهادفة إلى توفير ظروف إقامة حوار بين الأطراف الليبية وإقصاء الجماعات الإرهابية، من أجل ترقية حل سياسي من شأنه الحفاظ على السلامة والوحدة الترابية لهذا البلد واستقراره”. ويذكر في هذا السياق أن الجزائر ترأس اللجنة الأمنية ضمن دول جوار ليبيا، بينما تكفلت مصر باللجنة السياسية، في أعقاب الاجتماع الذي احتضنته تونس في جويلية الماضي، وذلك من أجل التوصل إلى حل للأزمة الليبية. وكان وزير الخارجية الليبي، محمد الدايري، أعرب مؤخرا عن تطلع بلاده إلى أن يتم، خلال اجتماع دول جوار ليبيا على المستوى الوزاري بالخرطوم، “التوافق على إطار سياسى يدعم الشرعية الليبية ويدعم أيضا التوصل إلى حل سياسي في ليبيا”. كما أعرب عن أمل ليبيا في أن “يشهد الاجتماع توافقا بين الدول المشاركة حول أسس معينة من دون الخوض في تجاذب لا يخدم المصلحة الوطنية الليبية وقضية ليبيا”، مشيرا إلى أن “التجاذب الذي حدث في الأشهر الماضية لا يخدم أحدا، لا هذه الدول المتجاذبة من ناحية ولا قضية ليبيا من ناحية أخرى”. ودعا الوزير الليبي، بالمناسبة، المجتمع الدولي إلى دعم قدرات الجيش الليبي في محاربة الإرهاب، مؤكدا أن عناصر تنظيم ما يعرف بـ«الدولة الإسلامية “داعش” باتت متواجدة على الأراضي الليبية. احتجاجا على إقصائه من الترحيل مواطن يقتحم مقر ولاية الطارف الخميس 04 ديسمبر 2014 الطارف: أ. ملوك اقتحم مواطن من بلدية الشط بالطارف، مساء أمس، بسيارته، البوابة الرئيسية لمقر الولاية، وكان مرفقا بزوجته وابنته، وحاول الانتحار حرقا احتجاجا على إقصائه من عملية الترحيل. وتسببت عملية الاقتحام في إصابة حراس البوابة بجروح خفيفة، وقد نزل المعني من سيارته في حالة هيجان، محاولا إحراق نفسه، حيث اصطحب معه قارورة بنزين وولاعة، احتجاجا على إقصائه من عملية الترحيل كونه من سكان البناء الهش بذات البلدية. دخل حيز التطبيق بداية من أول ديسمبر 2014 بتبسة بدء التشميع الجمركي لخزانات الوقود لمنع التهريب الخميس 04 ديسمبر 2014 تبسة: زرفاوي عبد الله شرعت الحواجز الأمنية بإقليم ولاية تبسة، في تطبيق القرار الجديد لمكافحة تهريب الوقود من طرف شاحنات الوزن الثقيل، والذي يتضمن تشميع خزان الوقود وعدم نزعه إلا بترخيص من الجهات المختصة. وبحسب ما توفرت لدينا من معلومات، فإن أي سائق شاحنة مطالب، في حالة دخول بلديات ولاية تبسة، التي تصنف ضمن الإقليم الجمركي الذي يتطلب استخراج رخصة التنقل، بتطبيق هذا القرار ليمر على الحواجز الأمنية التي تنظمها الأسلاك الرسمية بالتنسيق مع الجمارك الجزائرية، وذلك من أجل تشميع خزان الوقود “المازوت”، ولا يمكنه نزع ختم طابع الشمع سوى عند الرغبة في التموّن من جديد، وإلا بعد التقرب من أقرب مفتشية للجمارك التي يعود لها وحدها رفع الختم الشمعي، وسيكون مرة أخرى مضطرا لإعادة العملية ما دام يتحرك ضمن الشعاع الجمركي للحدود الشرقية بتبسة. وقد أثار هذا القرار حفيظة بعض مجموعات السواق المنخرطين في أسطول تموين أحواش مافيا التهريب بالمازوت، سيما بواسطة شاحنات “الداف” المزودة بخزانين بسعة 1600 لتر، حيث قلت حركة هذه المركبات من القعقاع بئر مقدم إلى الشريعة ثم بئر العاتر، والتي كانت تفرغ شحنتها للمهربين. من جهة أخرى، عبر بعض أصحاب المؤسسات من مواد البناء أو مواد أخرى عن ثقل هذه الإجراءات التي كان من المفروض فرضها على شاحنات ذات الخزانين فقط. جدير بالذكر أن ولاية تبسة طبقت إجراءات التسقيف وتسجيل الترقيم للشاحنات ومختلف المركبات بمحطات التوزيع، وتمكنت من استرجاع قرابة 400 ألف لتر مكعب من الوقود كانت تهرب خارج الحدود، بعد تخفيض هذه الحصة اليومية من مليون لتر معكب إلى 600 ألف فقط. وبالرغم من ذلك، تشهد محطات التوزيع أريحية كبيرة بالرغم من عدم ارتفاع حظيرة المركبات من 90 ألف مركبة إلى 130 ألف من مختلف الأوزان. وشوهدت عشرات الشاحنات المهيأة للتهريب، وهي مركونة، بعد أن اصطدم المهربون بقرار الختم الشمعي الجمركي. عن عمر ناهز 39 سنة الصحفي سامر رياض في ذمة الله الخميس 04 ديسمبر 2014 الجزائر: فاروق غدير انتقل إلى جوار ربه، أمس، الصحفي الشاب ومدير قناة “نوميديا نيوز”، سامر رياض، عن عمر ناهز 39 سنة. الفقيد عمل بعدة يوميات وطنية، من بينها “أخبار العاصمة” في بداية مشواره، و«الخبر” التي قضى فيها عدة سنوات وأيضا يومية “الفجر”. اختص المرحوم في الصحافة الاستقصائية، وعرف خلال عمله بـ«الخبر” بتفجير عدة فضائح، قبل أن يؤسس قناة “نوميديا نيوز” شهر نوفمبر 2011. سامر رياض واسمه الحقيقي سمير أوعيل، معروف بحيويته، فلم يكن من الصحفيين الذين يمكن أن تحبسهم بين أربعة جدران، فخلال عمله بـ«أخبار العاصمة”، ثم في القسم المحلي بـ«الخبر”، لم يترك حيا قصديريا إلا ونقل معاناة سكانه. واختار المرحوم تطليق الكتابة وخوض غمار مغامرة السمعي البصري منذ عدة سنوات، وأصبح له برنامج “ما لا يقال” الذي غالبا ما أثار الجدل. زملاؤه في “الخبر” ومن احتكوا به فعلا، سيحتفظون بكل تأكيد بطيبة نفسه وخفة روحه، التي كثيرا ما كانت تكسر صمت قاعات التحرير، فسامر كان من أولئك الذين لا يستطيعون التزام الصمت أكثر من 30 ثانية، ولا يقدر ألا يمازح زميلا. الصحفي سامر رياض كان ممن يعيشون الحياة بسرعة مفرطة. وكانت قناة “نوميديا نيوز” قد أعلنت، عبر صفحتها على “الفايسبوك”، أن مديرها سامر رياض أصيب بوعكة صحية، ناجمة عن قرحة معدية نتيجة إصابته بسرطان المعدة، إصابة كشفها لعدد قليل من الأصدقاء منذ حوالي سنة، لتعلن القناة أمس صباحا وفاته. الآن أنت بجوار الرحمان، وبجوار من بكيت من قبل حتى الموت، شقيقك المتوفى منذ سنوات، وأيضا صديقك عثمان سناجقي، رحمه الله، رئيس التحرير السابق لـ«الخبر”، الذي بكيته كبكاء الطفل لفراق أبيه، ألف رحمة عليكم جميعا. كلية الطب بجامعة “مولود معمري” بتيزي وزو مسيرة احتجاجية لسحب دعوى قضائية في حق ثلاثة طلبة الخميس 04 ديسمبر 2014 تيزي وزو: علي رايح خرج طلبة كلية الطب بجامعة “مولود معمري” بتيزي وزو، أمس الأربعاء، في مسيرة حاشدة تضامنا مع زملائهم طلبة جراحة الأسنان، طالبوا خلالها بسحب الدعوى القضائية التي رفعتها مديرة عيادة جراحة الأسنان في حق ثلاثة طلبة على خلفية إضراب يشنه الطلبة منذ عدة أيام للمطالبة بتحسين ظروف الدراسة. انطلقت هذه المسيرة من كلية الطب بحسناوة بتيزي، باتجاه المركز الاستشفائي الجامعي “محمد ندير” بتيزي وزو، حيث تجمعوا أمام مقر المديرية العامة للمطالبة بتوقيف المضايقات على ممثلي طلبة جراحة الأسنان المتابعين قضائيا بعد مطالبتهم بتحسين التكفل في تكوينهم في اختصاص جراحة الأسنان، الذي يجري، حسبهم، دون حضور الأساتذة المؤطرين، ما يعرضهم لارتكاب أخطاء مهنية يدفعون ثمنها هم والمرضى. حاولا سرقة مكتب بريد واتصالات بولوغين 4 سنوات سجنا لشخصين بالعاصمة الخميس 04 ديسمبر 2014 وأج أصدرت محكمة جنايات الجزائر العاصمة، أمس، حكما بأربع سنوات سجنا نافذا في حق متهمين اثنين حاولا سرقة مكتب بريد واتصالات واقع بشارع أحمد وراق - السيدة الإفريقية ببلدية بولوغين بالعاصمة. وتعود وقائع القضية، حسب قرار الإحالة، إلى تاريخ 3 نوفمبر من العام الماضي، حينما تمكن المتهمان، فجر ذلك اليوم، من كسر القضبان الحديدية لإحدى نوافذ مكتب بريد بلدية بولوغين، عن طريق رافع عجلات، ثم تسللا إلى داخل المكتب حيث عثرا على خزانة فولاذية حاولا كسرها بأدوات كانت بحوزتهما. غير أن المتهمين لم يتفطنا أنه توجد في الطابق العلوي للمكتب البريدي شقة وظيفية يقطنها قابض البريد، الذي أبلغ الشرطة التي تمكنت من القبض عليهما متلبسين بالجريمة. وكان النائب العام لدى محكمة جنايات العاصمة قد التمس في وقت سابق تسليط عقوبة تصل إلى 20 سنة سجنا نافذا في حقهما، فيما التمس الدفاع إفادتهما بأقصى ظروف التخفيف نظرا لحالتهما الاجتماعية المزرية.
| |||||||
 |
| الإشارات المرجعية |
| الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 20 ( الأعضاء 3 والزوار 17) | |
|
| |
مواقع صديقة
| أعلانات نصية | |
| قوانين المنتدى | |
| إعــــــــــلان | إعــــــــــلان | إعــــــــــلان | إعــــــــــلان |
